شرایط اساسی صحت معامله اراده طرفین معامله

عقود و معاملات باید دارای دو دسته شرایط باشند:

۱-شرایط عمومی یا شرایط اساسی صحت عقد : شرایط که باید در هر عقدی ، بدون در نظر گرفتن نوع عقد وجود داشته باشند . و الا معتبر نخواهد بود.

۲-شرایط اختصاصی : این شرایط برای عقود مختلف متفاوت هستند و قانون گذار برای صحت این عقود شرایط مذکور را در نظر گرفته است ، همانند مشخص بودن مبیع در زمان انعقاد عقد بیعی که عین آن معین است .

مثلا اگر قرارداد ما بیع عین باشد می دانید مبیع باید زمان انعقاد قرارداد موجود باشد اما اگر قرارداد ما از عقود بی نام باشد مثل تعهد به بیع یا توافق برای فروش ، اینجا مبیع لازم نیست که حتما هنگام انعقاد عقد موجود باشد بعدا ممکن است

نکاتی در مورد شرایط اساسی صحت معامله

م.۱۹۰ ق.م. چهار شرط برای صحت هر عقد تعیین کرده است .

(ماده ۱۹۰ ق.م مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲-اهلیت طرفین۳-موضوع معین که مورد معامله باشد۴-مشروعیت جهت معامله)

به چند نکته توجه بفرمایید:

نکته اول : در قانون ایران براساس اصل صحت یا اصاله الصحه ، قراردادهای منعقد شده بین اشخاص اصولا صحیح می باشند مگر آن که دلیلی بر عدم صحت آنها دیده شود . مبنای م.۲۲۳ ق.م. همین قاعده فقهی است .

یعنی مبنای ماده ۲۲۳ ق.م همین قاعده فقهی یا اصل صحت بوده است هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر آنکه فساد آن معلوم شود پس بنابراین قراردادی می توانیم بگوییم غیر صحیح است یا معتبر نیست که ثابت شود یکی از شرایط اساسی صحت معامله در ماده ۱۹۰ ق.م رادارا نیست . در صورتیکه احراز نشود که یکی از شرایط ماده ۱۹۰ مفقود است قرار داد محکوم به صحت خواهد بود همان مستند فقهی است و هم مستند قانونی.

با وجود این که در صدر م.۱۹۰ ق.م. از کلمه صحت استفاده شده ، اما عدم وجود هر یک از چهار شرط ضمانت اجرایی متفاوتی دارد و نبود یکی از شروط ، حتما به معنای بطلان عقد نیست بلکه ممکن است به معنای بطلان یا عدم نفوذ عقد باشد .

صدر ماده ۱۹۰ ق.م آورده است : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. شاید گفته شود اگر یکی از شرایط ذیل نباشد نقطه مقابل صحت،بطلان است این استنباط ، استنباط درستی نیست بخاطر اینکه این چهار بندی را که قانون گذار در ماده ۱۹۰ ق.م آورده است در صورتیکه موجود نباشد هنگام انعقاد قرار داد ضمانت اجراهای شان متفاوت است . ضمانت اجرای همه بندهای ماده ۱۹۰ ق.م در صورت فقدان بطلان نخواهد بود پس بنابراین شما واژه صحت را در مقابل عدم اعتبار استعمال بفرمایید. واژه صحت در مقابل بطلان و عدم نفوذ استعمال شده نه فقط در مقابل بطلان. فقدان شرایط صحت معامله همیشه یک اثر یا نتیجه را بدنبال ندارد ضمانت اجرای این شرایط یکسان نسبت فقدان شرط صحت گاهی باعث می شود که معامله باطل بشود و گاهی باعث می شود معامله غیر نافذ بشود بنابراین صحت در مادذه ۱۹۰ در صدر ماده در مقابل بطلان و عدم نفوذ استعمال شده است . قراردادی که یکی از شرایط صحت را نداشته باشد ممکن است باطل با شد ممکن است غیر نافذ باشد این نکته اول می باشد.

نکته مهم : معامله باطل با معامله غیر نافذ و معامله قابل فسخ متفاوت است .

اول معامله باطل را باید ببینیم چه نوع معامله ای است معامله باطل معامله ای است که یکی از ارکان معامله را ندارد و هیچ گونه اثر حقوقی هم بر چنین معامله ای قابل اعمال نخواهد بود با اجازه و تنفیذ بعدی هم نمی توان به چنین معامله ای اعتبار ببخشیم به عبارت دیگر در معامله ای که قصد و اراده وجود ندارد باید بفرمایید که چنین معامله ای باطل خواهد بود به عبارت دیگر معامله بوجود نمی آید و عقد شکل نمی گیرد چون قصد وجود ندارد. معامله باطل مثل انسان مرده می ماند یا مثل بیماری لاعلاج می ماند شما فرد مرده را نمی توانید زنده بکنید بیمار لاعلاج را شما نمی توانید درمان نمایید پس بنابراین اگر معامله ای باطل شد اصلا هیچ گونه اثر حقوقی در خارج وجود ندارد مانند شخص بی جان می ماند

معامله باطل : یکی از ارکان معامله را ندارد و هیچ اثر حقوقی بر آن قابل اعتماد نیست . این معامله همچون بیمار مرده ای است که نمی توان وی را زنده کرد

معامله غیر نافذ : معامله ناقص و معیوب است که برخی از شرایط صحت معامله را ندارد . همانند بیماری که می توان وی را درمان کرد .

م.۳۶۵ ق. م نشان می دهد که برای معامله باطل ، از همان ابتدا هیچ اثر حقوقی متصور نیست . در این ماده از کله فاسد استفاده شده که امروزه بیشتر از کله باطل استفاده می شود .

ماده ۳۶۵ ق.م مقرر می دارد: بیع فاسد اثری در تملک ندارد فاسد به معنای باطل است حالا فقها بیشتر واژه باطل را باید به کار برد. یعنی اگر بیعی باطل بود آثار حقوقی ندارد بیعی که صحیح باشد اثرش اینست که انتقال مالکیت صورت بگیرد مشتری مالک مبیع می شود اما اگر بیع فاسد بود مشتری مالکیتی نسبت به مبیع پیدا نمی کند. فقدان قصد و اراده مانع از ایجاد عقد است که مسامحتا عقد را باطل گویند .

پس اگر شخصی فاقد قصد بود معامله اش باطل است عقد تشکیل نمی شود مسامحتا می گوییم باطل است مثل معامله صغیر غیر ممیز ، صغیر غیر ممیز چه کسی است؟کودکی است که خوب و بد را از هم تشخیص نمی دهد زشت و زیبا را از هم تشخیص نمی دهد . نفع و ضرر خودش را تشخیص نمی دهد چون فاقد اراده و قصد است . معامله اش محکوم به بطلان است. فردی که دیوانه است ، مجنون است این چنین فردی هم اراده و قصدی ندارد معامله چنین فردی باطل خواهد بود. م.۱۹۵ .ق.م. معاملات مست ، شخص بیهوش یا شخص خواب را باطل می داند .

ماده ۱۹۵ ق.م مقرر می نماید:اگر کسی در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان باطل است . پس دیدید که در عقد باطل از نظر قانون گذار به منزله معدوم است نقص چنین معامله ای را هیچ وقت شما نمی توانید رفع نمایید

در معامله غیر نافذ ، اراده معیوب است که رفع این عیب مایه نفوذ و صحت عقد است و در صورتی که این نقص رفع نشود ، عقد باطل خواهد بود .

اما معامله غیر نافذ گفته شد در آن اراده معیوب است و این عیب قابل رفع است اگر این عیب رفع شد و تنفیذ و اجازه به آن زمینه شد این عقد غیر نافذ تبدیل به عقد صحیح می شود اما اگر عیب رفع نشد و معامله رد شد معامله شکل بطلان به خودش می گیرد