لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

صاحب ملکی که مزایده آن صورت گرفته اعتراض کرده که نصف ملک مورد مزایده متعلق به کسی دیگری می‌باشد، لطفا منو راهنمایی کنین؟

۲ پاسخ ۳۸۵

سلام. در تاریخ ۹۹/۲/۱۶ در مزایده ای که از طرف اجرای احکام دادگستری برگزار شد شرکت کردم و برنده شدم. ده درصد مبلغ رو همون روز به حساب دادگاه واریز کردم و الباقی نود درصد رو مطابق با مهلتی که دادگاه به من داده بود در تاریخ ۹۹/۳/۱۰ به حساب دادگاه واریز کردم . الان با گذشت بیست روز از واریز کل مبلغ به حساب دادگاه که بیشتر از یک میلیارد و یکصد و ده میلیون بوده هنوز اجرای احکام دادگستری نسبت به انتقال سند به نام من اقدام نمیکند و میگوید صاحب ملکی که مزایده آن صورت گرفته اعتراض کرده که نصف ملک مورد مزایده متعلق به کسی دیگری می‌باشد در حالیکه ششدانگ سند مالکیت به نام خودش می‌باشد چه طور میتونین منو راهنمایی کنین؟

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه موضوع اعتراض ادعای ثالث باشد باید مدارک ادعایی معترض در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد ولی اگر محکوم علیه چنین اعتراضی را به عمل آورده باشد ، با توجه به سند رسمی ۶ دانگ به نام وی ، بعید است که مورد پذیرش واقع شود .

گفتگو با وکلای آنلاین ۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها مالیات دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد بیمه اجرای احکام
شروع قیمت از
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۴۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۴,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات داوری بیمه جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۱۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی وصول مطالبات اداره کار بیمه سربازی و نظام وظیفه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری قرارداد وصول مطالبات اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها اداره کار داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سلام
صرف ادعای طرف به این که سه دانگ ملک به نام شخص ثالث است، نمی بایست موجب توقف روند مزایده و انتقال مالکیت گردد. خصوصا این که دادگاه پیش از برگزاری مزایده، بررسی های لازم را در این خصوص به عمل آورده و مالکیت محکوم علیه را احراز نموده است. از طرف دیگر حتی بر فرض درست بودن این ادعا و مالکیت شخص ثالث، شخص مزبور است که باید بعنوان معترض ثالث به عملیات اجرایی اقدام نموده و تقاضای توقف اجرا و ابطال عملیات اجرایی را بنماید؛ نه شخص محکوم علیه.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط