صرف پرداخت حقوق قانون کار در مراکز خصوصی مثل دفتر کار شخصی کفایت میکند؟

دوست عزیز دقت داشته باشید به استناد ماده ۳۶ قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ قانون کار کلیه پرداختی های به کارگر (مواد۳۴ و ۳۵) مزد پایه محسوب میشود و صرف اینکه مزد بالاتر از قانون کار پرداخت کرده اید (در صورت شکایت) نمیتواند دلیل محکمه پسندی برای مراجع حل اختلاف کار باشد و به کررات مشاهده شده است این ادعای کارفرمایان که مثلا ماهیانه ۵ میلیون تومان پرداختی داشته ایم و این سه برابر مزد قانونی است پس شامل بن و مسکن و اولاد و اضافه کاری و عیدی و.... میباشد هرچند که در محاسبات ریاضی صحیح است و شاید شفاها با کارگر بر سر این موضوع توافق شده باشد لیکن این ادعا در مراجه وزرات کار مردود است و متاسفانه برخی از کارفرمایان به سبب قراردادهای نا صحیح و فرمهای اداری غلط مکلف به پرداخت مجدد این مزایا شده اند. دقت داشته باشید قراردادها و فرمهای اداری و فرمهای تسویه حساب و بیمه و ... باید همانگونه که در بخشنامه ها و آیین نامه های داخلی وزارت کار تعریف شده است تهیه و تدوین شده باشد که متاسفانه در قانون کار اشاره ای به ان نشده است !! و کارفرمایان و کارگران را به اشتباه انداخته و برخی از عزیزان با علم به اینکه کارفرما در این موضوع خلا دارد یا حتی مدک ندارد یا اگر دارد فرمت قانونی مورد تایید وزارت کار را ندارد , اقدام به توافق شفاهی نموده و بعد از اتمام کار اقدام به طرح دعوی میکنند و رای هم (وفق مواد ۸۶ و ۸۷ آیین دادرسی کار) میگیرند. این موضوع بسیار مهم میباشد دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۱/۹۷ هم مهر تاییدی بر این آیین نامه ها زد که صرف این جمله که : «اینجانب کارگر ... کلیه حقوق و مزایا خود شامل بن کارگری و حق مسکن و ... خود را از کارفرمای .... دریافت نموده ام و در آینده ادعایی ندارم و حق شکایتی ندارم » فاقد اعتبار قانونی میباشد. دقت کنید فاقد اعتبار حتی اگر در دفتر اسناد رسمی این اقرارنامه ثبت شود. در ضمن پرداخت بن و مسکن و... برای کارگران مشمول قانون کار الزامی و اجباری میباشد. موفق و موید باشید