بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ماده ۴۹ بیمه شخص ثالث رو لطفا توضیح دهید؟

پرسیده شده ۵ سال پیش ۱۹ پاسخ ثبت شده

با سلام
اگر امکانش هست ماده ۴۹ قانون اجباری بیمه شخص ثالث را تفسیر نمایید ممنون.

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

ماده ۴۹ قانون بیمه شخص ثالث مراجع قضایی را موظف می‌کند در حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، آن را به عنوان وثیقه یا کفالت بپذیرند و قرار تأمین را صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم صادر کنند.

این قاعده برای حوادث رانندگی کلی است، اما شرایط پرونده شما بستگی به معتبر و کافی بودن بیمه‌نامه دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان قرار تأمین

طبق این قانون، مراجع قضایی مکلف هستند در دعاوی حوادث رانندگی، چنانچه بیمه‌نامه معتبر و کافی باشد، آن را به عنوان مدرک کفالت یا وثیقه قبول کنند. در این وضعیت، صدور قرار تأمین کیفری صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم انجام می‌شود. عدم اجرای این دستور قانونی توسط مرجع قضایی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. همچنین اطلاعات بیمه‌نامه باید جهت احراز اصالت در دسترس قوه قضائیه قرار گیرد.

منابع: ماده ۴۹ قانون بیمه شخص ثالث، ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۵ سال پیش
جواد نظری

کارشناس حقوقی

۵٫۰

با سلام
دوست عزیز در ماده ۴۹ بیمه شخص ثالث امده است مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌ نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند که این ماده دارای تبصره به شرح ذیل میباشد :
تبصره
- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌ درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ /۰۷/ ۱۳۹۰ برای متخلف است.
بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفادی که در ماده ۵۶ این قانون آمده است اطلاعات مربوط به بیمه‌ نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌ نامه وجود داشته باشد.

محسن اسدالهی
محسن اسدالهی
۵ سال پیش

دکترای حقوق

۴٫۸ · ۲۱۷ مشاوره موفق

هرچند پرسش کاربرگرامی جهت رفع مشکل حقوقی نمیباشد اما تفسیرمختصراین ماده اینچنین میباشد که مراجع قضائی مکلف هستند در دعوی مربوط به حوادث رانندگی، وباوجود بیمه‌ نامه معتبر و تاییداصالت بیمه نامه باید متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده خاطی قرار تامین صادر نمایند ودرصورت عدم اجرای این ماده مجازات انتظامی‌ درجه سه برای شخص حقوقی رسیدگی کننده درنظرگرفته میشود

احسان عبدالهی
احسان عبدالهی تأیید‌شده
۵ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۱٬۲۶۷ مشاوره موفق

این ماده در خصوص پذیرش بیمه نامه به عنوان مدرک کفالت می باشد . اگر منظور و سئوال خاصی دارید واضح تر بیان نمایید تا امکان اظهارنظر وجود داشته باشد .

ویدا سماوات ۴ ماه پیش

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۹۶ مشاوره موفق

تفسیرمختصراین ماده اینچنین میباشد که مراجع قضائی مکلف هستند در دعوی مربوط به حوادث رانندگی، وباوجود بیمه‌ نامه معتبر و تاییداصالت بیمه نامه باید متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده خاطی قرار تامین صادر نمایند ودرصورت عدم اجرای این ماده مجازات انتظامی‌ درجه سه برای شخص حقوقی رسیدگی کننده درنظرگرفته میشود

نمایش ۱۵ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
میثم احمدی
میثم احمدی تأیید‌شده
۵ سال پیش

همیار بنیاد

۵٫۰ · ۴٬۹۷۵ مشاوره موفق

درود بر شما ،دوست گرامی مستحضر باشید که تفسیر قوانین جزئی از مشاوره نیست.

حسین امامی
حسین امامی
۵ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۸ · ۱۷۷ مشاوره موفق

اینجا محل مشاوره حقوقی و ارائه راهکار هست دوست عزیز
جهت تفسیر و تبیین موضوعات حقوقی و مواد قانونی ب کتب حقوقی مربوطه مراجعه نمایید
موید باشید

محمد عطاریان ۵ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۷۹ مشاوره موفق

با سلام
مخاطب گرامی این قسمت برای پرسش و پاسخ های کوتاه حقوقی است.
چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی دارید باید از طریق مشاوره مستقیم با یکی از وکلای سایت مشکلتان را حل کنید.

عادل حزباوی ۵ سال پیش

کارشناس حقوقی

سلام
مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
حسب این ماده نباید مجازات سنگین و نامعقول برای راننده درنظرگرفته شود یعنی حسب نوع جرم هم مجازات لحاظ شود

هدی فرخی هنزکی
هدی فرخی هنزکی تأیید‌شده
۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۳۹۲ مشاوره موفق

در خصوص تفسیر قوانین بهتر است به کنب و مقالات مربوطه مراجعه نمایید

ابوالفضل جهان بخش ۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۲٬۷۸۹ مشاوره موفق

باسلام و درود سوال خود را دقیق مطرح نمایید تا امکان پاسخگویی باشد.

آسیه فتاحی امیردهی ۵ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۳٬۳۷۵ مشاوره موفق

سوالتان را دقیق مطرح نمایید

مجتبی عاشوری
مجتبی عاشوری
۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۱٬۴۹۰ مشاوره موفق

با درود سوال خود را دقیق مطرح بفرمائید

حسین حاجی زاده ۵ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

با سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطب گرامی سوالتون مبهم است

علی اصغر نادری ۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱۱۹ مشاوره موفق

سوالتان مبهم است دقیق بیان کنید

محمدارسلان پاکرو ۵ سال پیش

کارشناس ارشد حقوق

۵ مشاوره موفق

در برخی جرایمی که قانون مقرر کرده بیمه نامه ثالث تا میزان معلوم می تواند ضمانت کفالت اتهام اشخاص دارنده بیمه نامه را تقبل نماید.

مژگان مرشدلو ۵ سال پیش

کارشناس حقوقی

۳٫۰

باسلام .سوالتان مبهم میباشد دقیق تر بیان فرمایید.

سید رسول قاضی ۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳۸۵ مشاوره موفق

با درود سوال مبهم است

۲۷۷ وکیل متخصص بیمه آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال