موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در توقیف خودرو بابت مهریه کدام دادگاه است؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۵ پاسخ ثبت شده
خودرویی خریداری کرده‌ام که پس از معامله، همسر فروشنده بابت مهریه از دادگاه خانواده تقاضای توقیف آن را کرده است. من با طرح دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به این توقیف اعتراض کردم، اما دادگاه خانواده به استناد اختصاصی‌بودن این دادگاه، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کرده است. آیا این رأی درست است؟ آیا اعتراض ثالث اجرایی دعوای مناسبی برای این موضوع است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
بیشتر وکلا معتقدند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی راه درستی است و قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صحیح است، هرچند برخی وکلا صلاحیت را همچنان با همان دادگاه توقیف‌کننده می‌دانند.
این یک قاعده کلی است، اما نوع سند مالکیت و اختلاف بر سر اصالت معامله می‌تواند روال رسیدگی را در پرونده شما تغییر دهد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در توقیف خودرو
طرح اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف خودرو عنوان درستی است. با این حال، غالب وکلا قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی را درست می‌دانند، زیرا رسیدگی به ماهیت دعوای مالی و احراز مالکیت در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده نیست. البته اقلیتی از وکلا باور دارند دادگاه توقیف‌کننده خود باید رسیدگی کند. همچنین اگر مدرک شما سند عادی باشد، ممکن است دادگاه رسیدگی به اعتراض ثالث را بدون اثبات وقوع بیع کافی نداند.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
در فرضی که خودرو قبل از توقیف به شما فروخته و منتقل شده باشد و شما در پرونده مهریه طرف دعوا نباشید، اعتراض ثالث اجرایی اقدام صحیح و متناسبی است. به موجب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف‌شده برای خود حق مالکیت یا حق مقدم قائل است، می‌تواند به توقیف اعتراض کرده و رفع توقیف مال را درخواست نماید.
در خصوص قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده نیز اصل موضوع قابل دفاع است. رسیدگی به پرونده مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است، اما اعتراض شما ناظر به حق مالکیت شما نسبت به خودروی توقیف‌شده است و شخص ثالث محسوب می‌شوید. بنابراین صرف اینکه توقیف در اجرای حکم مهریه انجام شده، الزاما باعث نمی‌شود دادگاه خانواده مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شما باشد و ارجاع موضوع به دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند صحیح باشد.
در دادگاه عمومی حقوقی، مهم‌ترین موضوع اثبات این است که معامله شما قبل از تاریخ توقیف خودرو واقع شده است. مبایعه‌نامه، رسید پرداخت ثمن، مدارک تحویل خودرو، بیمه‌نامه، تعویض پلاک و هر مدرکی که تقدم و واقعی بودن معامله را اثبات کند، اهمیت زیادی دارد. چنانچه تاریخ معامله مقدم بر توقیف باشد، می‌توانید تقاضای رفع توقیف خودرو را مطرح نمایید.
بنابراین اصل انتخاب اعتراض ثالث اجرایی مناسب است و قرار عدم صلاحیت نیز لزوما قابل ایراد نیست. البته اگر در دادخواست علاوه بر اعتراض ثالث اجرایی، خواسته‌هایی مانند اثبات مالکیت یا ابطال عملیات اجرایی نیز مطرح کرده باشید، باید متن دقیق دادخواست و قرار بررسی شود تا مشخص شود آیا خواسته‌ها و مرجع صالح به درستی تعیین شده‌اند یا خیر.
درود بر شما؛
اگر توقیف خودرو در مرحله اجرای حکم مهریه انجام شده باشد، اعتراض شخص ثالث اجرایی، موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اصولا باید در همان مرجع اجرای احکام رسیدگی شود و در صورت بروز اختلاف، دادگاه صادرکننده دستور اجرا صالح به اتخاذ تصمیم است. طرح دعوای مستقل در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه خانواده، حسب مورد، تابع منشا اختلاف و نوع ادعاست.
اگر مدعی مالکیت خودرو قبل از تاریخ توقیف و مستند به سند معتبر یا ادله قابل استناد هستید، اعتراض ثالث اجرایی طریق مناسب‌تری نسبت به دعوای مستقل است. صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه خانواده، بدون بررسی اینکه اعتراض ناظر به عملیات اجرایی است یا دعوای اثبات مالکیت، قابل تامل است.
سؤال اساسی این است که توقیف خودرو در اجرای حکم قطعی مهریه انجام شده یا در مرحله تامین خواسته، و تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه و تاریخ توقیف کدام‌یک مقدم است؟ پاسخ این دو موضوع، مرجع صالح و بهترین راهکار اعتراضی را مشخص میکند.
طبق ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، «دادگاهی است که دستور توقیف توسط آن صادر شده است.»
اگر توقیف خودرو از طریق دادگاه خانواده انجام شده باشد (مثلا در حین رسیدگی به پرونده مهریه، دادگاه خانواده دستور توقیف صادر کرده است)، طبق صراحت قانون اجرای احکام مدنی، همان دادگاه خانواده باید به اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند.
شما به عنوان شخص ثالثی که پیش از توقیف، خودرو را خریداری کرده‌اید، تنها راه قانونی‌تان همین «اعتراض ثالث اجرایی» است.
برای گرفتن نتیجه بهتر حتما با وکیل متخصص مشورت کنید.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
بله، رای دادگاه در اصل درست است و اعتراض ثالث اجرایی هم راه مناسب برای این وضعیت محسوب میشود.
اگر خودرو را قبل از توقیف خریده‌اید و مدارک معتبر مثل مبایعه‌نامه، رسید پرداخت، تعویض پلاک یا قرائن مالکیت دارید، بهترین اقدام همان اعتراض ثالث اجرایی است.
این اعتراض باید نسبت به توقیف مال مطرح شود تا ثابت کنید خودرو هنگام توقیف، متعلق به شما بوده نه محکوم‌علیه.
اینکه دادگاه خانواده به لحاظ صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی فرستاده، معمولا موجه و مطابق رویه است.
با اطلاعاتی که گفتید، اصل انتخاب اعتراض ثالث اجرایی قابل دفاع است؛ اما اگر تنها دلیل مالکیت، مبایعه‌نامه عادی باشد و اصالت یا تقدم آن محل اختلاف باشد، ممکن است دادگاه رسیدگی در قالب اعتراض ثالث اجرایی را کافی نداند و طرح دعوای اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع در دادگاه عمومی حقوقی را لازم بداند. بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت قرار عدم صلاحیت صادره حتما صحیح یا حتما نادرست است؛ این موضوع به محتوای دادخواست و نحوه دفاع طرفین بستگی دارد و میبایست پرونده شمارا بررسی کرد
با سلام
دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر قانون است ولیکن استدلال قاضی راجع به صلاحیت صحیح نیست و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی می باشد. به هرحال پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارسال و این دادگاه به موضوع رسیدگی یا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح میشود که مالی در جریان اجرای حکم یا اجرای مهریه توقیف شده باشد و شخص ثالثی غیر از محکوم‌علیه، مدعی مالکیت آن مال یا وجود حقی نسبت به آن باشد. بنابراین شما به عنوان خریدار خودرو، در صورتی که معامله قبل از توقیف انجام شده باشد، حق طرح این دعوا را دارید.
هرچند منشا عملیات اجرایی، پرونده مهریه در دادگاه خانواده است، اما دعوای شما در واقع اختلافی میان شخص ثالث و محکوم‌له درباره مالکیت خودرو است و از جنس دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده محسوب نمی‌شود؛ به همین دلیل، بسیاری از محاکم رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌دانند
باسلام، انتخاب اعتراض ثالث اجرایی با توجه به اطلاعات موجود قابل دفاع است؛ اما اگر تنها مستند مالکیت، مبایعه‌نامه عادی باشد و اصالت یا تقدم آن مورد اختلاف قرار گیرد، ممکن است دادگاه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را کافی ندانسته و طرح دعوای اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع در دادگاه عمومی حقوقی را ضروری بداند؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت صحیح یا نادرست بودن قرار عدم صلاحیت را اعلام کرد و تشخیص موضوع به محتوای دادخواست، مستندات و دفاعیات طرفین و بررسی دقیق پرونده بستگی دارد.
با سلام
بله، در اغلب موارد این تصمیم قابل توجیه است. اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال، ماهیتی حقوقی دارد و رسیدگی به آن اصولا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه دادگاه خانواده؛ هرچند توقیف در اجرای حکم خانواده انجام شده باشد. در صورت احراز تقدم معامله و مالکیت شما، امکان رفع توقیف وجود دارد.
البته انتخاب عنوان صحیح دعوا و بررسی زمان معامله، نحوه انتقال مالکیت و وضعیت توقیف، در سرنوشت پرونده نقش اساسی دارد و بهتر است پیش از ادامه رسیدگی، مدارک به‌صورت تخصصی بررسی شود.
رای دادگاه خانواده به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صحیح است، زیرا اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه دادگاه خانواده. دعوای اعتراض ثالث اجرایی دعوای مناسبی است، زیرا شما ادعای مالکیت می‌کنید و می‌توانید حکم رفع توقیف بگیرید (ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی).
قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده نادرست است؛ به استناد دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۷۹ و دادنامه های دیگر صادره از دیوان عالی کشور ، اعتراض ثالث اجرایی باید در همان دادگاه صادرکننده اجرائیه (خانواده) رسیدگی شود، نه دادگاه عمومی.
بله، رای دادگاه خانواده از حیث صلاحیت صحیح است. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال، دعوایی با ماهیت اجرایی و حقوقی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه دادگاه خانواده؛ حتی اگر توقیف در اجرای حکم مهریه انجام شده باشد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی مطابق قانون است
بله، در این فرض اعتراض ثالث اجرایی اصولا راهکار مناسبی برای شخصی است که مدعی مالکیت مال توقیف‌شده است. همچنین صدور قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه عمومی حقوقی در چنین اختلافی، با توجه به اینکه معترض ثالث عضو پرونده خانواده نیست و دعوا درباره مالکیت مال است، در رویه قضایی قابل توجیه است.
با توجه به رای که قبلا از شعب دیوان در این موضوع صادر شد و نظر به این که خود دادگاه خانواده اجراییه رو صادر کرده رسیدگی به این اعتراض با دادگاه خانواده است
دادگاه خانواده یه دادگاه اختصاصی هست . طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به موصوع در صلاحیت محکمه حقوقی هست تا نسبت به مالکیت بررسی کنه و نه دادگاه خانواده
