به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی خانواده در خصوص طلاق از طرف مرد
عامل اجرای فرآیند قضایی طلاق در زندگی زناشویی، گاهی ممکن است توسط زن دنبال گردد و گاهی نیز ممکن است آغاز کننده این پروسه خود مرد باشد. هر چند که در بسیاری از موارد نیز ممکن است طرفین عقد ازدواج به یک توافق کلی برای انجام طلاق برسند که به طلاق توافقی معروف است.
مردان قادرند با مراجعه به دادگاه‌های خانواده و پرداخت حقوقی مالی همسر خود و در نهایت دریافت گواهی عدم امکان سازش، به آسانی همسر خود را طلاق دهند.
البته همانگونه که ذکر شد این امر مستلزم پرداخت کلیه حق و حقوق قانونی زن و همچنین طبق قوانین جدید، شرکت در جلسات داوری و مشاوره خانواده است.
بر اساس قوانین قدیم، مردان می‌توانستند تحت هر شرایطی به دادگاه‌ها مراجعه کرده و زن خود را طلاق دهند. ولی برابر با قوانین جدید حمایت از خانواده، مردان هر چند که این امکان را برای طلاق همسران خود دارند، ولی باید حقوق قانونی آن‌ها را چه با توافق یا بدون توافق پرداخت کرده تا نهایتا دادگاه نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام لازم را به عمل آورد.
قانونگذار در قوانین جدید برای اینکه از این یک جانبه‌گری مردان جلوگیری نماید و به هر حال محدودیتی برای طلاق از طرف مرد اعمال کند و از آشفتگی‌هایی که این امر در نظم اجتماعی ایجاد خواهد کرد، بکاهد، شرایطی را برای انجام طلاق و اقدام به جدایی از طرف مرد در نظر گرفته است که همین امر موجب شد مردان قبل از اینکه بتواند از همسرشان جدا شود، ابتدا تشریفاتی را که در قانون مشخص شده طی کرده و بعد از آن دادگاه به آن‌ها مجوز طلاق بدهد.
مقدمتا و قبل از پرداختن کامل به مراحل طلاق از طرف مرد، زوج باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و ابتدا دادخواست طلاق خود را ثبت کند.
پس از ثبت، دادخواست به دادگاه خانواده ارسال می‌گردد. با این وجود چنانچه می‌خواهید این پروسه را بدون استفاده از خدمات وکیل طلاق از طرف مرد طی کنید، حتما به دقت مطالب ما در این مقاله را مطالعه نمایید یا از خدمات مشاوره طلاق بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
همانگونه که در مقدمه این مطالب نیز ذکر شده، طبق قانون مدنی سابق، مردان قادر بودند هر زمان که اراده کنند و تمایل داشته باشند، همسران خود را طلاق دهند.
این قانون طلاق را به عنوان یک عمل حقوقی کاملا یک طرفه، جزیی از اختیارات تام مرد قرار داده بود و مردان به راحتی قادر بودند بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی، به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و با معرفی دو شاهد و پرداخت حقوق مالی زوجه، او را به آسانی طلاق دهند و زنان نمی‌توانستند در این پروسه هیچ نقشی در جلوگیری از آن داشته باشند.
متاسفانه این امر، باعث سوء استفاده بسیاری از مردان از این اختیار قانونگذار می‌شد. در این اوضاع و احوال اغلب طلاق‌ها معمولا از روی عصبانیت زوج یا زوجه صورت می‌گرفت و حتی پس از گذشت مدت زمان اندکی مرد اقدام به رجوع از طلاق می‌کرد و زنان در این شرایط، سختی‌های روحی و روانی و انواع تهدیدها را به جان می‌خریدند و این اقدام مردان باعث وقوع بی‌نظمی‌هایی در دفاتر ازدواج و طلاق و به طور کلی در نظم حقوقی کشور می‌شد.
دادن اختیار طلاق به مردان جزیی از شریعت اسلام است و از آن جایی که قانون ما نیز برگرفته از شرع ماست، نمی‌توان این اختیار را از مردان سلب کرد ولی این امکان را قانونگذار در نظر گرفته تا طبق شرایطی زنان نیز با انجام اقدامات احتیاطی، فعال‌تر از قبل عمل نمایند.
قانونگذار با طولانی کردن تشریفات دستیابی به حکم طلاق و البته ضابطه‌مند کردن این فرایند، تا حد بسیار زیادی جلوی تصمیمات عجولانه مردان را گرفت و ماده 1133 قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود: "مرد قادر است با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق همسرش را به دادگاه ارائه نماید."
در ادامه نیز قانون حمایت خانواده تنظیم و در دوره‌های مختلف اصلاحاتی بر آن اعمال شد و مراحل مختلف طلاق از طرف مردان در آن پیش بینی گردید، که در حال حاضر کسانی که می‌خواهند همسرانشان را طلاق دهند باید مطابق این قانون عمل نمایند.
برابر با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، اختیار طلاق زنان با مردان است و مرد قادر است بدون وجود هرگونه دلیل موجه یا غیر موجه و صرفا در صورت اراده به انجام این کار، دادخواست طلاق خود را به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه‌های خانواده کند.
طبق قانون مدنی طلاق از طرف مرد فقط در عقد دائم پیش‌بینی شده و ارائه دادخواست طلاق در عقد موقت یا همان صیغه، پذیرفته نخواهد بود. مرد در صورت تمایل به جدایی از همسر خود در عقد موقت، می‌تواند نسبت به بذل مدت اقدام نماید.
عدم رضایت زن در طلاق صرفا ممکن است پروسه انجام آن را کمی طولانی‌تر نماید. اما هیچ امکانی در جلوگیری از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه متصور نیست.
رایی که دادگاه خانواده بعد از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می‌نماید به گواهی عدم امکان سازش شهرت دارد و مرد پس از صدور این گواهی حداکثر ۳ ماه فرصت دارد تا رای دادگاه خانواده را در دفترخانه رسمی طلاق ثبت نماید. در غیر این صورت رای دادگاه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و دیگر اعتباری نخواهد داشت و مرد در صورت تمایل مجدد به طلاق باید این فرایند را از ابتدا طی نماید.
برابر با قانون آیین دادرسی مدنی، فرایند طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت هرگونه اعتراض یا تجدیدنظر خواهی، فرآیندی سه مرحله ای دارد. یعنی پروسه طلاق علاوه بر رسیدگی در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر به آن، در صورت هرگونه اعتراض، امکان طرح دعوا در دیوان عالی کشور نیز وجود خواهد داشت.
طبق قانون در صورتی که مرد از زن وکالت در طلاق داشته باشد، این امکان برای او وجود خواهد داشت تا از طریق طلاق توافقی و با گرفتن وکیل با واسطه برای زن، از همسرش جدا گردد.
آن چنان که در بخش قبل نیز اشاره شد، قبل از اصلاح قانون مدنی، مردان هر وقت که اراده می کردند این امکان را داشتند تا همسرشان را طلاق دهند، اما با اصلاح قانون قدیم و تصویب قانون حمایت از خانواده، این اختیار تام به نحوی از مرد گرفته شده و برای این که مرد بتواند همسر خود را طلاق دهد باید تشریفات قانونی را به انجام برساند.
بنابراین می‌توان گفت قانونگذار با قراردادن تشریفات زمان‌بر، کمی این حق قانونی مردان را به نفع زنان تعدیل نموده است.
نکات مهم و برخی از مراحل طلاق از طرف مرد به شرح زیر است:
امروزه برای این که مرد بتواند همسر خود را طلاق دهد، موظف است به دادگاه‌های خانواده مراجعه نماید. اولین اقدامی که در این نوع از طلاق مد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت، ارجاع امر طلاق به داوری است.
به موجب قانون، بعد از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین باید ظرف یک هفته، اقدامات زیر را به عمل آورد:
پس از ارجاع پرونده به داوری و در نهایت صدور حکم داوری مبنی بر عدم توافق زوجین، طرفین دعوا باید رای داور را به دادگاه ارائه نمایند.
البته این ارجاع به داوری در واقع جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خانواده خود راسا به بررسی مجدد موضوع می‌پردازد و چنانچه سازش را غیر ممکن تشخیص دهد، در نهایت نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد کرد.
دفاتر طلاق نیز صرفا بعد از دریافت این گواهی است که صیغه طلاق را جاری و ثبت خواهند کرد. همانگونه که ذکر شد، نکته بسیار مهم در خصوص طلاق از طرف مرد، این است که مرد باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند.
این پرداخت‌ها شامل مواردی مثل اجرت المثل ایام زوجیت، مهریه، تنصیف اموال و دارایی زوج ، نحله، نفقه و مسائلی از این قبیل خواهد بود.
نکته مهم دیگر این که به موجب قانون حمایت خانواده، اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر ثبت طلاق حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی خواهد بود.
بنابراین اگر این گواهی در مهلت تعیین شده به دفتر طلاق ارائه نگردد، این گواهی کاملا بی اعتبار خواهد شد.
لازم است در ادامه این مطالب به این موضوع نیز اشاره گردد که قوانین طلاق از طرف مرد، مربوط به مسلمانان بوده و دیگر اقلیت‌های مذهبی چنین قوانین را مورد پذیرش قرار نداده‌اند و حتی در قانون اساسی کشورمان، این اقلیت‌ها، مقررات مخصوص به خود را در این زمینه دارند که دادگاه‌های خانواده نیز مکلف به تبعیت از آن هستند.
با مطالب عنوان شده در این مقاله شاید برخی از مخاطبین با این سوال مواجه گردند که چنانچه زن هیچ نوع قصوری در زندگی زناشویی خود با مرد مرتکب نشود و مرد صرفا برای آزار زن اقدام به طلاق او نماید، آیا دادگاه وارد بررسی این موضوع نیز خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت تخلفات، جرایم و قصور زن در زندگی، ارتباطی با اصل طلاق نداشته و مرد می‌تواند بدون هیچ دلیلی با پرداخت حقوق قانونی زوجه و سیر مراحل طلاق، او را طلاق دهد.
بنابراین پروسه طلاق از طرف مرد مزایای بسیار خوب مالی برای زن به همراه خواهد آورد و تا زمانی که مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در رای دادگاه تعیین تکلیف نگردد، مرد نمی‌تواند از همسر خود جدا شود.
مطابق توضیحات ارائه شده و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه پرونده‌های طلاق در صورت اعتراض هر یک از زوجین به احکام دادگاه‌ها، قابلیت این را خواهد داشت که در سه مرحله مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.
در واقع دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، مراجع رسیدگی به اصل طلاق و اعتراضات به آن هستند. اگر پرونده با اعتراض زوجین، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد، در شرایط فعلی مدت زمان اجرای فرآیند طلاق از طرف مرد، بیش از یکسال به طول خواهد انجامید. مگر اینکه یکی از طرفین به رای دادگاه عتراضی نداشته باشد.
با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی قوه قضاییه، بالاترین حجم دعاوی در محاکم قضایی کشور را دعوای طلاق و سایر دعاوی مرتبط با آن به خود اختصاص داده است.
در کنار دادخواست طلاق، دعاوی مرتبط دیگری نیز از جمله مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و غیره وجود دارد که محاکم خانواده کشور در کنار دعوای طلاق به آن‌ها نیز رسیدگی می‌کنند و همین موضوع منجر به افزایش زمان بلاتکلیفی در پرونده طلاق گردیده است.
لذا از آن جایی که همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح دادگاه‌ها هستیم، باید عنوان کرد، که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح دعوا به هیچ عنوان قابل پیش بینی دقیق نیست و نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.
با دیدی خوش‌بینانه چنانچه بخواهیم حداقل یا حداکثر زمان صدور حکم طلاق در ایران را اعلام کنیم، باید گفت که زمان رفع این بلاتکلیفی حداقل چند ماه و حداکثر چند سال است تا مرد یا زن از این بلاتکلیفی در طلاق خارج شود.
طرح دعوای طلاق و رسیدگی به آن نیز تا زمان اجرای حکم، مانند سایر دعاوی، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد.
برخی از دعاوی خانوادگی مانند، مطالبه مهریه و اجرای آن، دعوای مطالبه نفقه و دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، از جمله دعاوی مالی خانوادگی محسوب شده و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مطابق میزان خواسته خواهان دارد. این مبلغ در مرحله بدوی 3.5 درصد ارزش خواسته خواهد بود ولی دعوای طلاق از طرف مرد، دعوایی ذاتا غیر مالی است.
هزینه تنظیم دادخواست طلاق و ثبت دادخواست اولیه برای طرح دعوای طلاق از طرف مرد، بسته به اینکه توسط یک وکیل نوشته شود یا یک عریضه نویس، معمولا بیش از 100 هزار تومان خواهد بود.
هزینه کپی مدارک و برابر با اصل کردن آن‌ها، برای ضمیمه کردن به دادخواست، برای هر برگه مبلغ 1500 تومان خواهد بود.
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، مانند دعوای طلاق از طرف مرد، مطابق تعرفه خدمات قضایی و جدول هزینه دادرسی، از 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان تعیین شده که همراه با هزینه دفاتر خدمات قضایی، در حدود 200 هزار تومان برآورد می‌گردد.
برای رسیدگی به دعوای طلاق، باید ابتدا دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم لازم صادر گردد. هر یک از زوجین، به مدت 20 روز، حق اعتراض به حکم دادگاه بدوی را دارند که در صورت اعتراض، پرونده برای رسیدگی دوباره، به دادگاه تجدید نظر، ارسال می‌گردد.
هزینه این اعتراض، مبلغ 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است و در صورت اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، پرونده به دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی ارسال خواهد شد، که هزینه این اعتراض هم 30 هزار تومان است.
البته باید عنوان کرد که بسیاری از هزینه‌ها که برای ثبت و رسیدگی به دعاوی خانوادگی باید پرداخت گردد، بسته به اینکه زوجین در کدام شهر کشور زندگی می‌کنند، کمی متفاوت‌تر خواهد بود.
مثلا هزینه دفترخانه‌های طلاق و ازدواج ، برای ثبت و خواندن صیغه طلاق، در تهران از 800 هزار تومان به بالا است که این مهم بستگی به محل دفتر طلاق نیز خواهد داشت.
شما می‌توانید برای اطلاع از میزان هزینه‌های دادرسی در کلیه مسائل حقوقی به قانون برنامه و بودجه کشور نیز مراجعه کنید یا در صورت نیاز فوری، با کارشناسان ما در بنیاد وکلا ارتباط برقرار کرده تا دقیقا شما را در این موارد راهنمایی کنند.
مطالبه حقوق قانونی و مطرح کردن دادخواست پیچیده طلاق، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم به شمار می‌آید، و از اهمیت بالایی برخوردار است.
مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در خصوص مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و قادرند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.
از مزایای استفاده از وکلای سامانه حقوقی بنیاد وکلا در پروسه طلاق به درخواست مرد: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه و تامین حق و حقوق طرفین دعوا در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.
در حال حاضر، علاوه بر وکلای متخصص در امر طلاق، موسسات حقوقی متعددی نیز هستند که اقدام به ارائه مشاوره‌های حقوقی در این خصوص و سایر دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی می‌نمایند و به این ترتیب، به آسانی اغلب سوالات حقوقی متقاضیان در خصوص دعاوی خانوادگی خصوصا طلاق، پاسخ داده خواهد شد.
در این میان، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین سایت‌های حقوقی کشور، این امکان را برای متقاضیان و مخاطبان، فراهم آورده است تا به صورت کاملا تخصصی، مشاوره‌های حقوقی مربوط به کلیه دعاوی خانوادگی، علی‌الخصوص مشاوره حقوقی مهریه، مشاوره حقوقی طلاق، مشاوره حقوقی حضانت فرزندان، مشاوره حقوقی نفقه و غیر اینها را به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری دریافت نمایند.
سامانه مشاوره حقوقی بنیاد وکلا، این افتخار را دارد که با استفاده از وکلا، کارشناسان و مشاوران مجرب، خبره و تحصیل کرده، پاسخگوی تمام ابهامات، سوالات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های هموطنان، پیرامون دعاوی خانوادگی و حقوق قانونی زوج و زوجه باشد. مشاوران حقوقی حاضر در بنیاد وکلا، دارای روابط عمومی قوی، فن بیان بالا و از همه مهم‌تر سطح علمی بسیار بالا برای ارائه راهکارهای حقوقی لازم در خصوص مراحل انجام طلاق به شما هستند.
در این میان، مرکز مشاوره حقوقی خانواده در سامانه بنیاد وکلا، همیشه تلاش کرده است تا با تولید محتوای حقوقی تخصصی و کاربردی، پاسخگوی سوالات و مشکلات تمامی متقاضیان در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و به ویژه دعاوی خانوادگی باشد تا اگر برخی از متقاضیان، هزینه کافی برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی طلاق از طرف مرد را ندارند، بتوانند با مطالعه دقیق مقالات کاربردی ما در سایت، مشاوره‌های حقوقی لازم را تا حد ممکن دریافت نمایند.
علاوه بر موارد فوق، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سامانه حقوقی، علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.