چگونه قرارداد فروش ملک را با توجه به شرح زیر فسخ کنم؟
با سلام
ملکی را به شخصی فروختم و در آن شرط فسخ ناشی از عدم وصول چک گذاشتم و از ۳ چک، چک دوم پاس نشد. بنده هم پیامک دادم و هم اظهارنامه ارسال کردم که تمایل به ادامه معامله ندارم و پیشپرداخت هم آماده هست شماره حساب اعلام کند تا واریز کنم. ولی طرف شکایت الزام به تنظیم سند مطرح کرد و با تجدیدنظر و اعاده دادرسی و ۴۷۷ و هر جا میشد اعتراض کرد و باز رد شد.
اخیرا دوباره همان دادخواست الزام به تنظیم سند را عنوان کرده، فقط یک شاهد جدید اضافه کرده و یک وکیل جدید گرفته و ادعا کرده بنده به دلیل گران شدن ملک مذکور حاضر به ادامه معامله نشدم. البته این ادعا را قبلا هم کرده بودند ولی دادگاه قبلی توجهی نکرد و این شاهد جدید پدر یکی از شاهدهای دادخواست اول بود و کلا در جریان ماجرا بود و فقط بهانه جدید است.
چند سوال دارم:
اول آیا قانونا میتواند یک شکایت را با این بهانهها و شاهد جدید دوباره مطرح کند؟
دوم با توجه به ارسال پیامک و اظهارنامه در زمان خود آیا حتما باید دادخواست فسخ میدادم؟ الان یکسال گذشته است. در رای صادره در دادخواست اول به عدم پاس شدن چکها و تلویحا به موضوع فسخ قرارداد پرداخته و به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی اشاره کرده است و همچنین ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و بنده بدین جهت دادخواست تایید فسخ ندادم چون ملک در ید بنده هست و سند هم نزدم هست و بنده گیر نیستم. آیا با این شرایط نیاز به دادخواست تایید فسخ هست؟
آیا الان اگر بهصورت دعوای متقابل نیاز است دادخواست فسخ بدهم و ممکن است رد شود و ریسک دارد؟
مساله سوم
طرفم نمیآید پیشپرداختش را بگیرد و به دادگاه هم مراجعه کردم خواستم بریزم به حساب دادگاه، گفتند باید خودش درخواست بدهد تا این امکان باشد. من این پول را چکار کنم؟ ممنون میشوم به همه موارد جواب بدهید.
طرح مجدد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با تغییر وکیل یا افزودن شاهد مشمول اعتبار امر مختومه است و دادگاه به آن رسیدگی نمیکند. برای بستن پرونده و واریز پیشپرداخت به صندوق دادگستری، بهتر است دادخواست تقابل مبنی بر تایید فسخ قرارداد را ثبت کنید.
اینکه دادگاه ایراد شما را بپذیرد یا فسخ را تایید کند، به متن و مفاد دقیق دادنامههای قطعی قبلی بستگی دارد.
