بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وصول محکوم‌به پس از رد اعسار و امتناع قاضی از صدور قرار بازداشت چگونه ممکن است؟

پرسیده شده ۲ ماه پیش ۱۲ پاسخ ثبت شده

محکوم‌له یک پرونده‌ی حقوقی هستم. پس از امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کردم و محکوم‌به به وجه نقد تبدیل شد. دعوای اعسار محکوم‌علیه نیز رد و قطعی شده است. اما قاضی اجرای احکام با استناد به نظریه‌ی مشورتی قوه‌ی قضاییه از صدور قرار بازداشت امتناع می‌کند. با توجه به اینکه محکوم‌علیه مسن است و مالی به نامش ندارد، بهترین اقدام برای وصول محکوم‌به چیست؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

با رد قطعی اعسار، قاضی موظف به صدور دستور جلب است و نظریه مشورتی نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود؛ در صورت امتناع، می‌توانید نزد رئیس حوزه قضایی یا دادگاه صادرکننده حکم اعتراض کنید. هم‌زمان، مهم‌ترین اقدام عملی استعلام مجدد برای توقیف حساب‌ها، حقوق بازنشستگی، سهم‌الارث یا پیگیری معاملات به قصد فرار از دین است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

اقدامات لازم هنگام امتناع قاضی از صدور جلب

با رد قطعی دعوای اعسار، اصل بر توانایی مالی فرد است و صرف استناد به نظریه مشورتی نمی‌تواند مانع اعمال حبس شود. در صورتی که قاضی اجرا از صدور دستور جلب خودداری کند، می‌توانید تصمیم مکتوب او را بخواهید و به رئیس حوزه قضایی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه اعتراض کنید. با توجه به سن محکوم‌علیه و نبود مال ظاهری، بهترین راهکار عملی تقاضای استعلام و توقیف حقوق بازنشستگی، حساب‌های بانکی و سهم‌الارث است. همچنین اگر مالی به قصد فرار از دین منتقل شده باشد، امکان طرح دعوای ابطال معامله یا شکایت کیفری وجود دارد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۲ ماه پیش
مینا مشایخی کرهرودی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۴۸ مشاوره موفق

با قطعی‌شدن حکم رد اعسار، اصل بر ملائت محکوم‌علیه است؛ لذا در صورت امتناع قاضی اجرا از اعمال ضمانت اجرای حبس، مناسب‌ترین اقدام، اعتراض به تصمیم واحد اجرا نزد رئیس حوزه قضایی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و مطالبه اعمال صحیح مقررات است. هم‌زمان، تمام اموال و حقوق مالی احتمالی محکوم‌علیه (حساب‌های بانکی، مطالبات، حقوق بازنشستگی در حدود قانونی، سهم‌الارث و...) را از طریق استعلام‌های قانونی شناسایی و توقیف کنید. همچنین اگر انتقال اموال به قصد فرار از دین وجود داشته باشد، دعوای ابطال معامله یا شکایت کیفری حسب مورد قابل طرح است.

محمدمهدی معصومی ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۲۴ مشاوره موفق

.

با قطعی شدن حکم رد اعسار، اصل بر این است که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت محکوم‌به است؛ اما اگر قاضی اجرای احکام با استناد به نظریه مشورتی، بازداشت را قابل اعمال نداند، این موضوع مانع استفاده از سایر ابزارهای اجرای حکم نیست.

در این وضعیت، مهم‌ترین اقدامات عبارت‌اند از:

* درخواست شناسایی مجدد اموال محکوم‌علیه از طریق استعلام از بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، راهور، بورس، تامین اجتماعی و سایر مراجع ذی‌ربط.
* بررسی وجود مطالبات، حقوق، مستمری یا سهم‌الارث احتمالی محکوم‌علیه و توقیف آن‌ها در صورت امکان.
* اگر نسبت به امتناع قاضی اجرای احکام از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ایراد قانونی دارید، می‌توانید از رئیس واحد اجرا یا رئیس حوزه قضایی درخواست بررسی تصمیم اجرای احکام را مطرح کنید.
* در صورتی که پس از رد اعسار، دلایلی بر انتقال صوری اموال یا فرار از دین وجود داشته باشد، حسب مورد امکان طرح دعوای مربوط یا تعقیب اقدامات متقلبانه نیز قابل بررسی است.

در عمل، زمانی که محکوم‌علیه فاقد مال قابل توقیف باشد و بازداشت نیز از سوی اجرای احکام پذیرفته نشود، وصول محکوم‌به با دشواری مواجه خواهد شد و تمرکز باید بر شناسایی هرگونه مال یا منبع درآمد قابل توقیف باشد.

