میتوان وکالت اول را با تفکیک سند ابطال کرد؟
سلام.سال ها پیش قبل از انحصاروراثت ملکی عروس اول خانواده به وراث دیگر می گویند که مهریه ی ایشون بخشی از زمین واقع شده در ارث می باشد.به ایشان وکالتی بدهند که بدون به اجرا گذاشتن مهریه ، مهریه خود را از زمین مورد نظر جدا کنند.همه وراث به ایشان وکالت فروشی می دهند که قابل انتقال به غیر هم می باشد ولی هیچ حرفی از مهریه و بها ،معامله در وکالت زده نمی شود و صرفا یک وکالت فروش معمولی می باشد.عروس اول به جای جداکردن مقدارزمین ادعایی وکالت را به عروس دوم می فروشند.عروس دوم هم از وکالت استفاده نمی کنند.چندسال بعد برای تفکیک سند همه وراث به یکی از وراث وکالت کاری جهت صدور سندهای جدیدومشاع به نام وراث می دهند تابتوانند ملک را بفروشند.در صدور سندهای جدید به نام وراث،طبیعتا زمین بدون در نظر گرفتن وکالت اول به صورت مشاع و تکبرگی صادر می شود.کسی هم اعتراضی نمی کند.۵ سال می گذرد دعواهایی ایجاد می شود.و درخواست ابطال سند داده می شود.عروس دوم ادعا می کند که در عوض مهریه عروس اول همه وراث بخشی از سهم های خود را به ایشان فروختند وهیچ کس بعد از صدور سند های جدید مشاع به ایشان انتقال نداده.حالا سوال این است ایا وکالت اول یک معامله و بیع حساب می شود و نزد دادگاه جهت ابطال سندمعتبر می باشد(با وجود اینکه وکالت دوم را خودعروس دوم جهت صدور و تفکیک سند متوفی هم دادند و وکالت اول را با تفکیک سند خودبخود باطل کردند)؟
