بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

لغو یک‌طرفه سفارش توسط فروشنده آنلاین و نقض تعهد قراردادی چه حکمی دارد؟

پرسیده شده
۲۱ پاسخ ۸۱

اگر فروشنده‌ای در یک فروشگاه اینترنتی، بدون هیچ شرطی در مقررات سایت خود، سفارش را یک‌طرفه لغو کند و وجه را برخلاف خواست خریدار بازگرداند، آیا مرتکب نقض تعهد قراردادی شده است؟ همچنین آیا این رفتار با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی در تعارض است و نقض آن ماده به مفهوم موافق، به طریق اولی، یا به تفسیر مضیق محقق می‌شود؟

۲۱ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بله، فروشنده مرتکب نقض تعهد قراردادی شده است. پس از انعقاد قرارداد الکترونیکی و پرداخت وجه توسط خریدار، فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و لغو یک‌طرفه بدون رضایت خریدار فاقد وجه قانونی است.

طبق قانون مدنی، پس از ایجاب و قبول و انعقاد عقد بیع، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند بدون رضایت طرف مقابل یا وجود خیار قانونی، قرارداد را فسخ کنند. ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی نیز ارائه‌دهنده را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی می‌کند. نقض این ماده در این مورد به مفهوم موافق محقق می‌شود؛ چراکه هدف قانون‌گذار حمایت از خریدار در برابر رفتار یک‌طرفه فروشنده بوده، نه صرفاً موارد صریحاً ذکرشده.

خریدار می‌تواند با مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی، الزام فروشنده به تحویل کالا یا مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد را درخواست کند.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

درود. بله اگر برخلاف مقررات سایت و قرارداد طرفین باشد، نقض تعهد است و قابل پیگیری و دریافت خسارت است

گفتگو با وکلای آنلاین ۴۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم ملکی و املاک کار و تأمین اجتماعی شرکت و کسب‌وکار داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کیفری و جرایم اجرای احکام قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

با سلام یله فروشنده در اینصورت نقض مقررات کرده است و از طریق تعزیرات حکومتی قابل پیگسری است و باید مبیع را تحویل نماید و مشمول مواد تجارت الکترونیکی مزبور میگردد.پاینده باشید

سلام قطعا مرتکب نقض تعهد شده ...البته اگر در زمان انعقاد قراداد شرطی برای فسخ از سوی فروشنده ذکر نشده باشدو اگر شما به تعهد خود عمل کرده باشید میتوانید دادخواست الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارات و ضرر وزیران خود را طبق نظر کارشناس داشته باشید .

سلام اگر فروشنده بدون وجود شرط ضمن عقد (مانند حق فسخ) یا بدون داشتن حق قانونی، قرارداد را یک‌طرفه لغو کند، مرتکب «نقض قرارداد» شده است.
در این صورت فروشنده در این حالت ملزم به ایفاء تعهد است. عودت وجه بدون رضایت خریدار، از بین برنده اثر نقض قرارداد نیست؛ زیرا خریدار حق دارد «عین کالا» را مطالبه کند (الزام به تحویل). اگر فروشنده از تحویل امتناع کند، خریدار می‌تواند علاوه بر فسخ معامله و مطالبه وجه، بابت خسارات وارده (مانند نوسانات قیمت کالا) نیز از طریق ارسال اظهارنامه و دادگاه اقدام کند.

بله، لغو یک‌طرفه بدون دلیل موجه، نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی است و قابل پیگیری برای الزام به تحویل یا خسارت می‌باشد...موفق باشید 🌹

با سلام

بله مرتکب نقض تعهد و نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی شده است

بله، لغو یک‌طرفه بدون دلیل موجه، نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی است و قابل پیگیری برای الزام به تحویل یا خسارت می‌باشد.

اغو بک طرفه قرارداد بدون دلیل موجه و عدم شرط حق فسخ بصرف عودت وجه موجب رفع مسوولیت وی نخواهد شد.

سلام و احترام
اگر ثبت شده باشد مطابق قانون تجارت الکترونیک و قوانین جاریه کشور ایشان مسئول ارسال کالا بوده و نمی تواند یکطرفه آن را لغو نماید. چه بسا مسئول خسارات وارده نیز می باشد.

با سلام
اگر با ثبت سفارش، قرارداد به‌طور صحیح منعقد شده باشد و فروشنده حق فسخ یا لغو یک‌جانبه را در قرارداد یا مقررات سایت برای خود پیش‌بینی نکرده باشد، لغو یک‌طرفه سفارش می‌تواند نقض تعهد قراردادی محسوب شود. استناد به ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی نیز به اوضاع‌واحوال پرونده و نحوه انعقاد قرارداد بستگی دارد و نمی‌توان صرفا با مفهوم موافق یا تفسیر مضیق، نقض آن ماده را احراز کرد.

