لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
محکومله یک پروندهی حقوقی هستم. پس از امتناع محکومعلیه از اجرای حکم، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کردم و محکومبه به وجه نقد تبدیل شد. دعوای اعسار محکومعلیه نیز رد و قطعی شده است. اما قاضی اجرای احکام با استناد به نظریهی مشورتی قوهی قضاییه از صدور قرار بازداشت امتناع میکند. با توجه به اینکه محکومعلیه مسن است و مالی به نامش ندارد، بهترین اقدام برای وصول محکومبه چیست؟
با رد قطعی دعوای اعسار، امکان بازداشت محکومعلیه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود دارد و استناد قاضی به نظریه مشورتی در برابر نص صریح قانون قابل قبول نیست.
طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه محکومعلیه ادعای اعسار کند و این ادعا رد شود، دادگاه موظف به صدور حکم حبس است و نظریه مشورتی نمیتواند نص قانون را نقض کند.
اقدام عملی این است که بهصورت کتبی از قاضی اجرای احکام بخواهید مستند قانونی امتناع خود را اعلام کند، سپس از طریق رئیس دادگستری یا دادگاه تجدیدنظر شکایت انتظامی یا اعتراض به نحوه اجرا مطرح کنید. همچنین میتوانید تحقیقات مالی گستردهتر از جمله استعلام از بانک مرکزی، ثبت احوال و اداره دارایی درباره داراییهای احتمالی محکومعلیه انجام دهید.
در این زمینه دادگاه موظف به دادن حکم جلب است حضورا از شعبه علت ندادن این حکم را جویا شوید
سن بالای محکوم علیه به تنهایی دلیل منطقی برای عدم بازداشت نمی باشد.
پیشنهاد عملی:
درخواست رسمی توقیف و استعلام جامع اموال بدهید.
رونوشت گواهی قطعیت رد اعسار را ضمیمه کنید.
از اجرای احکام بخواهید مکتوب اعلام کند چرا ماده ۳ را جاری نمیداند.
اگر قرائن انتقال مال هست، دعوای ابطال/اعتراض به معامله یا شکایت کیفری فرار از دین را بررسی کنید.
اگر محکومبه واقعا وجه مالی مستقل است، دوباره با استناد به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای اعمال ضمانتاجرای قانونی کنید.
سلام بهترین اقدام عملی شناسایی مال و منبع درآمد پنهان محکوم علیه است چون بدون مال یا درآمد وصول بسیار سخت میشود
از اجرای احکام بخواهید استعلام کامل از حسابها خودرو املاک سهام بیمه حقوق بازنشستگی و مطالبات او از اشخاص ثالث انجام دهد و هر مورد فورا توقیف شود
اگر انتقال صوری اموال داده دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین مطرح کنید
نسبت به خودداری قاضی اجرا از بازداشت میتوانید اعتراض و درخواست رسیدگی از دادگاه صادرکننده حکم یا رئیس حوزه قضایی بدهید اما از نظر عملی اگر مالی پیدا نشود بازداشت هم لزوما وصول ایجاد نمیکند
اگر حقوق یا مستمری دارد توقیف همان منظم ترین راه وصول است
این پاسخ مشاوره عمومی است و برای اقدام دقیق با وکیل اجرای احکام مشورت کنید
سلام علیکم
به جای درگیری بر سر صدور قرار بازداشت که با توجه به سن محکومعلیه، احتمال آن کم است، بر روی توقیف مستمری و حقوق متمرکز شوید. این روش، قانونی، عملی و قابل اجرا توسط واحد اجرای احکام است.
سلام در صورت تبدیل محکومبه به وجه نقد، رد قطعی دعوای اعسار و عدم پرداخت دین، اصل بر این است که شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فراهم است. نظریات مشورتی قوه قضاییه الزامآور نیستند و نمیتوانند بر حکم صریح قانون مقدم شوند. بنابراین اگر تمامی شرایط قانونی وجود داشته باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق قانون اقدام کند و صرف استناد به نظریه مشورتی، مجوز امتناع از صدور دستور جلب یا بازداشت نیست.
با سلام
با رد قطعی اعسار و عدم پرداخت محکومبه، اصولا با درخواست محکومله و احراز شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه باید دستور جلب و بازداشت محکومعلیه را صادر کند.
سلام و درود
چنانچه ادعای اعسار محکوم علیه رد شود دادگاه موظف به صدور حکم حبس می باشد اگر قاضی امتناع می نماید بهتر است نزد رئیس حوزه قضایی اعتراض نمایید
.
با قطعی شدن حکم رد اعسار، اصل بر این است که محکومعلیه مکلف به پرداخت محکومبه است؛ اما اگر قاضی اجرای احکام با استناد به نظریه مشورتی، بازداشت را قابل اعمال نداند، این موضوع مانع استفاده از سایر ابزارهای اجرای حکم نیست.
در این وضعیت، مهمترین اقدامات عبارتاند از:
* درخواست شناسایی مجدد اموال محکومعلیه از طریق استعلام از بانکها، سازمان ثبت اسناد و املاک، راهور، بورس، تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیربط.
* بررسی وجود مطالبات، حقوق، مستمری یا سهمالارث احتمالی محکومعلیه و توقیف آنها در صورت امکان.
* اگر نسبت به امتناع قاضی اجرای احکام از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایراد قانونی دارید، میتوانید از رئیس واحد اجرا یا رئیس حوزه قضایی درخواست بررسی تصمیم اجرای احکام را مطرح کنید.
* در صورتی که پس از رد اعسار، دلایلی بر انتقال صوری اموال یا فرار از دین وجود داشته باشد، حسب مورد امکان طرح دعوای مربوط یا تعقیب اقدامات متقلبانه نیز قابل بررسی است.
در عمل، زمانی که محکومعلیه فاقد مال قابل توقیف باشد و بازداشت نیز از سوی اجرای احکام پذیرفته نشود، وصول محکومبه با دشواری مواجه خواهد شد و تمرکز باید بر شناسایی هرگونه مال یا منبع درآمد قابل توقیف باشد.
اسناد و مدارک، از جمله دادنامه قطعی، رای رد اعسار، تصمیم اجرای احکام، نظریه مورد استناد قاضی و سوابق اقدامات اجرایی، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
چنانچه محکومعلیه ادعای اعسار کند و این ادعا رد شود، دادگاه موظف به صدور حکم حبس است و نظریه مشورتی نمیتواند نص قانون را نقض کند.... موفق باشید 🌹
با قطعیشدن حکم رد اعسار، اصل بر ملائت محکومعلیه است؛ لذا در صورت امتناع قاضی اجرا از اعمال ضمانت اجرای حبس، مناسبترین اقدام، اعتراض به تصمیم واحد اجرا نزد رئیس حوزه قضایی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و مطالبه اعمال صحیح مقررات است. همزمان، تمام اموال و حقوق مالی احتمالی محکومعلیه (حسابهای بانکی، مطالبات، حقوق بازنشستگی در حدود قانونی، سهمالارث و...) را از طریق استعلامهای قانونی شناسایی و توقیف کنید. همچنین اگر انتقال اموال به قصد فرار از دین وجود داشته باشد، دعوای ابطال معامله یا شکایت کیفری حسب مورد قابل طرح است.
