سلام
با توجه به تعارض بین اقرار قضایی صریح در سال ۱۳۸۱ و ادعای جدید مبنی بر خرید ملک با استناد به یک قولنامه، پاسخ‌های حقوقی به پرسش‌های شما به شرح زیر است:
۱. ارجحیت و حجیت اقرار قضایی بر قولنامه عادی
در تعارض بین اقرار قضایی ثبت‌شده در رای دادگاه و یک سند عادی (قولنامه) متاخر، اقرار قضایی دارای حجیت و اعتبار بسیار بالاتری است. دلایل این ارجحیت به شرح زیر است:
اقرار، ملکه‌ی دلایل: در نظام حقوقی ایران، اقرار به عنوان «ملکه ادله» (شاه‌دلیل) شناخته می‌شود. طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخصی اقرار به امری کند که دلیل حقانیت طرف مقابل باشد، دلیل دیگری برای اثبات آن لازم نیست.
اعتبار اقرار قضایی: اقرار فرد در سال ۱۳۸۱ در نزد قاضی و در حین دادرسی صورت گرفته و در متن رای دادگاه نیز درج شده است. این نوع اقرار، «اقرار قضایی» محسوب می‌شود و از بالاترین درجه اعتبار برخوردار است. حکم دادگاه که بر اساس چنین اقراری صادر شده باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است (مگر در موارد استثنایی).
اعتبار سند عادی (قولنامه): در مقابل، قولنامه یک «سند عادی» است. اعتبار اسناد عادی مطلق نیست و طرف مقابل می‌تواند با «انکار»، «تردید» یا «ادعای جعل» به اصالت آن اعتراض کند. با توجه به اینکه شما نیز به جعلی و صوری بودن قولنامه مشکوک هستید، اعتبار این سند به شدت زیر سؤال است و باید اصالت آن در دادگاه اثبات شود.
بنابراین، اقرار صریح، قضایی و ثبت‌شده در حکم دادگاه، بر یک قولنامه عادی که اصالت آن نیز مشکوک است، کاملا ارجحیت دارد.
۲. امکان عدول از اقرار سابق و استماع ادعای جدید
به عنوان یک قاعده کلی و بسیار محکم، عدول از اقرار و انکار پس از اقرار در دادگاه پذیرفته نمیشود.
مبنای قانونی: ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی صراحتا بیان می‌کند: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست...». این بدان معناست که دادگاه اصولا به ادعای جدید فرد که در تضاد با اقرار سابق اوست، ترتیب اثر نمی‌دهد.
موارد استثنایی برای عدول از اقرار: با این حال، قسمت دوم همان ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، شرایط بسیار محدودی را برای شنیده شدن ادعای مخالف اقرار پیش‌بینی کرده است. شخص اقرارکننده (خوانده) تنها در صورتی می‌تواند از اقرار خود برگردد که ثابت کند اقرار او یکی از شرایط زیر را داشته است:
فاسد بوده است: یعنی شرایط صحت اقرار وجود نداشته؛ برای مثال، اقرار از روی اکراه، شکنجه یا بدون داشتن اهلیت قانونی (مثل جنون) بوده باشد.
مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است: یعنی اقرارکننده بر اساس یک تصور نادرست از واقعیت (اشتباه موضوعی) اقرار کرده باشد.
دارای عذر قابل قبول بوده است: برای مثال، فرد بگوید به امید دریافت وجه یک چک یا سفته اقرار کرده، اما آن سند هرگز وصول نشده است.
نکته مهم: بار اثبات وجود این شرایط استثنایی، به طور کامل بر عهده شخص مدعی (خوانده) است. صرفا بیان اینکه «اقرار سابقم را قبول ندارم» هیچ ارزش حقوقی ندارد. او باید با دلایل محکم و قطعی به دادگاه ثابت کند که چرا اقرارش در سال ۱۳۸۱ باطل بوده و همزمان اصالت قولنامه جدید را نیز به اثبات برساند. با توجه به ماهیت پرونده، اثبات چنین ادعایی بسیار دشوار خواهد بود.
۳. لزوم ارائه شهود علاوه بر رای دادگاه
ارائه تصویر مصدق رای دادگاه سال ۱۳۸۱ که حاوی متن اقرار خوانده است، یک دلیل بسیار قوی و کلیدی برای شما محسوب می‌شود. این رای به عنوان یک «اماره قضایی» معتبر، حقانیت شما را تا حد زیادی تقویت می‌کند.
با این وجود، اکیدا توصیه می‌شود که صرفا به این رای اکتفا نکنید و حتما شهود خود را نیز به دادگاه معرفی نمایید. دلایل این توصیه عبارتند از:
مقابله با ادعای جدید: خوانده با ارائه قولنامه، ادعای جدیدی (خریداری ملک) را مطرح کرده و احتمالا برای اثبات آن شهودی معرفی خواهد کرد. حضور شهود از طرف شما برای رد ادعا و شهادت آن‌ها ضروری است.
اثبات جعلی بودن قولنامه: شما میتوانید با معرفی شهودی که از پیشینه ارثی بودن ملک مطلع هستند، به دادگاه در جهت اثبات صوری و جعلی بودن قولنامه کمک کنید. شهود می‌توانند تایید کنند که چنین معامله‌ای هرگز رخ نداده است.
تقویت موضع: هرچند اقرار خوانده دلیل محکمی است، اما طبق قانون، اثبات مالکیت می‌تواند با مجموعه‌ای از دلایل از جمله شهادت شهود، اسناد و مدارک و تصرف صورت گیرد. ارائه شهود در کنار رای قطعی دادگاه، موضع شما را مستحکم‌تر کرده و راه را بر هرگونه ادعای واهی از سوی خوانده می‌بندد.
در نتیجه، در دعوای جدید، حتما تصویر مصدق رای سال ۱۳۸۱ را به عنوان دلیل اصلی ارائه دهید، ادعای جعل نسبت به قولنامه را مطرح کرده و درخواست کارشناسی خط و امضا نمایید و برای اثبات موروثی بودن ملک و رد ادعای خوانده، شهود خود را به دادگاه معرفی کنید.