با سلام
مستندا به ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده ۳۹ این قانون، تامین کننده به ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

سلام
اگر با ثبت سفارش و پذیرش آن، قرارداد الکترونیکی میان خریدار و فروشنده منعقد شده باشد و فروشنده در شرایط و مقررات سایت، حق لغو یک‌جانبه سفارش را برای خود پیش‌بینی نکرده باشد، اصل بر این است که وی مکلف به اجرای تعهدات قراردادی است. در چنین فرضی، لغو یک‌طرفه سفارش و استرداد وجه بدون رضایت خریدار می‌تواند از منظر حقوق قراردادها نقض تعهد قراردادی تلقی شود و در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، مسئولیت جبران خسارت نیز متصور خواهد بود.
در خصوص ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی، باید میان قواعد خاص آن ماده و قواعد عمومی قراردادها تفکیک قائل شد. استناد به این ماده برای اثبات حق یا تکلیف، تابع قلمرو و شرایط مقرر در همان ماده است و نمی‌توان صرفا با مفهوم موافق یا به طریق اولی، حکمی را که قانون‌گذار به‌صراحت بیان نکرده به آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه مقررات استثنایی قانون تجارت الکترونیکی معمولا نیازمند تفسیر مضیق هستند. بنابراین، نقض تعهد فروشنده لزوما به معنای نقض ماده ۳۹ نیست و باید ابتدا احراز شود که موضوع پرونده دقیقا در شمول آن ماده قرار می‌گیرد.
در نتیجه، مبنای اصلی مطالبه خریدار در چنین وضعیتی معمولا الزام به اجرای قرارداد، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا سایر آثار نقض قرارداد است و استناد به قانون تجارت الکترونیکی نیز باید با توجه به شرایط خاص پرونده و مفاد همان قانون انجام شود.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی شرایط استفاده از سایت، نحوه ثبت و پذیرش سفارش، مکاتبات طرفین و سایر اسناد و مدارک توسط وکیل است.

سلام
بله، اگر قرارداد با پذیرش سفارش منعقد شده باشد و فروشنده بدون حق فسخ قراردادی یا سبب قانونی از تحویل کالا خودداری کند، لغو یک‌طرفه و استرداد وجه، نقض تعهد قراردادی است؛ مگر اینکه واقعا امکان انجام تعهد وجود نداشته باشد.
اما صرفا استرداد وجه، لزوما نقض ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی نیست؛ زیرا این ماده در صورت نبود کالا یا عدم امکان اجرای تعهد، فروشنده را مکلف به استرداد فوری وجه می‌کند. بنابراین، تعارض با ماده ۳۹ تنها زمانی مطرح است که شرایط مقرر در آن وجود نداشته باشد یا فروشنده برخلاف حکم آن وجه را مسترد نکند.
این نتیجه نه با قیاس به طریق اولی، بلکه با تفسیر مستقیم و مضیق مفاد ماده و احراز نقض قرارداد به دست می‌آید؛ «مفهوم مخالف» ماده نیز به‌تنهایی دلیل قطعی بر ممنوعیت هر نوع لغو سفارش از سوی فروشنده نیست.

نوع کالای خریداری شده در این پرسش و همچنین قوانین سایت فروشنده و قرارداد فی مابین باید بررسی شود تا بتوان پاسخ صحیح ارایه کرد اما به صورت کلی اگر خرید به‌طور صحیح انجام شده باشد و در قوانین سایت و قرارداد حق لغو یک‌طرفه برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، فروشنده حق ندارد صرفا با تصمیم خودش سفارش را لغو کند و فقط پول را پس بده. ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی فقط در موارد خاص، مانند نبودن کالا یا غیرممکن شدن اجرای تعهد، اجازه استرداد وجه را داده است. بنابراین اگر این شرایط وجود نداشته باشد، فروشنده نمی‌تواند به ماده ۳۹ استناد کند. در این حالت، خریدار می‌تواند اجرای قرارداد یا در صورت وجود شرایط قانونی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را نیز درخواست کند.

سلام
طبق ماده ۷۰ از قانون تجارت الکترونیک ناظر بر ماده ۳۹ همین قانون، ایشان به جزای نقدی محکوم خواهد شد

با سلام
لغو یک‌طرفه سفارش پس از انعقاد قرارداد بدون مجوز قانونی یا قراردادی، می‌تواند نقض تعهد و موجب مسئولیت جبران خسارت باشد.

باسلام
اگر با ثبت سفارش و قبول آن از سوی فروشنده، قرارداد منعقد شده باشد و در شرایط قرارداد یا مقررات سایت، حق لغو یک‌جانبه برای فروشنده پیش‌بینی نشده باشد، لغو یک‌طرفه سفارش و استرداد وجه، می‌تواند عدم اجرای تعهد قراردادی یا نقض قرارداد تلقی شود.
در این فرض، صرف بازگرداندن وجه لزوما فروشنده را از مسئولیت قراردادی (مانند جبران خسارت، در صورت احراز شرایط قانونی) معاف نمی‌کند.

سلام وقتتون بخیر
اگر سفارش ثبت شده باشد ،انجام تعهد لازم الوفا بوده و نمیتوان یکطرفه آن را بهم زد.

سلام خیر اگر ثبت شده باشد مسئول ارسال کالا است

در برخی سایت ها پس از پرداخت مبلغ ، بلافاصله ثبت سفارش انجام نمی‌شود. اما اگر سفارش نیز ثبت شده و اختلالی در شبکه اینترنتی وجود نداشته ملزم به ارسال کالای خریداری شده می باشد.

بعد از ثبت سفارش و انعقاد قرارداد این عمل از جانب یک طرف قرارداد نقض محسوب میشود. همچنین ایشان مسیول جبران خسارات احتمالی به شما نیز می باشد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۴,۱۳۹ مشاوره حقوقی قرارداد تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۲۲ وکیل قرارداد آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا