می‌تونه مبلغ رو تغییر بده یا باید از رای پیروی کنه؟
درود خدمت اساتید محترم
برای جرم کلاهبرداری که مبلغ رد مال ۴۰۰ میلیون بود حکم قطعی صادر و اجرا شد.
ما دادخواست حقوقی برای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی فرستادیم که حکم دادگاه پرداخت خسارت با نرخ تورم بانکی اومد.
حالا متهم که در دادگاه حقوقی حاضر نشد و حکم غیابی صادر شد واخواهی ارسال کرده و به مبلغ اعتراض داره در صورتی که مبلغ در دادگاه کیفری قطعی شده،
حالا با توجه به ماده ۱۸ (ق.آ.د.ک) دادگاه حقوقی می‌تونه مبلغ رو تغییر بده یا باید از رای پیروی کنه
و یک سوال دیگه اینکه با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ – ۱۴۰۱/۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه که در این نظریه مبدا محاسبه تاخیر تادیه در سرقت و کلاهبرداری زمان وقوع جرم هست ،ایا میشه به عنوان یه دلیل توی دادگاه حقوقی استفاده کنم چونکه قاضی پرونده مبدا محاسبه خسارت را از زمان طرح شکایت کیفری محاسبه کردن که تفاوتش تا زمان وقوع جرم ۴ سال هست و خیلی تغییر در مبلغ خسارت وارد میکنه
زمان وقوع جرم سال ۹۵ الی ۹۸ بوده و ما آخر ۹۸ شکایت کردیم
موضوع پرونده هم پیش خرید واحد مسکونی بوده که چندسال طول کشید و خونه ای تحویل نشد.
دادگاه حقوقی نمی‌تواند مبلغ قطعی‌شده در دادگاه کیفری را تغییر دهد. همچنین ارائه نظریه مشورتی در لایحه امکان‌پذیر است، اما این نظریات برای قاضی لازم‌الاتباع نیستند.
این قاعده کلی در خصوص قطعیت مبلغ حکم کیفری حاکم است، اما پذیرش مبدا خسارت تاخیر تادیه به نظر قاضی دادگاه بستگی دارد.
