به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جستجوی بهترین وکلای پایه یک دادگستری سراسر کشور، انتخاب بهترین وکیل آنلاین (گفتگوی صوتی + چت آنلاین) و وکیل تلفنی (گفتگوی تلفنی) جهت دریافت راهکار سریع حقوقی + امکان ارسال فایل.
۳,۷۵۰ وکیل
آنلاین
آنلاین
آنلاین
آنلاین
نفقه حقی است که قانونگذار برای زنان در روابط زوجیت تعیین کرده است که مسئولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است. نفقه مانند مهریه و سایر حقوق زن در صورت عدم پرداخت از طرف مرد امکان پیگیری آن از طریق مراجع قضایی وجود دارد.
نپرداختن نفقه برای مرد ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد و آقایان متاهل بهتر است به این نکته توجه کنند که در صورت عدم پرداخت نفقه امکان زندانی شدن آن‌ها وجود دارد.
نفقه به هزینه‌های زندگی ارتباط دارد و علت این که قانونگذار مردان را موظف به تامین نفقه نموده، آن است که انجام امور داخلی منزل بر عهده زن می‌باشد و طبیعتا مرد باید اقدام به تامین کردن مخارج زندگی نماید. جدای از این که طبق قانون مدنی، شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد، دلیل موجهی برای پرداخت نفقه از طرف مرد است.
نفقه به اقارب نسبی و زن تعلق می‌گیرد که نفقه فرزند نیز شامل اقارب نسبی است. بحث نفقه زوجه بیشتر مورد توجه قانونگذار است و مقررات مختلفی نیز در این زمینه وضع شده است. در ارتباط با پرداخت نفقه به زن شرایطی در قانون عنوان شده است که اگر زن از ادای تکالیف زوجیت خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.
در خصوص این که اگر زن شاغل باشد یا خانه دار تفاوتی در پرداخت نفقه وجود دارد یا خیر، باید گفت که فقیر یا ثروتمند بودن زن تاثیری در عدم پرداخت نفقه ندارد.
در واقع حتی اگر خانم شاغل بوده و سر کار برود و به واسطه آن درآمد مشخصی نیز داشته باشد، باز هم طبق قانون وظیفه تامین کردن هزینه‌های زندگی را ندارد. البته وضعیت اشتغال زن معیاری است که در زمان تعیین میزان نفقه توسط کارشناس دادگستری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مورد پرداخت نفقه، بسته به میزان توانایی مرد انجام نمی‌شود. به بیان دیگر، عدم تمکن مالی مرد منجر به اسقاط پرداخت نفقه زوجه نخواهد شد. حتی اگر مرد توانایی مالی در پرداخت نفقه نداشته باشد، زوجه این اختیار را دارد تا از شوهر به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کند.
نفقه زوجه این قابلیت را دارد که نسبت به گذشته و آینده مرتبط است. در واقع زن می‌تواند نفقه گذشته خود که آن را دریافت نکرده است و نفقه آینده خود که قرار است دریافت کند را نیز از شوهر مطالبه کند. در مورد نفقه اقارب چنین موردی موضوعیت ندارد و صرفا امکان مطالبه نفقه گذشته وجود دارد.
قانونگذار صراحتا عنوان کرده است که در عقد دائم، زوجه مستحق دریافت نفقه است و در این زمینه به صیغه موقت اشاره نکرده است. بنابراین می‌توان گفت که در ازدواج موقت، شوهر تکلیف قانونی برای تامین مخارج زندگی زن ندارد، مگر آن که توافقی برخلاف آنچه که در قانون عنوان شده است بین زوجین انجام شده باشد.
گستردگی دعاوی حقوقی باعث شده است که وکلا به پذیرش وکالت در دعاوی مختلف بپردازند. در واقع هر وکیل بر اساس توانایی یا مهارت خود اقدام به وکالت در دعاوی گوناگون می‌کند. وکالت در تمامی پرونده‌ها امری بسیار دشوار است و کمتر وکیلی را می‌توان یافت که در حوزه تمامی مسائل حقوقی بتواند به امر وکالت بپردازد.
رویه وکالت در ایران در جهت حرکت به سمت وکیل تخصصی است و عموما وکلا در یکی از زمینه های حقوقی، تخصص لازم را کسب نموده و پرونده‌های همان حوزه را قبول می‌کنند. وکلایی که به صورت تخصصی در امور نفقه فعالیت کرده و وکالت در این دعاوی را می‌پذیرند، به عنوان وکیل نفقه شناخته می‌شوند.
وکیل نفقه علاوه بر این که دارای پروانه رسمی از کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه است و به نوعی دارای مجوز قانونی در حرفه وکالت است، به قوانین نفقه تسلط کافی دارد و می‌تواند طرح دعاوی در این زمینه را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. وکیل متخصص در دعاوی نفقه، از این توانایی برخوردار است که اقامه دعوا را به نحوی انجام دهد که دادگاه در نهایت به نفع موکل حکم صادر نماید.
در واقع وکیل متخصص در این دعاوی، اموری را انجام می‌دهد که موکل به حق قانونی خود یعنی نفقه برسد. موکلین برای شکایت از شوهر به دلیل نپرداختن نفقه بهتر است به وکلایی که تخصص و مهارت کافی در این زمینه دارند، مراجعه کنند.
قانون مدنی ایران به طور مفصل به بحث نفقه و موضوعات مرتبط با آن پرداخته است که در این بخش قصد داریم به تعریف نفقه در قانون و این که نفقه شامل چه مواردی میشود، بپردازیم.
عقد ازدواج آثار مختلفی را به همراه دارد و جدای از این که یک سری تکلیفی را برای زوجین به وجود می‌آورد، حق و حقوقی را نیز برای آن‌ها ایجاد می‌کند. یکی از حقوقی که به واسطه عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد، نفقه است. پرداخت کلیه حقوق مالی زن نیز بر عهده مرد است، مگر آن که زوجه بر اثر عوامل مختلفی استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشد.
در مورد این موضوع که نفقه چیست و چه مواردی را می‌توان به عنوان نفقه در نظر گرفت، ماده 1107 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است. طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با زندگی زن شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
در ابتدا باید به مسئله توجه کرد که ماده فوق تنها به نفقه زن اشاره کرده است اما در قانون مدنی در موارد دیگر آن به شرایط تعلق گرفتن نفقه به فرزندان و به طور کلی اقارب نسبی اشاره کرده است. در واقع تامین نفقه خانواده اعم از همسر و فرزند بر عهده پدر است اما در مورد نفقه فرزند و نفقه همسر تفاوت‌هایی وجود دارد.
در هر صورت، ماده مزبور عنوان کرده است نفقه زن شامل کلیه نیازهای ضروری که متناسب با زندگی او باشد، است. در واقع نیازهایی که طبق عرف جامعه ما هر فردی به آن نیاز دارد و باید این نیازهای تامین شود، توسط شوهر باید برای تامین کردن آن‌ها اقدام مشخصی انجام شود.
نیازهای اساسی افراد در جامعه شامل خوراک، پوشاک و مسکن است که قانونا مرد خانواده باید اقدام به تامین آن‌ها کند. همانطور که به لحاظ عرفی انجام امور داخلی منزل برای زن تعریف شده است، مرد نیز به عنوان رئیس خانواده باید بتواند مخارج زندگی را تامین نماید.
بنابراین می‌توان گفت که نفقه همان هزینه‌های روزمره زندگی است که شوهر طبق قانون مکلف است که تمامی این مخارج را تامین کند و به نوعی از عهده برطرف کردن نیازهای ضروری اعضای خانواده برآید. این که نفقه به چه مواردی تعلق می‌گیرد، برای بررسی بیشتر این موضوع در بخش بعدی به آن می‌پردازیم.
در بخش قبل به تعریف نفقه پرداختیم و عنوان شد که نفقه هم به زن و هم به فرزند تعلق گرفته و به طور کلی شامل هزینه‌های متعارف زندگی است. در این بخش قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که نفقه به چه مواردی تعلق می‌گیرد. همانطور که از ماده 1107 قانون مدنی پیدا است، نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر هزینه‌های روزمره زندگی است.
در واقع مخارجی که بر اساس عرف هر زنی به آن نیاز دارد، شامل میشود. قانونگذار در ماده مزبور به این موضوع اشاره کرده است که نفقه زن به نیازهایی که متناسب با شان و منزلت زن باشد، شامل میشود. جدای از بحث نیازهای اساسی زندگی، نفقه باید متناسب با زندگی زن نیز باشد.
در واقع قبل از ازدواج شرایط زندگی زن شاید به نحوی بوده است که یک سری نیازهای خاص داشته که بعد از ازدواج نیز مرد باید از عهده تامین کردن آن‌ها برآید. قانونگذار خادم را جزو نفقه به شمار آورده است اما در این زمینه که مرد برای تامین خدمتکار تکلیف قانونی دارد، باید ابتدا متناسب با نیاز زن باشد.
به طور مثال اگر زن در منزل پدری خدمتکار داشته است و به نوعی داشتن خادم عادت او محسوب میشود، در روابط زوجیت نیز مرد باید برای او خادم استخدام کند. در این شرایط داشتن خادم به عنوان نفقه محسوب شده و تامین آن وظیفه قانونی برای مرد است.
در واقع داشتن خادم برای زن در صورتی مشمول نفقه قرار می‌گیرد که این موضوع جزو عادت زن باشد. همچنین در ماده مزبور ذکر گردیده است که در صورتی که زن به دلیل بیماری یا نقصی احتیاج به خدمتکار داشته باشد، خادم را باید به عنوان نیاز متناسب با زندگی زن به شمار آورد و به عنوان نفقه تامین آن بر عهده شوهر است.
لازم به ذکر است که هزینه‌های درمانی و بهداشتی نیز در قانون شامل نفقه می‌باشد که مرد باید از عهده تامین کردن آن برآید. در واقع اگر زن نیاز به عمل جراحی داشته باشد یا برای درمان بیماری خود به دکتر مراجعه کند، مرد موظف است که چنین هزینه‌هایی را تامین کند.
اثاث منزل نیز جز مواردی است که به عنوان نفقه شناخته میشود. تهیه اثاث منزل در شروع زندگی یا همان جهیزیه، بر اساس عرف جامعه بر عهده زن می‌باشد و شوهر در این زمینه نقشی ندارد. اما اگر بخواهیم بر اساس قانونی به این موضوع بپردازیم باید گفت که تهیه کردن جهیزیه منزل به عنوان نفقه برای مرد تعریف شده است و زوجه تکلیف قانونی در این زمینه ندارد.
با توجه به این که پرداخت نفقه تکلیف قانونی و شرعی برای مرد است، عدم پرداخت آن تبعات مختلفی برای شوهر دارد. در صورتی که مرد به هر دلیلی نفقه خانم را پرداخت نکند، قانون برای اینگونه رفتارها ضمانت اجرای حقوقی و کیفری در نظر گرفته است. در ادامه به بررسی هریک از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه می‌پردازیم.
ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه بر اساس ماده 1111 قانون مدنی به این صورت است که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند به محکمه رجوع کند. ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه در واقع همان طرح شکایت از طرف زن در دادگاه‌های حقوقی صالح است.
در شرایطی که مرد نفقه خود را نمی‌پردازد، عموما زن قبل از آن که اقدام به طرح دعوا کند، به صورت مسالمت آمیز این مسئله را حل و فصل می‌نماید. تجربه ثابت کرده است که گفتگو مسالمت آمیز روش مناسب‌تری برای حل مشکلات زناشویی از جمله مسائل مرتبط با نفقه است.
حال اگر با توجه به روش مسالمت آمیز، زوج قصدی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، زوجه باید برای دریافت نفقه از راه قانونی اقدام نماید. شکایت از مرد در این زمینه باعث میشود تا شوهر برای پرداخت نفقه اقدامی را انجام دهد و به نوعی زوجه از این طریق شوهر را تحت فشار قرار می‌دهد.
در این شرایط زوجه می‌تواند برای شکایت حقوقی از شوهر، ابتدا دادخواستی را تنظیم نماید و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده تا به خواسته او یعنی مطالبه نفقه از طرف دادگاه رسیدگی شود. زوجه با طرح شکایت حقوقی بابت عدم پرداخت نفقه قصد دارد که بتواند از این راه به حق قانونی خود یعنی همان نفقه برسد.
زمانی که دادخواست مطالبه نفقه ارائه میشود، دادگاه ابتدا به شرایط قانونی تعلق گرفتن نفقه می‌پردازد. در واقع اگر ثابت شود که زوجه از تمکین در برابر شوهر بدون دلایل غیر موجه خودداری می‌نماید، طبق قانون نفقه به او تعلق نگرفته و شکایت او توسط دادگاه رد خواهد شد.
عدم پرداخت نفقه صرفا ضمانت اجرای حقوقی ندارد بلکه برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز در قانون تعریف شده است. ترک نفقه در قانون ایران رفتاری مجرمانه است و آقایان متاهل که نفقه همسر خود را پرداخت نمی‌کنند، باید واقف به این موضوع باشند که علنا مرتکب جرم شده و مطابق قانون مجازات خواهند شد.
اصولا زمانی شکایت کیفری علیه شوهر در این زمینه مطرح میشود که طرح دعوا حقوقی به دلیل نپرداختن نفقه چندان کارایی نداشته باشد. در هر صورت قانونا این اختیار به زن داده شده است که بابت عدم تامین هزینه‌های زندگی از طرف شوهر، علیه او اعلام جرم نموده و به نوعی اقامه دعوا کیفری کند.
ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه در ماده 53 قانون حمایت خانواده، ذکر شده است. بر اساس این ماده، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او پرداخت نکند یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
در مورد شکایت کیفری بابت ترک انفاق باید عنوان کرد که اگر مرد در صورتی که تمکن مالی داشته باشد و نفقه همسرش را پرداخت نکند، مجرم شناخته شده و مجازات حبس برای او در نظر گرفته میشود. در واقع اگر مرد از شرایط استطاعت مالی برخوردار نباشد و به این دلیل از پرداخت نفقه زن خودداری بنماید، قانونا مرتکب جرم نشده و نمی‌توان او را مجرم دانست.
بنابراین اگر ثابت شود که شوهر به دلیل عدم توانایی مالی، نفقه زن را پرداخت نکرده باشد، تنها امکان طرح دعوا حقوقی بابت مطالبه نفقه امکان پذیر است و طرح شکایت کیفری امکان پذیر نیست. بنابراین جرم ترک انفاق در صورتی امکان پذیر است که اولا زن از همسر خود تمکین نموده باشد و ثانیا استطاعت مالی زوج ثابت شود.
در مورد تمکین زن از شوهر، صرفا به ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه ارتباط ندارد، بلکه در هرشرایطی اگر زوجه از تمکین نسبت به همسر خودداری کند، علاوه بر این که نفقه به او تعلق نمی‌گیرد، امکان طرح دعوا حقوقی و کیفری علیه شوهر را ندارد.
بنابراین اگر زوج از شرایط مالی مناسبی برخوردار بوده و زوجه نیز از او تمکین کرده باشد، در صورت طرح دعوا کیفری، شوهر از لحاظ قانونی مجرم است و مجازات حبس تعزیری درجه شش در انتظار او خواهد بود.
در ارتباط با این موضوع که ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای عدم پرداخت نفقه تعیین شده است، زوجه به اختیار خود می‌تواند از شوهر شکایت حقوقی کرده یا اقدام به طرح دعوا کیفری علیه او نماید.
بر اساس اظهارات وکیل نفقه، اگر شوهر نفقه همسرش را پرداخت نکند، حق طلاق برای زن ایجاد شده و او می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد. البته که عدم پرداخت نفقه به صورت مطلق باعث نمی‌شود تا زوجه بتواند از شوهر طلاق بگیرد.
قانون مدنی در ماده 1129 عنوان می‌کند که اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، در صورتی که زوجه از او شکایت نموده و بر اساس حکم دادگاه نیز شوهر ملزم به پرداخت نفقه شده باشد، استنکاف از اجرای حکم دادگاه باعث میشود تا زن برای طلاق به حاکم رجوع نماید.
تصور کنید که زوج چه استطاعت مالی داشته باشد و چه از تمکن مالی برخوردار نباشد، نفقه همسر را پرداخت نکند. در این شرایط زوجه برای آن که به حق خود برسد، اقدام به طرح شکایت حقوقی مطالبه نفقه می‌نماید.
در صورت وجود شرایط قانونی و صحت اظهارات زوجه، دادگاه حکم به نفع خواهان صادر نموده و شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند. حال اگر شوهر با توجه به این که طبق حکم دادگاه برای پرداخت نفقه ملزم شده است، باز هم اقدامی را برای پرداخت کردن نفقه همسر را انجام ندهد، زوجه این امکان را دارد تا درخواست طلاق به دادگاه بدهد.
پدر موظف است که مخارج زندگی و هزینه‌های هریک از اعضای خانواده را تامین کند. در واقع علاوه بر نفقه زن، پرداخت نفقه فرزندان نیز بر عهده شوهر می‌باشد. ناگفته نماند که بین نفقه زن با نفقه فرزند تفاوت زیادی وجود دارد و قانونگذار در شرایطی خاص پرداخت نفقه فرزند را جزو تکلیف قانونی زوج به شمار می‌آورد.
در واقع پدر در شرایطی باید از عهده نفقه فرزندان برآید که از تمکن مالی برخوردار باشد. اگر پدر استطاعت مالی نداشته باشد، وظیفه ای در تامین هزینه‌های فرزندان ندارد. اما این موضوع در مورد نفقه زن کاملا متفاوت است و در پرداخت مهریه زوجه، تحت هیچ شرایطی استطاعت مالی زوج مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
در مورد نفقه زوجه تنها در شرایطی تمکن مالی مرد به آن اشاره میشود که زوجه اقدام به طرح شکایت کیفری علیه شوهر نموده باشد که در این شرایط اگر عدم استطاعت مالی مرد ثابت شود، امکان اقامه دعوا کیفری به دلیل ارتکاب جرم ترک انفاق از طرف زن وجود ندارد.
یکی از دعاوی که عموما طرح آن توسط وکیل انجام میشود، نفقه می‌باشد. در بررسی پرونده‌های نفقه در دادگستری می‌توان به وضوح به این موضوع پی برد که اقامه آن‌ها توسط وکلای اصحاب دعوا انجام میشود. البته از لحاظ قانونی اجباری برای طرح دعوا نفقه از طرف وکیل وجود ندارد و خانم‌ها می‌توانند شخصا در این زمینه شکایت کنند.
با توجه به این که طرح شکایات مرتبط با نفقه از طرف زنان انجام میشود، وجود وکیل در این زمینه می‌تواند مزایا زیادی برای آن‌ها داشته باشد. تجربه و مهارت بالای وکیل در دعاوی نفقه به موکلین کمک فراوانی خواهد کرد و از این حیث به خانم‌هایی که قصد دارند به دلیل پرداخت نکردن نفقه از شوهر شکایت کنند، توصیه میشود که برای اخذ وکیل اقدام کنند.
یکی از سوالاتی که موکلین همواره مطرح می‌کنند، در ارتباط با این موضوع می‌باشد که داشتن وکیل در طرح دعاوی نفقه الزامی برای آن‌ها است یا خیر؟ در پاسخ به این قبیل سوالات باید گفت که در بحث داشتن وکیل در اقامه دعاوی، هیچگونه الزامی از طرف قانون نیست و قانونگذار اصحاب دعوا را ملزم به بهره مندی از وکیل نکرده است.
در واقع طرفین دعوا بر اساس شرایطی که موجود است و اختیار خود تصمیم می‌گیرند که برای طرح شکایت نفقه، وکیل داشته باشند یا در این زمینه شخصا اقدام کنند. طبیعتا اگر خواهان یا خوانده دعوا وکیل داشته باشند، وجود وکیل کمک کننده آن‌ها در زمان انجام مراحل شکایت می‌باشد و در صورتی که به مشکل حقوقی برخوردند، می‌توانند با وکیل مشورت بگیرند.
در هر صورت اگر متقاضیان طرح دعوا نفقه، شرایط دسترسی به وکیل را داشته باشند، بی‌معطلی برای اخذ وکیل اقدام کنند اما اگر شرایط داشتن وکیل برای آن‌ها فراهم نباشد، می‌توانند به جای وکیل از خدمات حقوقی دیگر مانند مشاوره حقوقی نفقه استفاده نمایند.
دعوا مطالبه نفقه که از طریق ارائه دادخواست به دادگاه انجام میشود، فرآیند پیچیده و پروسه طولانی دارد که در این زمینه به موکلین پیشنهاد میشود که وکیل بگیرند. اگر طرفین در این دعوا وکیل داشته باشند، تمام فرآیند اقامه دعوا نفقه توسط وکیل انجام میشود.
انجام مراحل اقامه دعوا نفقه توسط وکیل به کلیه فرآیند دادرسی اعم از تنظیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا حضور مستمر در جلسات دادگاه و در صورت نیاز اعتراض به حکم صادره و انجام مراحل اعتراض به احکام مانند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است.
وکیل ابتدا به تنظیم دادخواست اقدام نموده و سپس در تاریخ ابلاغ شده در دادگاه برای انجام فرآیند دادرسی حضور پیدا می‌کند. حضور وکیل در دادگاه جدای از این که مراحل دادرسی باید انجام شود، به منظور دفاع از حق موکل انجام نمی‌شود.
طرح دعاوی کیفری با حقوقی متفاوت است و مراحل خاصی برای آن‌ها در قانون عنوان شده است. طرح شکایت کیفری بابت عدم پرداخت نفقه نیازمند برخورداری از وکیل است. با توجه به این که برای اقامه دعوا کیفری ابتدا باید از طریق دادسرا اقدام نمود و بعد از آن باید مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه را انجام داد، همواره توصیه میشود که بدون وکیل برای ثبت شکایت اقدام نکنند.
حال اگر زوجه برای شکایت کیفری عدم پرداخت نفقه، وکیل گرفته باشد، دیگر نیازی به انجام مراحل شکایت نداشته و فرآین طرح دعوا از طرف وکیل خواهان انجام میشود. در واقع تنظیم شکواییه و ثبت آن و سپس حضور در دادسرا برای انجام فرآیند تحقیقات مقدماتی و سپس حضور در دادگاه و سایر مراحل مربوطه، همه از طرف وکیل دادگستری انجام میشود.
حق الوکاله وکیل عموما میزان ثابت و مشخصی ندارد و بسته به نوع پرونده هزینه‌های اخذ وکیل ممکن است که متفاوت باشد. همچنین یک وکیل ممکن است برای طرح دعوا، یک مبلغی را از موکل بگیرد و و وکیل دیگر هزینه دیگری را بابت حق الوکاله اخذ کند.
اینگونه مسائل در ارتباط با دعاوی نفقه نیز صدق می‌کند و در هر صورت نمی‌توان معیار ثابتی را به عنوان حق الوکاله در این زمینه در نظر گرفت. تعیین حق الوکاله در دعاوی نفقه مانند دعاوی دیگر به صورت توافقی بین طرفین صورت می‌گیرد.
امروزه در بین وکلا استفاده از تعرفه حق الوکاله که از طرف مراحع ذی‌ربط صادر میشود، چندان کارایی ندارد و توافق بین وکیل و موکل مبنای تعیین میزان حق الوکاله است.
در صورتی که تمایل دارید در طرح دعاوی نفقه به وکیل متخصص و کاربلد دسترسی داشته باشید، مجموعه بنیاد وکلا در این زمینه می‌تواند انتخاب مناسب برای شما باشد. موکلینی که برای انتخاب وکیل این مجموعه را انتخاب کرده اند، از کیفیت و عملکرد کار وکیل رضایت داشته‌اند و به آنچه که مدنظرشان بوده نیز در دعوا نفقه رسیده‌اند.
وکلای دادگستری که در بنیاد وکلا فعالیت می‌کنند، از تجربه و مهارت بالا در اقامه دعاوی نفقه برخوردار هستند و به دلیل آن که به مدت طولانی در این زمینه به امر وکالت پرداخته‌اند، می‌توانند کمک زیادی به متقاضیان نمایند.
یکی از مزایا اصلی استفاده از خدمات بنیاد وکلا این است که وکلای این مجموعه علاوه بر انجام وظایف درست امر وکالت، به صورت مداوم پیگیر رسیدگی پرونده در مراجع قضایی هستند تا موکل به آنچه که استحقاق دارد و حق قانونی او می‌باشد، برسد.
با انتخاب بنیاد وکلا به عنوان مرجعی برای دسترسی به وکیل خوب جهت طرح دعوا نفقه، هم در وقت و هم در هزینه خود صرفه‌جویی می‌کنید و روند رسیدگی به پرونده مطابق با انتظار شما انجام میشود. وکلای مجموعه ما همواره پیگیر رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه هستند و موکلین را از آخرین جزئیات پرونده نفقه آگاه می‌کنند.
انجام مراحل اقامه دعوا نفقه بدون وکیل، طبیعتا مشکلاتی را پیش روی موکلین به وجود می‌آورد که برای داشتن وکیل در این پرونده می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا در این زمینه راهنمایی‌های لازم در اختیارتان قرار دهند.