آیا ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصداق تعزیر منصوص شرعی است و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ به آن تسری می‌یابد؟

رای وحدت‌رویه شماره ۷۷۰، مستقیما قابل تسری به ماده ۲۳۷ نیست؛ لیکن ملاک استدلالی آن، یعنی تعیین نوع و میزان مجازات به‌نحوی که شارع آن را به‌طور مشخص مقرر نکرده باشد، می‌تواند در تحلیل ماده ۲۳۷ مورد استناد قرار گیرد.
تعیین مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق در ماده ۲۳۷ و اعطای اختیار تعیین میزان آن به دادگاه، قرینه‌ای بر غیرمنصوص‌شرعی بودن تعزیر مقرر است. صرف قید «تعزیری درجه شش» به‌تنهایی دلیل کافی نیست؛ معیار اصلی، منشا شرعی و نحوه تعیین مجازات است.

بااحترام
رای وحدت رویه ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۶۳۷ است و تسری آن به ماده ۲۳۷ قطعی نیست اما می‌توان از استدلال آن به عنوان مؤید استفاده کرد تعیین بازه ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق در ماده ۲۳۷ به تنهایی دلیل منصوص شرعی بودن یا نبودن آن نیست و باید منشا شرعی نوع و میزان مجازات بررسی شود

با سلام و احترام
اصل بر این است که تعزیرات منصوص شرعی نیستند و ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی جزو تعزیرات منصوص شرعی نیست پس در نتیجه رای وحدت رویه ۷۷۰ قابل تسری است در حقیقت تعزیرات منصوص شرعی چند مورد انگشت شمار هستند و نام بردن آنها در این موضع میسر نیست

رای وحدت رویه ۷۷۰ به ماده ۲۳۷ قابل تسری مستقیم نیست چون این رای ملاک منصوص بودن را معین بودن مقدار شرعی می‌داند نه صرف شلاق درجه شش.
قید شلاق تعزیری درجه شش در ماده ۲۳۷ دلیل منصوص نبودن نیست بلکه صرفا تبعیت از درجه‌بندی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.
برای تعزیر منصوص شرعی باید نوع و مقدار کیفر در شرع معین باشد و شلاق بازه‌دار این شرط را ندارد.
برای پژوهش خود باید جرم خاص ماده ۲۳۷ را از منظر فقهی بررسی کنید که آیا مقدار ثابتی در شرع دارد یا خیر.

پاسخ به این سوال به تعریف حد و تعزیر باز میگردد تعزیر عبارت است از مجازاتی است که نوع و میزان آن از ناحیه ی شارع تعیین نشده و حاکم یا قاضی بنا به مصالحی نوع و میزان آن را معین میکند حد مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط شارع باری تعالی تعیین شده مانند مجازات حد زنا که در سوره ی مبارکه ی نور تعیین شده است ماده ی ۲۳۷ از موارد غیر منصوص شرعی است چون جزو آن هشت مجازات منصوص شرعی که در کتب و منابع معتبر فقهی آمده اند نیست.

با سلام
ماده ۲۳۷ در مورد جرم خاص صحبت کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است به نظر نمی رسد ترجیح غیر منصوص بودن آن است. که شامل تخفیف نمی شود.

از نظر استدلال حقوقی، رای وحدت رویه ۷۷۰ قابلیت استناد و تسری به ماده ۲۳۷ را دارد، اما تسری آن قطعی و بلاواسطه نیست و باید با تحلیل مفهوم «تعزیر منصوص شرعی» انجام شود.
ماده ۲۳۷ را می‌توان به استناد مبنای رای وحدت رویه ۷۷۰، تعزیر غیرمنصوص شرعی دانست؛ و قید «شلاق تعزیری درجه شش» نیز قرینه بسیار قوی در تایید این برداشت است، اما صرف وجود این عبارت به‌تنهایی دلیل قطعی نیست؛ ملاک اصلی، عدم تعیین نوع و مقدار این مجازات به همان کیفیت در منابع شرعی و ماهیت تقنینی مجازات مقرر در ماده ۲۳۷ است.

رای وحدت رویه ۷۷۰ به ماده ۲۳۷ قابل تسری نیست و درج شلاق تعزیری درجه شش در آن، دلیل بر منصوص شرعی نبودن و مشمول مرور زمان بودن این ماده است.

رای وحدت رویه ۷۷۰ به ماده ۲۳۷ قابل تسری مستقیم نیست
برای تعزیر منصوص شرعی باید نوع و مقدار کیفر در شرع معین باشد و شلاق بازه‌دار این شرط را ندارد.

برای یک پژوهش علمی، به نظر می‌رسد باید میان «حرام شرعی بودن رفتار» و «تعزیر منصوص شرعی بودن مجازات قانونی» تفکیک کرد. بر مبنای متن قانون و مبنای رای وحدت رویه ۷۷۰، استدلال قوی‌تر این است که ماده ۲۳۷ تعزیر منصوص شرعی به معنای موردنظر تبصره ۲ ماده ۱۱۵ نیست و در نتیجه، اصولا آثار تعزیرات منصوص شرعی بر آن بار نمی‌شود.
یک نکته برای پژوهش شما این است که در جریان بررسی قانون مجازات اسلامی نیز درباره برخی مواد همین فصل، از جمله مواد ۲۳۰ و ۲۳۶، ایراد «درجه شش دانستن» به دلیل آثار آن بر امکان تبدیل شلاق مطرح شده بود؛ این سابقه تقنینی می‌تواند برای تحلیل نسبت «درجه‌بندی تعزیر» با «منصوص شرعی بودن» مفید باشد.

سلام کاربر گرامی هرجرمی که در قانون به آن تصریح شده و مجازات تعیین شده است تعزیر غیر منصوص تلقی می‌گردد درغیر اینصورت تعزیر منصوص می باشد. یعنی در شرع به آن اشاره شده اما در قانون ذکری از ان نشده است

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی (قذف) را نمی‌توان صرفا به استناد درج مجازات «شلاق تعزیری درجه شش»، منصوص شرعی دانست یا ندانست. ملاک، منشا و مبنای شرعی مجازات مقرر است. رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز ناظر به مقرره‌ای با ویژگی‌های خاص خود بوده و تسری آن به ماده ۲۳۷ نیازمند احراز وحدت ملاک و شرایط قانونی است و صرف مشابهت عنوان مجازات کافی نیست. بنابراین در پژوهش علمی، باید میان «تعزیر منصوص شرعی» موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و «تعزیرات مقرر قانونی» تفکیک کرد و مبنای شرعی ماده ۲۳۷ و مستندات تقنینی آن را جداگانه بررسی نمود.

تعزیر منصوص مواردی هستند که در شرع مشخص و برای آن مجازات تعیین شده است و از حدود که در قانون مشخص شده و تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات متفاوت است

درود هرجرمی که در قانون به آن تصریح شده و مجازات تعیین شده است تعزیر غیر منصوص تلقی میشود درغیر اینصورت تعزیر منصوص می باشد. یعنی در شرع به آن اشاره شده اما در قانون ذکری از ان نشده است.

سلام کاربر گرامی هرجرمی که در قانون به آن تصریح شده و مجازات تعیین شده است تعزیر غیر منصوص تلقی می‌گردد درغیر اینصورت تعزیر منصوص می باشد

رای وحدت رویه ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۲۳۷ نیست اما معیار آن قابل تسری است
ملاک رای غیرقابل تغییر بودن مجازات است
ماده ۲۳۷ بازه ۳۱ تا ۷۴ ضربه دارد پس منصوص شرعی نیست
قید شلاق تعزیری درجه شش هم دلیل بر غیرمنصوص بودن است
رویه شورای نگهبان نیز مؤید این نظر است
بنابراین در پژوهش علمی می‌توان ماده ۲۳۷ را غیرمنصوص شرعی دانست

بادرود
بله مختص تعزیرات است