موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در دفاتر قضایی، خسارت تأخیر تأدیه را با نرمافزار داد یا عدالتسرا محاسبه میکنند که مبلغ قابلتوجهی میشود. وکیلم گفته خسارت تأخیر تأدیه سالانه ۲۵ درصد است؛ برای مثال، تأخیر تأدیه یک میلیارد تومان با نرمافزار داد حدود ششصد تا هفتصد میلیون تومان میشود، اما با نرخ ۲۵ درصد، همان مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. در عمل، اجرای احکام به کدام روش عمل میکند؟
اجرای احکام موظف است خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص سالانهی بانک مرکزی محاسبه کند، نه نرخ ثابت ۲۵ درصد. این شاخص هر سال اعلام میشود و در سالهای اخیر بهدلیل تورم بالا، عدد آن بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است.
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص قیمت سالانهی اعلامشده از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود. نرمافزارهای داد و عدالتسرا این شاخصها را اعمال میکنند و عدد آنها صحیح است.
بنابراین رقمی که نرمافزار دفتر قضایی نشان میدهد مبنای قانونی دارد و دقیقتر است. اگر مبدأ زمانی محاسبه (تاریخ مطالبه) یا اصل مبلغ مورد اختلاف است، آن را بررسی کنید؛ اما صرف بالا بودن رقم دلیل اشتباه نیست.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی که در جداول هرماه سال به طور اختصاصی درج شده است مبنای محاسبات قرار میگیرد
.....مبنای قانونی محاسبه نرخ ثابت سالانه ۲۵٪ نیست. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه با تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی محاسبه میشود.
درود
محاسبه خسارت تاخیر تادیه کاملا متغیر و بر اساس چندین فاکتور تعیین کننده صورت میگیرد
لذا اذعان همکار بنده مبنی بر محاسبه ۲۵ درصدی، به نظر بیان قابل فهم برای مخاطب بوده
والا به فاکتورهای ؛ شاخص بانک مرکزی در زمان پرداخت دین + مبلغ دین + شاخص بانک مرکزی در زمان پرداخت فعلی دین + عدم اعسار مدیون بستگی دارد
سلام
خیر، در اجرای احکام معمولا خسارت تاخیر تادیه با یک نرخ ثابت سالانه مثل ۲۵ درصد محاسبه نمیشود. توضیح وکیل شما احتمالا سادهسازی موضوع بوده است.
در دعاوی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه میشود، نه صرفا یک درصد ثابت سالانه.
فرمول کلی به این صورت است:
مبلغ خسارت = مبلغ دین × (شاخص زمان پرداخت ÷ شاخص زمان سررسید یا مطالبه) - اصل مبلغ دین
به همین دلیل ممکن است:
* یک میلیارد تومان بدهی،
* با تاخیر چندساله،
طبق شاخص تورم، مثلا ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ در حالی که اگر فقط نرخ ۲۵ درصد سالانه اعمال شود، عدد دیگری به دست میآید.
نرمافزارهایی مانند «داد» یا سامانههای محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا بر مبنای شاخصهای رسمی بانک مرکزی محاسبه میکنند و این همان روشی است که در عمل اجرای احکام نیز معمولا مبنای محاسبه قرار میدهد.
نکات مهم:
* خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمان مطالبه دین (مانند تاریخ تقدیم دادخواست یا اظهارنامه، حسب شرایط) یا تاریخ سررسید در موارد خاص محاسبه میشود.
* در چک، مقررات خاصی وجود دارد و مبدا محاسبه ممکن است متفاوت باشد.
* اگر در حکم دادگاه مبلغ خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، اجرای احکام همان مفاد حکم را اجرا میکند؛ اگر حکم کلی صادر شده باشد، محاسبه بر اساس شاخص انجام میشود.
بنابراین در مثال شما، عدد ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان ممکن است ناشی از اعمال شاخص تورم چند ساله باشد و عدد ۲۵۰ میلیون تومان بر مبنای یک درصد ثابت سالانه، معمولا مبنای قانونی اجرای احکام نیست.
اسناد و مدارک، از جمله دادنامه، تاریخ سررسید دین، تاریخ مطالبه، اجراییه و نحوه محاسبه ارائهشده در پرونده اجرا، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
ملاک اجرای احکام، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه میشود، نه نرخ ثابت ۲۵ درصد.نرمافزارهای «داد» و «عدالتسرا» نیز همین فرمول قانونی و شاخصهای رسمی را اعمال میکنند؛ بنابراین ممکن است مبلغی بیش یا کمتر از ۲۵ درصد سالانه به دست آید.اجرای احکام معمولا محاسبه مبتنی بر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی را ملاک وصول قرار میدهد، نه نظر شخصی یا توافق وکیل.در صورت اختلاف در مبلغ، دادگاه یا واحد اجرای احکام با استناد به شاخصهای رسمی بانک مرکزی، محاسبه نهایی را تعیین میکند.
سلام
خسارت تاخیر تادیه در اجرای احکام، بر اساس شاخصهای سالانه بانک مرکزی و مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از تاریخ مقرر در حکم تا زمان پرداخت کامل محکومبه محاسبه میشود.
باسلام.
اجرای احکام در عمل، مبنای شاخص بانک مرکزی را اعمال میکند، نه نرخ ثابت ۲۵٪ را. درزمان اجرای حکم در صورت مطالبه شما خوداجرای احکام این مبلغ را حساب و اعلام می کند.