لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی طلاق از طرف مرد به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد طلاق از طرف مرد را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان طلاق از طرف مرد هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی طلاق از طرف مرد استفاده نمایید.
سلام درخواست طلاق از طرف شوهرم صورت گرفته، امروز من برای انجام تست بارداری به پزشکی قانونی مراجعه کردم،بعد از تست بارداری و عدم بارداری کدام مرحله صورت میگیره؟و چه مدت زمان طول…
سلام وقتتون بخیر. خانمم مهریه رو اجرا گذاشته و حکم قطعی شده و دوتا سکه پیش پرداخت دادم و ما بقی بصورت سالی یک سکه و اجرت المثل هم برای ۱۲ سال ۲۵ میلیون تومن محکوم شدم که باید…
سلام خسته نباشید اگر طلاق از طرف مرد باشد باز هم مهریه تقسیط خواهد شد یا خیر؟چون بعضی از وکلا میفرمایند چون طلاق از طرف مرد هست یعنی مرد توان مالی دارد و باید مهریه را یکجا…
سلام وقت بخیر...بنده زوج هستم و با خانمم دادخواست طلاق توافقی ثبت کردیم ولی بنده برای جلسه دادگاه نمیتونم برم اگر لایحه بفرستم که مطابق بندهای دادخواست توافق حاضر به طلاق دادن…
باسلام بنده سه سال خانمم رفته و شکایتها از قبیل نفقه حقوقی و میفری و تمکین و ازدواج مجدد به نفع من تمام شده است وحالا بعنوان عسر وحرج تقاضای طلاق کرده آیا بنده…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام .میخواهم دادخوست طلاق بدم در صورت اثبات سو رفتار و رابطه غیر اخلاقی زن ،شرط تنصیف اموال چگونه خواهد بود. با تشکر
همسر بنده مدت ۶ ماه است به دلایل غیر موجه و بدون رضایت من به منزل مادرش رفته است و ولاش برای بزگرداندن ایشان توسط اقوام و دوستتن بی نتیجه بوده است .امروز نیز یک اظهار نامه…
سلام من دچار اختلاف شدم با همسرم و یک سال نیم هست که مشکلاتموم ادامه پیدا کرد تا اینکه شوهرم میخواد طلاق بده از همون اول شروع کرد توی دادگاه دروغ گفتن از نفقه بگیر تا تمکین و…
سلام مهریه ام اجرا گذاشتم (واحد اجرا) همسرم تمام اموال صلح عمری به بچه ها داده است دیگه نمیتونم مهریه طلب کنم
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام و پیشاپیش ممنونم از پاسختون من ۱۰ ساله با شوهرم ازدواج کردم ۱ فرزند ۶ ساله دارم شوهرم جدیدین اخلاقش خیلی بد شده و الکی بهونه میاره و رفته تو پلیس +۱۰ درخواست طلاق داده و…
در این مقاله، نخست روشن می‌کنم مشاوره حقوقی طلاق از طرف مرد دقیقا بر چه نکاتی تمرکز دارد و چرا فرایند امروز، دیگر به سادگی «یکطرفه طلاق دادن» دهه‌های گذشته نیست.
چنانچه مرد پیش از طرح دعوا از الزامات قانونی ــ مانند ارائه گواهی عدم امکان سازش، شرکت در جلسات مشاوره اجباری موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و تعیین تکلیف دقیق مهریه، نفقه و حضانت فرزندان طبق ماده ۲۹ همان قانون ــ بی‌اطلاع باشد، ممکن است با رأی دادگاه مبنی بر رد دعوا، تعلیق حکم یا صدور قرار تامین خواسته به نفع زوجه مواجه شود؛ پیامدی که افزون بر تحمیل هزینه‌های سنگین، آرامش روانی و حیثیت اجتماعی او را به خطر می‌اندازد. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، این ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند؛ زیرا وکیلِ کارآزموده، پیش از هر اقدام، نقشه راهی منظم برای جمع‌آوری مدارک، تقویم تعهدات مالی و مدیریت مهلت‌های قانونی تدوین می‌کند و پرونده را بر بنیانی مستحکم و بی‌خدشه استوار می‌سازد.
از شما دعوت می‌کنم در ادامه همراه من باشید تا بیاموزیم چگونه می‌توان با تکیه بر متن کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، رویه وحدت‌رویه‌های دیوان عالی و تجربه عملی محاکم، مسیر طلاق از سوی مرد را بی‌تنش، شفاف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کرد؛ مسیری که ضمن صیانت از حق قانونی زوج، حقوق مالی و کرامت انسانی زوجه و فرزندان را نیز در چهارچوب قانون محترم می‌دارد.
در صفحات پیش رو نخست، با تعریف و جایگاه «مشاور حقوقی طلاق از طرف مرد» آشنا می‌شوید و می‌بینید چرا این نقش فراتر از یک تماس تلفنی ساده یا تنظیم دادخواست خام است. دوم، سود عملی مطالعه این متن را درمی‌یابید؛ چون می‌دانید اگر بی‌مشاوره پا به دادگاه بگذارید، چه خطرهایی—از اخطار رفع نقص تا پرداخت هزینه‌های مضاعف و حتی تعلیق رأی—در کمین است. سوم، از شما دعوت می‌کنم همراه من بمانید تا گام به گام، با تکیه بر متن کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران و تجربه میدانی محاکم خانواده، ساختاری حرفه‌ای برای مدیریت طلاق از جانب زوج ترسیم کنیم؛ ساختاری که هم حق قانونیِ زوج را صیانت می‌کند، هم کرامت زوجه و مصالح فرزندان را در چهارچوب قانون حفظ مینماید.
هدف از این بخش آن است که مخاطب دریابد «مشاور حقوقی» نه صرفاً وکیلِ منتخب برای امضای وکالتنامه، بلکه حلقه واسطی است که پیش از هر اقدام رسمی، میدان مین تشریفات را نشانه‌گذاری می‌کند.
در مقام تعریف، مشاور حقوقی طلاق از طرف زوج غالباً وکیل پایه‌یک دادگستری است، اما تفاوت جایگاه او با وکیلِ وکالت‌نامه‌ای در این است که در مقطع نخست، بار اجرایی بر دوش نمی‌گیرد؛ بلکه با اتکای به ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی خصوصی منعقد می‌کند که موضوع آن «راهنمایی، تحلیل مقررات و ارائه راهبرد» است. بدین ترتیب، اگر مرد پس از دریافت مشاوره تصمیم گیرد شخصاً دادخواست را ثبت کند، از نظر قانونی استقلالش حفظ می‌شود، ولی اگر ارزیابی مشاور نشان دهد پیچیدگی پرونده اقتضا می‌کند، همان قرارداد به‌سادگی به وکالتنامه اجرایی ارتقا می‌یابد.
این مشاور، علاوه بر دانش نصوص قانونی—مثل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر زمان بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
تسلط کامل بر قواعد شکلی دارد؛ چه در آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و چه در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که زوجین را به شرکت در جلسه مشاوره اجباری ملزم می‌کند. بی‌توجهی به همین ماده موجب شده است بسیاری دعاوی زوج با قرار ردّ مواجه شود، زیرا خواهان گمان کرده اختیار یک‌جانبه طلاق کافی است و نیازی به طی فرآیند غربالگری روانی نیست. مشاوری که خود سال‌ها در شعب خانواده دادگستری حضور داشته، از همان ابتدا این الزام را به زوج متذکر می‌شود و با رزرو موعد مرکز مشاوره، مانع آغاز زنجیره اطاله می‌گردد.
پیش از ورود به تشریح وظایف، شایسته است اشاره کنم که هر وظیفه، فراتر از یک بند قراردادی، در حکم بیمه‌نامه‌ای است علیه تعلیق دادخواست یا تضییع حقوق مالی طرفین.
وظیفه نخست، شناسایی دقیق انگیزه زوج برای طلاق است. در نگاه نخست ممکن است مرد صرفاً به حکم اختیار خود در ماده ۱۱۳۳ سَر دادگاه بگذارد؛ اما مشاور می‌پرسد آیا بنیان این تصمیم اختلاف عمیق مالی است یا ادعای نشوز یا شاید باور روانی به پایان رابطه عاطفی. این تشخیص، بندهای مالی رأی را متاثر می‌کند.
برای نمونه اگر زوج ادعای نشوز دارد، باید ادله تمکین‌نکردن زوجه را گرد آورد تا دادگاه در چهارچوب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، نفقه را از تاریخ نشوز ساقط کند؛ در غیر این صورت، مرد ناچار است نفقه معوقه و ایام عده را تمام و کمال بپردازد.
وظیفه دوم، تنظیم نقشه زمان‌بندی برای جمع‌آوری اسناد است. مردی که می‌خواهد شاهدان سوءرفتار زن را به دادگاه بیاورد، باید بداند «استشهاد محلی» بدون گواهی ثبت در دفترخانه، تنها یک اعلام شفاهی است و حجیت قانونی ندارد.
مشاور زمان معین می‌کند تا شهود در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند، متن شهادت را امضا کنند و نسخه مصدق به پرونده الکترونیک پیوست گردد. همین زمان‌بندی صریح، اخطار رفع نقص را از گام نخست خنثی می‌کند.
وظیفه سوم، نگارش دادخواست به‌گونه‌ای است که با ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده منطبق باشد؛ ماده‌ای که دادگاه را مکلف می‌سازد در همان حکم طلاق تکلیف مهریه، اجرت‌المثل، نفقه، حضانت و حق ملاقات را تعیین کند. دادخواستی که فقط عبارت «تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش» را دارد و اشاره‌ای به مهریه یا حضانت نمی‌کند، قاضی را ناچار می‌کند قرار رفع نقص صادر کند. مشاور حرفه‌ای، پیشاپیش در بخش «خواسته» می‌نویسد: صدور گواهی عدم امکان سازش با تعیین تکلیف کامل حقوق مالی و شناسنامه‌ای زوجه و فرزندان.
وظیفه چهارم، توجیه روانی موکل درباره آثار مالی حکم است. بسیاری زوجین تصور می‌کنند طلاق یکطرفه به معنای فرار از مهریه است؛ حال آنکه وفق ماده ۱۰۸۲، مهریه دِین است و دادگاه هنگام صدور حکم به آن می‌پردازد. مشاور با محاسبه سکه‌های عندالمطالبه و پیشنهاد تقسیط منطقی—مثلاً اقساط سه‌ماهه—از صدور حکم توقیف فوری حساب‌های بانکی جلوگیری می‌کند و در عین حال، حقوق زن را مطابق قانون محفوظ می‌دارد.
وظیفه پنجم، آموزش رفتار دادگاهی است. زوج باید بداند در نخستین جلسه، قاضی معمولاً از او می‌خواهد دلایل اختلاف را بیان کند و درباره وضعیت فرزند پرسش می‌کند. اگر مرد در پاسخ، به بیان مسائل نامرتبط یا غیرمؤثر بپردازد، قاضی ممکن است تصمیم بگیرد طرفین را به کارشناس رسمی یا مشاور خانواده ارجاع دهد؛ روندی که زمان دادرسی را افزون می‌کند. مشاور، پیشاپیش متنی موجز از نکات کلیدی به موکل میدهد و تمرین می‌کند تا مرد در دادگاه همان محورهای الزامی را—بی‌حاشیه و بی‌تعرض به حیثیت زوجه—بیان کند.
وظیفه ششم، پایش اخطاریه‌های ثنا و پاسخ فوری است. هر ابلاغ، مهلتی محدود دارد؛ عدم پاسخ، یعنی عقب افتادن حداقل ده‌روزه روند. دفتر مشاور با سیستم هشدار پیامکی، بلافاصله پس از صدور اخطار، زوج را مطلع می‌کند، پیش‌نویس پاسخ را تهیه و بارگذاری می‌کند تا چرخه ایست نکند.
در این بخش، میخواهم گزاره‌هایی را که تجربه دادگاه به من آموخته، بازگو کنم تا معیار تمایز مشاور حرفه‌ای از توصیه‌گران سطحی روشن شود.
در این بخش می‌کوشم گام‌های حقوقی تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج را، با زبانی رسمی و از منظر وکیل پایه یک دادگستری شرح دهم؛ به گونه‌ای که خواننده نه تنها بداند چه مراحلی را باید پشت سر بگذارد، بلکه درک کند چگونه هر اقدام به ظاهر ساده، اگر به قاعده اجرا نشود، می‌تواند ماه‌ها فرایند را متوقف کند.
به محض آنکه مرد به این جمع‌بندی ذهنی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک مطلوب یا ممکن نیست، نخستین تماس با مشاور حقوقی باید صرف سنجش انگیزه، بررسی وضعیت مهریه و احوال فرزندان شود. مشاور، مطابق تجربه محاکم، می‌پرسد آیا زوجه تاکنون دادخواست مهریه یا نفقه مطرح کرده و آیا محکومیت کیفری یا سوءسابقه‌ای علیه زوج ثبت شده است.
این غربالگری شفاهی، مثل نقشه‌ای است که نقاط حادثه‌خیز را علامت‌گذاری می‌کند و به مرد می‌فهماند در کدام جبهه باید اسناد لازم را فراهم کند.
فرآیند عملی با جمع‌آوری اصل سند نکاحیه، شناسنامه و کارت ملی زوجان شروع می‌شود. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصریح می‌کند زن در لحظه عقد مالک مهر می‌شود؛ از همین رو، مشاور نسخه مصدق قباله را می‌خواهد تا میزان مهریه، نوع آن (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و احتمال درج شرط تنصیف دارایی روشن شود.
اگر کودک یا کودکان مشترکی وجود دارد، گواهی ولادت و شناسنامه آنان نیز باید ضمیمه شود؛ زیرا در ادامه، دادگاه ناگزیر به تعیین تکلیف حضانت در پرتو ماده ۱۱۶9 قانون مدنی خواهد بود. کوتاهی در ارائه این اسناد، معمولا نخستین اخطار رفع نقص را به همراه می‌آورد و چرخه دادرسی را به تعویق می‌افکند.
مهم‌ترین لحظه، فرو کاستن خواسته به جمله‌ای است که قاضی با آن وارد ماهیت می‌شود. مشاور کارآزموده عنوان را چنین می‌نویسد: «صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و حضانت اطفال موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده». در متن استدلال نیز به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی استناد می‌شود که اختیار طلاق را برای مرد شناسایی کرده است. ذکر این مبانی، دادگاه را از صدور اخطار رفع نقص و پرسش‌های اضافی بی‌نیاز می‌کند و روند را روی ریل قانونی می‌اندازد.
پس از تکمیل متن، زوج یا وکیل وی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کند و دادخواست را در سامانه ثنا بارگذاری مینماید.
اطلاعات هویتی و نشانی دقیق طرفین، بند «دلایل و منضمات» و تصویر خوانای اسناد در این مرحله ثبت می‌شود.
نقص در آپلود یک برگ ساده—برای مثال صفحه دوم شناسنامه زوجه—چنانچه سیستم هشدار دهد اما متقاضی جدی نگیرد، دادخواست را به واحد رفع نقص برمی‌گرداند و دست‌کم ده روز موجب اطاله می‌شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ واقعی شرط لازم تشکیل دادرسی است. اگر زوج نشانی فعلی همسر را نداند، ابلاغ نخست «قانونی» خواهد شد و دادگاه برای ارسال مجدد مکلف است ده روز صبر کند. بهترین ترفند حقوقی، استعلام همزمان از شرکت مخابرات، بیمه تامین اجتماعی و سامانه املاک است تا نشانی حقیقی زوجه در زمان دادخواست به دست آید. با ابلاغ واقعی، قاضی در همان جلسه رسیدگی وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و زنجیره تأخیرها از میان می‌رود.
قانون حمایت خانواده تکلیف کرده است پیش از صدور گواهی، زوجین در یک یا چند جلسه مشاوره با مشاوران روان‌شناختی یا مددکاران حقوقی حاضر شوند.
برخی زوجین می‌پندارند حضور نکردن یا تعلل در این مرحله، درخواست طلاق را از دستور دادگاه خارج نمی‌کند؛ در حالی که تجربه نشان داده است بسیاری شعب بدون گزارش مرکز مشاوره، قرار رد دعوا یا توقیف پرونده صادر می‌کنند و وکیل ناچار است دادخواست جدیدی تقدیم کند.
توصیه من به موکلان این است که در نخستین تماس، با کد رهگیری پرونده، زمان خالی مرکز غربالگری را رزرو کنیم تا زنجیر اطاله به حرکت درنیاید.
وقتی تاریخ جلسه دادرسی تعیین شد، زوج باید آماده باشد که قاضی دو محور را بی‌درنگ جست‌وجو می‌کند: دلیل طلاق و سرنوشت حقوق مالی زوجه.
اگر مرد به سادگی بگوید «تمایلی به ادامه ندارم» اما درباره مهریه یا نفقه نظر ندهد، قاضی غالبا دادگاه را تجدید می‌کند تا توافق مالی روشن شود. مشاورِ باتجربه پیشاپیش توافق‌نامه یا حداقل پیش‌نویسی درباره تقسیط مهریه و تنظیم حضانت را آماده می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قاضی بتواند همان روز با استناد به ماده ۲۹ تصمیم بگیرد.
در تجربه شخصی من، ارائه این پیش‌نویس موجب شد در تنها یک جلسه، گواهی عدم امکان سازش صادر گردد؛ بی‌آن‌که دادگاه به تحقیق اضافی نیازمند شود.
پس از تحقق تشریفات، قاضی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مشخص کرده است این گواهی از تاریخ ابلاغ، سه ماه معتبر است و زوجین باید ظرف سی روز به دفترخانه مراجعه کنند. غفلت از این مهلت، گواهی را بی‌اثر می‌کند و زوج ناچار به تکرار کل مسیر دادخواست خواهد شد. مشاور حرفه‌ای از همان لحظه صدور، با دفترخانه هماهنگ می‌کند، زمان حضور طرفین را در تقویم درج می‌کند و اگر بیم تعلل زوجه وجود داشته باشد، بند «وکالت در توکیل» را در وکالتنامه رسمی از او می‌ستاند تا سردفتر بتواند بدون حضور وی صیغه طلاق را جاری کند.
در روز ثبت، سردفتر مطابق توافق یا حکم دادگاه، مهریه را به‌صورت نقد یا اقساط در سند طلاق درج می‌کند. اگر زوج قصد پرداخت اقساطی دارد، باید چک یا سفته‌ای با ضمانت معقول ارائه دهد؛ وگرنه با درخواست زوجه، اداره اجرای احکام بلافاصله دستور توقیف حساب بانکی را صادر خواهد کرد.
در همین سند، عبارت مربوط به حضانت و حق ملاقات نیز باید شفاف باشد؛ مثال بارزش: «حضانت طفل مشترک تا هفت سالگی با مادر و از آن پس با پدر خواهد بود، لکن حق ملاقات به میزان دو روز پایان هر هفته برای طرف مقابل محفوظ است.» چنین جمله‌بندی مانع تفسیر سلیقه‌ای مامور اجرای احکام می‌شود.
وظیفه مرد پس از امضای سند طلاق پایان نمی‌یابد. اگر اقساط مهریه یا اجرت‌المثل در حکم دادگاه تقسیط شده باشد، باید در موعد مقرر پرداخت شود؛ زیرا تخلف از قسط نخست اجازه میدهد زوجه درخواست فسخ توافق تقسیط کند و به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پی توقیف اموال زوج برآید.
مشاورِ دقیق روزشمار اقساط را به موکل پیامک می‌کند و یادآور می‌شود که هر بار رسید پرداخت را نزد دفترخانه یا واحد اجرای احکام ثبت نماید.
در پرونده دیگری که در سال گذشته داشتم، همین یادآوری پیامکی مانع شد حکم جلب مرد حتی صادر شود، زیرا سررسید اقساط با تعطیلی بانک‌ها تلاقی کرده بود و موکل من یک روز زودتر قسط را پرداخته بود.
در جایگاه وکیلی که سال‌ها فرم های دعوای طلاق زوج را تهیه و در محاکم خانواده پیگیری کرده‌ام، با اطمینان می‌گویم نخستین مانعِ سرعتِ رسیدگی نه موضع زوجه است و نه تراکم پرونده‌ها؛ بلکه «نقص مدارک» است. بی‌آن‌که زوج بداند، فقدان یک برگ ساده—برای مثال رونوشت مصدق عقدنامه—می‌تواند به صدور اخطار رفع نقص، تعلیق ثبت دادخواست یا حتی قرار رد دعوی بینجامد. در این نوشتار می‌آموزید برای تقدیم منظم و بی‌وقفه دادخواست طلاق، چه اسنادی را باید از همان روز تصمیم مهیا کنید؛ خواهید دانست هر مدرک از منظر کدام ماده قانونی ضروری است؛ و در می‌یابید غفلت از کدام برگ، چرخه سه‌ماهه «گواهی عدم امکان سازش» موضوع ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را به چرخه شش‌ماهه بدل می‌کند.
از شما دعوت می‌کنم تا پایان همراه من باشید تا این سنگ‌بنای پرونده را، بند به بند و با استناد کامل به قوانین جمهوری اسلامی ایران، پی‌ریزی کنیم.
در گام نخست، زوج باید اصل شناسنامه و کارت ملی خویش و زوجه را آماده سازد. سامانه ثنا هنگام بارگذاری دادخواست، صحت شماره ملی، نام پدر و تاریخ تولد را با پایگاه ثبت احوال تطابق میدهد؛ کمترین مغایرت، پرونده را در صف «اصلاح اطلاعات پایه» می‌برد و دست‌کم ده روز چرخه را به تعویق می‌اندازد. توجه داشته باشید هرگونه المثنی یا تغییر نام که در شناسنامه درج نشده باشد، براساس بند ۳ بخشنامه سازمان ثبت احوال، از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی پذیرفته نمیشود و دادخواست معلق می‌ماند.
قانونگذار در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر کرده است: «به مجرّد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
دادگاه خانواده بدون رویت رونوشت مُصدّق عقدنامه نمی‌تواند میزان مهریه، عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن آن، و شروط مندرج—مانند وکالت بلاعزل یا شرط تنصیف اموال—را احراز کند.
نکته ظریف آنکه تصویر ساده عقدنامه کافی نیست؛ باید برابر با اصلِ دفتریار ازدواج باشد، زیرا شعبه، شماره صفحه و ستون شرط را در رأی طلاق عیناً می‌نویسد تا عند اقتضاء در واحد اجرای احکام به استناد آن توقیف اموال یا تقسیط مهریه ممکن باشد.
زوجی که پیشاپیش معادل بخشی از مهریه مالی به زوجه داده یا توافق تقسیطی منعقد کرده است، باید اصل رسید پرداخت، رسید انتقال سند رسمی یا اقرارنامه ثبت‌شده در دفتر اسناد رسمی را ضمیمه کند.
چنانچه این اسناد در پرونده نباشد، قاضی بر پایه اصل مالکیت زوجه، کل مهریه را در حکم طلاق قید می‌کند و واحد اجرای احکام بدون فوت وقت، دستور توقیف اموال زوج را صادر خواهد کرد.
به عبارت دیگر، وجود همین سند مالی است که به مرد اجازه میدهد در دادگاه استناد کند «مهریه وصول یا تهاتر شده است» و ماده ۲۹ را با مبلغی کمتر از رقم شناسنامه ازدواج خاتمه دهد.
هرچند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت را حق و تکلیف والدین دانسته و ماده ۱۱۶۹ برای مادر تا هفت‌سالگی اولویت قائل است، دادگاه ملزم است وفق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده هنگام اتخاذ تصمیم، سن، جنس و نیازهای طفل را لحاظ کند.
به همین دلیل، شناسنامه فرزند و، در صورت وجود، کارنامه تحصیلی یا گواهی مهدکودک لازم است تا دادگاه بداند کودک در چه محیطی پرورش می‌یابد و فاصله مکانی با والد دیگر چقدر است.
مردی که قصد دارد حضانت را پس از هفت‌سالگی از هم‌اکنون در حکم طلاق تضمین کند، باید این اسناد را در پوشه ادله بگذارد تا رویه قاضی را به سود خویش جهت دهد.
بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به ارائه گواهی مرکز مشاوره خانواده است. برخی زوج‌ها، به اتکای اختیار ماده ۱۱۳۳، تصور می‌کنند الزامی به حضور در این مرکز ندارند؛ اما تجربه دادگاه نشان میدهد شعبه، در فقدان این گواهی، به سرعت قرار رد دعوا صادر می‌کند یا گردش کار را «متوقف تا ارائه گواهی» اعلام می‌دارد. گواهی مشاوره پس از حداکثر دو جلسه صادر می‌شود؛ نبود آن پرونده را هفته‌ها به عقب می‌راند. پس، تعیین نوبت و پیوست آن گواهی، پیش از تقدیم دادخواست، راز سرعت رسیدگی است.
ابلاغ نخستین اخطاریه دادگاه ذاتاً باید واقعی باشد؛ ابلاغ قانونی تنها پس از احراز «عدم امکان دسترسی» به نشانی دقیق رواست. زوجی که به نشانی همسر بی‌اعتناست، ناخواسته چرخه دادرسی را به دو برابر می‌کشاند؛ زیرا ابلاغ قانونی ده روز زمان اضافی می‌طلبد و احتمالاً زوجه از حق واخواهی استفاده می‌کند.
راهکار، پیوست استعلام ثبتی ملک زوجه، آدرس محل کار از بیمه تأمین اجتماعی یا گواهی مدرسه فرزند است تا ابلاغ نخستین بر همان نشانی صورت گیرد و دادگاه بلافاصله وارد ماهیت شود.
هرچند شوهر برای طلاق نیاز به دلیل ماهوی ندارد، اگر قصد دارد از بند «نشوز» برای سقوط نفقه استفاده کند، باید ثابت کند زن بدون عذر شرعی از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزیده یا منزل را ترک کرده است. سند معتبر، گزارش کلانتری از ترک منزل همراه با اظهارنامه دعوت به تمکین و در صورت ضرب و جرح مرد توسط زن، گواهی پزشکی قانونی است. بی‌این ادله، دادگاه در رأی طلاق، زوجه را نشوزده محسوب می‌کند و نفقه معوقه و ایام عده را بر ذمه زوج می‌نویسد؛ حکمی که دست‌کم از منظر مالی علیه خواهان است.
هرگاه مرد مدعی است زن بی‌جهت منزل را ترک کرده، اظهارنامه رسمی خطاب به اقامتگاه اعلامی زوجه و با موضوع «دعوت به تمکین» بهترین سند است. دفتر خدمات قضایی این اظهارنامه را صادر و پست سفارشی می‌کند.
در جلسه رسیدگی، قاضی با مشاهده این سند که تاریخ و امضای مامور پست را دارد، ادعای «عدم تمکین» را جدی تلقی کرده و ممکن است به استناد ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، نفقه را از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ساقط کند. نبود چنین سندی، عملاً ادعای ترک منزل را در حد سخن شفاهی باقی می‌گذارد.
گواهی واریز وجه نفقه به حساب همسر یا رسید پرداخت اجاره مسکن مشترک، وقتی ارزش پیدا می‌کند که زن متقابلا دعوای ترک انفاق یا مطالبه نفقه معوقه طرح کند. مردی که رسیدهای بانکی سه ماه اخیر را ضمیمه پرونده می‌کند، قاضی را متقاعد می‌سازد که وظیفه نفقه را انجام داده است و دعوای احتمالی زن در این خصوص بی‌اساس خواهد بود.
برعکس، فقدان رسید در دوره‌های طولانی، دادگاه را به صدور قرار کارشناسی میزان نفقه سوق میدهد و روند را طولانی می‌کند.
گاهی زوجین، پیش از طرح دعوا، به دفترخانه می‌روند و در حضور سردفتر، توافقی راجع به مهریه یا حضانت می‌نویسند. این سند رسمی، مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، حجیت بالایی دارد و دادگاه مکلف است به محتوای آن ترتیب اثر دهد، مگر آن که مخالف صریح قانون باشد. مرد اگر چنین توافقی دارد، باید نسخه ثبتی آن را همراه دادخواست ارسال کند؛ زیرا دادگاه بدون رویت اصل رسمی نمی‌تواند آن را ملاک قرار دهد و چه‌بسا دوباره طرفین را به سازش در دادگاه حواله کند.
آخرین مدرک، رسید پرداخت هزینه دادرسی است. دعوای طلاق دعوای غیرمالی محسوب می‌شود و هزینه طبق تعرفه سالانه بودجه محاسبه می‌شود. نچسباندن تمبر یا بارگذاری نشدن رسید، دادخواست را در حالت «ناقص» نگاه می‌دارد و دفتر خدمات الکترونیک قضایی بلافاصله وضعیت نقص را به شعبه اعلام می‌کند؛ شعبه نیز بدون تشکیل جلسه، قرار رد دعوا یا اخطار رفع نقص صادر خواهد کرد.
در این بخش به بررسی انواع روش‌های دریافت مشاوره حقوقی و خدمات قابل ارائه در مشاوره حقوقی طلاق از طرف مرد می‌پردازم.
مشاوره تلفنی نخستین حلقهٔ ارتباط مرد با نظام حقوقی است؛ حلقه‌ای کم‌هزینه، سریع و بی‌تشریفات. هنگامی که زوج هنوز میان دوگانه «اصلاح رابطه یا گسستن» در رفت و آمد است، یک گفتگوی هدفمند تلفنی می‌تواند روشن سازد که آیا دلایل او از منظر قانون کفایت می‌کند یا خیر.
در این مسیر، من در پنج محور پرسش می‌کنم: میزان و نوع مهریه، وجود یا نبود شرط تنصیف در عقدنامه، وضعیت نفقه و ترک انفاق، سرنوشت احتمالی حضانت، و در نهایت، حساسیت‌های عرفی یا مذهبی خانواده‌ها.
همین پنج دقیقه غربالگری، مرد را از آزمون‌وخطای پرهزینه نجات میدهد؛ زیرا در می‌یابد بدون مدارک مالی یا بدون نشانی حقیقی زوجه، دادگاه وارد ماهیت نخواهد شد.
البته باید پذیرفت که تلفن ظرفیت محدودی دارد. نبود زبان بدن، فقدان امکان رؤیت اسناد و احتمال حضور افراد غیرمجاز در محل مکالمه، عمق تحلیل را کاهش میدهد.
برای جبران این نقص، من پس از پایان مکالمه خلاصه‌ای مکتوب شامل مواد قانونی مرتبط—به ویژه مواد ۲۵، ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده—را در قالب پیامک یا فایل PDF ارسال می‌کنم تا موکل در فرصتی آرام و در مکانی امن جزئیات را دوباره بخواند و پرسش‌های تازه را برای مرحله بعد یادداشت کند.
در عمل، تماس تلفنی بیشتر «نقشه راه» ترسیم می‌کند و کمتر وارد بررسی اسناد می‌شود؛ به همین دلیل، معمولاً با توصیه به برگزاری جلسهٔ تصویری یا حضوری کامل دنبال می‌شود.
در این پاراگراف‌های آغازین ناچارم یادآور شوم که آنلاین‌بودن، فراتر از تماس تصویری است؛ سخن از پلتفرمی رمزگذاری‌شده است که امکان اشتراک‌گذاری امن تصویر عقدنامه، سند ملکی یا حتی فایل صوتی تهدیدآمیز زوجه را فراهم می‌کند.
مزیت قاطع، ترکیب سرعت و ژرفای تحلیل است: مرد ساکن شیراز می‌تواند در همان بعدازظهر، تصویر رونوشت مُصدَّق عقدنامه را روی صفحه بیاورد و از من بخواهد بند شرط وکالت زن در طلاق را توضیح دهم؛ در همان لحظه، کراپ می‌کنم، پاراگراف شرط را بزرگ‌نمایی می‌کنم و تشریح می‌کنم که این بند، اختیار مرد را محدود نمی‌کند ولی فرآیند را «دوسویه» می‌کند.
همچنین ضبط جلسه—به شرط رضایت طرفین—بایگانی ارزشمندی است؛ تجربه نشان داده موکلان در فضای تنش احساسی بخشی از توصیه‌ها را فراموش می‌کنند. فایل ضبط‌شده، مانند نسخه دیجیتال دست‌نویس، امکان مرور آرام را در ساعات خلوت فراهم می‌سازد و از سوءبرداشت جلوگیری می‌کند.
با وجود این مزایا، آنلاین‌بودن خطرات خود را دارد: قطع اینترنت، افشای اتفاقی تصویر کودک یا اوراق هویتی و حواس‌پرتی محیط منزل. من در ابتدای هر نشست تصویری، سه اصل را یادآور می‌شوم: مکان خصوصی، دوربین ثابت و تنظیم پیش‌فرض قابلیت screen‑sharing روی «تأیید دستی». رعایت همین جزئیات کوچک موجب می‌شود اسناد مالی یا مکالمات خانوادگی در معرض دید بستگان یا همکاران قرار نگیرد.
در عمل، مشاوره آنلاین بعد از مشاوره تلفنی و پیش از ملاقات حضوری قرار میگیرد؛ زیرا به مرد کمک می‌کند اسناد را کم‌هزینه به تحلیل حقوقی بسپارد و تنها وقتی لازم باشد—مثلا برای تنظیم وکالتنامه بلاعزل یا امضای توافق‌نامه مالی—سفر کند و در دفتر وکالت حاضر شود.
در اولین ده دقیقه نشست حضوری، من علاوه بر گوش دادن به روایت مرد، زبان بدن وی—اضطراب در تکان پا، خشونت فروخفته لرزش دست یا اطمینان خاطر در تنه صدا—را می‌بینم و برآورد می‌کنم آیا او توان روانی مواجهه با جلسهٔ دادرسی و پرسش‌های قاضی را دارد یا خیر. این تشخیص، تعیین می‌کند چه قدر آموزش رفتاری لازم است یا آیا ارجاع به روان‌درمانگر ضروری است.
مزیت دوم، امکان رؤیت اصل اسناد است. بسیاری از مردان با تصور اصالت‌داشتن کپی، تصویر نامشخصِ سند ملکی را از طریق پیام‌رسان ارسال می‌کنند؛ اما در دفتر وکالت، من نگاتیو قبض انبار را می‌بینم، گواهی مالیات نقل‌و‌انتقال ملک را می‌خوانم و مهر برجستهٔ دفترخانه را لمس می‌کنم تا مطمئن شوم دادگاه در جلسهٔ رسیدگی ایراد «سند مجعول یا ناخوانا» نمی‌گیرد. شک نکنید ردّ یک سند در جلسهٔ اول، پرونده شما را حداقل یک ماه عقب می‌اندازد تا وکیل دوباره رونوشت مصدّق بگیرد.
افزون بر این، حضور در دفتر وکالت فرصت میدهد وکالتنامه رسمی بلاعزل با حق توکیل غیر—به استناد مادهٔ ۶۷۲ قانون مدنی—تنظیم شود؛ امری که اگر به بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش موکول گردد، ممکن است به دلیل قهر یا عدم همکاری زوجه، در وقت دفترخانه امکان حضور او میسر نباشد. این وکالتنامه، مثل چتر اضطراری است: اگر زوجه غیبت کند یا منصرف شود، نماینده قانونی می‌تواند بدون او صیغه طلاق را جاری کند و سند را ثبت نماید.
از سوی دیگر، باید اعتراف کرد مشاوره حضوری بار مالی و زمانی بیشتری دارد: مرد ساکن شهر دیگر باید سفر کند، مرخصی بگیرد یا برای کودک خردسالش مراقب بیابد. به همین دلیل، راهبرد من ترکیبی است: یک تماس تلفنی برای احداث مسیر، یک نشست آنلاین برای موشکافی اسناد، سپس جلسهٔ حضوری پیش از دادگاه برای امضای نهایی و شبیه‌سازی دفاع شفاهی. این طرح ما را از سفرهای متعدد آزاد می‌کند و در عین حال، قوام حضوری را برای لحظه حساس امضا و تمهید دفاع حفظ می‌کند.
در جایگاه وکیل پایه یک دادگستری به ظریف‌ترین نکات حقوقی تکمیلی در پرونده‌های طلاق به درخواست زوج بپردازم؛ نکاتی که اگر ناشناخته بمانند، اختیار قانونی مرد ــ مندرج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ــ نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه می‌تواند موجبات محکومیت مالی یا حتی کیفری وی را فراهم آورد.
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، نخستین دغدغه دادگاه خانواده، اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است؛ ماده‌ای که به صراحت می‌گوید دادگاه مکلف است در رأی خود تکلیف مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حضانت را تعیین کند. بنابراین حکم طلاق مردانه، هرگز به معنای سقوط حقوق مالی زن نخواهد بود و زوج در متن رأی غالباً با تعهدات سنگین روبه‌رو می‌شود.
اگر مهریه عندالمطالبه است، دادگاه میزان سکه یا وجه نقد را درج و برای آن اجراییه صادر می‌کند؛ چنانچه زوج مالی برای پرداخت نداشته باشد، چاره‌ای جز طرح اعسار وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ ندارد.
درباره نفقه ایام گذشته، برگشت به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ضروری است؛ زیرا دادگاه بر اساس حداقل‌های متعارف زندگی، عددی را تعیین مینماید و زوج موظف است آن را نقداً یا در اقساط کوتاه بپردازد.
اجرت‌المثل، بنابر تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، حقی مستقل برای زن است اگر ثابت کند کارهای منزل را به قصد تبرع انجام نداده است. دادگاه معمولا با ارجاع به کارشناس رسمی، مبلغی معادل دستمزد یک خدمتکار تمام‌وقت از زمان ازدواج تا تاریخ تفریق را محاسبه مینماید. بسیاری از موکلان مرد از این رقم شگفت‌زده می‌شوند؛ اما مشاور حقوقی وظیفه دارد پیشاپیش با محاسبه سرانگشتی، زوج را آماده کند تا شوک مالی به تعویق نگنجد و فرآیند اجرا متوقف نشود.
به رغم تصور عامه، وکیل زوج کنشگری صرفا یکطرفه ندارد؛ بلکه با تنظیم دفاعیه دقیق، نه تنها حقوق مالی زن را در چهارچوب قانون تضمین می‌کند بلکه از گزافه‌طلبی و دوباره‌کاری جلوگیری مینماید.
وکیل می‌داند اگر دادخواست طلاق با عنوان ناقص به دادگاه برسد، قاضی ناچار است اخطار رفع نقص صادر کند و پرونده را هفته‌ها متوقف سازد.
از این رو در برگ دادخواست می‌نویسد: «صدور گواهی عدم امکان سازش مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با تعیین تکلیف تمام حقوق مالی زوجه موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده». همین عبارت، دادرس را بی‌درنگ وارد ماهیت کرده و مسیر را کوتاه می‌کند.
به علاوه، وکیل با تهیه چک‌لیست مدارک ــ از رونوشت مصدق عقدنامه گرفته تا فیش واریز نفقه ماه‌های اخیر ــ ادعای زوج به حسن معاشرت یا تمکین‌نکردن زوجه را مستند می‌کند؛ بدین ترتیب دادگاه در نخستین جلسه، ادله مرد را کافی می‌بیند و دیگر رای به تحقیق محلی یا ارجاع به کارشناس نمی‌دهد. هر مرحله کارشناسی، دست‌کم دو ماه زمان می‌برد؛ حذف این حلقه یعنی تسریع روند.
با آنکه ماده ۱۱۳۳ حق طلاق را به زوج واگذار کرده است، مردانی که می‌خواهند برخی تعهدات مالی را کنترل کنند، معمولاً به ادله نشوز یا سوءرفتار زوجه استناد می‌کنند. بزرگترین چالش آنجا رخ میدهد که مرد سندی محکم برای اثبات نشوز ندارد؛ صرف گزارش کلانتری بدون استشهاد یا گواهی پزشکی قانونی از جراحات نمی‌تواند قاضی را قانع کند. راهکار، جمع‌آوری مستندات پیشینی است: اظهارنامه رسمی دعوت به تمکین، ثبت شکایت ضرب‌وجرح همزمان با گزارش اورژانس اجتماعی، و درخواست استعلام از مراجع انتظامی نسبت به پرونده‌های قبلی زوجه.
چالش دیگر، ادعای فساد اخلاقی است. قانون برای اثبات زنا یا روابط نامشروع معیار سنگینی مقرر کرده و بی‌دلیل نیست که اکثر پرونده‌ها در این بخش شکست میخورند. بهترین راهکار، تمرکز بر مدارک دم‌دست‌تر مانند ترک منزل، اعتیاد یا سوءرفتار است که با آزمایش اعتیاد یا شهادت شهود قابل اثبات است. وکیل خبره هرگز موکل را به چاه اثبات امری که چهار شاهد عادل می‌طلبد نمی‌کشاند؛ بلکه جبهه‌ای را انتخاب می‌کند که بتوان با اسناد و امارات متعارف آن را به کرسی نشاند.
طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت طفل تا هفت‌سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است، «مگر آنکه دادگاه مصلحت طفل را در حضانت دیگری تشخیص دهد».
مردی که فرزندی زیر هفت سال دارد و خواهان حضانت است، باید مصلحت را اثبات کند: محکومیت کیفری مادر، ابتلا به اعتیاد یا بیماری روانی و … . وکیل با جمع‌آوری آرای کیفری قطعی، آزمایش اعتیاد یا گواهی پزشکی قانونی، دادگاه را متقاعد می‌کند که حضانت به پدر سپرده شود.
اگر کودک بالای هفت سال است، اصل بر حضانت پدر است؛ اما دادگاه حق ملاقات وسیعی برای مادر قائل می‌شود. توصیه عملی من آن است که مرد، برنامه ملاقات هفتگی با ساعات و مکان مشخص پیشنهاد کند تا قاضی همان را در رأی درج نماید؛ مبهم‌گویی درباره ملاقات آینده، بعدها در واحد اجرای احکام به نزاعی فرساینده بدل خواهد شد.
بند تنصیف اموال یکی از شروط چاپی قباله‌های جدید است: «زوج تعهد می‌کند در صورت طلاق به درخواست خود و بدون تقصیر زوجه، تا نصف اموال دوران زوجیت را به زوجه منتقل کند». مردی که این شرط را امضا کرده، نمی‌تواند با دعوای طلاق یکطرفه، از انتقال اموال بگریزد؛ زیرا دادگاه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، شرط را نافذ می‌داند. وکیل می‌تواند با چانه‌زنی قانونی، محدوده اموالی را که بعد از عقد تا پیش از طرح دعوا تحصیل شده دقیقاً احصاء کند و مانع تفسیر موسّع زوجه شود؛ برای مثال، اموال موروثی یا ملک موروثی مادر را از شمول دارایی مشترک خارج سازد. شرط وکالت بلاعزل زوجه در طلاق نیز از منظر حقوقی به معنای «حق طلاق زن» نیست؛ بلکه وکالت در اعمال حق زوج است. با این حال، چنانچه وکالت زن مطلق و بدون قید باشد، زوجه نیز می‌تواند همزمان دادخواست دهد و روند را دو سویه کند. در چنین حالتی، وکیل مرد با توسل به اصل تقدم دادخواست اول و درخواست وحدت رسیدگی می‌تواند از تعارض احکام جلوگیری کند.
گواهی عدم امکان سازش، پس از قطعیت، در صورت درخواست زوج، به دفترخانه طلاق ارسال می‌شود. سردفتر نخست می‌پرسد آیا حق تجدیدنظر از زوج و زوجه اسقاط شده است؟ اگر در حکم یا توافق، حق تجدیدنظر ساقط باشد، بلافاصله صیغه طلاق جاری و در دفاتر درج می‌شود.
در غیر این صورت، باید بیست روز از ابلاغ رأی به زوجه بگذرد. وکیل متعهد، همان روز ابلاغ، اظهارنامه رسمی برای زوجه می‌فرستد تا در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر شود؛ اگر نیامد، ماده ۳۴ اجازه میدهد سردفتر با وکالت بلاعزل ثبت کند.
پس از جاری‌شدن صیغه، سردفتر دو نسخه طلاق‌نامه صادر و یک نسخه به ثبت احوال می‌فرستد تا شناسنامه‌ها اصلاح شود؛ تعلل در این مرحله می‌تواند مشکلات بانکی یا اسنادی برای زوج ایجاد کند، بنابراین وکیل تا دریافت شناسنامه جدید روند را رها نمی‌کند.
وقتی زوج و زوجه در دفتر اسناد رسمی با نظارت وکیل توافقی درباره مهریه و حضانت امضا کنند، دادگاه همان را در حکم می‌نویسد و نیازی به ارجاع به کارشناس یا مشاور خانواده نمی‌بیند.
از منظر هزینه، تقسیط مهریه و تهاتر آن با ملکی مشخص و مازاد بر سهم زوجه در شرط تنصیف، بزرگترین صرفه‌جویی مالی است. همچنین طرح همزمان اعسار از هزینه دادرسی قبل از ابلاغ اخطار رفع نقص مانع توقف پرونده می‌شود. وکیل با آشنایی کامل به تعرفه‌ها، می‌تواند برای هر هزینه دادخواست، معافیت یا تقسیط اخذ کند و از تجدید مکرر تمبر دادرسی جلوگیری نماید.
بدین‌سان روشن شد که مشاوره حقوقی تکمیلی در طلاق مردانه، فرآیندی چند ساحتی است: شناخت تعهدات مالی پس از حکم، مدیریت حقوق حضانت فرزند، بهره‌گیری سنجیده از شروط ضمن عقد، کنترل تشریفات دفترخانه و سرانجام، مهندسی زمان و هزینه دادرسی. هر گام، اگر با سهل‌انگاری برداشته شود، حق قانونی مرد را به سدّی سخت بدل می‌کند؛ اما با هدایت وکیل متخصص، همین مراحل به پلی امن می‌انجامد که طرفین را—با رعایت کرامت انسانی و در چهارچوب قانون—به ساحل جدایی می‌رساند.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره تخصصی در زمینه «طلاق از طرف مرد» ارائه میدهد که شامل راهنمایی کامل در خصوص تشریفات قانونی، آثار مالی و سرپرستی فرزندان می‌باشد. در این خدمات، کارشناسان حقوق خانواده بنیاد وکلا با تکیه بر مواد ۱۱۳۰ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های مرتبط، مراحل اعلام طلاق (عینه یا صیغه طلاق)، تنظیم سند رسمی، و ارائه مشاوره در خصوص حقوق و تکالیف زوج نسبت به مهریه، نفقه معادل زمان عده و نحوه تقسیم اموال مشترک را به تفصیل تشریح می‌کنند. ارزیابی وضعیت مالی طرفین، تعیین شروط ضمن عقد (مانند حقِ بذل مدت یا شرط وکالت در طلاق)، و ارائه راهکارهایی برای کاهش مخاطرات حقوقی و تأمین منافع خانواده از جمله نکات کلیدی این مشاوره‌ها است.
علاوه بر مشاوره حضوری، بنیاد وکلا سرویس وکیل آنلاین را در اختیار موکلین قرار میدهد تا در کوتاه‌ترین زمان و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از تخصص وکلای خانواده بهره‌مند شوند. از طریق این سامانه می‌توان دادخواست طلاق مردانه را تنظیم و مستندات لازم را بارگذاری کرد، جلسات مشاوره تلفنی یا تصویری برگزار نمود و در جریان روند دادگاه خانواده قرار گرفت. نمایندگی در کلیه مراحل دادرسی، از پرداخت هزینه دادرسی تا حضور در جلسات رسیدگی و پیگیری صدور گواهی عدم امکان سازش، با حفظ محرمانگی و رعایت استانداردهای حرفه‌ای، بخشی از خدمات بنیاد وکلا در حوزه طلاق از طرف مرد است.
