موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده یک فقره چک به کسی دادم و بعد مشکلی پیش آمد و چک را پاس نکردم و آن طرف هم چک را برگشت زده است. آن طرف هم به اندازه مبلغ چک به بنده بدهکار است.
بنده در دادگاه درخواست مطالبه وجه دادم. به قاضی پرونده هم گفتم بنده به آن طرف بدهکار هستم و آن طرف هم به بنده. از قاضی خواستم بعد از محکومیت خوانده، رایی به بنده بدهد که با ارائه آن به بانک، مسدودی حسابم برطرف شود و مشکل هر دو طرف حل شود. ولی قاضی گفتند چنین چیزی امکانپذیر نیست.
آیا قاضی درست گفته یا بنده میتوانم با فرستادن لایحه خواستم را به صورت رسمی از قاضی بخواهم؟
با سلام
بله درست گفته اند
مگر اینکه طرف مقابل شما در دعوی مطالبه طلب از جانب شما به تهاتر مبلغ طلب با چک استناد کند و......یا بالعکس شما در دعوی مطالبه چک به تهاتر با طلبتان استناد کرده باشید و......
سلام برگشت چک ارتباطی به طلب شما ندارد وشما برای رفع اثر بایستی یا پول را به حساب بانکی واریز کنید یا ۳سال ازگواهی عدم پرداخت چک گذشته باشدودرضمن کار قاضی مطابقت با قانون است
با سلام و احترام،
سؤال شما در مورد امکان تهاتر (جبران متقابل) بدهیها در پرونده چک برگشتی و تاثیر آن بر رفع مسدودی حساب بانکیتان است. بر اساس قوانین ایران، از جمله مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی و مقررات قانون صدور چک (با اصلاحات جدید)، اجازه دهید به صورت گامبهگام توضیح دهم:
۱. آیا تهاتر در پرونده چک برگشتی امکانپذیر است؟
بله، تهاتر امکانپذیر است، اما مشروط به وجود شرایط قانونی. طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی، وقتی دو نفر متقابلا (هر دو به یکدیگر) مدیون باشند، دیون آنها میتواند تهاتر شود، به شرطی که:
دیون همجنس باشند (مثلا هر دو وجه نقد یا اموال مثلی مانند پول).
مقدار دیون معلوم و مساوی (یا قابل تنظیم) باشد.
هر دو دین حال (قابل مطالبه فوری) باشند و منشا آنها متفاوت نباشد (یا اگر متفاوت است، دادگاه آن را احراز کند).
هیچکدام از دیون مشروط یا معلق نباشد.
در پروندههای چک، اگر شما (به عنوان صادرکننده چک) بتوانید ثابت کنید که دارنده چک (خوانده) به اندازه مبلغ چک یا بخشی از آن به شما بدهکار است (مثلا از طریق سند، قرارداد یا حکم قبلی دادگاه)، میتوانید ادعای تهاتر کنید. این ادعا میتواند در مرحله رسیدگی دادگاه یا حتی در مرحله اجرای احکام مطرح شود. برای مثال:
اگر دادگاه تهاتر را احراز کند، حکم به سقوط تعهد (ساقط شدن دین) میدهد، که این میتواند مبلغ چک را کاهش دهد یا کاملا حذف کند.
نمونههای قضایی نشان میدهد که تهاتر در موارد مشابه (مانند تهاتر چک با بدهی بابت زمین یا قرارداد) پذیرفته شده، مشروط به اثبات بدهی متقابل.
قاضی ممکن است بر اساس عدم احراز شرایط (مثلا عدم اثبات بدهی متقابل یا تفاوت منشا دیون) گفته باشد که امکانپذیر نیست، اما این به معنای غیرممکن بودن کلی نیست. اگر مدارک کافی داشته باشید، دادگاه میتواند آن را بررسی کند.
۲. آیا تهاتر میتواند منجر به رفع مسدودی حساب شود؟
مسدودی حساب به دلیل چک برگشتی، بر اساس قانون چک و دستورالعملهای بانک مرکزی (مانند سامانه محچک) اعمال میشود و رفع آن منوط به "رفع سوء اثر" از چک برگشتی است. راههای رفع سوء اثر عبارتند از:
تامین کسری موجودی در حساب و ارائه چک به بانک.
ارائه رضایتنامه محضری از دارنده چک.
ارائه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه یا سقوط تعهد (مانند حکم تهاتر که دین را ساقط کند).
گذشت ۳ سال از تاریخ برگشت چک بدون طرح دعوا.
ارائه نامه رسمی از مؤسسه اعتباری یا اجرای ثبت.
اگر دادگاه حکم به تهاتر بدهد و دین چک را ساقط اعلام کند، شما میتوانید با ارائه این حکم به بانک، درخواست رفع سوء اثر و مسدودی کنید. بانک موظف است پس از بررسی، مسدودی را رفع کند (طبق بخشنامههای بانک مرکزی). اما توجه کنید:
دادگاه مستقیما دستور به بانک برای رفع مسدودی نمیدهد؛ این کار پس از حکم، توسط شما و از طریق بانک انجام میشود.
اگر تهاتر فقط بخشی از مبلغ چک را پوشش دهد، مسدودی ممکن است کامل رفع نشود تا کسری تامین شود.
پس اگر قاضی گفته "چنین چیزی امکانپذیر نیست"، احتمالا منظورش عدم امکان صدور حکم مستقیم برای بانک بدون احراز تهاتر است، اما اگر شرایط فراهم باشد، میتوانید پیگیری کنید.
۳. آیا میتوانید با لایحه رسمی درخواست کنید؟
بله، کاملا میتوانید. ادعای تهاتر را میتوان از طریق لایحه (در مرحله رسیدگی دادگاه) یا درخواست کتبی (در مرحله اجرای احکام) مطرح کرد. این کار رسمی است و قاضی موظف به بررسی آن است، به شرطی که مدارک (مانند سند بدهی متقابل، قرارداد یا حکم قبلی) ضمیمه شود.
نکات برای نوشتن لایحه:
لایحه را خطاب به قاضی شعبه بنویسید و شماره پرونده را ذکر کنید.
به مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی استناد کنید.
بدهی متقابل را با جزئیات (مبلغ، منشا، مدارک) توصیف کنید.
درخواست کنید دادگاه تهاتر را احراز و حکم به سقوط تعهد بدهد، سپس با این حکم برای رفع سوء اثر اقدام خواهید کرد.
نمونه ساده لایحه: "احتراما، با استناد به ماده ۲۹۴ قانون مدنی، تقاضای تهاتر مبلغ چک موضوع پرونده با بدهی خوانده به مبلغ ... (با مدارک پیوست) را دارم. پس از احراز، حکم به سقوط تعهد صادر فرمایید تا نسبت به رفع مسدودی حساب اقدام شود."
اگر لایحه رد شد، میتوانید در مرحله تجدیدنظر یا اجرای احکام مجددا مطرح کنید.
توصیه نهایی:
قاضی ممکن است بر اساس شرایط پروندهتان درست گفته باشد، اما شما حق دارید درخواست رسمی (لایحه) بدهید و مدارکتان را ارائه کنید. اگر بدهی متقابل اثباتشده نباشد، تهاتر رد میشود.
با سلام. چک از جمله اسناد تجاری محسوب شده و بعد از صدور،مطابق اصل عدم استماع ایرادات شما نمی توانید به بدهکار بودن دارنده استناد نمایید. پیشنهاد می شود مبلغ چک را واریز بفرمایید تا آثار چک برگشتی از حساب شما حدف شود و دعوای مطالبه ی وجه مجزا مطرح کنید. فرموده ی قاضی صحیح می باشد.
اقدام شما در مطالبه وجه ارتباطی به چک برگشتی نداشته و به موضوع چک در صورت طرح دعوی دارنده چک جداگانه رسیدگی خواهد شد .
برای رفع اثر از برگشتی یا باید سه سال از صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و دارنده چک اقدام قانونی نکرده باشد یا اینکه وجه چک را به حساب واریز کنید تا بانک با توقیف آن نسبت به رفع انسداد از حساب اقدام نماید .
