آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
فردی سال ۹۵ ظاهرا قصد واگذاری یک ملک به همسرش را داشته است. این فرد به جای اینکه با هماهنگی زندان این کار رو خودش انجام بده طی تماس تلفنی از مالک قبلی میخواد که زمین رو به همسرش مجدد واگذار کنه. مالک قبلی هم طی یک معامله صوری این زمین رو که قولنامه عادی داره به همسر این زندانی واگذار میکنه. زندانی پس از ازادی خودش زمین رو میفروشه و منکر میشه که این وکالت شفاهی رو داده. هیچ شاهدی هم وجود نداره. هیچ پولی هم بین زندانی و همسرش و کلا بین این افراد رد و بدل نشده است و همسر زندانی هم مدعی است که زمین رایگان به او داده شده است. ایا قاضی در این پرونده میتواند جرم فروش مال غیر برای این زندانی تعیین کند؟
اگر مابین زندانی و مالک قبلی مبایعه نامه ای بوده و در ید زندانی موجود باشد که طبق آن مبایعه نامه فرد زندانی مالک(خریدار) آن ملک بوده است، و از طرفی همسر او و مالک قبلی ادعا کنند که فرد زندانی طی وکالت شفاهی اجازه واگذاری آن ملک به همسرش را داده است ولی زندانی این ادعا را قبول نکند، بدلیل اینکه قانونگذار نحوه اعطای وکالتنامه از سوی فرد زندانی به دیگران را پیش بینی کرده است، لذا ادعای همسر او مالک قبلی مبنی بر وکالت شفاهی وجاهت قانونی ندارد و فرد زندانی با داشتن مبایعه نامه اصلی بنام خود در واقع ملک خود را فروخته است و حتی شائبه تبانی برای بردن مال غیر توسط همسر زندانی و مالک قبلی بر علیه فرد زندانی بر ذهن متبادر میگردد.. و اگر بنا بر اثبات باشد همسر زندانی و مالک قبلی باید داشتن وکالت شفاهی را ثابت کنند نه فرد زندانی که باستناد مبایعه نامه اصلی در واقع ملک تحت مالکیت خود را فروخته است و بهیچ عنوان مصداق فروش مال غیر از طرف زندانی نمیباشد، و لذا اتهام فروش مال غیر بیشتر متوجه مالک قبلی میباشد چرا که علیرغم اینکه ملک موصوف را قبلا به فرد زندانی فروخته و مبایعه نامه آن نیز در ید زندانی موجود است، به بهانه داشتن وکالت شفاهی همان ملک را دوباره به همسر زندانی واگذار کرده است...
اولا این موضوع به نظر عقد وکالت نیست، اگر سند مالکیت به نام زندانی بوده تنها خود او میتواند شکایت فروش مال غیر مطرح کند که البته با توجه به عدم سوءنیت تایید نخواهد شد، اگر هم سند به نام خود شخص بوده که انتقال آن به هرکسی فاقد اشکال است
با سلام
اگر همسر زندانی ادعا نماید که این زمین رایگان به وی واگذار گردیده است یعنی عملا به عقد هبه اشاره دارد و چون در عقود مسامحه ای قبض شرط صحت می باشد لذا مادامی که قبض صورت نگرفته باشد شخص هبه دهنده میتواند از عقد هبه خود رجوع کرده و در این حالت هیچ فروش مال غیر صورت نگرفته است.
مؤید باشید
اینکه ادعا شود زندانی از داخل زندان بصورت تلفنی و بدون هیچ مدرکی اجازه فروش ملک خود را به مالک قبلی داده است تا مالک قبلی ملک موصوف را مجددا به شخص دیگری بفروشد صددرصد مصداق فروش مال غیر بوده و صرف ادعای مجوز فروش تلفنی توسط زندانی از داخل زندان در دادگاه قابل استماع نمیباشد و با توجه باینکه خریدار دوم همسر زندانی بوده و ادعا میکند که ملک یصورت رایگان واگذار شده است، مشکوک تر بوده و با توجه به زندانی بودن ذینفع(حتی مالک مبایعه نامه ای) احتمال تبانی برای بردن مال غیر توسط همسر زندانی و مالک قبلی بعنوان جرم دوم بغیر از فروش مال غیر متصور است..
لازم به ذکر است این ادعا که زندانی طی مکالمه تلفنی از داخل زندان اجازه فروش داده است، حتی بر فرض صحت وجهه قانونی ندارد چرا که اعطای وکالت توسط زندانیان از طریق واحد مددکاری زندان در قانون پیش بینی شده است.
حتی اگر همسر زندانی مثلا مدعی شود که این معامله بخاطر فرار از دین صورت گرفته بود نیز پذیرفته نیست چرا که فرد زندانی مالک سندی نبوده است و فقط مبایعه نامه داشته و لذا ترس از توقیف نیز وجود نداشته است.
اگر سند رسمی بنام همسر زندانی شده باشد ، جرم فروش مال غیر از سوی زندانی قطعا قابل اثبات است ولی امکان دفاع هم وجود خواهد داشت . در مقابل اگر مالک قبلی با بیع نامه عادی اقدام به واگذاری ملک به همسر زندانی کرده باشد ، در این صورت اتهام متوجه مالک اولیه بوده و امکان تعقیب وی وجود خواهد داشت .