اسناد و مدارک، از جمله دادنامه قطعی، رای رد اعسار، تصمیم اجرای احکام، نظریه مورد استناد قاضی و سوابق اقدامات اجرایی، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

حسین حاجی زاده ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

سلام بهترین اقدام عملی شناسایی مال و منبع درآمد پنهان محکوم علیه است چون بدون مال یا درآمد وصول بسیار سخت میشود

از اجرای احکام بخواهید استعلام کامل از حسابها خودرو املاک سهام بیمه حقوق بازنشستگی و مطالبات او از اشخاص ثالث انجام دهد و هر مورد فورا توقیف شود

اگر انتقال صوری اموال داده دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین مطرح کنید

نسبت به خودداری قاضی اجرا از بازداشت میتوانید اعتراض و درخواست رسیدگی از دادگاه صادرکننده حکم یا رئیس حوزه قضایی بدهید اما از نظر عملی اگر مالی پیدا نشود بازداشت هم لزوما وصول ایجاد نمیکند

اگر حقوق یا مستمری دارد توقیف همان منظم ترین راه وصول است

این پاسخ مشاوره عمومی است و برای اقدام دقیق با وکیل اجرای احکام مشورت کنید

حدیث محمودی ۲ هفته پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۸ مشاوره موفق

حالا که حکم رد اعسار قطعی شده، اصل بر اینه که محکوم‌علیه دارایی داره. پس اگه قاضی اجرا از اعمال ضمانت حبس خودداری کرد، بهترین کار اینه که به تصمیم واحد اجرا نزد رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که اجرائیه رو صادر کرده اعتراض کنی و بخوای مقررات درست اجرا بشه

در کنارش، همه اموال و حقوق مالی محکوم‌علیه مثل حساب‌های بانکی، مطالبات، حقوق بازنشستگی تا سقف قانونی، سهم‌الارث و... رو از طریق استعلام‌های قانونی پیدا کن و توقیفشون رو بخواه

اگه هم اموال رو به قصد فرار از دین جابه‌جا کرده، بسته به مورد می‌تونی دعوای ابطال معامله بدی یا شکایت کیفری طرح کنی

نمایش ۸ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
اکبر کولیوند ۳ هفته پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۱ مشاوره موفق

باسلام‌با قطعی‌شدن حکم رد اعسار، اصل بر ملائت محکوم‌علیه است. در صورت خودداری واحد اجرا از اعمال ضمانت‌اجرا، می‌توان نسبت به تصمیم آن نزد رئیس حوزه قضایی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه اعتراض و اجرای صحیح مقررات را درخواست کرد. همچنین باید اموال و حقوق مالی محکوم‌علیه مانند حساب‌های بانکی، مطالبات، حقوق بازنشستگی در حدود قانونی و سهم‌الارث شناسایی و توقیف شود. در صورت انتقال اموال با قصد فرار از دین نیز حسب مورد، ابطال معامله یا شکایت کیفری قابل پیگیری است.

حمیدرضا قاسمی ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۹۸ مشاوره موفق

سلام علیکم

به جای درگیری بر سر صدور قرار بازداشت که با توجه به سن محکوم‌علیه، احتمال آن کم است، بر روی توقیف مستمری و حقوق متمرکز شوید. این روش، قانونی، عملی و قابل اجرا توسط واحد اجرای احکام است.

ندا السادات روناسی ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۱۷۱ مشاوره موفق

با سلام
با رد قطعی اعسار و عدم پرداخت محکوم‌به، اصولا با درخواست محکوم‌له و احراز شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه باید دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه را صادر کند.

حسن آرین پور ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

چنانچه محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و این ادعا رد شود، دادگاه موظف به صدور حکم حبس است و نظریه مشورتی نمی‌تواند نص قانون را نقض کند.... موفق باشید 🌹

کامران تیموری ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴ مشاوره موفق

سن بالای محکوم علیه به تنهایی دلیل منطقی برای عدم بازداشت نمی باشد.

پیشنهاد عملی:

درخواست رسمی توقیف و استعلام جامع اموال بدهید.
رونوشت گواهی قطعیت رد اعسار را ضمیمه کنید.
از اجرای احکام بخواهید مکتوب اعلام کند چرا ماده ۳ را جاری نمی‌داند.
اگر قرائن انتقال مال هست، دعوای ابطال/اعتراض به معامله یا شکایت کیفری فرار از دین را بررسی کنید.
اگر محکوم‌به واقعا وجه مالی مستقل است، دوباره با استناد به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای اعمال ضمانت‌اجرای قانونی کنید.

کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش

سلام در صورت تبدیل محکوم‌به به وجه نقد، رد قطعی دعوای اعسار و عدم پرداخت دین، اصل بر این است که شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم است. نظریات مشورتی قوه قضاییه الزام‌آور نیستند و نمی‌توانند بر حکم صریح قانون مقدم شوند. بنابراین اگر تمامی شرایط قانونی وجود داشته باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق قانون اقدام کند و صرف استناد به نظریه مشورتی، مجوز امتناع از صدور دستور جلب یا بازداشت نیست.

مهتاب صابری نیا ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۴۶ مشاوره موفق

در این زمینه دادگاه موظف به دادن حکم جلب است حضورا از شعبه علت ندادن این حکم را جویا شوید

صبا صمدی حکاک ۲ ماه پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

سلام و درود
چنانچه ادعای اعسار محکوم علیه رد شود دادگاه موظف به صدور حکم حبس می باشد اگر قاضی امتناع می نماید بهتر است نزد رئیس حوزه قضایی اعتراض نمایید

۱۵۸ وکیل متخصص اجرای احکام آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال