آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۱. در صورتی که مالکیت یک مال غیرمنقول به نام دو نفر در سند مربوط به سال ۱۳۳۵ ثبت شده باشد، اما سهم هر یک از آنها مشخص نشده باشد، آیا اصل تساوی در سهمالشرکه بین آنان برقرار است؟ در سند قید شده مالکین : برادران فلان و بهمان فرزندان فلانی.
۲. آیا مرجع اداری که سند مالکیت نزد او ثبت شده، در برابر استعلام قضایی درباره تعیین سهم مالکان، وظیفه دارد با استناد به اصول قانونی مانند اشاعه و تساوی، نظر خود را اعلام کند؟
۳. چنانچه دستگاه دولتی مدعی شود که اطلاعات دقیق از میزان سهم هر شریک ندارد، آیا میتواند از پاسخ به استعلام دادگاه امتناع کند؟ یا مکلف است پاسخ مستند به اصول حقوقی یا عرفی ارائه دهد؟
۴. در فرضی که سند مالکیت به صورت مشترک بین دو نفر ثبت شده باشد، اما میزان سهم مشخص نشده باشد، آیا رویه قضایی بر اصل تساوی مبتنی است یا نیاز به دلیل مثبت برای هر سهم وجود دارد؟
۵. اگر پاسخ به استعلام دادگاه مستلزم برداشت از امارات قانونی یا عرفی باشد، آیا مرجع اداری میتواند بدون دلیل موجه از اظهار نظر اجتناب کند؟
۶. در مواردی که دادگاه از مرجع اداری استعلام میگیرد تا وضعیت مالکیت و میزان سهام را مشخص کند، آیا امتناع از پاسخگویی میتواند موجب مسئولیت اداری یا تخلف محسوب شود؟
۷. در صورت عدم پاسخ صریح مرجع اداری به استعلام دادگاه، آیا دادگاه میتواند براساس اصول و قواعد عمومی مانند قاعده اشاعه، راسا رای به تساوی سهمالشرکه صادر کند؟
لازم به ذکر است ۲ بار دادگاه استعلام خواسته و در هر دو بار کارشناس حقوقی از نوشتن سهم هر برادر استنکاف میورزد و میگوید نمیتوانم بنویسم هر یک ۳ دانگ سهیم هستند! الان به مشکل خوردهام.
۱. در مواردی که مالکیت مشترک در سندی ثبت شده اما میزان سهم هر یک از مالکان مشخص نیست، اصولاً اصل تساوی در سهمالشرکه برقرار است. بر اساس ماده ۵۷۴ قانون مدنی، در صورت نبودن دلیل مخالف، سهمالشرکه برابر فرض میشود.
۲. مرجع اداری که سند مالکیت نزد او ثبت شده، در برابر استعلام قضایی وظیفه دارد با استناد به اصول قانونی و عرفی، نظر خود را اعلام کند. این وظیفه بر اساس قواعد عمومی اداری و قضایی است.
۳. چنانچه دستگاه دولتی اطلاعات دقیق از میزان سهم هر شریک نداشته باشد، نمیتواند از پاسخ به استعلام دادگاه امتناع کند و مکلف است پاسخی مستند به اصول حقوقی یا عرفی ارائه دهد.
۴. رویه قضایی معمولاً بر اساس اصل تساوی است، مگر اینکه دلیل مثبت برای تعیین میزان سهم هر شریک ارائه شود. دادگاه معمولاً بر پایه اصول و قواعد عمومی تصمیمگیری میکند.
۵. اگر پاسخ به استعلام دادگاه مستلزم برداشت از امارات قانونی یا عرفی باشد، مرجع اداری نمیتواند بدون دلیل موجه از اظهار نظر اجتناب کند. امتناع از پاسخگویی بدون دلیل موجه، ممکن است موجب مسئولیت اداری یا تخلف محسوب شود.
۶. در مواردی که دادگاه از مرجع اداری استعلام میگیرد، امتناع از پاسخگویی میتواند موجب مسئولیت اداری یا تخلف محسوب گردد. مرجع اداری موظف به ارائه پاسخ مستند و قانونی است.
۷. در صورت عدم پاسخ صریح مرجع اداری به استعلام دادگاه، دادگاه میتواند براساس اصول و قواعد عمومی مانند قاعده اشاعه، رأسا رأی به تساوی سهمالشرکه صادر کند. این امر بر اساس ماده ۵۷۴ قانون مدنی است و دادگاه به منظور حفظ حقوق طرفین میتواند چنین تصمیمی بگیرد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
اصل بر تساوی است مگر دلیلی خلاف ان موجود باشد.
دادگاه باید براین اساس نظر خود را ارائه دهد و مرجع اداری و کارشناس میتوانند به هرشکل نظر خود را ارایه دهد ، اما نظر نهایی و براساس اصول حقوقی با دادگاه است.
موفق باشید
سلام
طبق ماده ۵۸۲ قانون مدنی در صورت عدم تعیین سهم در سند سال ۱۳۳۵اصل بر تساوی است.مرجع ثبت باید با استناد به اصل تساوی به استعلام قضایی پاسخ دهدو نمیتواند بدون دلیل موجه از پاسخ امتناع کند و امتناع غیرموجه میتواند تخلف اداری یا مسئولیت کیفری ایجاد کند
سلام
۱. اصل تساوی در سهمالشرکه
در صورتی که مالکیت یک مال غیرمنقول به نام دو نفر در سند مربوط به سال ۱۳۳۵ ثبت شده باشد و سهم هر یک از آنها مشخص نشده باشد، اصل تساوی در سهمالشرکه بین آنان برقرار است. بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، شرکت محسوب میشود و در صورت عدم تعیین سهم، اصل بر تساوی سهمالشرکه است.
۲. وظیفه مرجع اداری در پاسخ به استعلام قضایی
مرجع اداری که سند مالکیت نزد او ثبت شده، وظیفه دارد به استعلام قضایی درباره تعیین سهم مالکان پاسخ دهد. بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی، استعلامات مراجع قضایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود و در صورت عدم امکان پاسخ برخط، در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی پاسخ داده شود.
۳. امتناع از پاسخ به استعلام دادگاه
دستگاه دولتی نمیتواند به بهانه عدم اطلاعات دقیق از میزان سهم هر شریک از پاسخ به استعلام دادگاه امتناع کند. بر اساس ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی، استنکاف از انجام دستورات مقام قضایی جرم محسوب میشود و میتواند موجب مسئولیت اداری یا تخلف باشد.
۴. رویه قضایی در تعیین سهم
در فرضی که سند مالکیت به صورت مشترک بین دو نفر ثبت شده باشد اما میزان سهم مشخص نشده باشد، رویه قضایی بر اصل تساوی مبتنی است. بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی و اصول حقوقی، در صورت عدم تعیین سهم، اصل بر تساوی سهمالشرکه است.
۵. اجتناب از اظهار نظر توسط مرجع اداری
مرجع اداری نمیتواند بدون دلیل موجه از اظهار نظر درباره استعلام دادگاه اجتناب کند. بر اساس ماده ۵ آییننامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی، پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد.
۶. مسئولیت اداری یا تخلف در امتناع از پاسخگویی
امتناع از پاسخگویی به استعلام دادگاه میتواند موجب مسئولیت اداری یا تخلف محسوب شود. بر اساس ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی، استنکاف از انجام دستورات مقام قضایی جرم محسوب میشود و میتواند موجب مجازات شود.
۷. صدور رای توسط دادگاه
در صورت عدم پاسخ صریح مرجع اداری به استعلام دادگاه، دادگاه میتواند براساس اصول و قواعد عمومی مانند قاعده اشاعه، راسا رای به تساوی سهمالشرکه صادر کند. بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی و اصول حقوقی، در صورت عدم تعیین سهم، اصل بر تساوی سهمالشرکه است.
نتیجهگیری
با توجه به موارد فوق، در صورتی که سند مالکیت به نام دو نفر ثبت شده باشد و سهم هر یک مشخص نشده باشد، اصل تساوی در سهمالشرکه برقرار است. مرجع اداری موظف به پاسخگویی به استعلامات قضایی است و امتناع از پاسخگویی میتواند موجب مسئولیت اداری یا تخلف باشد. دادگاه نیز میتواند بر اساس اصول حقوقی و قواعد عمومی، رای به تساوی سهمالشرکه صادر کند.
