خدمات
بنیاد وکلا

بررسی آثار ورشکستگی شرکت و رأی وحدت رویه ۸۷۲ بر خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به مدیران و ضامنان

پرسیده شده ۳ روز پیش۱۳ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

با سلام و احترام،

شخص «الف» یک فقره چک صادرشده از حساب شرکت متعلق به شخص «ب» دریافت کرده است. شخص «ب» مدیرعامل و صاحب امضای مجاز شرکت بوده است. پس از برگشت چک، اصل وجه از طریق اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک از وی وصول شده، اما خسارت تأخیر تأدیه همچنان باقی است.
اکنون مدیرعامل درصدد اعلام ورشکستگی شرکت است و این احتمال وجود دارد که با استناد به رأی وحدت رویه ۸۷۲، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود.

۱- آیا رأی وحدت رویه ۸۷۲ صرفاً شامل ورشکستگی عادی است یا در ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز مدیران و صاحبان امضای مجاز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شوند؟
۲- اگر مدیران با وجود اطلاع از توقف شرکت، ظرف مهلت سه‌روزه موضوع ماده ۴۱۳ قانون تجارت اعلام توقف نکنند، آیا این تخلف می‌تواند موجب ورشکستگی به تقصیر شود؟ آیا در این فرض نیز می‌توانند به رأی وحدت رویه ۸۷۲ استناد کنند؟
۳- آیا حکم رأی وحدت رویه ۸۷۲ به ظهرنویسان و ضامنان چک صادرشده از حساب شرکت نیز تسری دارد یا مسئولیت آنان، به دلیل تفاوت مبنای قانونی، مستقل از ورشکستگی شرکت است؟
۴- اگر تا قبل از اینکه شرکت اعلام ورشکستگی کند دادگاه شرکت و مدیران آن را محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کند، آیا رأی مؤخر مبنی بر ورشکستگی شرکت، رأی دادگاه حقوقی را کان‌لم‌یکن و بی‌اثر می‌کند؟

با سپاس

متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

رأی وحدت رویه ۸۷۲ معافیت مطلق برای مدیران ایجاد نمی‌کند و در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مدیران مسئول خسارت تأخیر باقی می‌مانند. همچنین صدور حکم ورشکستگی بعدی، اثر احکام قطعی قبلی درباره خسارت تأخیر تأدیه را از بین نمی‌برد، هرچند درباره تسری معافیت به ضامنان میان وکلا اختلاف نظر وجود دارد.

این قواعد کلی هستند اما وضعیت خسارت به نوع ورشکستگی، تاریخ دقیق توقف و حدود تقصیر مدیران در پرونده شما بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

اثر ورشکستگی و رأی ۸۷۲ بر خسارت چک

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ورشکستگی‌های ناشی از تقصیر یا تقلب مدیران نیست. عدم اعلام توقف ظرف مهلت سه‌روزه نیز می‌تواند از مصادیق ورشکستگی به تقصیر به شمار آید. چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکم قطعی بر محکومیت به خسارت صادر شده باشد، ورشکستگی بعدی اثر آن حکم قطعی را از بین نمی‌برد. درباره مسئولیت ضامنان نیز برخی وکلا مسئولیت آنان را مستقل و پابرجا دانسته و برخی دیگر آن را تابع مسئولیت مدیون اصلی قلمداد می‌کنند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

انتخاب هوش مصنوعی

فاطمه شکیبایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳ نظر)

رأی وحدت رویه ۸۷۲ به معنای معافیت مطلق مدیران از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. اگر ورشکستگی ناشی از تخلفات مدیران باشد و مسئولیت شخصی آنان احراز شود، امکان مطالبه خسارت از آن‌ها وجود دارد. عدم اعلام توقف شرکت در مهلت سه‌روزه نیز می‌تواند از موارد ورشکستگی به تقصیر باشد، هرچند به‌تنهایی برای مسئول شناختن مدیر کافی نیست. ضامنان و ظهرنویسان نیز اصولاً از حیث خسارت تابع وضعیت مسئولیت مدیون اصلی هستند. همچنین اگر پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکم قطعی محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه صادر شده باشد، ورشکستگی بعدی به‌خودی‌خود اعتبار آن حکم را از بین نمی‌برد. در نتیجه، تاریخ توقف، علت ورشکستگی و نقش مدیران در ایجاد آن، در تعیین مسئولیت بسیار مهم است.

تهمینه جعفری زرمهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۷ نظر)

رأی وحدت رویه ۸۷۲ صرفاً ناظر بر ورشکستگی عادی است و شامل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نمی‌شود؛ عدم اعلام توقف در مهلت ماده ۴۱۳ از مصادیق ورشکستگی به تقصیر است و در این حالت استناد به رأی مذکور ممکن نیست؛ این رأی به ضامنان و ظهرنویسان تسری ندارد و مسئولیت آنان مستقل باقی می‌ماند؛ و حکم قطعی پیشین به خسارت تأخیر تأدیه با صدور حکم ورشکستگی مؤخر زایل نمی‌شود.

کیاناز کیایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

مسئولیت ضامنین و ظهرنویسان به قوت خود باقی ست و مصون از روند ورشکستگی شرکت است.
اگر شرکت ورشکسته به تقصیر شناخته شود نمی توان از مفاد رای ۸۷۲ بهره برد زیرا تقصیر ایجاد مسئولیت می کند.
طبق ماده ۳۰۰ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مسئولیت مدیران در مورد خسارت تاخیر تادیه برقرار است.

علیرضا مسلمی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۲ نظر)

سلام و احترام، دیون از تاریخ توقف شرکت شامل تاخیر تأدیه نمی‌شوند ،قبل از این تاریخ دیون همگی شامل این خسارت خواهند شد و ضامنین طبق قانون مدیون خواهند بود .

نمایش ۹ پاسخ دیگر وکلا

رفیقه بهروز گبلو

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱ نظر)

رأی وحدت رویه ۸۷۲ اصل را بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه پس از ورشکستگی قرار داده، اما در صورت احراز تخلفات مدیران و مسئولیت آنان معافیت مطلق نیست. عدم اعلام توقف ظرف سه روز موضوع ماده ۴۱۳ قانون تجارت نیز به‌تنهایی ورشکستگی به تقصیر محسوب نمی‌شود و باید شرایط قانونی آن احراز شود. مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان اصولاً مستقل از ورشکستگی شرکت است و لزوماً از پرداخت خسارت معاف نمی‌شوند. همچنین صدور حکم ورشکستگی پس از قطعیت محکومیت، دادنامه قبلی را خودبه‌خود باطل نمی‌کند اما آثار آن بر خسارت تأخیر تأدیه باید با توجه به تاریخ توقف و مقررات مربوط بررسی شود.

علی فتحی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۳۵ نظر)

سلام
۱- رأی وحدت رویه ۸۷۲ اصل را بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به شرکت ورشکسته و مدیران آن قرار داده است؛ اما در صورت احراز تقصیر مدیران و مسئولیت آنان طبق ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، امکان مطالبه خسارت از مدیران وجود دارد.۲- عدم اعلام توقف ظرف سه روز، موضوع ماده ۴۱۳ قانون تجارت، می‌تواند از مصادیق ورشکستگی به تقصیر باشد؛ اما به‌تنهایی برای تحقق آن کافی نیست و باید شرایط ماده ۵۴۲ احراز شود.۳- رأی ۸۷۲ را نمی‌توان به‌طور مطلق به ضامنان و ظهرنویسان تسری داد؛ زیرا مسئولیت آنان تابع تعهد مستقل تجاری و مقررات مربوط به ضمان است.۴- صدور حکم ورشکستگی پس از قطعیت حکم محکومیت، اصولاً موجب بی‌اعتباری یا زوال اعتبار دادنامه قطعی سابق نخواهد شد.

ناهید نورعلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۹ نظر)

رأی ۸۷۲ اصل عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به شرکت ورشکسته و مدیران را بیان می‌کند مگر در موارد مسئولیت قانونی ناشی از تقصیر
و عدم اعلام توقف در مهلت سه‌روزه، به‌تنهایی اثبات‌کننده ورشکستگی به تقصیر نیست
و مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان مستقل است و تابع مقررات خاص خود خواهد بود
همچنین حکم ورشکستگی مؤخر، به‌خودی‌خود دادنامه قطعی قبلی را بی‌اعتبار نمی‌کند

سارا تک روستا

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۵۸ نظر)

رأی وحدت رویه ۸۷۲ ناظر بر آثار ورشکستگی شرکت در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ اما اگر ورشکستگی ناشی از تقصیر یا تقلب مدیران باشد، مسئولیت شخصی آنان با احراز شرایط قانونی قابل بررسی است.
عدم اعلام توقف در مهلت سه‌روزه ماده ۴۱۳ قانون تجارت، از مصادیق ورشکستگی به تقصیر موضوع بند ۲ ماده ۵۴۲ است؛ البته باید در مرجع قضایی احراز شود.
مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان را نمی‌توان بدون بررسی مبنای تعهد، کاملاً تابع مسئولیت شرکت دانست و باید وضعیت هر یک جداگانه بررسی شود.
حکم ورشکستگی که پس از صدور رأی قطعی صادر شود، به‌خودی‌خود رأی قبلی را از اعتبار نمی‌اندازد؛ اما اجرای آن و امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه تابع مقررات ورشکستگی و تاریخ توقف خواهد بود.

اسماعیل کبیری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱ نظر)

سلام . رای وحدت رویه در مورد ورشکستگی به صورت عادی اعمال می‌شود.
عدم اعلام توقف موضوع ماده ۴۱۳ ممکن است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کنند .
مسوولیت ضامنین و ظهرنویسان در هر صورت باقیست و ارتباطی به وضعیت تاجر ندارد و مسوولیت انها مستقل است .
سلام دادنامه محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر زایل نمیشود ولی به نظر می رسد محکوم له دادنامه مذکور در ردیف غرما قرار می گیرد

صمد محمدی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۴ نظر)

1. رأی ۸۷۲: اصل بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوران توقف است؛ اما در صورت احراز شرایط مسئولیت شخصی مدیران طبق ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مسئولیت آنان قابل بررسی است.
2. ماده ۴۱۳: عدم اعلام توقف ظرف سه روز، طبق بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت از مصادیق ورشکستگی به تقصیر است؛ ولی به‌تنهایی موجب مسئولیت شخصی مدیران نمی‌شود.
3. ضامنان و ظهرنویسان: مسئولیت آنان باید جداگانه بررسی شود. رأی وحدت رویه ۷۸۸ درباره ضامن نیز قابل توجه است و مسئولیت ظهرنویس تابع مقررات خاص خود است.
4. دادنامه قطعی سابق: صدور حکم ورشکستگی مؤخر، خودبه‌خود موجب زوال اعتبار دادنامه قطعی نمی‌شود؛ هرچند اجرای آن تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود.

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳۵ نظر)

۱ خیر فقط ورشکستگی عادی
۲ بله تقصیر است و استناد به ۸۷۲ پذیرفته نیست
۳ خیر تسری ندارد مسئولیتشان مستقل است
۴ خیر باطل نمی‌شود فقط خسارت تا تاریخ توقف متوقف می‌شود

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۴ نظر)

بادرود
1- بله صرفا ورشکستگی عادی مد نظر است
2- بله در صورت عدم اقدام ظرف سه روز طبق قاعده اقدام امکان استناد به ان رای وحدت رویه بریا شکرت نیست
3-خسارت تاخیر تادیه صرفا از ظهرنویس وصادر کننده قابل مطالبه است
4-از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بله تاخیر تادیه متوقف می شود

فربد معظمی گودرزی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

رای وحدت رویه ۸۷۲ شامل انواع ورشکستگی می شه رای وحدت رویه ۸۷۲ مسیولیت تضامنی صادرکننده مدیرعامل در ماده ۱۹ قانون صدور چک را تابع اصل دین شرکت می داند و به دلیل توقف خسارت تاخیر تادیه علیه شرکت ورشکسته مدیرعامل را نیز از خسارت بعد از تاریخ توقف معاف می‌کند این رای اطلاق دارد و شامل همه انواع ورشکستگی می شود اما در ورشکستگی به تقلب یا تقصیر طلبکار می‌تواند خسارات مازاد ناشی از جرم یا تقصیر مدیر را از باب مسئولیت مدنی و از باب تسبیب و شکایت کیفری از اموال شخصی وی مطالبه کند. عدم اعلام توقف ظرف سه روز از موجبات ورشکستگی به تقصیر است مطابق بند ۴ ماده ۵۴۲ قانون تجارت عدم اعلام توقف ظرف مهلت سه‌روزه موضوع ماده ۴۱۳ می تواند باعث صدور رای به ورشکستگی به تقصیر شود عنوان ورشکستگی به تقصیر مانع اجرای اثر تعلیق خسارت تأخیر تأدیه موضوع رای ۸۷۲ نسبت به اصل وجه چک نخواهد شد ولی مدیر مقصر بابت تأخیر در اعلام توقف و ورود ضرر به طلبکاران، دارای مسئولیت مدنی شخصی است رای ۸۷۲ ناظر به مسئولیت تبعی مدیرعامل و صاحب امضا ماده ۱۹ قانون صدور چک می باشد و به ظهرنویسان و ضامنان مستقل سرایت نمی کند مسیولیت ضامن و ظهرنویس مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت مستقل خواهد بود و ورشکستگی شرکت رافع مسیولیت آن‌ها نخواهد بود بنابراین طلبکار می‌تواند خسارت تأخیر تادیه را از ضامنان و ظهرنویسان مطالبه کند حکم ورشکستگی یک حکم اعلامی است و اثر آن به تاریخ توقف برمیگرده بنابراین، اگر تاریخ توقف شرکت مقدم بر تاریخ محاسبه خسارت تأخیر در رای حقوقی باشه حکم ورشکستگی مؤخر بخش مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را در مرحله اجرا بی‌اثر و غیرقابل وصول می‌کنه
‫

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

فاطمه شکیبایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری۵٫۰(۳ نظر)