مثال: کارمند با حقوق بالاتر از اداره کار با کارفرما به صورت شفاهی توافق کرده، اما کارفرما بعد از ۹ ماه توافق خود را نقض و بر اساس قانون کار حقوق را پرداخت کرده و مبالغ گذشته پرداختی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار را از کارگر طلب کرده، که این رفتار کارفرما قابل اثبات است.
در واقع کارفرما میزان حقوق جدیدی برخلاف توافق در ابتدای کار تعیین کرده و حتی مبالغ پرداختی توافق شده بیشتر از قانون کار را از کارگر مطالبه کرده است. در واقع کارفرما با این رفتار خود توافقات قرارداد شفاهی را عطف به ماسبق کرده است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
وقتت بخیر
در پاسخ به پرسش شما درباره امکان عطف به ماسبق شدن قرارداد کار (اعم از شفاهی یا کتبی) و مطالبه مبالغ پرداختی بیش از حداقل حقوق قانون کار توسط کارفرما، باید چند نکته را مدنظر قرار داد:
عطف به ماسبق در قرارداد کار
قاعده حقوقی:
اصل این است که قانون نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد (ماده ۴ قانون مدنی). یعنی قانون جدید نمیتواند بر رویدادها و توافقات قبلی اثر بگذارد مگر آنکه خود قانونگذار تصریح کرده باشد.
در مورد قرارداد کار نیز این اصل حاکم است؛ بنابراین نمیتوان با استناد به قانون جدید یا تغییر رویه، توافقات قبلی را عطف به ماسبق کرد و مثلا کارفرما نمیتواند بگوید چون حالا تصمیم گرفته حقوق جدیدی بدهد، حقوق پرداختی قبلی را که بر اساس توافق قبلی بوده، پس بگیرد یا تغییر دهد.
قرارداد شفاهی:
بر اساس قانون کار ایران، قرارداد کار میتواند کتبی یا شفاهی باشد و هر دو معتبر است. توافق شفاهی نیز مانند توافق کتبی، حقوق و تکالیف طرفین را ایجاد میکند و کارفرما نمیتواند با استناد به اینکه قرارداد کتبی وجود نداشته، از تعهدات خود شانه خالی کند.
مطالبه مبالغ پرداختی بیش از حداقل حقوق:
کارفرما نمیتواند مبالغی را که طی توافق شفاهی یا کتبی به کارگر پرداخته (حتی اگر بیشتر از حداقل حقوق قانون کار باشد) پس بگیرد یا از کارگر مطالبه کند. زیرا این مبالغ بر اساس توافق طرفین پرداخت شده و کارگر با انجام کار، حقی نسبت به آن مبالغ پیدا کرده است. حتی اگر کارفرما بعدا تصمیم بگیرد حقوق جدیدی بر اساس حداقل قانون کار بدهد، این تغییر فقط نسبت به آینده اثر دارد و نمیتواند نسبت به گذشته اعمال شود.
حقوق مکتسبه:
بخشهایی از مبالغ پرداختی که کارگر مستحق آن بوده و پرداخت شده، جزء حقوق مکتسبه کارگر محسوب میشود و نمیتوان آن را تغییر داد یا مطالبه کرد.
نمونه موردی سوال شما
اگر کارفرما بعد از ۹ ماه توافق اولیه را نقض کند و بخواهد حقوق جدیدی بر اساس حداقل قانون کار بدهد و حتی مبالغ پرداختی قبلی (بیش از حداقل) را از کارگر مطالبه کند، این رفتار خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و توافقات است:
توافق شفاهی یا کتبی قبلی معتبر است.
کارفرما نمیتواند مبالغی که بر اساس توافق قبلی پرداخت شده را پس بگیرد یا تغییر دهد.
تغییر حقوق فقط نسبت به آینده اثر دارد و نمیتواند نسبت به گذشته اعمال شود.
نتیجهگیری
کارفرما نمیتواند توافقات قرارداد کار (شفاهی یا کتبی) را عطف به ماسبق کند و مبالغ پرداختی قبلی را که بر اساس توافق بوده، از کارگر مطالبه کند. این رفتار فاقد وجاهت قانونی است و کارگر میتواند در صورت نیاز، با مراجعه به مراجع حل اختلاف اداره کار و یا دادگستری نسبت به احقاق حق خود اقدام کند.
قرارداد کار نمیتواند بهصورت یکجانبه عطف به ماسبق شود. کاهش حقوق برخلاف توافق شفاهی و مطالبه مبالغ پرداختی گذشته توسط کارفرما غیرقانونی است و کارگر میتواند با ارائه مدارک به اداره کار شکایت کند و حقوق خود را مطالبه نماید.
بادرود
کارفرما نمیتواند بهصورت یکجانبه توافق شفاهی اولیه را نقض کند یا حقوق پرداختی گذشته را که بر اساس توافق بوده، مطالبه نماید. این اقدام عطف به ماسبق غیرقانونی است و با توجه به قابل اثبات بودن رفتار کارفرما، شما میتوانید با مراجعه به اداره کار و ارائه مدارک، حقوق خود را پیگیری کنید.
خیر، قرارداد کار اصولا نمیتواند عطف به ماسبق شود، مگر در مواردی که هر دو طرف (کارگر و کارفرما) به صورت کتبی و با رضایت متقابل بر اعمال اثر گذشته توافق کرده باشند، که در عمل نادر و محدود است. در غیر این صورت، عطف به ماسبق کردن شرایط جدید قرارداد، بهویژه اگر به زیان کارگر باشد، فاقد وجاهت قانونی است و قابل ابطال در مراجع حل اختلاف اداره کار است.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
