با سلام خدمت ما.
احتراما به استحضار میرساند که اینجانب یک واحد مسکونی با وام بنیاد شهید از شخصی خریداری نمودم و پس از شریفات قانونی سند قطعی بنام من خورد و پس از آن در رهن بانک قرار گرفت و از آنجائی که فروشنده یک شخص کلاهبرداری بود و بخاطر کلاهبرداری که در یکی از شهرهای همجوار شهر ما مبلغ ۱۸ میلیارد تومان کلاه اهالی آن محل را برداشته بود و از آنجائی که آدم واردی بود به من گفت اگر میشه یک مبایعه نامه به من بده که مثلا من دوباره ملک را از شما خریدم و بخاطر ثبت نام بچه هام ولی بعد از اینکه مبایعه نامه صوری را تنظیم کردیم یک شاهد پای آنرا امضاء کردند و هیچ پولی هم رد و بدل نشد و در حال حاضر طرف در زندان میباشند و من میخواهم دادخواست ابطال مبایعه نامه را به دادگاه بدم لطفا راهنمایی بفرمائید چگونه بنویسم
شما میتونستید اجاره نامه بنویسید، در حال حاضر ممکن است منزل شما به شخص ثالث فروخته شده باشد، و ممکن است بعد از شما به شخص دیگری فروخته باشد و اون قولنامه رو برای این میخواسته که از فروش مال غیر تبرئه گردد.
متاسفانه با تنظیم مبایعه نامه ( هر چند صوری ) خریدار میتواند هر گونه تصرفی بر آن ملک داشته باشد و لذا اثبات این امر که این معامله صوری بوده بسیار سخت و ناممکن است .
بهتر است از طریق اخذ وکیل و یا مشاوره حضوری و ارایه تمامی مدارک موجود ، برای حل مشکل اقدام نمایید
اولا در محضر دادگاه سند رسمی نسبت به سند عادی دارای اولویت می باشد. از طرفی شما میتوانید نسبت به دروغی بودن سند یا همان قولنامه در دادگاه اقامه دعوی نمایید. از آنجاییکه در تاریخ عقد قولنامه هیچ پولی یا چکی بحساب شما واریز نگردیده است از آن طریق میتوانید نسبت به صوری بودن قولنامه ادعا بفرمایید.
دوست عزیز با تنظیم مبایعه نامه ( صوری ) خریدار میتواند هر گونه تصرفی بر آن ملک داشته باشد و لذا اثبات این امر که این معامله صوری بوده بسیاردشوار است .پیشنهاد میشود از طریق اخذ وکیل و یا مشاوره حضوری و ارایه تمامی مدارک موجود ، برای حل مشکل اقدام نمایید
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی