درود بر شما،
اقدام هیئت مدیره جدید در خصوص افزایش شارژ و اعمال آن به ماه‌های گذشته (فروردین و اردیبهشت) که قبل از انتخاب ایشان و قبل از تصویب مبلغ جدید شارژ بوده است، به طور معمول و بر اساس اصول کلی حقوقی و رویه‌های جاری مجتمع‌ها، قانونی به نظر نمی‌رسد. دلایل این امر به شرح زیر است:
بررسی قانونی بودن اقدام هیئت مدیره
اصل عدم عطف به ماسبق شدن تصمیمات:
تصمیمات هیئت مدیره، به ویژه تصمیماتی که بار مالی برای ساکنین ایجاد می‌کنند (مانند تعیین مبلغ شارژ)، معمولا از تاریخ تصویب به بعد قابلیت اجرا دارند. عطف به ماسبق کردن اینگونه تصمیمات (یعنی تسری دادن اثر آن به گذشته) نیازمند مجوز صریح قانونی یا اساسنامه‌ای و یا تصویب در مجمع عمومی است.
هیئت مدیره جدید در تاریخ ۲۶ اردیبهشت انتخاب شده و مبلغ جدید شارژ در تاریخ ۲۸ اردیبهشت تعیین گردیده است. بنابراین، این هیئت مدیره در ماه‌های فروردین و اردیبهشت اساسا مسئولیتی نداشته و تصمیمات آن نمی‌تواند به این دوره تسری پیدا کند، مگر اینکه مجمع عمومی به صراحت چنین اجازه‌ای داده باشد.
اعتبار تصمیمات قبلی:
شارژ ماه‌های فروردین و اردیبهشت (۳۵۰,۰۰۰ تومان) بر اساس تصمیمات هیئت مدیره قبلی یا مصوبات پیشین مجمع عمومی تعیین و دریافت شده است. این مبالغ در زمان خود قانونی و معتبر بوده‌اند.
دریافت مابه‌التفاوت برای دوره‌ای که مدیریت فعلی هنوز مستقر نشده و مبلغ جدیدی نیز به تصویب نرسیده بود، صحیح به نظر نمی‌رسد.
لزوم تصویب در مجمع عمومی:
هرگونه تغییر عمده در رویه‌های مالی، به خصوص اگر شامل دریافت مبالغ اضافی برای گذشته باشد، اصولا باید به تصویب مجمع عمومی (عادی یا فوق‌العاده) برسد. شما اشاره کردید که این موضوع نه در مجمع عمومی و نه در جلسه با مدیران بلوک‌ها مطرح نشده است. این عدم شفافیت و عدم کسب مجوز از مجمع، اقدام هیئت مدیره را زیر سوال می‌برد.
مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم‌گیری در مجتمع است و هیئت مدیره مجری مصوبات آن و قوانین مربوطه می‌باشد.
شروع سال مالی:
اینکه سال مالی مجتمع از آخر خرداد شروع می‌شود، به این معناست که بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی‌های مالی معمولا برای دوره‌های یکساله انجام می‌شود. تغییر شارژ برای ماه‌هایی که جزو سال مالی قبل (یا دوره مدیریت قبلی) محسوب می‌شوند، بدون دلیل موجه و مصوبه مجمع، غیرمنطقی است.
اقدامات پیشنهادی برای شما و سایر ساکنین:
مطالعه دقیق صورتجلسه مجمع عمومی: ابتدا صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۶ اردیبهشت را به دقت مطالعه فرمایید تا ببینید آیا اختیاری مبنی بر بررسی و تعدیل شارژ ماه‌های گذشته به هیئت مدیره جدید تفویض شده است یا خیر (که بعید به نظر می‌رسد).
مکاتبه رسمی با هیئت مدیره: به صورت کتبی و محترمانه، از هیئت مدیره درخواست کنید مبنای قانونی و مستندات تصمیم خود مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت شارژ ماه‌های فروردین و اردیبهشت را ارائه دهند. به عدم طرح این موضوع در مجمع و جلسه مدیران اشاره کنید.
طرح موضوع در جلسه با مدیران بلوک‌ها: با مدیر بلوک خود و سایر مدیران بلوک‌ها صحبت کنید و موضع مشترکی اتخاذ نمایید.
درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده: در صورتی که پاسخ هیئت مدیره قانع‌کننده نبود و بر اقدام خود اصرار داشتند، می‌توانید با جمع‌آوری امضای تعداد قانونی از مالکین (مطابق اساسنامه یا قانون تملک آپارتمان‌ها)، درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای بررسی این موضوع را ارائه دهید.
نکته مهم: هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی است و باید در چارچوب قانون، اساسنامه مجتمع و مصوبات مجمع عمل کند. هرگونه تصمیمی که خارج از این چارچوب باشد، قابل اعتراض است.
