چرا قانون موجر و مستاجر ۵۶ عطف به ماسبق شد؟

محمدمهدی قنبری

۱ سال پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

با سلام و احترام،

پرسش شما به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی در حوزه **قوانین موجر و مستاجر** و **اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین** برمی‌گردد. برای پاسخ به این سوال، باید چند نکته کلیدی را بررسی کنیم:

---

### ۱. **قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و عطف به ماسبق شدن**
قانون ۱۳۵۶ به‌صورت **استثنایی** به قراردادهای اجاره پیش از تصویب خود نیز تسری یافت. این امر برخلاف اصل **عطف به ماسبق نشدن قوانین** (ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی) بود، اما توجیهات حقوقی آن عبارتند از:
- **مصلحت عمومی**: قانونگذار در سال ۱۳۵۶ با هدف **حمایت از مستاجران** و تنظیم بازار اجاره، این قانون را به قراردادهای گذشته نیز تعمیم داد. این کار با استناد به **اختیارات حاکمیتی دولت** در تنظیم روابط اقتصادی انجام شد.
- **قوانین خاص**: قانون موجر و مستاجر از جمله **قوانین خاص** است که ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی، از اصول کلی حقوقی مانند عطف به ماسبق نشدن تخطی کند.

---

### ۲. **عدم اصلاح پس از انقلاب**
پس از انقلاب، قوانین موجر و مستاجر اصلاح شدند (مثلا در قوانین ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶)، اما **تسری قانون ۱۳۵۶ به قراردادهای پیش از آن حفظ شد**. دلایل احتمالی:
- **حفظ وضعیت موجود**: تغییر این رویه می‌توانست به اختلافات گسترده و بی‌ثباتی در بازار اجاره منجر شود.
- **تاکید بر حمایت از مستاجران**: سیاست کلی نظام حقوقی ایران پس از انقلاب نیز عمدتا بر **حمایت از مستاجر** استوار بوده است.
- **عدم نقض صریح شرعی یا قانون اساسی**: اصل ۱۶۹ قانون اساسی ناظر به **قوانین کیفری** است و در موارد مدنی مانند اجاره، تفسیر موسع‌تر ممکن است.

---

### ۳. **نظریه‌های حقوقی مخالف و موافق**
- **موافقان تسری قانون ۱۳۵۶**: معتقدند این قانون به دلیل **شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی** زمان تصویب، ضرورت داشته و توجیه‌پذیر است.
- **مخالفان**: استدلال می‌کنند که این رویه **خلاف اصل حاکمیت اراده** (ماده ۱۰ قانون مدنی) و **اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین** است و باید محدود شود.

---

### ۴. **راه‌حل‌های ممکن**
اگر این رویه را ناعادلانه می‌دانید، می‌توانید از طرق زیر اقدام کنید:
- **طرح دعوی در دادگاه**: با استناد به اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، می‌توان از دادگاه تقاضای تفسیر جدید کرد.
- **اصلاح قانون از طریق مجلس**: در صورت وجود اراده سیاسی، مجلس می‌تواند قانونی تصویب کند که تسری قوانین اجاره به گذشته را محدود کند.

---

### نتیجه‌گیری
هرچند اصل **عطف به ماسبق نشدن قوانین** یک قاعده کلی است، اما **قوانین خاص مانند موجر و مستاجر** گاه با توجیه مصلحت عمومی از این اصل تخطی می‌کنند. پس از انقلاب نیز به دلایل اجتماعی و اقتصادی، این رویه حفظ شد. در صورت اعتراض، مراجع قضایی یا تقنینی می‌توانند راهگشا باشند.

در صورت نیاز به تحلیل دقیق‌تر پرونده خود، توصیه می‌شود با یک **وکیل متخصص در امور اجاره** مشورت کنید.

سکینه چهره خند

۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۴۲ مشاوره موفق

سلام و عرض ادب
مقنن (قانونگذار) در نص ماده ۱ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، بطور صریح و شفاف بیان نموده است:
‌ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده یا بشود ... اعم از این که نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا‌ عادی، تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

لذا وفق جمله (اجاره داده شده یا بشود) در متن ماده ۱ قانون موجر و مستاجر سال ۵۶، عملا قانون گذار کلیه قراردادهای شفاهی یا کتبی اجاره منعقده قبل از سال ۵۶ یا بعد از آن را به حکم قانون، مشمول مقررات مندرج در قانون سال ۵۶ دانسته است و این یک حکم قانونی استثنایی است که از طرف خود قانونگذار، وضع و تقنین شده است که بر اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین، اولویت خواهد داشت.

حمیدرضا قاسمی

۱ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۸۴ مشاوره موفق

درود

دعوای تخلیه، یک رویداد حقوقی جدید (اقامه دعوی) در زمان حاکمیت قانون ۱۳۵۶ است. دادگاه برای رسیدگی به این رویداد جدید، باید قوانین موجود در زمان رسیدگی (یعنی قانون ۱۳۵۶) را اعمال کند، نه قوانین زمان انعقاد قرارداد (سال ۱۳۵۲). به عبارت دیگر، قانون جدید نحوه پایان دادن به یک رابطه حقوقی موجود را تعیین می‌کند، نه این که خود آن رابطه را از ابتدا باطل نماید. به همین دلیل، از منظر قانونی، این امر به عنوان عطف به ماسبق شدن محسوب نمی‌شود.