به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی در خصوص وصول مطالبات چک و سفته و دیگر اوراق بهادار
زمانی که بحث وصول مطالبات مطرح می‌شود، عمدتا در رابطه با مطالبات مالی است. در واقع مطالباتی که افراد مختلف از یکدیگر دارند، به موضوعات مالی ارتباط دارد. ممکن است شما از فردی طلب داشته باشید و در صدد این هستید که بتوانید به هر نحوی حق خود را بگیرید. مطالبه حق می‌تواند به صورت قانونی و حتی غیر قانونی انجام شود، اما وصول مطالبه‌ای که به روش غیر قانونی انجام شود، منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد.
وصول مطالبات در واقع تداعی کننده رابطه طلبکاری و بدهکاری است و شخص طلبکار می‌تواند با بهره‌مندی از روش‌های مختلف برای دریافت طلب خود اقدامات لازم را انجام دهد. وصول مطالبات بر اساس اسناد تجاری و یا مطالبه وجه صورت می‌گیرد که در قانون روش‌های گوناگونی برای وصول کردن طلب پیش‌بینی شده است. گفتنی است که بدهی مدیون، صرفا وجه نقد نیست و می‌تواند در خصوص اسناد تجاری باشد.
نحوه وصول مطالبه اسناد تجاری با مطالبه وجه متفاوت است و هر کدام شرایط خاص خود را دارد. در واقع وصول چک مقرراتی دارد که در قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک عنوان شده است. بر خلاف تصورات، وصول سفته با نحوه وصول چک دارای تفاوت است و باید قبل از انجام مراحل دادرسی در دادگاه، مرحله واخواست سفته انجام شود. بعد از این که مرحله واخواست سفته انجام شد، حال نوبت به انجام فرآیند طرح دعوا می‌گردد.
روش‌های حقوقی، ثبتی و کیفری برای وصول مطالبات اسناد تجاری در قانون پیش بینی شده است که البته برای وصول سفته، روش حقوقی قابلیت اجرا دارد و نمی‌توان از طریق دوایر اجراییه ثبت برای وصول سفته اقدامات قانونی را انجام داد.
برای وصول چک، هر سه روش مزبور قابل اجرا است که البته طرح شکایت چک از منظر کیفری و همچنین ثبتی محدودیت‌های خاصی دارد و به طور مثال امکان طرح دعوی کیفری علیه ضامن و ظهرنویس چک نیست و قانون صرفا به دارنده چک اجازه داده است که علیه صادرکننده اقدام به شکایت کیفری نماید.
وصول مطالبه وجه جدای از مطالبات اسناد تجاری است و از این رو هر کدام به صورت جداگانه نیاز به بررسی دارند که در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی نحوه وصول مطالباتی چون چک، سفته و همچنین مطالبه وجه بر اساس سر رسید بپردازیم.
وصول مطالبات، اصطلاحی حقوقی است که برای شناخت آن در گام نخست، نیازمند آشنایی با مفهوم مطالبه هستیم. از سوی دیگر باید از راه‌های پیش بینی شده در قانون، برای وصول این مطالبات هم آگاه باشیم. اصطلاحات مطالبات حقوقی، بسته به اینکه در کجا به کار بروند، معنی متفاوتی خواهند داشت.
منظور از مطالبات حقوقی در این نوشته، تعهداتی است که از جهات گوناگون برای اشخاص در جامعه پدید می‌آید. این تعهدات، رابطه حقوقی میان دو شخص برای وصول مطالبات حقوقی ایجاد می‌کند. رابطه‌ای که در یک سو (مدیون یا بدهکار) وجود دارد و در سوی دیگر (طلبکار) وجود دارد. در واقع در این فرآیند قرار است مطالباتی که چک یا سفته است، از بدهکار به صورت پول نقد پس گرفته شود.
به طور کلی منظور از وصول مطالبات این است که اگر شما، طلبی از اشخاص دیگر داشته باشید که قصد مطالبه کردن آن را دارید، اقدام به وصول طلب خود از طریق راه‌های قانونی می‌کنید. طلبکاری که به عنوان وجه یا اسناد تجاری، از مدیون طلب دارد، طبق قانون می‌تواند با بهره‌مندی از روش‌های قانونی طلب خود را از وی بگیرد. در واقع این حق طلبکار است که بتواند برای وصول مطالباتی که از بدهکاران دارد، اقدام کند.
وصول کردن مطالبات از طریق راه‌های حقوقی و غیر حقوقی قابل انجام است که در اغلب مواقع شاهد آن هستیم که طلبکاران در ابتدا بدون استفاده از راه‌های قانونی، برای وصول کردن طلب خود، روش غیر حقوقی را انتخاب می‌کند. روش غیر حقوقی وصول مطالبه بدین معنا است که طلبکار با هر روشی غیر از روش قانونی و بدون طرح دعوا، طلب خود را وصول کند.
به طور معمول، طلبکار قبل از آن که دعوایی را علیه بدهکار مطرح کند، اقدام به مذاکره و گفتگو با مدیون جهت دریافت طلب خود می‌نماید. در واقع دائن، در وهله اول قصد دارد بدون آن که کار به ثبت شکایت و انجام روال قضایی بکشد، به صورت مسالمت آمیز اقدام به وصول مطالبات خود از مدیون نموده و به نوعی به شکل مسالمت آمیز بتواند مشکل خود را حل و فصل کند. اما اگر بدهکار بدهی خود به دائن را وصول نکرد، در این صورت روش مناسبی که برای طلبکار وجود دارد، این است که اقدام به اقامه دعوا قضایی نماید.
روش حقوقی وصول مطالبات با کمک وکلا دادگستری و کارشناسان حقوقی انجام می‌شود و در این راستا افرادی که در صدد این هستند که بتوانند مطالبات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت قانونی وصول کنند، باید در این زمینه با کمک وکیل اقدام کنند.
از نظر لغوی به نوشته‌ای که اعتماد ساز است، سند می‌گویند. از نظر حقوقی، سند نوشته‌ای است که در هنگام دفاع یا دعوا بتوان به آن استناد کرد و از آن بتوان برای اثبات قرارداد یا تعهد و اثبات عمل استفاده کرد. اسناد در دو دسته عادی و رسمی، تقسیم بندی می‌شود.اگر سند در دفتر ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی و توسط ماموران رسمی، بر پایه مقررات تنظیم شود سند رسمی نام دارد.
اسناد عادی نیز که توسط ماموران رسمی دولت و یا در مراکزی چون دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشود، به عنوان سند عادی شناخته می‌شود. اگر در یک سند ویژگی تجاری بودن وجود داشته باشد، به آن سند تجاری می‌گویند. در قانون تجارت ایران، تعریف مستقلی برای سند تجاری آورده نشده است، اما در مفهوم عامه، به آن سند که در تجارت و روابط بازرگانی به کار رود، از آن به نام سند تجاری یاد می‌شود.
اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات در قانون عنوان شده است که هر یک کارایی مشخص در معاملات مختلف دارند. اسناد تجاری به طور کلی، سند عادی هستند که در زمینه به اجرا گذاشتن، در حکم سند رسمی لازم الاجرا هستند.
در کشور ما، برات کارایی ندارد و این سند در روابط تجاری بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرکاربردترین سند تجاری، چک است که به دلیل اهمیت بالای آن در معاملات مختلف، علاوه بر وجود قوانین متعدد در این زمینه، مقررات آن طی چند سال گذشته، تغییرات زیادی داشته است.
در واقع افرادی که با اسناد تجاری چون چک، سر و کار زیادی دارند، باید با قوانین مرتبط با چک به اندازه مورد نیاز که بتوانند معاملاتی را انجام دهند، آشنا باشند. همینطور به دلیل به وجود آمدن چک‌های جدیدی چون چک صیادی و اعمال تغییرات گسترده در قانون صدور چک، لازم است که عموم جامعه سطح اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهند.
