لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
برای گرفتن سند ملک قولنامهای بر اساس ماده ۱۴۷ اقدام کردیم ولی قولنامه اولیه که شخص زمین را خریده نیست و در گزارش کارشناس اومده خانه بر اساس نقشه یو تی ام اضافه مساحت دارد. پرونده به هیات رفته ولی قاضی اداره ثبت رد کرده. میخواستم بدونم چجوری میشه این ۲ مشکل را حل کرد؟ ممنون.
مشکل اول با یافتن مالک واقعی و الزام به تنظیم سند و مشکل دوم با پرداخت اضافه بهای مساحت و یا رفع تصرف از همسایگان حل میشود در صورتی که بیش از ۲۰ سال در رمین تصرف دارید احتیاجی به پیدا کردن مالک ندارید و با اعتراض به هیات و درخواست کارشناسی مجدد اقدام نمایید
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی ،در صورت دارا بودن ادله میتوانید به تصمیم هیئت اعتراض نمایید
عرض سلام و احترام،به تصمیم هیات اعتراض نمائید.
درود در صورت دارا بودن ادله میتوانید به تصمیم هیئت اعتراض نمایید
با سلام
با دلائل و قرائن کافی به رای اداره ثبت املاک و اسناد اعتراض کنید .
با سلام در صورت داشتن دلایل کافی به رای هیئت نظارت ثبت اعتراض کنید
با سلام در صورت وجود ادله قانونی میتوانید به تصمیم هیئت اعتراض کنید
با سلام
از طریق شورای عالی ثبت اعتراض نمایید
با سلام
اعتراض خود را از طریق شورای عالی ثبت پیگیری کنید
با سلام
اعتراض خود را به شورای عالی ثبت تقدیم نمایید.
با سلام
از طریق شورای عالی ثبت اعتراض کنید.
سلام
از طریق شورای عالی ثبت قابل پیگیری است
سلام به شورای عالی ثبت اعتراض کنید
در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای هیئت نظارت در شورای عالی ثبت تجدید نظر خواهی نماید فارغ از آنچه در جریان پرونده باید دلایل رد برسی و نیاز به برسی رای صادره مدارک می باشد ،جهت اظهار نظر قطحی لذا وظیفه هیات نظارت رسیدگی به اشتباهات واختلاف ثبتی است( مطابق ماده ۲۵و ۲۵مکرر قانون ثبت اسناد املاک ) و مرجع رسیدگی به اعتراضاز تصمیم هیات مزبور، شورای عالی ثبت میباشد، اصلاح بند ۱و۲و۳ ماده ۱۴۷،۱۴۸ قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که بهواسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف با اعتراض معترضقابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور دانسته است ،
