به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی با وکیل طلاق در خصوص قوانین و مسائل طلاق
طلاق به جدایی زن و مرد در ازدواج دائم اطلاق می‌شود که آثار و حقوق و تشریفات خاص خود را دارد. طلاق از اقدامات و تصمیمات بسیار مهمی است که زوجین در زندگی مشترک خود اتخاذ می‌نمایند. لذا لازم است برای اتخاذ این تصمیم بسیار مهم بیشتر فکر و ذهن خود را درگیر کنند.
به یقین باید گفت، طلاق شاید یکی از راهکارهای حل و فصل مشکلات خانوادگی باشد ولی مطمئنا تنها راه نخواهدبود! در صورتی که به هر علت قصد طلاق و جدایی از همسرتان را دارید و مصمم به انجام این کار هستید حتما از راهنمایی و مشاوره وکلا و مشاوران خانواده و حتی روانشناسان استفاده نمایید.
مشاوره‌های پیش از طلاق، مطمئنا به شما کمک می‌کند تا تصمیم درستی را اتخاذ کنید و در آینده از این تصمیم پشیمان نشوید. سر منشاء رسیدن به تفکر طلاق و جدایی زوجین، اختلافات متعدد و عدم درک و فهم درست زوجین از یکدیگر است که در نهایت چاشنی لجبازی در اغلب تصمیم گیری‌های مشترک زوجین وارد شده و طرفین را نهایتا به سمت طلاق و جدایی هدایت می‌کند.
مقاله پیش روی شما، حاصل تجربه چندین ساله وکلای مجرب خانواده در محاکم دادگستری است که در همه ابعاد، پروسه طلاق زوجین و انواع آن را مورد بررسی قرار داده است، تا چنانچه به هر دلیل، زوجین نتوانستند در انجام این فرایند از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری استفاده نمایند، بتوانند با مطالعات دقیقِ مقالات ما در سامانه حقوقی بنیاد وکلا تا حد زیادی با راه و روش طرح دعوای طلاق و موضوعات مرتبط با آن، آشنا شده و پروسه انجام طلاق را با پیگیری مجدانه خود به سرانجام برسانند.
قبل از پرداختن کامل به مراحل طلاق و انواع آن، متقاضی طلاق که می‌تواند هر یک از زوج یا زوجه باشد، پس از ثبت نام در سامانه تصمیم و دریافت گواهی مشاوره، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و ابتدا دادخواست طلاق خود را ثبت کند. پس از ثبت، این دادخواست به دادگاه خانواده ارسال می‌گردد.
با این وجود چنانچه می‌خواهید این پروسه را بدون استفاده از خدمات وکیل طلاق طی کنید، حتما به دقت مطالب ما را مطالعه نمایید یا از خدمات مشاوره طلاق بنیاد وکلا استفاده کنید.
سامانه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای بسیار مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی در قالب مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین و یا ارائه مشاوره به صورت حضوری در کلیه موضوعات مرتبط با حقوق و دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده همچون طلاق، به مخاطبین و متقاضیان عزیز است.
قانون مدنی ایران، نحوه جدایی و طلاق زوجین را به دو حالت تقسیم و طبقه بندی کرده است. در این تقسیم بندی ابتدا باید مشخص شود که درخواست طلاق و جدایی در بدو امر از سوی چه کسی در محاکم دادگستری مطرح می‌گردد و در حالت دیگر باید مشخص شود که چه نوع صیغه‌ای برای طرفین طلاق جاری می‌گردد.
در صورتی که بخواهیم طلاق را از این دیدگاه که در بدو امر از سوی چه شخصی در محاکم دادگستری مطرح گردیده، طبقه بندی کنیم، طلاق را باید سه نوع دانست:
در توضیح مختصری از این 3 نوع طلاق باید گفت، طلاق توافقی، تفاهم و توافق زوجین در خصوص حقوق مالی در طلاق است که مشترکا دادخواست طلاق را به محاکم دادگستری ارائه می‌نمایند. در این نوع طلاق زوجین مشترکا بر روی همه موضوعات از جمله مهریه، نفقه و غیره توافق جامعی می‌نمایند.
طلاق به درخواست مرد نیز همان طور که از نامش مشخص است به درخواست زوج صورت می پذیرد و البته او باید قبل از هر اقدامی برای طلاق، حقوقی مالی همسرش را تعیین و تکلیف نماید.
طلاق از سوی زن نیز علاوه بر اینکه، یکی از دشوارترین انواع طلاق است، به درخواست زوجه در محاکم خانواده مطرح می‌گردد و از آن جایی که حق طلاق در قوانین ما با آقایان است، لذا اثبات موضوعات مربوط به عسر و حرج زوجه کار نسبتا دشواری است.
همانگونه که گفتیم در حالت دیگر از انواع طلاق، باید مشخص شود که چه نوع صیغه‌ای برای طرفین طلاق باید جاری می‌گردد که در این حالت طلاق به دو دسته تقسیم می‌گردد. این دو نوع طلاق عبارتند از:
در تعریف کاربردی طلاق رجعی، می‌توان اینگونه گفت که معمولا این نوع طلاق، به درخواست مرد مطرح می‌گردد، مگر اینکه زن یائسه یا دوشیزه باشند و طلاق بائن که به دو نوع خلع بائن و مبارات بائن تقسیم بندی می‌شود، بیشتر در طلاق از طرف زن و طلاق توافقی مصداق پیدا خواهد کرد.
می‌توان گفت مهمترین تفاوت دو طلاق بائن و رجعی در این نکته است که در طلاق رجعی امکان بازگشت زوجین و تداوم زندگی مشترک با رجوع مرد پیش‌بینی شده ولی در طلاق بائن چنین امکانی وجود نداشته و مرد دیگر نمی‌تواند به همسر خود رجوع نماید.
طبق توضیحات ارائه شده، باید گفت طلاق به درخواست مرد، نوعی از طلاق است که شروع کننده فرایند آن زوج است و با ارائه دادخواست طلاق از طرف مرد آغاز خواهد شد.
همانگونه که می‌دانیم، براساس قانون مدنی ایران، حق طلاق جزیی از حقوق مردان است و حتی اگر مرد به همسر خود، حق طلاق هم اعطا کند، باز هم این حق قانونی از خود او سلب و ساقط نخواهد شد. پس مردان این حق را دارد که شخصا یا توسط وکلای دادگستری به دادگاه خانواده بروند و درخواست طلاق همسر خود را به دادگاه ارائه نمایند.
در چنین شرایطی، زمانی دادگاه خانواده خواسته مرد را قبول خواهد کرد که مرد تمامی حقوق مالی همسرش را پرداخت کرده یا سازو کاری برای آن تعیین کرده باشد و این امر مورد قبول همسر نیز واقع شود.
این حقوق مالی عموما شامل نفقه، مهریه، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی است. مرد ممکن است حقوق مالی همسر خود را به صورت کامل یک جا پرداخت نماید و یا با توافق با همسر و پذیرش دادگاه خانواده، این حق و حقوق به صورت اقساط پرداخت گردد.
گاهی اوقات نیز ممکن است زوجین با تنظیم یک سند رسمی در محل دفاتر اسناد رسمی، توافقی مبنی بر ابرا یا هبه حقوق مالی زوجه تنظیم نمایند و زوجه اقرار کند که مهریه‌اش را کلا یا جزئا دریافت یا آن را بذل نموده است.
در خصوص نفقه نیز دادگاه با عنایت با شئونات همسر و با توجه به قدمت زندگی مشترک، مقدار نفقه را با جلب نظر کارشناس دادگستری مشخص خواهد کرد. البته اگر مرد سندی دال بر پرداخت نفقه به همسرش داشته باشد، می‌تواند آن را به دادگاه ارائه نموده و از پرداخت این مورد نیز مبرا گردد.
اجرت المثل ایام زوجیت نیز یکی دیگر از حقوق مالی زوجه است که صرفا زمانی که طلاق به درخواست مرد مطرح می‌گردد امکان مطالبه آن از سوی زوجه وجود خواهد داشت. بنابراین در طلاق توافقی و طلاق از طرف زن چنین حقوقی به زن تعلق نخواهد گرفت.
باید گفت اجرت المثل کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک و به درخواست شوهرش در منزل انجام داده است و باید بابت آن اجرت و دستمزد دریافت کند. این اجرت را همانند نفقه، کارشناس دادگستری به تقاضای دادگاه تعیین خواهد کرد و قبل از صدور حکم طلاق باید از طرف مرد تعیین تکلیف گردد.
بر اساس قوانین، حق طلاق با مرد بوده و زن چنین حقی برای جدایی از همسر خود ندارد.
البته قانونگذار برای اینکه در حق خانم‌ها اجحافی نشود شرایطی را برای آن‌ها در نظر گرفته که یکی از آن شرایط، وکالت در طلاق برای زوجه است.
همچنین در صورتی که زن بتواند، رعایت نشدن یکی از شروط ۱۲ گانه را که در عقدنامه قید شده به اثبات برساند، این امکان برای او مهیا خواهد شد که با ارائه دادخواست طلاق، از همسر خود جدا شود.
پس با اینکه حق طلاق با زن نیست، اما قانونگذار برای دفاع از حقوق او، مواردی را در قالب عسر و حرج پیش بینی نموده، که در صورت اثبات آن امکان جدایی از شوهر، میسر خواهد شد.
مصادیق تمثیلی عسر و حرج زوجه عبارتند از:
مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی، حصری نیست و اثبات عسر و حرج زن از سایر روش‌ها نیز ممکن است باعث تقاضای طلاق از ناحیه زن شود.
بر خلاف تصور عامه مردم، مهریه و نفقه در طلاق به درخواست زن نیز وجود دارد و مهریه و نفقه هیچ ارتباطی به نوع طلاق نداشته، هر چند وصول همزمان مهریه و گرفتن رای طلاق امر دشواری است، ولی از لحاظ قانونی غیر ممکن نیست.
بر خلاف موارد فوق، گاهی ممکن است طلاق توسط هر دو نفر از محضر دادگاه تقاضا شود. پس مشخص است که در طلاق توافقی، زوجین با اصل طلاق و توافقات حاصل شده در خصوص حقوق مالی زوجه، موافق هستند و راضی به جدایی شده‌اند.
از نام این نوع طلاق کاملا مشخص است که ماهیت آن بر مبنای توافق زوجین حاصل شده است و زن و مرد هر توافقی که با هم انجام داده باشند، دادگاه نیز آن را قبول کرده و محترم می‌شمارد. پس از انجام توافق زوجین بر اصل طلاق، آن‌ها باید بر روی مهریه نیز توافق نمایند.
توافق بر روی مهریه شامل هر نوع توافقی خواهد شد که زوجین به آن رضایت دهند. مثلا بخشیدن مهریه به زوج یا دریافت کامل مهریه یا قسمتی از آن و غیره در واقع قانونگذار هر نوع توافقی را که به امضا و تایید طرفین عقد ازدواج رسیده باشد را می‌پذیرد.
توافقات حاصل شده در طلاق توافقی بر روی مهریه، در خصوص نفقه نیز لازم الاجرا و لازم‌الرعایه است و زوجین می‌توانند هر توافقی را بر روی آن انجام داده و به دادگاه ارائه کنند.
اگر زوجین صاحب فرزند مشترک بوده و این فرزندان در سنینی قرار داشته باشند که از دایره حضانت پدر و مادر خارج نشده باشند، در طلاق از نوع توافقی، می‌توانند هر توافقی را نیز در این خصوص انجام داده و در مورد ملاقات طرف دیگر با فرزند هم توافق نمایند.
منظور از دایره حضانت این است که فرزند دختر از ۹ سالگی و فرزند پسر از ۱۵ سالگی از دایره حضانت والدین خارج خواهند شد و این فرزندان هستند که انتخاب می‌کنند با کدام یک از والدینشان یا حتی شخص ثالثی زندگی کنند. بنابراین انجام توافق بر روی نفقه، مهریه و حضانت فرزندان، الزاماتی است که قبل از طلاق توافقی باید در خصوص آن تعیین و تکلیف گردد.
البته به این نکته نیز توجه نمایید که در خصوص این توافقات، زوجین قادر خواهند بود توافق در این امور را به حضور در دادگاه موکول نمایند و یا قبل از حضور در دادگاه، در دفاتر ثبت اسناد رسمی و یا دفتر وکیل، متن توافق را تنظیم و امضا نمایند.
در فرآیند انجام طلاق توافقی هم مانند تمام طلاق‌ها، جلسات غربالگری و جلسات مشاوره بهزیستی الزامی بوده و زوجین پس از شرکت در این جلسات، باید برگه عدم امکان سازش را از اداره بهزیستی دریافت نمایند و به همراه برگه عدم امکان سازش، دادخواست رسیدگی به پرونده طلاق توافقی را در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسانند.
زمانی به یک طلاق، بائن گفته می‌شود که یکی از طرفین عقد ازدواج، از زوج دیگر تنفر و کراهت داشته باشد و به همین علت با دادن مالی که می‌تواند همان مهریه باشد، از دیگری طلاق بگیرد. گاهی این تنفر صرفا از سوی زن به مرد است و گاهی نیز تنفر حاصل شده دو سویه است.
طلاق بائن صرفا در طلاق توافقی و طلاق از طرف زن اجرا خواهد شد و حق رجوعی در آن متصور نیست و به دو صورت زیر است:
در این نوع طلاق زوجه به دادگاه اعلام می‌دارد که از شوهر خود متنفر است و برای جدایی از او حتی حاضر است مالی را در قبال جاری شدن صیغه طلاق به شوهرش هبه کند و دادگاه از طرف شوهر آن را قبول خواهد کرد. دقت داشته باشید که این مال هر چیزی ممکن است باشد. کل مهریه یا قسمتی از آن، یک سکه بهار آزادی یا مقداری وجه نقد، که از سوی زن به مرد هبه می‌شود.
علت این تاسیس این است که چون زوجه حق طلاق ندارد این امکان شرعی برای او فراهم شده تا بتواند از شوهرش جدا شود. البته موضوع به این سادگی نخواهد بود و شرایط خاصی نیز باید احراز شود تا به چنین نتیجه‌ای رسید.
در طلاق خلع بائن، زوجه سه ماه فرصت دارد که از آنچه هبه یا بذل کرده، رجوع نماید. در واقع زوجه در این مدت قادر است، مالی را که به شوهرش هبه کرده پس بگیرد و در نهایت مرد نیز قادر است به دفتر طلاق مراجعه کرده و از طلاق رجوع کند.
در طلاق مبارات بر خلاف طلاق خلع، کراهت و تنفر از دو طرف عقد است نه فقط زوجه! بنابراین بازهم مالی هبه خواهد شد و البته این مال نباید مقدارش بیش از ارزش مهریه زوجه باشد. مثلا در صورتی که مهریه زوجه هزار سکه است بخشش صورت گرفته باید کمتر از هزار سکه باشد.
لازم به ذکر است تمام پرونده‌های طلاق توافقی در محاکم خانواده، از نوع خلع بائن است و در این حالت طلاق بائن بوده و حق رجوعی در آن متصور نخواهد بود.
طلاق رجعی، به رجوع بعد از طلاق اشاره دارد. در این نوع از انواع طلاق، زن و مرد به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و با ارائه مدارک و همچنین رای صادر شده توسط دادگاه خانواده، از دفترخانه تقاضا می‌کنند که صیغه طلاق به صورت رجعی جاری گردد. دفتر طلاق موقتا صیغه طلاق را جاری کرده و زوجین به مدت سه ماه فرصت خواهند داشت که به یکدیگر رجوع نمایند.
طلاق رجعی، ابتدا به صورت موقت ثبت شده و پس از گذشت این سه ماه و در صورت عدم رجوع زوجین به یکدیگر، باید طرفین مجددا به دفترخانه بروند و درخواست اجرای قطعی صیغه طلاق را بنمایند.
در صورتی که زوجین ظرف این سه ماه مجددا به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکنند، طلاق باطل خواهد شد و زوجیت ادامه پیدا خواهد کرد. البته در این مدت که به عده طلاق رجعی شهرت دارد، نفقه باید از ناحیه مرد به زن پرداخت گردد و در واقع در این ایام، زن مستحق نفقه است. عده طلاق رجعی، زوجین را در این مدت سه ماه از انجام ازدواج مجدد منع نموده و برای انجام ازدواج مجدد با دیگری، باید منتظر پایان عده بود.
همانند هر فرایند قضایی و اداری دیگر، برای انجام پروسه طلاق نیز باید مدارکی به دادخواست ضمیمه گردد و طرفین دعوی باید آن را به دادگاه ارائه کنند. این مدارک با توجه به نوع طلاق کمی متفاوت خواهد بود. اما تنها مدارکی که برای همه انواع طلاق مشترک است، شامل شناسنامه طرفین، کارت ملی طرفین و عقدنامه آن‌هاست.
در خصوص طلاق توافقی باید گواهی عدم امکان سازش نیز به این مدارک اضافه شود که زوجین پس از گذراندن جلسات مشاوره و غربالگری از سوی اداره بهزیستی آن را دریافت و باید به پیوست ضمیمه پرونده نمایند. در طلاق یک طرفه از سوی زن هم مواردی همچون دادخواست عسر و حرج در طلاق از طرف زن و مدارکی مبنی بر تعیین و تکلیف مهریه در طلاق از طرف آقا نیاز خواهد بود.
در صورتی که عقد نام مفقود شده باشد و زوج یا زوجه به آن دسترسی نداشته باشند، یکی از زوجین قادر است با مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که خطبه عقد در آن جا جاری شده است، رونوشت برابر اصل شده عقدنامه را دریافت نماید.
قبلا زوجین یا وکلای آن‌ها برای ثبت دادخواست طلاق توافقی و انجام مراحل طلاق، به دفاتر خدمات قضایی کشور مراجعه می کردند و اقدامات لازم را انجام می‌دادند. اما از سال 1397 در بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، این دفاتر مکلف شدند دادخواست طلاق زوجین را بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری اداره بهزیستی ثبت نکنند.
به گواهی که از سوی این مرکز ارائه می‌شود، گواهی عدم امکان سازش گویند که از سوی سازمان بهزیستی، پس از پایان و طی کردن جلسات مشاوره قبل از طلاق به زوجین اعطا می‌گردد.
برای دریافت این گواهی زوجین باید در سایت تصمیم ثبت نام نمود و اطلاعات هویتی و سند ازدواجشان را در این سامانه ثبت کنند و منتظر شوند تا پیامک تعیین مکان و زمان جلسه غربالگری به دست آن‌ها برسد. در صورتی که بعد از شرکت در این جلسات زوجین باز هم اصرار بر طلاق داشته باشند، مشاور پرونده را به مراکز مشاوره قبل از طلاق می‌فرستد و بعد از طی دوره ۴ تا ۶ جلسه‌ای که در آن حضور زن و شوهر اجباری است، این گواهی صادر می‌گردد.
جلسه غربالگری که به جلسه توجیهی صبر، آرامش و گذشت نیز شهرت دارد، جز اولین مراحل انجام فرایند طلاق است که زوجین باید سپری نمایند.
بعد از ثبت نام در سامانه تصمیم و تکمیل کردن اطلاعات هویتی و ثبت سند ازدواج و محل اقامت، پیامکی از اداره بهزیستی شهرشان برای زوجین ارسال خواهد شد که زمان، تاریخ و مکان جلسه غربالگری در آن مشخص شده است.
زوجین باید با همراه داشتن مدارک شناسایی در تاریخ تعیین شده به محل جلسه مراجعه نموده و یک جلسه با مشاور بهزیستی به گپ و گفت بپردازند.
در این جلسه مشاور با زوجین صحبت کرده و دلایل آن‌ها برای طلاق جویا خواهد شد و آن ها را به آرامش، صبر، گذشت و ادامه زندگی دعوت خواهد کرد و تلاش می‌کند زوجین را از ادامه روند طلاق منصرف نماید.
اگر در این جلسه نیز زن و شوهر همچنان اصرار بر طلاق داشته باشند، مشاور پرونده آن‌ها را به واحد مشاوره ارجاع خواهد داد. در این مرحله نیز طرفین باید منتظر پیامکی دیگر از طرف سازمان بهزیستی باشند که زمان، تاریخ و مکان جلسات مشاوره را تعیین کرده است. ضمنا زوجین بدون شرکت در جلسه غربالگری، حق حضور در جلسات مشاوره قبل از طلاق را ندارند.
پس از ابلاغ حکم طلاق از سوی دادگاه به هریک از زوجین یا وکلای آن‌ها، زوجین باید با همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج و رای ممهور شده به مهر دادگاه به یکی از دفاتر ثبت طلاق در همان شهر محل اقامت دادگاه مراجعه کنند و درخواست اجرای حکم دادگاه و جاری شدن صیغه طلاق را سردفتر بنمایند.
تا سال ۹۸ حضور دو شاهد مرد عادل در هنگام امضای اوراق و اسناد در دفترخانه الزامی بود که از آن سال به بعد این موضوع منتفی گردید. مسئول اجرای حکم ابتدا به صورت آنلاین اطلاعات زوجین را در سیستم آنلاین ثبت احوال ثبت خواهد کرد و بعد از امضای آقا و خانم و یا وکیلشان صیغه را بین زن و شوهر جاری می‌نماید.
اخیرا سند طلاق به صورت تمام الکترونیک صادر می‌گردد و به زوجین یک برگه پرینت شده ارائه خواهد شد. در صورتی که زوجین مایل نباشند در دفترخانه حضور پیدا کنند، وکیل آن‌ها به نمایندگی از آن‌ها می‌تواند در دفترخانه حاضر شده و اوراق را امضا نماید.
دفاتر ثبت طلاق یک نسخه از سند طلاق را به زوجین تحویل خواهند داد که قانونا باید به زوج تحویل گردد ولی اگر زوجین توافق کنند، این امکان وجود خواهد داشت که سند طلاق در اختیار زوجه نیز قرار بگیرد و یا با پرداخت هزینه آن، یک نسخه دیگر نیز تهیه شود.
طرح دعوای طلاق و رسیدگی به آن نیز تا زمان اجرای حکم، مانند سایر دعاوی، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد. برخی از دعاوی خانوادگی مانند، مطالبه مهریه و اجرای آن، دعوای مطالبه نفقه و دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، از جمله دعاوی مالی خانوادگی محسوب شده و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، بر اساس میزان خواسته خواهان دارد.
این مبلغ در مرحله بدوی 3.5 درصد ارزش خواسته خواهد بود. البته دعوای طلاق، دعوایی است ذاتا غیرمالی، که هزینه دادرسی و طرح آن نیز در محاکم دادگستری بسیار پایین است. هزینه تنظیم دادخواست طلاق و ثبت دادخواست اولیه برای طرح دعوای طلاق، بسته به اینکه توسط یک وکیل نوشته شود یا یک عریضه نویس، معمولا بیش از 100 هزار تومان خواهد بود.
هزینه کپی مدارک و برابر با اصل کردن آن‌ها، برای ضمیمه کردن به دادخواست، برای هر برگه مبلغ 1500 تومان خواهد بود.
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، مانند دعوای طلاق، مطابق تعرفه خدمات قضایی و جدول هزینه دادرسی در سال 1401، از 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان تعیین شده که به انضمام هزینه دفاتر خدمات قضایی، مبلغی در حدود 200 هزار تومان خواهد شد.
برای رسیدگی به دعوای طلاق، باید ابتدا دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم لازم صادر گردد. هر یک از زوجین، به مدت 20 روز، حق اعتراض به حکم دادگاه بدوی را دارند که در صورت اعتراض، پرونده برای رسیدگی دوباره، به دادگاه تجدید نظر استان، ارسال خواهد شد.
هزینه این اعتراض، مبلغ 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است و در صورت اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، پرونده به دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی ارسال خواهد شد، که هزینه این اعتراض هم 30 هزار تومان پیش بینی شده.
البته باید عنوان کرد که بسیاری از هزینه‌ها که برای ثبت و رسیدگی به دعاوی خانوادگی باید پرداخت گردد، بسته به اینکه زوجین در کدام شهر کشور زندگی می‌کنند، کمی متفاوت‌تر خواهد بود. مثلا هزینه دفترخانه‌های طلاق و ازدواج، برای ثبت و خواندن صیغه طلاق، در تهران از 800 هزار تومان به بالا است که این مهم بستگی به محل دفتر طلاق نیز خواهد داشت.
شما می‌توانید برای اطلاع از میزان هزینه‌های دادرسی در کلیه مسائل حقوقی به قانون برنامه و بودجه کشور نیز مراجعه کنید یا در صورت نیاز فوری، با کارشناسان ما در بنیاد وکلا ارتباط برقرار کرده تا دقیقا شما را در این موارد راهنمایی کنند.
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه پرونده‌های طلاق در صورت اعتراض زوجین به احکام دادگاه‌ها، قابلیت این را خواهد داشت که در سه مرحله مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. در واقع دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، مراجع رسیدگی به اصل طلاق و اعتراضات به آن هستند.
اگر پرونده با اعتراض زوجین، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد، در شرایط فعلی مدت زمان اجرای فرایند طلاق از طرف مرد، بیش از یکسال به طول خواهد انجامید، مگر اینکه یکی از طرفین به رای دادگاه عتراضی نداشته باشد.
با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی قوه قضاییه، بالاترین حجم دعاوی در محاکم قضایی کشور را دعوای طلاق و سایر دعاوی مرتبط با آن به خود اختصاص داده است.
در کنار دادخواست طلاق، دعاوی مرتبط دیگری نیز از جمله مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و غیره وجود دارد که محاکم خانواده کشور در کنار دعوای طلاق به آن‌ها نیز رسیدگی می‌کنند و همین موضوع سبب افزایش زمان بلاتکلیفی در پرونده طلاق گردیده است.
لذا از آن جایی که همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح دادگاه‌های خانواده هستیم، باید عنوان کرد، که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح دعوا به هیچ عنوان قابل پیش بینی دقیق نیست و نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد. ولی با دیدی خوش بینانه چنانچه بخواهیم حداقل یا حداکثر زمان صدور حکم طلاق در ایران را اعلام کنیم، باید گفت که زمان رفع این بلاتکلیفی حداقل چند ماه و حداکثر چند سال است تا مرد یا زن از این بلاتکلیفی در طلاق نجات یابد.
مکرر در این مقاله اشاره کردیم، مطالبه حقوق قانونی و مطرح کردن دادخواست پیچیده طلاق، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم به شمار می‌آید، و از اهمیت بالایی برخوردار است. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در خصوص مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و قادرند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.
از مهمترین مزایای استفاده از وکلای سامانه حقوقی بنیاد وکلا در پروسه طلاق: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه و تامین حق و حقوق طرفین دعوا در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.
در حال حاضر، علاوه بر وکلای متخصص در امر طلاق، موسسات حقوقی متعددی نیز هستند که اقدام به ارائه مشاوره های حقوقی در این خصوص و سایر دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی می‌نمایند و به این ترتیب، به آسانی اغلب سوالات حقوقی متقاضیان در خصوص دعاوی خانوادگی خصوصا طلاق، پاسخ داده خواهد شد.
در این میان، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین سایت‌های حقوقی کشور، این امکان را برای متقاضیان و مخاطبان، فراهم آورده است تا به صورت کاملا تخصصی، مشاوره‌های حقوقی مربوط به کلیه دعاوی خانوادگی، علی‌الخصوص مشاوره حقوقی مهریه، مشاوره حقوقی طلاق، مشاوره حقوقی حضانت فرزندان، مشاوره حقوقی نفقه و غیر اینها را به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری دریافت نمایند.
سامانه مشاوره حقوقی بنیاد وکلا، این افتخار را دارد که با استفاده از وکلا، کارشناسان و مشاوران مجرب، خبره و تحصیل کرده، پاسخگوی تمام ابهامات، سوالات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های هموطنان، پیرامون دعاوی خانوادگی و حقوق قانونی زوج و زوجه باشد.
مشاوران حقوقی حاضر در بنیاد وکلا، دارای روابط عمومی قوی، فن بیان بالا و از همه مهمتر سطح علمی بسیار مناسب برای ارائه راهکارهای حقوقی لازم در خصوص مراحل انجام طلاق به شما هستند.
در این میان، مرکز مشاوره حقوقی خانواده در سامانه بنیاد وکلا، همیشه تلاش کرده است تا با تولید محتوای حقوقی تخصصی و کاربردی، پاسخگوی سوالات و مشکلات تمامی متقاضیان در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و به ویژه دعاوی خانوادگی باشد تا اگر برخی از متقاضیان، هزینه کافی برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی را ندارند، بتوانند با مطالعه دقیق مقالات کاربردی ما در سایت، مشاوره‌های حقوقی لازم را تا حد ممکن دریافت نمایند.
علاوه بر موارد فوق، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سامانه حقوقی، علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید. در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.