بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

لغو یک‌طرفه سفارش توسط فروشنده آنلاین و نقض تعهد قراردادی چه حکمی دارد؟

پرسیده شده
۳۲ پاسخ ۲۱۳

اگر فروشنده‌ای در یک فروشگاه اینترنتی، بدون هیچ شرطی در مقررات سایت خود، سفارش را یک‌طرفه لغو کند و وجه را برخلاف خواست خریدار بازگرداند، آیا مرتکب نقض تعهد قراردادی شده است؟ همچنین آیا این رفتار با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی در تعارض است و نقض آن ماده به مفهوم موافق، به طریق اولی، یا به تفسیر مضیق محقق می‌شود؟

مشاهدهٔ ۳۲ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

بله، فروشنده مرتکب نقض تعهد قراردادی شده است. پس از انعقاد قرارداد الکترونیکی و پرداخت وجه توسط خریدار، فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و لغو یک‌طرفه بدون رضایت خریدار فاقد وجه قانونی است.

طبق قانون مدنی، پس از ایجاب و قبول و انعقاد عقد بیع، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند بدون رضایت طرف مقابل یا وجود خیار قانونی، قرارداد را فسخ کنند. ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی نیز ارائه‌دهنده را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی می‌کند. نقض این ماده در این مورد به مفهوم موافق محقق می‌شود؛ چراکه هدف قانون‌گذار حمایت از خریدار در برابر رفتار یک‌طرفه فروشنده بوده، نه صرفاً موارد صریحاً ذکرشده.

خریدار می‌تواند با مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی، الزام فروشنده به تحویل کالا یا مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد را درخواست کند.

۳۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

اگر با ثبت سفارش و پذیرش آن، قرارداد الکترونیکی میان خریدار و فروشنده منعقد شده باشد و فروشنده در شرایط و مقررات سایت، حق لغو یک‌جانبه سفارش را برای خود پیش‌بینی نکرده باشد، اصل بر این است که وی مکلف به اجرای تعهدات قراردادی است. در چنین فرضی، لغو یک‌طرفه سفارش و استرداد وجه بدون رضایت خریدار می‌تواند از منظر حقوق قراردادها نقض تعهد قراردادی تلقی شود و در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، مسئولیت جبران خسارت نیز متصور خواهد بود.
در خصوص ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی، باید میان قواعد خاص آن ماده و قواعد عمومی قراردادها تفکیک قائل شد. استناد به این ماده برای اثبات حق یا تکلیف، تابع قلمرو و شرایط مقرر در همان ماده است و نمی‌توان صرفا با مفهوم موافق یا به طریق اولی، حکمی را که قانون‌گذار به‌صراحت بیان نکرده به آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه مقررات استثنایی قانون تجارت الکترونیکی معمولا نیازمند تفسیر مضیق هستند. بنابراین، نقض تعهد فروشنده لزوما به معنای نقض ماده ۳۹ نیست و باید ابتدا احراز شود که موضوع پرونده دقیقا در شمول آن ماده قرار می‌گیرد.
در نتیجه، مبنای اصلی مطالبه خریدار در چنین وضعیتی معمولا الزام به اجرای قرارداد، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا سایر آثار نقض قرارداد است و استناد به قانون تجارت الکترونیکی نیز باید با توجه به شرایط خاص پرونده و مفاد همان قانون انجام شود.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی شرایط استفاده از سایت، نحوه ثبت و پذیرش سفارش، مکاتبات طرفین و سایر اسناد و مدارک توسط وکیل است.

گفتگو با وکلای آنلاین ۴۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال کیفری و جرایم جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک جرایم علیه امنیت کشور خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده ملکی و املاک بانکی و مطالبات شرکت و کسب‌وکار داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل قرارداد صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۱۱۰ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

بله، اگر قرارداد با پذیرش سفارش منعقد شده باشد و فروشنده بدون حق فسخ قراردادی یا سبب قانونی از تحویل کالا خودداری کند، لغو یک‌طرفه و استرداد وجه، نقض تعهد قراردادی است؛ مگر اینکه واقعا امکان انجام تعهد وجود نداشته باشد.
اما صرفا استرداد وجه، لزوما نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی نیست؛ زیرا این ماده در صورت نبود کالا یا عدم امکان اجرای تعهد، فروشنده را مکلف به استرداد فوری وجه می‌کند. بنابراین، تعارض با ماده ۳۹ تنها زمانی مطرح است که شرایط مقرر در آن وجود نداشته باشد یا فروشنده برخلاف حکم آن وجه را مسترد نکند.
این نتیجه نه با قیاس به طریق اولی، بلکه با تفسیر مستقیم و مضیق مفاد ماده و احراز نقض قرارداد به دست می‌آید؛ «مفهوم مخالف» ماده نیز به‌تنهایی دلیل قطعی بر ممنوعیت هر نوع لغو سفارش از سوی فروشنده نیست.

نوع کالای خریداری شده در این پرسش و همچنین قوانین سایت فروشنده و قرارداد فی مابین باید بررسی شود تا بتوان پاسخ صحیح ارایه کرد اما به صورت کلی اگر خرید به‌طور صحیح انجام شده باشد و در قوانین سایت و قرارداد حق لغو یک‌طرفه برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، فروشنده حق ندارد صرفا با تصمیم خودش سفارش را لغو کند و فقط پول را پس بده. ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی فقط در موارد خاص، مانند نبودن کالا یا غیرممکن شدن اجرای تعهد، اجازه استرداد وجه را داده است. بنابراین اگر این شرایط وجود نداشته باشد، فروشنده نمی‌تواند به ماده ۳۹ استناد کند. در این حالت، خریدار می‌تواند اجرای قرارداد یا در صورت وجود شرایط قانونی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را نیز درخواست کند.

باسلام
اگر با ثبت سفارش و قبول آن از سوی فروشنده، قرارداد منعقد شده باشد و در شرایط قرارداد یا مقررات سایت، حق لغو یک‌جانبه برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، لغو یک‌طرفه سفارش و استرداد وجه، می‌تواند عدم اجرای تعهد قراردادی یا نقض قرارداد تلقی شود.
در این فرض، صرف بازگرداندن وجه لزوما فروشنده را از مسئولیت قراردادی (مانند جبران خسارت، در صورت احراز شرایط قانونی) معاف نمی‌کند.

اگر فروشنده بدون وجود شرط ضمن عقد (مانند حق فسخ) یا بدون داشتن حق قانونی، قرارداد را یک‌طرفه لغو کند، مرتکب «نقض قرارداد» شده است.
در این صورت فروشنده در این حالت ملزم به ایفاء تعهد است. عودت وجه بدون رضایت خریدار، از بین برنده اثر نقض قرارداد نیست؛ زیرا خریدار حق دارد «عین کالا» را مطالبه کند (الزام به تحویل). اگر فروشنده از تحویل امتناع کند، خریدار می‌تواند علاوه بر فسخ معامله و مطالبه وجه، بابت خسارات وارده (مانند نوسانات قیمت کالا) نیز از طریق ارسال اظهارنامه و دادگاه اقدام کند.

نمایش ۲۷ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

باسلام،نوع کالای خریداری‌شده، قوانین سایت فروشنده و مفاد قرارداد باید بررسی شود؛ اما به‌طور کلی اگر خرید به‌درستی انجام شده و حق لغو یک‌طرفه برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، فروشنده نمی‌تواند صرفا با تصمیم خود سفارش را لغو و وجه را مسترد کند. ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی تنها در شرایط خاصی مانند نبود کالا یا غیرممکن شدن اجرای تعهد، استرداد وجه را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین در صورت نبود این شرایط، خریدار می‌تواند اجرای قرارداد و حسب مورد مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را درخواست کند.

اگر فروشنده بدون اینکه در شرایط و مقررات سایت چنین حقی برای خودش پیش‌بینی کرده باشه، یک‌طرفه سفارش رو لغو کنه و برخلاف خواست خریدار فقط پول رو پس بده، ممکنه مرتکب نقض تعهد قراردادی شده باشه. همچنین این اقدام می‌تونه با مفاد قانون تجارت الکترونیکی، از جمله ماده ۳۹ در تعارض باشه اما اینکه دقیقا نقض ماده ۳۹ محسوب بشه، به شرایط پرونده و تفسیر دادگاه بستگی داره.

.....لغو یک‌جانبه سفارش توسط فروشنده، در صورت نبود شرط قانونی یا قراردادی، تخلف و ممکن است مغایر با فلسفه ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی باشد. خریدار می‌تواند اجرای قرارداد یا در صورت عدم امکان، مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد را از طریق مراجع صالح درخواست کند. بدوا از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیگیری نمایید.

اگر با ثبت سفارش، قرارداد به‌طور صحیح منعقد شده باشد و فروشنده حق فسخ یا لغو یک‌جانبه را در قرارداد یا مقررات سایت برای خود پیش‌بینی نکرده باشد، لغو یک‌طرفه سفارش می‌تواند نقض تعهد قراردادی محسوب شود. استناد به ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی نیز به اوضاع‌واحوال پرونده و نحوه انعقاد قرارداد بستگی دارد و نمی‌توان صرفا با مفهوم موافق یا تفسیر مضیق، نقض آن ماده را احراز کرد.

بر اساس قانون ،اقدام فروشنده در لغو یک طرفه سفارش و برگشت وجه بدون رضایت شما نقض تعهد قرار دادی است
—-توصیه عملی براتون دارم. از صفحه سفارش ،فیش پرداختی و این مهمه :قوانین سایت در صورت وجود ،اسکرین شات تهیه کنید
-ابتدا به سازمان حمایت از مصرف کنندگان شکایت کرده اگر نتیجه حاصل نشد از طریق سا مانه ثنا دادخواست حقوقی در دادگاه عمومی تنظیم کنید⚖️

قطعا مرتکب نقض تعهد شده ...البته اگر در زمان انعقاد قراداد شرطی برای فسخ از سوی فروشنده ذکر نشده باشدو اگر شما به تعهد خود عمل کرده باشید میتوانید دادخواست الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارات و ضرر وزیران خود را طبق نظر کارشناس داشته باشید .

اگر ثبت شده باشد مطابق قانون تجارت الکترونیک و قوانین جاریه کشور ایشان مسئول ارسال کالا بوده و نمی تواند یکطرفه آن را لغو نماید. چه بسا مسئول خسارات وارده نیز می باشد.

مستندا به ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده ۳۹ این قانون، تامین کننده به ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

یله فروشنده در اینصورت نقض مقررات کرده است و از طریق تعزیرات حکومتی قابل پیگسری است و باید مبیع را تحویل نماید و مشمول مواد تجارت الکترونیکی مزبور میگردد.پاینده باشید

بله، لغو یک‌طرفه بدون دلیل موجه، نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی است و قابل پیگیری برای الزام به تحویل یا خسارت می‌باشد...موفق باشید 🌹

اگر سفارش با پذیرش فروشنده و پرداخت وجه قطعی شده باشد و در مقررات سایت حق لغو یکطرفه برای فروشنده پیش بینی نشده باشد اصل بر وجود تعهد قراردادی است و لغو بدون جهت میتواند تخلف قراردادی و موجب مسئولیت جبران خسارت باشد

بله، لغو یک‌طرفه بدون دلیل موجه، نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی است و قابل پیگیری برای الزام به تحویل یا خسارت می‌باشد.

بعد از ثبت سفارش و انعقاد قرارداد این عمل از جانب یک طرف قرارداد نقض محسوب میشود. همچنین ایشان مسیول جبران خسارات احتمالی به شما نیز می باشد .

اگر فروشنده در «مقررات و ضوابط» (Terms and Conditions) خود، حق لغو یک‌جانبه را پیش‌بینی نکرده باشد، لغو سفارش توسط او، «نقض تعهد» محسوب می‌شود. فروشنده تعهد به «تحویل کالا» و «انجام معامله» دارد.لغو یک‌جانبه بدون وجه قانونی، باعث می‌شود فروشنده در مسئولیت مدنی قرار گیرد. اگر خریدار به دلیل این لغو، ضرری متحمل شده باشد (مثلا قیمت کالا در بازار بالا رفته باشد)، می‌تواند مطالبه «خسارت» یا «اجرای عین تعهد» (در صورت امکان) کند.برای راهنمایی بیشتر در خدمتتان هستم.

طبق ماده ۷۰ از قانون تجارت الکترونیک ناظر بر ماده ۳۹ همین قانون، ایشان به جزای نقدی محکوم خواهد شد

لغو یک‌طرفه سفارش پس از انعقاد قرارداد بدون مجوز قانونی یا قراردادی، می‌تواند نقض تعهد و موجب مسئولیت جبران خسارت باشد.

اغو بک طرفه قرارداد بدون دلیل موجه و عدم شرط حق فسخ بصرف عودت وجه موجب رفع مسوولیت وی نخواهد شد.


در صورتیکه بدون دلیل لغو کند امکان الزام به ایفای تعهد میسر میگردد و نقض ماده ۳۹ قانون مذکور می باشد

این رفتار نقض رابطه قراردادی است. ابتدا از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پیگیری کنید.

بله اگر برخلاف مقررات سایت و قرارداد طرفین باشد، نقض تعهد است و قابل پیگیری و دریافت خسارت است

می‌توانید اول به ساترا شکایت کنید معمولا رای به نفع خریدار صادر می‌شود

بله مرتکب نقض تعهد و نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی شده است

در برخی سایت ها پس از پرداخت مبلغ ، بلافاصله ثبت سفارش انجام نمی‌شود. اما اگر سفارش نیز ثبت شده و اختلالی در شبکه اینترنتی وجود نداشته ملزم به ارسال کالای خریداری شده می باشد.

خیر اگر ثبت شده باشد مسئول ارسال کالا است

وقتتون بخیر
اگر سفارش ثبت شده باشد ،انجام تعهد لازم الوفا بوده و نمیتوان یکطرفه آن را بهم زد.

معمولا این موضوعات در اتحادیه مربوطه و سپس در تعزیرات حکومتی بیشتر جواب خواهید گرفت

قطعا این نقض تعهدات است ممکن است دادگاه رسیدگی کننده در این موضوع تفسیر مضیق نماید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید