- مادهٔ ۲۷۰ لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت دربارهٔ شرکت سهامی است: اگر مقررات قانونی در تشکیل شرکت سهامی یا عملیات یا تصمیمات ارکان آن رعایت نشود، به درخواست هر ذینفع بطلان به حکم دادگاه اعلام میشود.
- خوانده میتواند از دادگاه مهلتی حداکثر شش‌ماهه برای رفع موجبات بطلان بگیرد و اگر پیش از صدور حکم بدوی آن را رفع کند، قرار سقوط دعوا صادر میشود (مواد ۲۷۱ و ۲۷۲).
- دعاوی مربوط به اصل شرکت در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود (مادهٔ ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و دستور موقت تابع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ همان قانون است.
چه زمانی به این دادخواست نیاز پیدا می‌کنید؟
- مجمعی که شما را دعوت نکردندآگهی دعوت در روزنامهٔ کثیرالانتشار منتشر نشده یا فاصلهٔ قانونی رعایت نشده و مجمع در غیاب شما تصمیم گرفته است. مواد ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰ لایحهٔ اصلاحی همین تشریفات را الزامی کرده‌اند.
- صورتجلسه با امضای مخدوشصورت‌جلسه‌ای به مرجع ثبت رفته که امضای شما در آن جعل شده یا کسی آن را امضا کرده که عضو هیئترئیسهٔ مجمع نبوده است. مادهٔ ۱۰۵ صورتجلسه را نوشتهٔ منشی با امضای هیئت‌رئیسه می‌داند.
- شرکت دومی با همان فعالیتطرف مقابل شرکت تازه‌ای با موضوع فعالیت مشابه ثبت کرده و قرارداد‌ها، مشتریان یا دارایی شرکت اول به آن منتقل شده است. اینجا خواستهٔ بطلان شرکت دوم در کنار ابطال صورتجلسه مطرح میشود.
- انتقال سهمالشرکه بدون تشریفاتدر شرکت با مسئولیت محدود، سهمالشرکه بدون سند رسمی یا بدون رضایت دارندگان سه‌ربع سرمایه و اکثریت عددی منتقل شده است؛ مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت این دو شرط را صریح گفته‌اند.
- تغییر اساسنامه با حد نصاب ناقصسرمایه تغییر کرده یا موضوع شرکت عوض شده، بدون آنکه حد نصاب لازم رعایت شود. در شرکت با مسئولیت محدود، مادهٔ ۱۱۱ قانون تجارت اکثریت عددی شرکا با دست‌کم سه‌ربع سرمایه را لازم دانسته، مگر اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد.
ابطال صورتجلسه یعنی چه و چرا شرکت دوم هم در دعوا می‌آید؟
صورتجلسه سندی است که تصمیم‌های مجمع یا هیئت مدیره در آن نوشته میشود؛ مادهٔ ۱۰۵ لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت آن را نوشتهٔ منشی جلسه می‌داند که به امضای هیئترئیسهٔ مجمع می‌رسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری میشود. اما همهٔ صورتجلسهها در دفتر شرکت نمی‌مانند: مادهٔ ۱۰۶ میگوید هرگاه تصمیم مجمع دربارهٔ انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و هر تغییر در اساسنامه، یا انحلال شرکت و نحوهٔ تصفیهٔ آن باشد، یک نسخه از صورتجلسه باید برای ثبت به مرجع شرکتها فرستاده شود. از لحظهٔ ثبت، آن تصمیم در برابر همه رخ‌نمایی میکند.
«ابطال صورتجلسه» در ادبیات دادگاه معمولاً یعنی اعلام بطلان تصمیمات مندرج در آن. مبنای صریح آن مادهٔ ۲۷۰ لایحهٔ اصلاحی است: هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که هر یک از ارکان شرکت میگیرد رعایت نشود، بر حسب مورد و به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات به حکم دادگاه اعلام میشود. به قید «سهامی» در متن ماده دقت کنید: این ماده برای شرکت سهامی نوشته شده و در شرکت با مسئولیت محدود باید به قواعد خودِ قانون تجارت ۱۳۱۱ و اساسنامه استناد کرد.
و اما شرکت دوم: همان مادهٔ ۲۷۰ در کنار بطلان تصمیمات، از بطلان خودِ شرکت هم سخن گفته است. وقتی شرکت تازه‌ای بر پایهٔ همان صورتجلسهٔ ایرادناک یا با نقض مقررات تشکیل ثبت شده و در عمل جای شرکت اول را گرفته است، طرح هر دو خواسته در یک دادخواست منطقی است؛ ابطال صورتجلسه بدون تعیین تکلیف شرکت دوم، شما را به نتیجهٔ عملی نمی‌رساند.
چه ایرادهایی موجب بطلان تصمیمات میشود؟
در شرکت‌های سهامی، تشریفاتی که نقض آن‌ها بیشترین کاربرد را در این دعوا دارد، همین چند ماده است:
- آگهی دعوت (مادهٔ ۹۷): دعوت صاحبان سهام برای همهٔ مجامع باید با نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشاری انجام شود که آگهی‌های شرکت در آن منتشر میشود. تبصرهٔ همان ماده یک استثنا دارد: اگر کلیهٔ صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
- فاصلهٔ زمانی (مادهٔ ۹۸): میان نشر دعوت‌نامه و تاریخ تشکیل مجمع باید دست‌کم ده روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد.
- محتوای آگهی (مادهٔ ۱۰۰): دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید در آگهی بیاید. مجمعی که دربارهٔ موضوعی خارج از دستور جلسه تصمیم گرفته، در معرض همین ایراد است.
- صورت حاضران (مادهٔ ۹۹): از حاضران باید صورتی تنظیم شود که هویت کامل، اقامتگاه، تعداد سهام و تعداد آرای هر یک در آن قید و به امضای آنان برسد.
- هیئت‌رئیسه (مادهٔ ۱۰۱): مجمع با هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود؛ و اگر انتخاب یا عزل مدیران در دستور جلسه باشد، رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر با اکثریت نسبی انتخاب میشود، نه رئیس هیئت مدیره.
در شرکت با مسئولیت محدود مبنا تغییر میکند و باید سراغ قانون تجارت رفت: تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت دست‌کم نصف سرمایه گرفته میشود و در دعوت دوم با اکثریت عددی شرکا (مادهٔ ۱۰۶ قانون تجارت ۱۳۱۱ — که خودِ ماده اجازه داده اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کند)، تغییر اساسنامه اکثریت عددی شرکا با دست‌کم سه‌ربع سرمایه می‌خواهد، مگر اساسنامه اکثریت دیگری تعیین کرده باشد (مادهٔ ۱۱۱ همان قانون)، انتقال سهمالشرکه رضایت دارندگان دست‌کم سه‌ربع سرمایه و اکثریت عددی را لازم دارد (مادهٔ ۱۰۲) و جز به موجب سند رسمی انجام نمی‌شود (مادهٔ ۱۰۳).
چرا در این پرونده دستور موقت می‌خواهیم؟
دعوای بطلان زمان می‌برد و در همان فاصله ممکن است صورتجلسه ثبت شود، دارایی شرکت بفروش برود یا سهمالشرکه به دست ثالث برسد. مادهٔ ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی برای همین اموری که تعیین تکلیفشان فوریت دارد، دستور موقت را پیش‌بینی کرده و مادهٔ ۳۱۶ دامنهٔ آن را توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری دانسته است.
سه قاعده را پیش از درخواست بدانید:
- تأمین خسارت احتمالی (مادهٔ ۳۱۹): دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تأمین مناسبی بگیرد و صدور دستور منوط به سپردن آن است. قانون درصد ثابتی نگفته و تعیین مبلغ با دادگاه است.
- تأیید رئیس حوزهٔ قضایی: تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۲۵ اجرای دستور موقت را به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی مشروط کرده است؛ پس صدور دستور بهتنهایی پایان کار نیست.
- مهلت بیست‌روزه (مادهٔ ۳۱۸): اگر دستور را پیش از طرح دعوای اصلی گرفته باشید، حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور باید دادخواست اصلی را بدهید و گواهی آن را به دادگاه صادرکنندهٔ دستور تسلیم کنید؛ وگرنه دادگاه به درخواست طرف مقابل از دستور رفع اثر میکند. این رفع اثر خودکار نیست.
یک نکتهٔ تعادلی هم هست: مادهٔ ۳۱۷ میگوید دستور موقت به‌هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد، و مادهٔ ۳۲۳ متقاضی را در صورت طرح‌نکردن دعوای اصلی یا رد ادعا، به جبران خسارت طرف مقابل محکوم میکند. تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۲۵ هم هزینهٔ دادرسی این درخواست را معادل دعاوی غیرمالی قرار داده است.
دادگاه صالح و طرف‌های دعوا
مادهٔ ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف محل را روشن کرده است: دعاوی مربوط به اصل شرکت، دعاوی میان شرکت و شرکا و اختلاف‌های میان شرکا و نیز دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت، تا زمانی که شرکت باقی است و در صورت انحلال تا وقتی تصفیه در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. مرکز اصلی همان نشانی است که در آخرین آگهی تغییرات ثبت شده، نه لزوماً جایی که دفتر کار امروز آنجاست.
طرف‌های دعوا را هم درست انتخاب کنید. دعوا معمولاً به طرفیت شرکت، اشخاصی که صورتجلسه را امضا کرده‌اند و — وقتی خواستهٔ بطلان شرکت دوم هم مطرح است — شرکت دوم و مؤسسان آن طرح میشود. جا انداختن یکی از این‌ها، به رد دعوا یا بی‌اثر ماندن حکم می‌انجامد؛ حکمی که خواندهٔ اصلی‌اش در پرونده نبوده، در برابر او قابل استناد نیست.
دربارهٔ شورا، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مادهٔ ۱۴ مقرر کرده از تاریخ اجرای آن به دعاوی و جرائم مندرج در آن قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام میکند؛ دعاوی مربوط به اصل شرکت در فهرست صلاحیت‌های دادگاه صلح در مادهٔ ۱۲ نیامده است. پس این پرونده در دادگاه عمومی حقوقی باز میشود.
مدارکی که برای تنظیم دادخواست لازم است
- مدارک هویتی و در صورت وکالت، وکالت‌نامه؛ به‌همراه ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای دریافت ابلاغ‌ها.
- مدارک سمت و سهم شما: اساسنامه، شرکت‌نامه، آگهی تأسیس، برگ سهم یا سند رسمی انتقال سهمالشرکه.
- خودِ صورتجلسهٔ مورد اعتراض و آگهی تغییرات مربوط به آن، همراه با تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکتها.
- مدارک تخلف از تشریفات: نبود یا تاریخ آگهی دعوت در روزنامهٔ کثیرالانتشار، صورت حاضران، برگ‌های ورود به جلسه و مکاتبات مربوط به دعوت.
- مدارک شرکت دوم: آگهی تأسیس، شناسهٔ ملی، موضوع فعالیت، فهرست مؤسسان و هر سندی که نشان دهد قرارداد‌ها یا دارایی شرکت اول به آن منتقل شده است.
- برای درخواست دستور موقت: هر دلیلی که فوریت را نشان میدهد، مانند رسید ثبت صورتجلسه، قولنامهٔ فروش دارایی یا استعلام ثبتی تازه.
مراحل ثبت و رسیدگی به دعوای بطلان
- ۱استخراج تخلفات از اسناد شرکتاساسنامه، آگهیها و صورتجلسه کنار هم گذاشته میشود تا معلوم شود کدام شرط قانونی یا اساسنامه‌ای رعایت نشده است. همین فهرست، ستون فقرات دادخواست است و بدون آن خواستهٔ بطلان در حد ادعا می‌ماند.
- ۲تعیین خواندگان و خواسته‌هاخواسته به دو بخش تقسیم میشود: اعلام بطلان تصمیمات صورتجلسهٔ معین با ذکر تاریخ و شمارهٔ آن، و اعلام بطلان شرکت دوم با ذکر شناسهٔ ملی. درخواست دستور موقت هم در ستون خواسته آورده میشود.
- ۳ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییدادخواست و پیوست‌ها اسکن و به دادگاه محل مرکز اصلی شرکت ارجاع میشود؛ ابلاغ‌ها از این پس از طریق سامانهٔ ثنا انجام میشود.
- ۴رسیدگی فوری به دستور موقتدادگاه خارج از نوبت به درخواست دستور موقت رسیدگی میکند و در صورت پذیرش، مبلغ تأمین را تعیین میکند؛ پس از سپردن تأمین و تأیید رئیس حوزهٔ قضایی، دستور اجرا میشود.
- ۵جلسهٔ دادرسی و بررسی اسناددادگاه دفاتر و سوابق ثبتی شرکت را مطالبه میکند و در صورت ادعای جعل امضا، موضوع به کارشناس رسمی ارجاع میشود. خوانده ممکن است در همین مرحله درخواست مهلت مادهٔ ۲۷۲ را بدهد.
- ۶صدور رأیدادگاه یا حکم بطلان میدهد، یا اگر موجبات بطلان پیش از صدور حکم بدوی رفع شده باشد قرار سقوط دعوا صادر میکند (مادهٔ ۲۷۱). در صورت حکم بطلان شرکت، دادگاه مکلف است ضمن حکم، یک یا چند مدیر تصفیه تعیین کند (مادهٔ ۲۷۴).
بعد از حکم بطلان چه اتفاقی می‌افتد؟
حکم بطلان، پروندهٔ شرکت را می‌بندد یا اصلاح میکند، اما چند اثر مهم دارد که بهتر است از ابتدا بدانید:
- مسئولیت تضامنی مسببان (مادهٔ ۲۷۳): در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است. یعنی جبران خسارت شما یک مسیر مستقل دارد.
- تعیین مدیر تصفیه (مواد ۲۷۴ و ۲۷۵): دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر میکند باید ضمن حکم، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه معین کند؛ و اگر آنان سمت را نپذیرند، امر تصفیه به ادارهٔ تصفیهٔ امور ورشکستگی حوزهٔ همان دادگاه ارجاع میشود.
- حد و مرز بطلان در برابر ثالث (ذیل مادهٔ ۲۷۰): مؤسسان، مدیران، بازرسان و صاحبان سهام نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند. پس معامله‌ای که شرکت با یک شخص بیرونی انجام داده، با حکم بطلان لزوماً از بین نمی‌رود.
- ثبت آثار حکم: برای اینکه حکم در سوابق شرکت اثر بگذارد، باید به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود؛ در غیر این صورت آگهی قبلی همچنان مبنای استعلام‌های دیگران خواهد بود.
در کنار این دعوا، اگر مدیران در انجام وظایف خود تخلف یا تقصیر کرده باشند، مادهٔ ۲۷۶ به سهامدارانی که مجموع سهامشان دست‌کم یک‌پنجم سهام شرکت است اجازه میدهد به نام و از طرف شرکت و به هزینهٔ خود علیه آنان اقامهٔ دعوا کنند و جبران خسارات وارده به شرکت را بخواهند. مادهٔ ۲۷۷ هم تصریح کرده اساسنامه و تصمیمات مجامع نمی‌تواند این حق را محدود کند.
اعتراض، واخواهی و تجدیدنظر در این پرونده
سه مسیر اعتراض را از هم جدا کنید، چون قاعدهٔ هرکدام متفاوت است:
- دستور موقت: قبول یا رد آن مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست (مادهٔ ۳۲۵)؛ متقاضی فقط میتواند ضمن تجدیدنظرخواهی از اصل رأی به آن هم اعتراض کند. طرف مقابل میتواند با سپردن تأمین متناسب، رفع اثر بخواهد (مادهٔ ۳۲۱) یا با اثبات مرتفع شدن جهت دستور، لغو آن را بگیرد (مادهٔ ۳۲۲).
- واخواهی: اگر خوانده در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد، به‌طور کتبی هم دفاع نکرده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رأی غیابی است (مادهٔ ۳۰۳)؛ کافی است یکی از این سه شرط نباشد تا رأی حضوری شمرده شود. بنابراین وقتی اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رأی حضوری است حتی اگر او هرگز به جلسه نیامده و لایحه‌ای هم نفرستاده باشد، و در آن صورت مسیر اعتراض تجدیدنظر است نه واخواهی. مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است و در همان دادگاه صادرکننده رسیدگی میشود (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶).
- تجدیدنظر: مهلت برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی (مادهٔ ۳۳۶)؛ مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (مادهٔ ۳۳۴). دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادرکنندهٔ رأی یا دفتر شعبهٔ اول دادگاه تجدیدنظر تسلیم میشود (مادهٔ ۳۳۹).
یک احتمال دیگر را هم در نظر داشته باشید: مادهٔ ۲۷۲ به دادگاه اجازه داده بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند و ابتدای این مهلت، تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. اگر در این مهلت ایراد برطرف شود، دادگاه حکم مقتضی صادر میکند و اگر پیش از صدور حکم بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، قرار سقوط دعوا صادر میشود (مادهٔ ۲۷۱).
خطاهای پرتکرار در دعوای بطلان تصمیمات شرکت
- طرح دعوا فقط علیه شرکت: وقتی خواستهٔ بطلان شرکت دوم هم مطرح است، آن شرکت و مؤسسانش باید خوانده باشند؛ وگرنه حکم در برابر آن‌ها قابل استناد نیست.
- خواستهٔ کلی «ابطال کلیهٔ صورتجلسات»: صورتجلسه باید با تاریخ و شماره و موضوع مشخص شود. خواستهٔ نامعین، هم در دادرسی و هم در اجرا دردسر می‌سازد.
- غفلت از استثنای تبصرهٔ مادهٔ ۹۷: اگر همهٔ صاحبان سهام در مجمع حاضر بوده‌اند، ایراد نبودِ آگهی دعوت وارد نیست؛ استناد به آن فقط اعتبار بقیهٔ دلایل شما را کم میکند.
- یکی گرفتن قواعد سهامی و مسئولیت محدود: مواد ۹۷ تا ۱۰۶ برای شرکت سهامی است؛ در شرکت با مسئولیت محدود باید به مواد ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۶ و ۱۱۱ قانون تجارت استناد کرد.
- رها کردن مهلت بیست‌روزهٔ دستور موقت: مادهٔ ۳۱۸ این مهلت را از تاریخ صدور می‌شمارد و رفع اثر به درخواست طرف مقابل انجام میشود؛ نباید منتظر ابلاغ ماند.
- بی‌توجهی به مهلت مادهٔ ۲۷۲: اگر خوانده در مهلت شش‌ماهه ایراد را برطرف کند، سال‌ها پیگیری شما به قرار سقوط دعوا می‌رسد؛ بهتر است از ابتدا خسارت‌های واردشده هم مطالبه شود.