محاسبه حق‌الوکاله ۷ درصدی وکیل بر اساس ارزش کارشناسی یا مبلغ مزایده؟

امیر فراستی

۳ هفته پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۵ مشاوره موفق

سلام پیرو سوال شما، ملاک اصلی همان چیزی است که در قرارداد حق‌الوکاله نوشته شده است؛ زیرا طبق ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. بنابراین اگر قرارداد صراحتا گفته باشد «۷ درصد از سهم‌الارث موکل از اموال فروخته‌شده/حاصل از مزایده»، نسبت به زمینی که اصلا فروش نرفته و وجهی از آن حاصل نشده، اصولا مبنایی برای مطالبه ۷ درصد وجود ندارد؛ اما اگر عبارت قرارداد صرفا «۷ درصد ارزش سهم‌الارث» باشد و فروش یا وصول را شرط استحقاق نکرده باشد، ممکن است وکیل نسبت به ارزش آن نیز ادعا داشته باشد و باید متن دقیق قرارداد تفسیر شود. درباره ملکی که فروخته شده نیز اگر قرارداد ۷ درصد از مبلغ فروش یا وجوه حاصل از فروش را مقرر کرده باشد، مبنا باید مبلغ واقعی و نهایی مزایده باشد، نه قیمت کارشناسی؛ چون قیمت کارشناسی صرفا مبنای ارزیابی و شروع فرآیند فروش است و مبلغ نهایی حاصل از مزایده چیز دیگری است. اما اگر در قرارداد صراحتا «۷ درصد ارزش کارشناسی» نوشته شده باشد، همان ملاک خواهد بود. بنابراین سه عبارت در قرارداد تفاوت اساسی ایجاد می‌کند: «ارزش کارشناسی»، «ارزش مال/سهم‌الارث» یا «مبلغ حاصل از فروش». در نتیجه برای پاسخ قطعی باید عین بند حق‌الوکاله قرارداد دیده شود؛ انسان‌ها ظاهرا حتی برای تعیین ۷ درصد هم موفق شده‌اند سه مدل اختلاف حقوقی تولید کنند.

مریم حاج منوچهری

۱ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۱۸۳ مشاوره موفق

باسلام
اگر در قرارداد نوشته شده باشد که حق‌الوکاله وکیل ۷ درصد از سهم‌الارث یا ارزش مالی حاصل از اقدامات وکیل است، معمولا مبنا باید ارزش واقعی مالی باشد که در نتیجه اقدامات پرونده نصیب موکل شده است.
بنابراین اگر ملک در مزایده به مبلغی بالاتر از قیمت کارشناسی فروخته شده باشد، در بسیاری از موارد مبنای محاسبه می‌تواند مبلغ واقعی فروش در مزایده باشد، نه صرفا نظریه کارشناسی؛ مگر اینکه قرارداد صراحتا ارزش کارشناسی را مبنا قرار داده باشد.

اکبر کولیوند

۱ هفته پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۰ مشاوره موفق

باسلام، اگر در قرارداد وکالت، حق‌الوکاله ۷ درصد از سهم‌الارث یا ارزش مالی حاصل از اقدامات وکیل تعیین شده باشد، مبنای محاسبه اصولا ارزش واقعی مالی است که در نتیجه اقدامات وکیل به موکل تعلق گرفته است. بنابراین اگر ملک در مزایده با مبلغی بیشتر از قیمت کارشناسی به فروش رسیده باشد، در صورت نبود شرط خلاف در قرارداد، ممکن است مبلغ واقعی فروش در مزایده مبنای محاسبه حق‌الوکاله قرار گیرد، نه صرفا ارزش کارشناسی؛ البته ملاک نهایی، مفاد دقیق قرارداد و توافق طرفین است.