به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بررسی قوانین و مقررات نفقه
نفقه موضوعی است که هم در قانون و هم در شرع مورد توجه قرار گرفته است. نفقه شامل کلیه نیازهای ضروری در زندگی شامل خوراک، پوشاک، مسکن و غیره است که بر اساس قانون به دو گروه از اشخاص تعلق می‌گیرد. در واقع نفقه به اقارب نسبی و زوجه تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن‌ها بر عهده مرد است.
زمانی که بحث نفقه مطرح می‌شود، عمدتا به نفقه زوجه ارتباط دارد؛ زیرا اغلب دعاوی نفقه از طرف خانم‌ها در دادگاه مطرح می‌شود. البته این موضوع بدین معنا نیست که نفقه اختصاصا به زن ارتباط دارد و سایر افراد از حق نفقه برخوردار نیستند.
در خصوص اقارب نسبی تاکید قانونگذار به اقارب با خط عمودی است. به بیان دیگر اقارب نسبی که نحوه قرار گرفتن آن‌ها پشت سر هم باشد (مانند پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر و غیره).
نفقه زوجه شرایط پرداخت آن با نفقه اقارب متفاوت است. قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که در نفقه اقارب در صورتی که پدر از تمکن مالی برخوردار باشد، موظف به پرداخت نفقه است. اما در مورد نفقه زوجه، استطاعت مالی زوج شرط اصلی پرداخت نفقه نیست و تحت هر شرایطی زوج باید نفقه همسر خود را پرداخت کند.
لازم به ذکر است که در صورتی نفقه به زن تعلق می‌گیرد که او بدون عذر موجه از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند. در واقع عدم تمکین باعث می‌شود تا نفقه به زن تعلق نگیرد. البته اگر زن دلایل موجه برای عدم تمکین داشته باشد، مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
عدم پرداخت نفقه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. در واقع اگر مرد از پرداخت نفقه همسر امتناع ورزد، زوجه این اختیار را دارد تا برای مطالبه نفقه طرح شکایت حقوقی و کیفری کند. می‌توان اینگونه بیان کرد که ترک نفقه رفتاری مجرمانه است و زوج به میزان مجازات مندرج در قانون محکوم می‌شود.
عدم پرداخت نفقه جدای از بحث طرح دعاوی حقوقی و کیفری از جانب زوج می‌تواند باعث شود که زوجه درخواست طلاق به دادگاه بدهد. در واقع یکی از عوامل ایجاد حق طلاق برای زن، نپرداختن نفقه است. نفقه در عقد دائم به زن تعلق می‌گیرد و به محض وقوع عقد، مرد مکلف است که نفقه زن را پرداخت کند.
در خصوص تامین هزینه‌های زندگی، زن هیچ نقشی ندارد و مرد باید بتواند کلیه نیازهای مادی همسر را تامین کند. همچنین شاغل بودن زن نیز تاثیری در پرداخت نفقه ندارد. بعد از طلاق نیز در صورتی که طلاق از نوع رجعی باشد، تا پایان مدت عده مرد موظف به پرداخت نفقه است. همچنین اگر زوجه باردار باشد، تا پایان مدت بارداری تامین هزینه‌های زندگی زن برعهده مرد است.
عقد نکاح سبب به وجود آمدن یک سری حقوق برای زن می‌شود که یکی از آن‌ها نفقه است. نفقه مانند سایر حقوق مالی زن به محض این که عقد ازدواج برقرار شد، به زن تعلق می‌گیرد. نفقه تنها در قانون به آن اشاره نشده است، بلکه در شرع نیز مورد بحث قرار گرفته است.
در مورد تعریف نفقه در قانون ایران، باید به ماده 1107 قانون مدنی اشاره شود. به موجب این ماده، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با زندگی زن شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
بر اساس ماده مزبور، مرد باید نیازهای متعارف زن را تامین کند. نیازهای متعارف همان نیازهایی است که در عرف جامعه هر زنی به آن احتیاج دارد که وظیفه تامین کردن آن برعهده مرد است. نفقه شامل نیازهای ضروری زندگی مانند پوشاک، مسکن، خوراک و غیره است که زوج طبق قانون مکلف به تامین نیازهای اساسی همسر است.
