ماده ۴۹ بیمه شخص ثالث رو لطفا توضیح دهید؟

پرسیده شده

۵ سال پیش

۱۹ پاسخ ۳۵۲

با سلام
اگر امکانش هست ماده ۴۹ قانون اجباری بیمه شخص ثالث را تفسیر نمایید ممنون.

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ویدا سماوات

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

(۵۵) دیدگاه

۲ ماه پیش

تفسیرمختصراین ماده اینچنین میباشد که مراجع قضائی مکلف هستند در دعوی مربوط به حوادث رانندگی، وباوجود بیمه‌ نامه معتبر و تاییداصالت بیمه نامه باید متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده خاطی قرار تامین صادر نمایند ودرصورت عدم اجرای این ماده مجازات انتظامی‌ درجه سه برای شخص حقوقی رسیدگی کننده درنظرگرفته میشود

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۴ وکیل آنلاین

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۵۸۰,۰۰۰ تومان

۴۷۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک جرایم علیه اموال قرارداد و تعهدات شرکت و کسب‌وکار کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده اجرای احکام کیفری و جرایم ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال خانواده ملکی و املاک

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

هرچند پرسش کاربرگرامی جهت رفع مشکل حقوقی نمیباشد اما تفسیرمختصراین ماده اینچنین میباشد که مراجع قضائی مکلف هستند در دعوی مربوط به حوادث رانندگی، وباوجود بیمه‌ نامه معتبر و تاییداصالت بیمه نامه باید متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده خاطی قرار تامین صادر نمایند ودرصورت عدم اجرای این ماده مجازات انتظامی‌ درجه سه برای شخص حقوقی رسیدگی کننده درنظرگرفته میشود

میثم احمدی

همیار بنیاد

(۵۷۵۱) دیدگاه

۵ سال پیش

درود بر شما ،دوست گرامی مستحضر باشید که تفسیر قوانین جزئی از مشاوره نیست.

عادل حزباوی

کارشناس حقوقی

(۰) دیدگاه

۵ سال پیش

سلام
مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
حسب این ماده نباید مجازات سنگین و نامعقول برای راننده درنظرگرفته شود یعنی حسب نوع جرم هم مجازات لحاظ شود

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

در خصوص تفسیر قوانین بهتر است به کنب و مقالات مربوطه مراجعه نمایید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

اینجا محل مشاوره حقوقی و ارائه راهکار هست دوست عزیز
جهت تفسیر و تبیین موضوعات حقوقی و مواد قانونی ب کتب حقوقی مربوطه مراجعه نمایید
موید باشید

محمد عطاریان

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۹

(۹۴) دیدگاه

۵ سال پیش

با سلام
مخاطب گرامی این قسمت برای پرسش و پاسخ های کوتاه حقوقی است.
چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی دارید باید از طریق مشاوره مستقیم با یکی از وکلای سایت مشکلتان را حل کنید.

سیده عاطفه مجیدی طهران

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۹

(۱۰۰) دیدگاه

۵ سال پیش

باسلام
سوال مبهم است

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۸

(۵۸۵) دیدگاه

۵ سال پیش

با سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطب گرامی سوالتون مبهم است

علی اصغر نادری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۹

(۲۱۴) دیدگاه

۵ سال پیش

سوالتان مبهم است دقیق بیان کنید

جواد نظری

کارشناس حقوقی

(۲) دیدگاه

۵ سال پیش

با سلام
دوست عزیز در ماده ۴۹ بیمه شخص ثالث امده است مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌ نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند که این ماده دارای تبصره به شرح ذیل میباشد :
تبصره
- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌ درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ /۰۷/ ۱۳۹۰ برای متخلف است.
بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفادی که در ماده ۵۶ این قانون آمده است اطلاعات مربوط به بیمه‌ نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌ نامه وجود داشته باشد.