موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام خدمت وکلای عزیز، در پرونده با موضوع ضرب و جرح کار به جایی رسیده در روند رسیدگی که به خاطر ظن بازپرس به تماس معاون با مباشرین دستور پرینت مکالمات معاون داده شده. زمان شروع مشاجره بین ساعت ۱۲ شب تا ۱ بامداد بوده. معاون جرم که خانم هستند با یک شماره طی این ساعت ۷۰ مرتبه تماس و رد و بدل کردند و پیام داشتند. الان تنها راه اثبات و شناسایی ضارب، استخراج متون پیامک هست ولی بازپرس ضمن اینکه به علم رسیدن که معاون با ضارب تماس داشته ولی میفرمایند بابت جرایم غیر قتل و امنیت ملی صدور این دستور ممنوعه، میخواستم بدونم ماده و تبصره قانونی وجود داره که صراحتا منع کرده باشه؟ یا اینکه ماده و تبصره ای هست که بر پایه اون بشه همچین درخواستی داشت؟ با تشکر.
درود وقت بخیر
هیچ منع قانونی صریحی برای بررسی پیامکها در جرائم غیرامنیتی یا غیرقتل وجود ندارد.مواد ۱۵۰ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اختیار میدهند، در صورت ضرورت کشف جرم، پیامکها را بررسی کند.
از آنجا که ارتباط مستمر ۷۰ مرتبهای در همان ساعت ارتکاب جرم وجود دارد، بررسی محتوای پیامکها بهوضوح در راستای کشف جرم و شناسایی مباشر است و با اصول حقوقی و قانونی منطبق است.
سابقه قضایی و رویه عملی نیز وجود دارد که در جرائم ضربوجرح شدید یا جرائم مشابه، دستور استخراج پیامکها صادر شده است.
سلام علیکم. با تشکر از سوال دقیق شما. در خصوص درخواست شما برای استخراج پیامکها و مکالمات در پرونده ضرب و جرح، موارد قانونی زیر قابل توجه است:
۱. ممنوعیت دسترسی به دادههای ارتباطی (مادهی ۴۸ قانون جرایم رایانهای)
ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای مقرر میدارد:
"دسترسی به دادههای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری، به صورت غیرمجاز ممنوع است، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد."
این ماده به طور کلی دسترسی به دادههای ارتباطی (شامل پیامک و مکالمات) را منع کرده، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
۲. موارد جواز دسترسی به دادههای ارتباطی (مادهی ۲ قانون نحوهی اخذ دلیل)
ماده ۲ قانون نحوهی اخذ دلیل (مصوب ۱۳۹۲) مقرر میدارد:
"در جرایم مشهود و غیرمشهود که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار (حبس بیش از ۵ سال) و بالاتر باشد، قاضی میتواند دستور استراق سمع، شنود، دسترسی به دادههای رایانهای یا مخابراتی و ضبط آنها را صادر کند."
تبصره: "در سایر جرایم، تنها در صورتی که حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی یا مصالح مهم عمومی اقتضا کند، این اختیار برای قاضی وجود دارد."
۳. رویه قضایی و تفسیر بازپرس
در پروندههای ضرب و جرح عادی (که مشمول مجازاتهای سنگین مانند قتل یا امنیت ملی نیستند)، بازپرس معمولا بر اساس ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای و تبصره ماده ۲ قانون اخذ دلیل، از صدور دستور استخراج پیامکها خودداری میکند، مگر آنکه قرائن قوی دال بر ارتباط جرم با امنیت ملی یا جرایم سازمانیافته وجود داشته باشد.
۴. راهکارهای جایگزین برای اثبات
اگر بازپرس از صدور دستور استخراج پیامک خودداری کند، میتوانید از طرق زیر اقدام کنید:
درخواست استناد به قرائن دیگر (مثل شهادت شهود، تصاویر دوربینهای مداربسته، اظهارات متهمان دیگر).
درخواست دستور استعلام از اپراتور در مورد شمارههای مبادلهشده (بدون محتوای مکالمات).
تکمیل ادله از طریق تحقیقات محلی و بازجویی از مباشران جرم.
نتیجهگیری:
در جرایم عادی ضرب و جرح (غیر از موارد مشمول مجازاتهای سنگین یا امنیت ملی)، هیچ مادهی صریحی اجازهی استخراج پیامکها را نمیدهد و بازپرس بر اساس ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای و تبصره ماده ۲ قانون اخذ دلیل، میتواند از صدور چنین دستوری خودداری کند.
راهکار قانونی: در صورت ضرورت، میتوانید با تاکید بر شدت جرم و وجود قرائن قوی، از دادستان یا دادگاه صالح درخواست تجدید نظر در تصمیم بازپرس را داشته باشید.
در صورت نیاز به جزئیات بیشتر یا تحلیل پروندهی خاص، میتوانید مدارک را ارائه دهید تا بررسی دقیقتری انجام شود.
با احترام
وکیل پایه یک دادگستری
برای استفاده از پیامکها به عنوان مدرک در اثبات جرم، باید به دقت رویههای قانونی را رعایت کرده و از خدمات حقوقی برای اطمینان از پذیرش مدارک استفاده کنید.
