آیا امتناع از امضای سند انتقال تا احراز صحت زنجیره معاملات موجب محکومیت به هزینه دادرسی میشود؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
ما وراث مالک سابق یک ملک هستیم و در معاملات و نقلوانتقالات قبلی ملک نقشی نداشتهایم. دو نفر از افراد ادعا کردهاند که برای انتقال سند ذیحق هستند و مستنداتی شامل زنجیرهای هشتموردی از اسناد و وکالتنامهها ارائه کردهاند، اما تنها وکالتنامهها در اختیار ما قرار گرفته است. آنان اخیراً اظهارنامهای ارسال کردهاند و مدعی شدهاند که بر اساس یک مبایعهنامه عادی ملک را خریداری کردهاند، در حالیکه اظهارنامه فاقد پیوست بوده و مبایعهنامه مذکور هنوز به ما ارائه نشده است. ما با انتقال قانونی ملک به شخص واقعاً ذیحق مخالفتی نداریم، اما تا احراز صحت و اصالت این زنجیره و معامله ادعایی، آماده امضای سند نیستیم. پرسش ما این است که اگر طرف مقابل برای اثبات حق خود و الزام به انتقال سند دادخواست مطرح کند، آیا صرف امتناع ما از امضا تا احراز استحقاق آنان میتواند مبنای محکومیت ما به پرداخت هزینه دادرسی و خسارات موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد، یا باید ابتدا تقصیر و امتناع غیرموجه ما اثبات شود؟ همچنین میخواهیم بدانیم آیا مناسب است در پاسخ اظهارنامه، عدم مخالفت با انتقال قانونی و در عین حال عدم تأیید صحت زنجیره و مبایعهنامه ادعایی را اعلام کرده و تعیین تکلیف را به مرجع صالح واگذار کنیم؟
جمعبندی پاسخ وکلا
صرف امتناع وراث از امضای سند تا احراز اصالت معاملات، موجب محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی نمیشود زیرا محکومیت نیازمند اثبات تقصیر و امتناع غیرموجه است. وکلا توصیه کردهاند در پاسخ اظهارنامه، حسننیت خود و عدم مخالفت با انتقال قانونی را اعلام کرده و احراز صحت اسناد را به دادگاه واگذار کنید.
این یک رویکرد کلی است و مسئول شناخته نشدن شما بستگی به نحوه تنظیم پاسخ اظهارنامه و دفاعیات شما در دادگاه دارد.