ماده 1107 قانون مدنی به بحث داشتن خدمتکار برای زن اشاره کرد. در واقع در این ماده عنوان شده است که در صورت عادت زوجه می‌بایست خادم برای او در نظر گرفته شود. به طور کلی خدمتکار برای زن در امور خانه را نمی‌توان به صورت مطلق به عنوان نفقه در نظر گرفت.
در واقع اگر سبک زندگی زوجه قبل از ازدواج به نحوی بوده است که دارای خدمتکار بوده است، در ایام زوجیت نیز مرد مکلف به استخدام خادم برای او می‌باشد. همچنین در صورتی که زن مبتلا به بیماری باشد یا به دلیل وجود نقصی در اعضای بدن او امکان انجام دادن امور خانه را نداشته باشد نیز خدمتکار باید در اختیار او قرار گیرد.
در قانون تامین نکردن مخارج زندگی از طرف مرد پذیرفته شده نیست. شرعا و قانونا مرد باید از عهده تامین کردن هزینه‌های زندگی برآید. مردی که قصد ازدواج دارد، باید به این نکته توجه کند که در طول دوران زندگی و روابط زوجیت، باید بتواند هزینه‌های مربوطه که بر اساس عرف اعضای خانواده به آن احتیاج دارند را تامین کند.
نفقه حقی است که قانون و شرع برای زنان تعیین کرده است و می‌توان گفت که حق یک طرفه برای خانم‌های متاهل است. بنابراین پرداخت نفقه از طرف زن مبنای شرعی و قانونی ندارد اما در خانواده‌هایی شاهد آن هستیم که زن به همراه مرد اقدام به تامین کردن هزینه‌های زندگی می‌کنند.
مرد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تامین هزینه‌های زندگی را از زن مطالبه کند. همچنین عدم استطاعت مالی مرد مانع از پرداخت نفقه نخواهد شد، البته که قضات دادگاه‌ها عموما تمکن مالی مرد را در خصوص پرداخت نفقه مورد بررسی قرار می‌دهند. در هر صورت مرد نمی‌تواند نپرداختن نفقه را به دلیل عدم برخورداری از شرایط مالی مناسب توجیه کند.
از زمان برقراری پیوند ازدواج و وقوع عقد نکاح، مرد وظیفه پرداخت نفقه زوجه را دارد و با شروع زندگی مشترک، تامین مخارج زندگی برعهده زوج می‌باشد. حتی اگر مدت کوتاهی از رابطه زوجیت گذشته باشد اما مرد نیازهای مادی زن را تامین نکند، طبق قانون زوجه حق دارد که علیه مرد طرح دعوا کند.
در واقع زن می‌تواند به دلیل ترک انفاق از مرد شکایت کیفری کند و هم به دلیل نپرداختن نفقه، اقدام به طرح دعوا مطالبه نفقه نماید. در خصوص طرح شکایت حقوقی یا کیفری به اختیار زن بستگی دارد و می‌تواند به صورت همزمان برای هر دو دعوا حقوقی و کیفری بابت عدم پرداخت نفقه اقدام کند.
یکی از موضوعاتی که در مورد نفقه مطرح می‌شود، این است که نفقه در عقد دائم و در عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آیا الزامی برای تعیین نفقه در نکاح موقت وجود دارد؟ در صورت عدم تعیین نفقه در عقد موقت منجر به باطل شدن عقد می‌شود؟
در پاسخ به این سوالات ابتدا بهتر است که به ماده 1106 قانون مدنی رجوع کنیم. بر اساس این ماده، در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است. قانونگذار عنوان کرده است که در ازدواج دائم، مرد موظف به پرداخت نفقه است و در خصوص نکاح موقت صحبتی به میان نیامده است.
در مورد این که در نکاح موقت نیز مانند نکاح دائم به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که سکوت قانون در ارتباط با نفقه در عقد موقت به منزله عدم تعلق گرفتن نفقه به زن در این نوع عقد می‌باشد. اما سایرین نظر مخالف دارند.
اما به عنوان یک اصل کلی می‌توان اینگونه بیان کرد که در نکاح موقت، مرد تکلیفی برای پرداخت نفقه ندارد مگر آن که بین زوجین توافق دیگری شده باشد.
به بیان دیگر، اگر زوجین در ازدواج موقت در مورد تعیین نفقه توافق کنند، مرد باید از عهده مخارج زندگی همسر برآید.
در حالت کلی، زوج وظیفه ای برای پرداخت نفقه در نکاح موقت ندارد اما در عقد دائم نفقه برعهده شوهر قرار داده شده است. بنابراین در ازدواج موقت، زن نمی‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند اما شرایط در ازدواج دائم متفاوت است و مرد باید برای پرداخت نفقه زن اقدام کند.
لازم به ذکر است که اگر در نکاح موقت بر اساس توافق زوجین، نفقه تعیین شده باشد، مرد باید نفقه زن را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند علیه زوج اقامه دعوا کند.
نفقه جزو ملزومات ادامه زندگی است و افرادی که مستحق نفقه هستند، باید هزینه های زندگی آن‌ها تامین شود. در مورد این موضوع که نفقه به چه کسانی تعلق می‌گیرد، باید گفت که در قانون دو گروه از افراد مستحق دریافت نفقه هستند. اقارب نسبی در خط عمودی و زوجه جرو افرادی هستند که نفقه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
نفقه اقارب نسبی جز آن دسته از افرادی هستند که قانونا زوج باید به آن‌ها نفقه پرداخت کند. طبق ماده 1204 قانون مدنی، نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت بقدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. در مورد پرداخت نفقه اقارب، قانونگذار دو شرط اساسی را در این زمینه تعیین کرده است:
در درجه اول برای پرداخت نفقه اقارب، توانایی مالی انفاق‌کننده بسیار مهم است. همچنین در بین اقارب نسبی، افرادی مستحق دریافت نفقه هستند که توانایی کافی در تامین هزینه‌های زندگی و معیشتی خود نداشته باشند. در واقع اگر اقارب شاغل باشند و با توجه به داشتن منبع درآمد می‌توانند از عهده تامین کردن مخارج زندگی خود برآیند، دیگر لزومی برای پرداخت نفقه آن‌ها نمی‌باشد.
به طور مثال، پدر و مادر زوج به دلیل داشتن منبع درآمد شغلی، از لحاظ مالی مشکلی ندارند و می‌توانند مخارج زندگی خود را نیز تامین کنند. در این صورت زوج مکلف به پرداخت نفقه به آن‌ها حتی در صورت تمکن مالی نیست.
به موجب ماده 1196 قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی، ملزم به انفاق یکدیگر هستند.
در ماده فوق، قانونگذار از اصطلاح اقارب نسبی در خط عمودی استفاده کرده است که به این معنا می‌باشد که ترتیب قرار گرفتن افراد پشت سرهم و به نوعی نسل به نسل است. اقارب نسبی در خط عمودی شامل پدر بزرگ، مادربزرگ، مادر، پدر، فرزند، نوه و غیره است.
تاکید قانونگذار بر نفقه اقارب نسبی است، بنابراین اقارب سببی و رضایی مستحق دریافت نفقه نیستند. همچنین اقارب نسبی در خط افقی طبق قانون نفقه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. اقارب نسبی خط افقی شامل برادر، خواهر، دایی، عمو، خاله، عم و غیره است.
ماده 1202 قانون مدنی عنوان می‌کند که اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی هستند. به طور مثال در پرداخت نفقه پدر بزرگ و پدر، بر اساس این ماده، نفقه پدر نسبت به پدر بزرگ در اولویت قرار دارد.
نفقه فرزند در واقع همان نفقه اقارب نسبی است که پرداخت آن برعهده پدر است. ماده 1199 قانون مدنی ناظر به این موضوع است که پدر در شرایطی موظف به پرداخت نفقه فرزند است که استطاعت مالی داشته باشد.
در واقع اگر پدر از شرایط مالی مناسبی برخوردار نباشد، الزامی برای پرداخت نفقه فرزند ندارد و گروه دیگری نفقه فرزند را پرداخت می‌کنند. اما در صورت استطاعت مالی پدر، وی باید از عهده نفقه فرزند خود برآید.
در صورتی که پدر نتواند نفقه فرزند خود را پرداخت کند، تامین نفقه بر عهده جد پدری است و بعد از آن به عهده مادر است. در واقع ترتیب نفقه فرزند به این صورت است که ابتدا پدر در این زمینه تکلیف قانونی دارد و در صورت عدم استطاعت مالی به ترتیب جد پدری و مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند هستند.
علاوه بر نفقه اقارب نسبی خط عمودی، نفقه برای زن نیز تعیین شده است. موضوع نفقه زن نسبت به نفقه اقارب نسبی از اهمیت بالاتری برخوردار است و نقش پر رنگ تری در این زمینه دارد. نفقه زن امروزه بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است.
نفقه زن برخلاف نفقه فرزند، استطاعت مالی شوهر شرط پرداخت نفقه نیست. در واقع اگر شوهر، توانایی مالی داشته یا نداشته باشد، تاثیر خاصی در پرداخت نفقه ندارد و در هر صورت زوج بر اساس مقررات درج شده در قانون باید هزینه‌های زندگی که در شان خانم است را تامین کند.
در مورد نفقه فرزند اگر پدر از تمکن مالی برخوردار نباشد، الزامی برای تامین مخارج زندگی فرزند ندارد اما پرداخت نفقه زوجه الزام قانونی برای مرد می‌باشد. همچنین زن می‌تواند نفقه گذشته و آینده خود را نیز مطالبه کند. ذکر این نکته ضروری است که انجام تکالیف زناشویی شرط برخورداری از نفقه است.
بنابراین اگر زن از وظایف خود که در ارتباط با رابطه زوجیت است، امتناع ورزد، طبق قانون نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد.
زوجه این امکان را دارد که در صورت عدم پرداخت نفقه، دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه بدهد و مرد را از این طریق ملزم به تامین هزینه‌های زندگی کند.
گاهی اوقات ممکن است که مرد با توجه به این که از شرایط مالی مناسبی برخوردار است و عقد صورت گرفته بین طرفین به صورت دائم می‌باشد، نفقه خانم را پرداخت نمی‌کند که در این صورت زوجه باید با راهکار طرح شکایت از راه قضایی برای مطالبه نفقه اقدام کند.
همچنین علاوه بر مطالبه نفقه از راه حقوقی، زوجه می‌تواند به دلیل آن که زوج از پرداخت نفقه خودداری کرده است، به جرم ترک انفاق از او شکایت کیفری نماید. بنابراین آقایان متاهل باید به این مسئله توجه کنند که نپرداختن نفقه همسر می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای آن‌ها به همراه داشته باشد و امکان زندانی شدن آن‌ها نیز وجود دارد.
در زندگی امروزه خانم‌ها عموما شاغل هستند و دارای منبع درآمد مشخص هستند. در مقابل نیز خانم‌های دیگر شغلی ندارند و به اصطلاح خانه دار می‌باشند. حال در این زمینه ممکن است این سوال در ذهن شما مطرح شود که در پرداخت نفقه بین خانم شاغل و خانم خانه دار تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ به این سوال را باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دارد. در ارتباط با وظیفه مرد در پرداخت نفقه، تفاوتی بین زن شاغل و خانه دار نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر زوجه شاغل باشد، باز هم مرد موظف است که نفقه او را پرداخت کند. این قضیه در مورد زنان خانه دار نیز صادق است.
بهتر است بگوییم که در پرداخت هزینه‌های زندگی، فقیر یا ثروتمند بودن زوجه تاثیر خاصی ندارد و در هر صورت مرد باید از عهده هزینه‌های معیشتی زن برآید. در واقع چه خانم دارای منبع درآمد بوده و چه هیچگونه درآمدی نداشته باشد، در هر صورت مرد باید وظیفه شرعی و قانونی خود یعنی پرداخت نفقه همسر را اجرا نماید.
حال در زمان بررسی میزان نفقه توسط کارشناس رسمی دادگستری، شاغل یا خانه دار بودن زوجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع میزان نفقه زن بر حسب عوامل مختلف تعیین می‌شود که یکی از آن‌ها وضعیت اشتغال زن است.
زمانی که زوجه درخواست مطالبه نفقه را می‌دهد، دادگاه برای تعیین میزان نفقه زن، پرونده را به کارشناسی ارجاع داده و در ابن زمینه کارشناس بر اساس وضعیت زن اقدام به تعیین نفقه زوجه می‌نماید.
بر خلاف تصور آقایان که زن در صورت شاغل بودن یا داشتن درآمد مناسب باید مخارج زندگی را تامین کند، باید صراحتا اعلام کرد که زوجه در این زمینه هیچ نقشی ندارد و در هر صورت قانون تامین هزینه‌های زندگی همسر را به مرد واگذار کرده است.
زن در صورت داشتن شغل این اختیار را دارد که هزینه‌ای را بابت تامین کردن مخارج زندگی انجام ندهد و پرداخت کلیه مخارج زندگی را از شوهر مطالبه کند.
نپرداختن نفقه تبعات مختلفی برای مردان به همراه دارد. جدای از این بحث این که اگر مرد نفقه نپردازد، طبق قانون مجرم شناخته می‌شود، عدم پرداخت نفقه می‌تواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند. بر اساس شرایطی، زوجه می‌تواند به دلیل آن که شوهر، نفقه وی را پرداخت نکرده است، تقاضای طلاق به دادگاه بدهد.
ماده 1129 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن، می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
به طور کلی به صرف عدم پرداخت نفقه نمی‌تواند باعث شود تا زوجه تقاضای طلاق کند. روند صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه به این صورت است که زوجه ابتدا دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده می‌دهد.
بعد از اثبات خودداری زوج از پرداخت نفقه و صدور حکم الزام به پرداخت نفقه، در صورتی که شوهر باز هم اقدامی را برای پرداخت نفقه انجام ندهد و به نوعی توجهی به حکم دادگاه ننماید، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق بدهد.
در واقع زوجه قبل از آن که برای درخواست طلاق اقدام کند، دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم دادگاه کرده است. با توجه به این که شوهر حتی در صورت صدور حکم دادگاه نیز از پرداخت نفقه همسر استنکاف نماید، می‌تواند تقاضای طلاق بدهد.
در واقع عدم پرداخت نفقه یکی از مواردی است که منجر به ایجاد حق طلاق برای زن می‌شود. بنابراین زن این اختیار را دارد که حتی در صورت عدم اجازه از مرد، خود را مطلقه کند. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، نیازی به کسب اجازه از شوهر نیست و جزو موارد قانونی طلاق از طرف زن به شمار می‌آید.
بنابراین اگر مرد در صورت صدور رای دادگاه مبنی بر الزام به پرداخت نفقه، تکلیف نفقه همسر را مشخص نکند، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق به دلیل آن که مرد از تامین هزینه‌های زندگی یا همان نفقه خودداری کرده است، به دادگاه ارائه کند.
طلاق به دلیل نپرداخت نفقه به عنوان طلاق یک طرفه از طرف زن محسوب می‌شود و در صورت رضایت یا عدم رضایت مرد، حکم طلاق صادر می‌شود. البته صدور حکم طلاق منوط به انجام فرآیند قانونی طلاق است و دادگاه صرفا بر اساس ثبت دادخواست از جانب زوجه، گواهی عدم امکان سازش صادر نمی‌کند.
مراحلی مانند شرکت در جلسات مشاوره و ارجاع پرونده به امر داروی قبل از رسیدگی پرونده در دادگاه خانواده برای طلاق در نظر گرفته است.
واضح است که نفقه حق قانونی و شرعی زن است و در روابط زوجیت پرداخت آن تکلیفی برای مرد می‌باشد. اما این که خانم مستحق دریافت نفقه شود، منوط به یک سری شرایط است. ماده 1108 قانون مدنی بیان می‌دارد که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
بر اساس ماده مزبور می‌توان بحث عدم تمکین و پرداخت نفقه را نسبت به هم ارتباط داد. قانونگذار صراحتا عنوان کرده است که اگر زوجه از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند بدون وجود مانع شرعی، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.
در روابط زوجیت، مرد و زن وظایف مشخصی در قبال هم دارند که باید آن‌ها را انجام دهند. در صورتی که زوجه در برابر شوهر تمکین اعم از عام و خاص نکند، مستحق دریافت نفقه نمی‌باشد. یکی از وظایف زن این است که اگر مرد تقاضای رابطه و نزدیکی کند، بر اساس مقررات تمکین خاص باید از دستور وی تبعیت کند.
در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده‌ای برای عدم تمکین داشته باشد، کما فی سابق مستحق دریافت نفقه است. اما اگر برای عدم تمکین هیچگونه دلایل شرعی و قانونی نداشته باشد، طبق قانون مستحق دریافت نفقه نیست.
به طور مثال، مرد با وجود داشتن عذر شرعی (مانند بیماری جنسی و مقاربتی) از همسر خود تقاضا می‌کند که با او نزدیکی کند. در این صورت زن می‌تواند درخواست شوهر را نپذیرد. در چنین شرایطی، عدم تمکین یا خودداری از اداری تکالیف قانونی، مانع از برخورداری زوجه از حق نفقه نخواهد بود.
بنابراین اگر زن با وجود موانع شرعی تمکین نکند، مرد باید نفقه او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت زوج تکلیف قانونی جهت پرداخت نفقه زوجه ندارد.
نفقه به عنوان دعاوی پرتکرار در دعاوی خانواده به شمار می‌رود. در بررسی شکایات مطرح شده در دادگاه خانواده می‌توان به حجم بالای دعاوی نفقه پی برد. در این بین نیز اغلب دعاوی نفقه از طرف زنان اقامه شده است و کمتر شاهد آن هستیم که اقارب نسبی ذی‌نفع برای مطالبه نفقه خود اقدام به طرح دعوا کنند.
گستردگی موضوعات مرتبط با نفقه زیاد است و از این حیث نفقه اهمیت بالایی در روابط زوجیت دارد. بسیاری از زن و شوهرها به دلیل آن که اطلاعات کافی از جنبه حقوقی نفقه ندارند، باعث می‌شود تا زندگی مشترک آن‌ها با مشکل مواجه شود.
به وفور این مسئله در بین آقایان مشاهده شده است که تصور می‌کنند عدم پرداخت نفقه همسر تبعاتی برای آن‌ها ندارد و به دلایل مختلف از تامین مخارج زندگی همسر خود امتناع می‌کنند. در قانون ایران، ترک انفاق جرم محسوب می‌شود و آقایانی که به هر دلیلی نفقه زوجه را پرداخت نمی‌کنند، محرم شناخته شده و برای آن‌ها سابقه کیفری موثر در سیستم قضایی تعیین می‌شود.
در صورتی که در مورد موضوع نفقه، سوالات زیادی دارید که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید و یا در این زمینه با همسر خود دچار مشکل شده اید اما نمی‌دانید که چطور حق خود را بگیرید، راهکار مناسب در این زمینه استفاده از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا است. مشاوره حقوقی نفقه توسط بنیاد وکلا به صورت تخصصی ارائه می‌شود و از برخورداری از هرگونه اطلاعات حقوقی بی نیاز خواهید شد.
طرح شکایت مطالبه نفقه در دادگاه اصول و روش‌های خاص خود را دارد و باید از مشاوره‌های تخصصی حقوقی در این زمینه بهره‌مند شوید. مجموعه بنیاد وکلا با بهره‌مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در مورد مطالبه نفقه راهنمایی نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوعات مرتبط با نفقه و مشاوره حقوقی در این زمینه می‌توانید با وکیل نفقه در ارتباط باشید.