صلاحیت صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی ثبت با کدام مرجع است؟

سجاد ابراهیمی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

در فرضی که توضیح دادید، مرجع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، دادگاه است، نه اداره ثبت؛ البته باید بین «شکایت از عملیات اجرایی» و «اعتراض به اصل دستور اجرا» تفکیک کرد.

ماده ۱۶۹ آیین‌نامه، رسیدگی اداری به شکایت از عملیات اجرایی را در صلاحیت رئیس ثبت و سپس هیات نظارت قرار داده است؛ بنابراین با توجه به اینکه هر دو مرجع قبلا شکایت خواهان را رد کرده‌اند، این مسیر اداری طی شده است. 

اما ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت صراحت دارد که اگر دلایل خواهان قوی باشد یا اجرای سند موجب ضرر جبران‌ناپذیر شود، دادگاه به درخواست خواهان و پس از اخذ تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند. 

نکته مهم‌تر اینکه نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲۶ تصریح کرده توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵، نهادی مستقل از «دستور موقت» ماده ۳۱۰ است و این قرار، در فرض اعتراض به اصل دستور اجرا، در صلاحیت دادگاه است. 

بنابراین در پرونده شما، اگر خواهان صرفا مدعی حق انتفاع نسبت به مال مورد اجرا است و اعتراض وی ماهیتا اعتراض به عملیات اجرایی است، باید دقیقا بررسی کرد که آیا دعوای دادگاه اساسا قابلیت استماع دارد یا خیر؛ چون رد شکایت توسط رئیس ثبت و هیات نظارت، به‌تنهایی مانع مطلق مراجعه به دادگاه نیست، ولی عنوان و مبنای دعوای قضایی باید با حدود صلاحیت دادگاه منطبق باشد.