در برابر اعتبار و وامی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، در راستای حفظ منافع سپرده گذاران، راهکارهایی برای وصول طلب خود به کار می‌برند. این راهکارها در زمانی که بدهکاران از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند، در دستور کار قرار می‌گیرند. بانک‌ها از روش های مختلفی چون اقدامات قضایی حقوقی، کیفری و همچنین ثبتی برای وصول مطالبات خود استفاده می‌کنند.
به کارگیری همه این روش‌ها برای وصول مطالبات، در صورتی است که از مشتری سفته و یا اسناد قابل پیگیری گرفته شده باشد. ممکن است بانک در برابر اعتبار و وامی که به مشتری می‌دهد، ملک وی را به عنوان وثیقه در رهن داشته باشد. بر پایه مفاد اسناد رسمی، وصول مطالبه از راه فروش آن ملک نیز امکان پذیر است.
روش‌های وصول مطالبات بانکی، همچون اسناد تجاری، وثیقه‌های ملکی و یا قراردادهای داخلی بانکی بوده، بر اساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اگر به امضای مشتری و یا ضامن رسیده باشد، به وسیله ثبت، لازم الاجرا می‌باشد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا، یادآور می‌شود که قراردادهای داخلی بانک‌ها، در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد. یعنی بی نیاز از رفتن به دادگستری است و با مراجعه به اجرای ثبت نیز می‌توان آن را پیگیری کرد.
ویژگی بارز سفته دارد و بانک برای اینکه به مشتریان تسهیلات پرداخت کند، به سراغ آن می‌رود، این است که هم امضا کننده سفته و هم ظهرنویسی و ضامن آن، در برابر بانک دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود و بانک این امکان را دارد برای وصول مطالبات خود به هر یک از این دو، مراجعه کند و طلب خود را دریافت نماید.
ویژگی عندالمطالبه بودن و نداشتن مدت، این توانایی را به بانک می‌دهد که هر زمان که لازم دانست، در صورت انجام نشدن بازپرداخت، علیه مشتری استفاده کند. اگر بانک در هنگام پرداخت تسهیلات، از مشتری سفته دریافت کرده باشد.
در صورت خودداری از بازپرداخت می‌تواند از آن استفاده کند. بانک به همه کسانی که سفته را امضا کرده اند اظهارنامه می‌فرستد. اگر ده روز از این مدت بگذرد و هیچ واکنشی از سوی این افراد رخ ندهد، بانک سفته را واخواست می‌کند و از طریق دادگستری دادخواست ارائه می‌دهد.
بانک‌ها برای اینکه بتوانند تسهیلاتی که پرداخته کرده‌اند را در زمان مقرر دریافت کنند، از مشتری یا ضامن او، چک دریافت می‌کنند. یکی از راهکارهایی که قانون صدور چک برای وصول چک بلامحل قرار داده، اقدام از طریق دادگستری و دادگاه‌های قضایی است. در این راستا هم می‌توان دعوای حقوقی مطرح کرد و هم به سراغ شکایت کیفری رفت. هر چند برای شکایت کیفری، نیازمند جمع برخی از شرایط هستیم.
پس از رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه و صدور رای به سود بانک، رای اجراییه با قطعیت صادر می‌شود و طی آن، اموال محکوم علیه، توقیف می‌شود. برای وصول چک راهکارهای دیگری نیز در نظر گرفته شده است. از آنجا که چک، سندی لازم الاجرا است، می‌توان از راه اجرای ثبت هم، اقدام به وصول چک کرد.
برای انجام این کار باید، اصل چک و گواهی عدم پرداخت را برای اجرا به اداره ثبت تسلیم کرد. پس از انجام این مراحل است که بانک می‌تواند اقدام به توقیف اموال بدهکار نماید و تشریفات بعدی را انجام دهد.
دلیل لازم الاجرا بودن قراردادهای داخلی بانک این است که بانک برای هر قراردادی ناچار به مراجعه به دفترخانه نباشد. از سوی دیگر از پرداخت هزینه‌های گزاف، پیشگری شود. قانونگذار شرایطی را فراهم کرده تا بانک بتواند از طریق ثبت، اقدام به صدور اجراییه کند. اجرای ثبت هم طبق قانون باید باید اجراییه صادر کند و این اجراییه را به بدهکار و ضامن‌ها ابلاغ کند. از بانک نیز شیوه وصول مطالبات را هم جویا بشود.
بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه قراردادهای که میان مشتری و بانک بسته می‌شود، جز اسناد رسمی است. بنابراین از همه مزایای سندهای تجاری، مانند بی نیازی از تودیع خسارت احتمالی، برای تامین خواسته، برخوردار می‌شود. بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که دارای مجوز فعالیت هستند، برای وصول مطالبات سر رسید گذشته از یکی از روش‌های زیر عمل می‌کنند.
اگر واحد تولیدی بدهکار درخواست دهد، بانک یا موسسه مالی اعتبار دهنده، به بازار فرابورس و یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه می‌کنند. آن‌ها اموال واحد تولیدی را قیمت گذاری می‌کنند و با هدف تامین طلب، بر روی درصد سهام قابل واگذاری، اقدام به قیمت گذاری می‌کنند.
در این مناقصه، هر کسی که درصد کمتری از سهام واحد تولیدی را بردارد و بدهی او را بپردازد، برنده مناقصه خواهد بود. پس از گذر از این مرحله، سهام به خریدار منتقل شده و اموالی که در رهن بانک هستند، آزاد می‌شوند.
اگر بدهکار از این مجوز استفاده کند تا بدهی‌هایش را بپردازد. اگر در شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار آورده شده باشد، بدهکار باید به خریدار اجازه دهد تا با پرداخت نقدی و به قیمت پیشین، سهام را تا جایی که امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده فراهم باشد، خریداری کند.
هر گاه، مالی که به عنوان وثیقه قرار داده شده است، با مبلغ کارشناسی رسمی دادگستری خریداری نداشته باشد. پس از درخواست بستانکار، دو ماه به وام گیرنده فرصت و اخطار داده می‌شود که طلب بانک را پرداخت کند. برای فک رهن، بخشی طلب بانک تا سقف مزایده را پرداخت نماید.
اگر در بازه زمانی یاد شده، طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده که قیمت آن، دست کم کمتر از هفتاد درصد پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار پرداخت می‌شود. اگر در مزایده اول، خریداری برای مال مورد نظر پیدا نشود، فروش مزایده با قیمت کارشناسی جدید، مانعی ندارد.
اگر ارزش وثیقه از ارزشی که مورد مطالبه بانک است، بیشتر باشد بانک این اختیار را دارد که دارایی را تملک کند و یا نه و الزامی در این زمینه وجود ندارد.
اگر به دنبال وصول مطالبات از راه حقوقی هستید، پیش از هر چیز به یک دادخواست نیاز دارد که زیر عنوان، مطالبه وجه چک به دادگاه ارائه شود. دارنده چک در دعوای مطالبه چک، خواهان است و بانک، گواهی عدم پرداخت را به نام او صادر کرده است.او در واقع طلبکار یا مالباخته است.
کسی که علیه او، طرح دادخواست می‌شود، خوانده نام دارد که می‌تواند هر کسی باشد که به هر دلیل، پشت چک را ظهرنویسی کرده یا ضامن است و یا صادرکننده چک است. اگر برای پیگیری دادخواست خود، به وکیل وصول مطالبات وکالت داده‌اید، مشخصات وکیل را در بخش مربوط وارد نمایید. عنوان مطالبه وجه چک به مبلغ...... را بنویسید. اگر هم چند چک از خوانده در دست دارید، باید جمع مبلغ آن‌ها را در این بخش بنویسید.
بخش خواسته جایی است که می‌توانید خسارت قانونی ناشی از پرداخت نشدن چک و خسارت‌ها و هزینه‌هایی را که پرداخته‌اید، بنویسید.دلایلی که در دست دارید، مانند برگ چک و گواهی عدم پرداخت که از سوی بانک صادر شده است، با دقت قید کنید. باید این دلایل را به درستی درج کنید وگرنه در مراحل بعدی، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.برای توضیحات بیشتر و بیان خواسته خود، در کنار دلایل بیشتر و دقیق تر را می‌توانید در قسمت شرح بنویسید.
اگر بخواهید از راه کیفری، پرونده را پیگیری نمایید، همزمان با طرح شکایت، باید دادخواستی برای مطالبه وجه چک رابه دادگاه کیفری ارائه دهید. فایده این کار این است که ممکن است بدهکار از ترس کیفر، خودش اقدام به پرداخت کند. چک‌هایی که تا بیست میلیون تومان مبلغ دارند، دادخواست باید در شورای حل اختلاف مطرح شود وگرنه باید تحویل دادگاه شود.
حکمی که در دادگاه یا شورای حل اختلاف صادر شود، قابل اعتراض است. پس از اینکه حکم به قطعیت رسید، اجرای حکم انجام می‌شود. طلبکار اگر مالی از بدهکار سراغ داشته باشد، می‌تواند آن را به دادگاه معرفی کند وگرنه پس از صدور اجراییه می‌تواند درخواست جلب و بازداشت محکوم را داشته باشد.
ممکن است محکوم به دادگاه، دادخواست اعسار دهد و درخواست قسطی شدن بازپرداخت بدهی را داشته باشد. اگر معسر بودن او برای او برای دادگاه محرز شود، مبلغ برای او تقسیط می‌شود.
وصول انواع مطالبات در قالب اسناد تجاری و وجه نقد صورت می‌گیرد. طلبکار ممکن است طلبی که از مدیون دارد، وجه نقد بوده و یا از او چک یا سفته داشته باشد. پر واضح است که وصول کردن هر کدام از انواع مطالبات، شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان هر روشی را برای وصول نمودن انواع مختلف مطالبات در نظر گرفت.
در صورتی که طلبکار می‌خواهد طلب خود را از راه قانونی از بدهکار بگیرد، باید از روشی که برای مطالبات مربوطه در قانون عنوان شده است، استفاده گردد. با توجه به اهمیت بالای موضوع وصول انواع مطالبات، در ادامه به بررسی نحوه وصول مطالبات چک، سفته و وجه بر اساس رسید می‌پردازیم.
یکی از اسناد تجاری پر کاربرد در معاملات مختلف، سفته است. سفته عمدتا در روابط کاری کاربرد داشته که کارفرما جهت حسن انجام کار، از کارگر سفته دریافت می‌کند. امکان سوء استفاده از سفته به مراتب بیشتر از چک است و اگر توجه خاصی در این زمینه نشود، منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین قرارداد می‌شود.
بر اساس ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن، امضا کننده تعهد می‌کند که مبلغی را در زمان مشخص در وجه حامل یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید. علاوه بر درج امضا و مهر در سفته، تاریخ صدور نیز باید در آن نوشته شود. موارد دیگری که ذکر آن در سفته ضروری است شامل گیرنده وجه سفته، تاریخ پرداخت سفته و مبلغ پرداخت است.
نحوه وصول سفته از طریق دادگاه انجام می‌شود و امکان به اجرا گذاشتن آن از طریق مراجع ثبتی وجود ندارد. در همین راستا برای وصول سفته از طریق دادگاه لازم است که در قدم اول، مراحل مربوط به واخواست سفته انجام شود.
واخواست سفته بدین معنا است که دارنده از تاریخ سر رسید سفته به مدت ده روز فرصت دارد که اقدام به تکمیل واخواست نامه کند. بعد از تکمیل فرم واخواست، باید آن را ضمیمه دادخواست کند و سپس نوبت به رویه معمول دادرسی برای وصول سفته مانند سایر دعاوی حقوقی می‌رسد.
در این صورت دارنده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اقدام به ثبت دادخواست می‌نماید و پرونده شکایت برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ارسال می‌گردد. البته در صورتی به دعاوی مطالبه سفته در دادگاه رسیدگی می‌شود که مبلغ درج شده در سفته باید از 20 میلیون تومان بیشتر شود، در صورت کمتر بودن مبلغ سفته، در شورای حل اختلاف به این موضوعات رسیدگی می‌شود.
نکته بسیار مهم در خصوص وصول سفته این است که اگر در مهلت مقرر، مراحل مربوط به واخواست سفته انجام نشود، سفته از ویژگی تجاری بودن خارج شده و نحوه به اجرا گذاشتن آن مانند یک سند عادی خواهد بود. در این صورت برای رسیدگی بهتر به دعاوی وصول سفته، بهتر است که دارنده در موعد تعیین شده، فرآیند مربوط به واخواست سفته را انجام دهد.
روش‌های حقوقی، ثبتی و کیفری برای وصول چک در قانون تعیین شده است. در مورد وصول نمودن چک به شیوه کیفری، دارنده چک باید در مهلت شش ماهه از تاریخ صادر شدن چک، اقدام به برگشت زدن آن نماید و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در صورتی که در این مهلت تعیین شده، دارنده چک را برگشت نزند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان برای طرح شکایت کیفری از صادرکننده اقدام کند.
حال با فرض برگشت زدن چک در موعد تعیین شده، برای وصول چک به شیوه کیفری می‌بایست شکواییه‌ای در این زمینه تنظیم شود و سپس در دادسرا به ثبت برسد. در نهایت مراحل طرح دعوی کیفری در دادسرا و سپس دادگاه انجام می‌شود.
شیوه ثبتی وصول چک به این صورت است که اگر صادرکننده در تاریخ درج شده در چک، مبلغ چک را پرداخت نکند، دارنده با مراجعه به اداره ثبت و ارائه مدارکی چون اصل چک و گواهی عدم پرداخت، درخواست به اجرا گذاشتن چک را ثبت می‌کند. گفتنی است که همانند روش کیفری در مورد وصول چک به شیوه ثبتی نیز، صرفا می‌توان علیه صادرکننده اقدام به طرح دعوا نمود.
وصول چک از طریق روش حقوقی نیز با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. بعد از انجام این مراحل، باید به مانند سایر دعاوی حقوقی اقدام به انجام فرآبند دادرسی نمود.
رسید عادی مانند سند عادی، اعتبار چندان زیادی در مراجع قضایی ندارد اما برای اثبات ادعا و مراحل دادرسی، کارایی دارد. در صورتی که قصد مطالبه وجه بر اساس رسید عادی را دارید، باید در مرحله اول، دادخواست مطالبه وجه را تنظیم نموده و سپس اقدامات لازم جهت ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را انجام دهید.
رسید عادی در طرح دعاوی مطالبه وجه می‌تواند فاکتور فروش، رسید معمولی، رسید واریز وجه به حساب بانکی و مواردی از این قبیل باشد. دعوی مطالبه وجه، از طرف طلبکار علیه مدیون اقامه می‌شود که در این صورت ارائه رسیدهای عادی، می‌تواند به روند بهتر رسیدگی به پرونده کمک کند. در واقع طلبکار می‌تواند به استناد رسیدهای عادی برای وصول مطالبات خود اقدامات لازم ا انجام دهد.
جهت وصول انواع مطالبات، لازم است که با وکیل یا کارشناسان حقوقی مجرب مشورت کنید و از تجارب و توانایی آن‌ها در این زمینه کمک بگیرید. وکلا زیادی در حال حاضر هستند که تخصص کافی در حوزه دعاوی وصول مطالبات دارند. در هر صورت برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی وصول مطالبات و همچنین انعقاد قرارداد وکالت با وکیل متخصص وصول مطالبات، سامانه بنیاد وکلا انتخاب مناسبی در این زمینه خواهد بود.