لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۶۱ بازدید ۰ دیدگاه

اموال مادی و غیر مادی در قانون و فقه

اموال مادی و غیر مادی در قانون و فقه

عین در اصطلاح فقها، در مقابل منفعت و حق به کار برده شده است

یک مساله مهمی را که شما در حقوق امروزی باید مدنظر قرار بدهید مساله ی بیع اموال مادی است که در حقوق انگلیس تحت عنوان درازش تعبیر شده است. بیع اموال غیر مادی، گفتم اموال غیر مادی اموالی هستند که در عالم خارج، وجود مادی و محسوس و قابل لمس ندارند؛ مثل: بیع سرقفلی، سهام شرکت ها، حق مخترع، امتیاز آب، برق، تلفن.

در بیع عرف و عقلا، بیع چنین اموالی متداول و معمول است. با این که در تمامی این مواردی که گفتم فقط فروشنده صاحب حق است، اما با این حال در عرف این طور معاملات را هم با این که عینیت ندارند بیع تلقی می کنند.

بیع اموال غیر مادی

مرحوم دکتر امامی ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی را می فرمایند که ناظر به مبیع شخصی است.

انتقال اموال غیر مادی مثل : سرقفلی و غیره را اینها را تابع قواعد عمومی معاملات و پاره ای قواعد خاص که در قانون مالک و مستاجر ذکر شده است تلقی کردند هر چند ایشان معتقد است که کلمه ی فروش عرفا در این مورد هم به کار می رود.

عده ای از حقو قدانان هم با خارج دانست حق و منفعت از مفهوم عین، بیع اموال غیر مادی را تابع قرارداد های موضوع ماده ی۱۰ قانون مدنی تلقی کردند.

در مجموع، به نظر می رسد اگر چه در عرف  معاملات، به انتقال اموال غیر مادی و حقوقی مثل حق سرقفلی، حق مؤلف، نام تجاری و سهام شرکت ها فروش گفته می شود، موادی هم نظیر مواد ۳۴ ، ۳۵ و ۳۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال ۱۳۴۰ به تصویب رسیده است و مواد ۷۸ و ۷۹ قانون تجارت تاییدی بر این است که اموال غیر مادی هم در تعریف بیع داخل می شود، اما باز هم باید بگوییم که در ماده ی ۳۳۸ که از فقه امامیه گرفته شده است بیع، تملیک عین به عوض معلوم معرفی شده است.

با مراجعه ی به کلمات فقها در مورد واژه ی عین روشن می شود که عین شامل حق و منفعت نمی شود العین ما یقابل الحق و المنفعه. در مقابل حق و منفعت قرار گرفته است.

بر همین اساس به نظر من در حال حاضر، با تعریفی که هم اکنون ما از بیع در قانون مدنی در ماده ی ۳۳۸ دار یم نمی توانیم انتقال اموال غیر مادی را مشمول این ماده بدانیم هر چند که عرف به انتقال این اموال هم فروش بگوید اما اینها بیع اصطلاحی نیستند. احکام خاصه ی بیع را نمی توانید در مورد این معاملات مجری بدانید، خیارات خاصه ی عقد بیع را نمی توانید مجری بدانید.

در نتیجه این نوع قراردادها باید در قالب ماده ی ده قانون مدنی تفسیر بشود، و با توجه به اصل آزادی قراردادها بررسی بشود؛ چون کلمه ی عین در فقه امامیه در مقابل حق و منفعت قرار می گیرد.

گسترش معنای عین برای شمول حق و منفعت حقیقتا با مفهوم عین سازگاری ندارد می خواهیم بگوییم حق و منفعت هم مشمول عین هستند، عین را گسترش بدهیم این اصلا با مفهوم عین هیچ گونه انطباقی ندارد.

بیع، حقیقت عرفیه

 از طرف دیگر گفتیم بیع، حقیقت عرفیه است. باید برای این که مفهومش مشخص بشود به عرف مراجعه کنیم.

خوب ترتیب اثر دادن به تشخیص عرف مستلزم این است که بگوییم ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی جامع نیست باید اصلاح بشود. به جای کلمه ی عین، کلمه ی مال را بگذاریم. در این صورت یقینا، حق هم می تواند مبیع قرار بگیرد، بیع اموال غیر مادی هم می تواند بیع اصطلاحی تلقی بشود.

البته می توانیم واژه ی عین را توسط رویه ی قضائی به خروج منفعت اختصاص بدهیم. همان طوری که منظور فقهای متاخر هم از تبدیل مال به عین احتراز از شمول تعریف به اجاره است اصلا عین را آوردند که اجاره را از مفهوم بیع خارج کنند.

در هرحال اصلاح ماده ی ۳۳۸ به اعتقاد من راه حل بهتری است. برای این که با اصلاح این ماده اموال غیر مادی هم در تعریف اصطلاحی بیع داخل می شوند، در این صورت حقوق ذاتا در مفهوم مال وجود دارد و یکی از اقسام مال هست.

پس با اختصاص قید عین به خروج از منفعت، هر چند اشکال برطرف می شود اما این امر گسترش مفهوم عین را در بر دارد. در صورتی که حق و تمام اموال غیر مادی که به هیچ وجه وجود خارجی ندارند، قطعا در تقابل با عین قرار می گیرند؛ پس بنابراین با توجه به تعاریف فقها و حقوقدانان از عین، حق، مشمول عین نمی شود.

 در این قسمت باید بگوییم برخی از فقها به درستی با توجه به حقیقت عرفیه ی بیع از تعریف بیع در ماده ی ۳۳۸ انتقاد کردند و در لزوم عین بودن مبیع تردید کرد ند؛ به همین جهت هم در تعریف بیع تجدید نظر کردند گفتند: به جای این که بگوییم تملیک العین بعوض معلوم، بیاییم بگوییم بیع عبارت است از مبادله مال به مال.

خوب اگر بیع اموال غیر مادی مشمول ۳۳۸ بشود، بیع اصطلاحی تلقی بشود، چه ثمره ای دارد؟ چه مزیتی دارد؟ یعنی قائلان به این نظر که بیع اموال غیر مادی بیع اصطلاحی است و قائلان به این نظر که بیع این اموال بیع اصطلاحی نیست چه ثمراتی از نظریه ی خودشان می توانند ببرند؟

ببینید اگر بیع اموال غیر مادی، بیع اصطلاحی تلقی بشود مزیتش این است که احکام و قواعد مربوط به این معاملات مشمول احکام بیع است، این امر باعث می شود که از اختلاف نظرها، از تشتت آراء، از متمسک شدن به قیاس های ناروا و بی اساس جلوگیری بشود.

ضمن این که اگر انتقال اموال غیر مادی بیع اصطلاحی تلقی بشود، ما را به خانواده ی حقوق جهانی نزدیک تر می کند، مو جب می شود که قواعد حقوقی که هدف مطلوب هر نظام حقوقی است همگام بشود با هم، یکنواخت بشود، متحدالشکل بشود.

به خاطراین که در حقوق بیشتر کشورها انتقال اموال غیر مادی به صراحت در مفهوم بیع گنجانده شده است، لذا اگر ما بیع این گونه اموال را از نظر اصطلاحی بیع تلقی کنیم می توانیم در متحدالشکل شدن قوانین و رفع تعارض، در واقع کمک شایانی به جامعه ی حقوقی بکنیم.

عقود معوض و نتایج آن

یکی از اوصاف بیع این است که بیع از عقود معوض است.

براساس ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی که بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرد عقد بیع از عقود معوض تلقی می شود. اول عقد معوض را تعریف کنم. عقد معوض یا معاوضی، قراردادی است که، به موجب آن، یکی از طرفین، مالی را به طرف دیگر می د هد و در ازای آن مالی را  دریافت می کند.

قید عوض در ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی عقود مجانی را از ذیل تعریف بیع خارج می کند.

معاوضی بودن عقد بیع اصلا چه نتائجی دارد؟

  • اول، در عقد بیع، ثمن و مثمن در مقابل هم قرار دارد، مقرعلت دادن مبیع در عقد بیع چیست؟ علت دادن مبیع در عقد بیع دریا فت ثمن از مشتری است. بر همین اساس در صورتی که تملیک به یکی از عوضین باطل باشد، تعهد به دادن عوض مقابل آن نیز از بین می رود؛ به عنوان مثال، با توجه به مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی که در رابطه با مورد معامله هست.
  1. چون ثمن یکی از عوضین معامله و در واقع مورد معامله هست باید کاملا معلوم و مشخص باشد.
  2. همین طور باید مالیت داشته با شد.
  3. متضمن منفعت مشروع باشد.

خوب، حالا اگر یکی از این شرائط در مورد ثمن محقق نباشد، معامله با طل است، فرو شنده تعهدی در قبال پردا خت مبیع به مشتری ندارد؛ چرا؟ چون براساس ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.

در این زمینه آرائی هم از طریق دیوان عالی کشور صادر شده است که در آن عقد بیع واقع شده به دلیل این که ثمن درآن معلوم نیست باطل تلقی شده است و به همین ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی هم استناد شده است.

به هرحال دومین نتیجه ای که از، معاوضی بودن بیع می توانیم به دست بیاوریم این است که بر اساس ماده ی ۳۷۷ قانون مدنی هرکدام از بایع و مشتری، حق حبس دارند. این ماده این طور مقرر می کند:

(هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.)

هرکدام از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودش خودداری کند تا این که طرف مقابل حاضر به تسلیم بشود مگر این که تسلیم مبیع مؤجل باشد.

سومین نتیجه از نتائج معاوضی بودن عقد بیع این است که، اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف بشود، در این صورت بیع فسخ می شود، ثمن باید به مشتری برگردد. این مطلب از ماده ی ۳۸۷ قانون مدنی به روشنی استنباط می شود که در همین درس ا ین ماده را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد.

چهارمین ثمره و نتیجه ای که از عقد بیع در واقع که یک عقد معاوضی است حادث می شود این است که چون عقد بیع از عقود معوض است، پس باید بین ارزش مبیع و ثمن تعادل وجود داشته باشد، به طوری که اگر بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش احساس بشود، طرفی که مغبون می شود حق فسخ معامله را دارد که به این حقی که برایش به وجود آمده است خیار غبن می گویند.

این خیار غبن فقط به عقود معوض اختصاص دارد، در عقود رایگان حتی اگر شرط عوض هم شده باشد مصداق پیدا نمی کند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