موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
دارنده سفتهای هستم که در مهلت قانونی آن را واخواست کردم و سپس دعوا طرح نمودم. در ستون خواسته، صدور قرار تامین خواسته را درخواست کردم؛ اما قاضی از صدور فوری آن امتناع کرد و اعلام نمود در جلسه رسیدگی بررسی میکند. پس از تشکیل جلسه، قاضی حکمی علیه من صادر و درخواست تامین خواسته را نیز رد کرد. با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت، صدور قرار تامین خواسته در این موارد الزامی است، آیا میتوان از این قاضی شکایت انتظامی کرد؟
بله، امتناع قاضی از صدور قرار تامین خواسته در مورد سفته واخواستشده، تخلف انتظامی محسوب میشود و میتوانید شکایت انتظامی مطرح کنید.
طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در اسناد تجاری واخواستشده، دادگاه مکلف به صدور فوری قرار تامین خواسته است و نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست. استنکاف از این تکلیف صریح قانونی، مشمول مقررات نظارت انتظامی قضات میشود.
برای طرح شکایت انتظامی، به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنید و شرح ماجرا را به همراه مستندات (دادخواست، دادنامه و رونوشت پرونده) ارائه دهید. همزمان تجدیدنظرخواهی از حکم صادره را نیز در مهلت قانونی (بیست روز) انجام دهید تا حقوق مادی شما محفوظ بماند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
صرف اینکه قاضی برخلاف برداشت شما از مواد ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت، قرار تامین خواسته صادر نکرده باشد، بهتنهایی تخلف انتظامی محسوب نمیشود. اگر این اقدام ناشی از اشتباه در استنباط یا تفسیر قانون باشد، راهحل اصلی اعتراض به رای از طریق تجدیدنظرخواهی است. شکایت انتظامی زمانی نتیجهبخش است که بتوان ثابت کرد قاضی با بیاعتنایی آشکار به قانون، تخلف انتظامی یا تقصیر فاحش مرتکب شده است. بنابراین صرف رد درخواست تامین خواسته، بدون وجود دلایل روشن بر تخلف، معمولا برای محکومیت انتظامی قاضی کافی نیست.
سلام وقت بخیر پیرو پرسش شما
خیر، صرف رد درخواست تامین خواسته یا تصمیم قاضی به بررسی در جلسه رسیدگی، لزوما خطای انتظامی محسوب نمیشود زیرا قاضی در حوزه تفسیر قانون و تشخیص وجود شرایط لازم برای صدور قرار در صلاحیت قضایی اوست. در صورت احساس تخلف آشکار یا برخورد نامناسب، میتوانید از طریق رئیس دادگاه یا سازمان انتظامی قوه قضاییه اقدام کنید اما در این مورد خاص، اعتراض از طریق طریق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به قرار موقت کارآمدتر است.
سلام
صرف رد درخواست تامین خواسته، حتی اگر از نظر شما برخلاف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت باشد، به تنهایی تخلف انتظامی محسوب نمیشود. رویه دادسرای انتظامی قضات این است که اختلاف در برداشت و تفسیر قانون را تخلف انتظامی نمیداند.
تنها اگر بتوانید ثابت کنید قاضی برخلاف نص صریح قانون، بدون هیچ توجیه قانونی یا بر اثر بیمبالاتی آشکار از انجام تکلیف قانونی خودداری کرده است، امکان رسیدگی انتظامی وجود دارد. در غیر این صورت، راه اصلی اعتراض، تجدیدنظرخواهی از رای است، نه شکایت انتظامی
با سلام
صرف رد درخواست تامین خواسته، حتی با وجود استناد شما به مواد ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت، بهتنهایی تخلف انتظامی قاضی محسوب نمیشود؛ زیرا تشخیص تحقق شرایط قانونی و آثار واخواست، در نهایت با قاضی رسیدگیکننده است. اما اگر بدون استدلال قانونی، برخلاف نص صریح قانون و بهصورت آشکار از انجام تکلیف قانونی امتناع شده باشد، موضوع میتواند از حیث انتظامی قابل بررسی باشد.
در تامین خواسته احراز فوریت شرط نیست . در خصوص اوراق تجاری واخواست شده مانند سفته برای صدور قرار تامین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیست .گرچه اصولا و قبل از شروع به رسیدگی به موضوع اصلی دعوی در واردی که با هم طرح دعوی شده باشه ابتدا نسبت به موضوع تامین خواسته رسیدگی میشه . قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست . قانونا در موارد بندهای ذکر شده در ماده ۱۰۸ ق ا دم دادگاه تکلیف به پذیرش دارد و احتمالا عدم پذیرش ان توسط دادگاه می تواند از موارد تخلف باشد
درود بر شما؛
صرف تخلف احتمالی قاضی در تفسیر یا اجرای قانون، بهتنهایی موجب مسئولیت انتظامی نیست. شکایت انتظامی زمانی قابل پذیرش است که احراز شود قاضی برخلاف نص صریح قانون، بدون وجود مستند قانونی و از روی بیاعتنایی یا تخلف از وظایف قضایی، از انجام تکلیف قانونی امتناع کرده است.
در خصوص سفته واخواستشده، مطابق بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت، اصل بر امکان صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است؛ با این حال، رد درخواست تامین خواسته یا عدم صدور آن، در وهله نخست از طریق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رای یا قرار، حسب مورد، قابل پیگیری است و صرف صدور رای خلاف نظر خواهان، دلیل تحقق تخلف انتظامی محسوب نمیشود.
پرسش تعیینکننده این است که آیا قاضی نسبت به درخواست تامین خواسته اصولا تصمیم قضایی اتخاذ کرده و آن را مستدل رد نموده یا بدون صدور هرگونه تصمیم، از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کرده است؟ پاسخ به این موضوع، مبنای ارزیابی امکان شکایت انتظامی و نحوه تنظیم آن خواهد بود.
سلام و احترام؛
پیشنها می کنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید سوال شما دارای ابهام و زوایای مختلفی می باشد.
چنانچه تخلف احراز شود امکان شکایت متصور است اما مفاد رای حائز اهمیت است.
پیش از اقدام به شکایت انتظامی، به موارد زیر توجه کنید:
۱. اعتراض به قرار رد تامین خواسته: اگر دادگاه قرار رد تامین خواسته صادر کرده، آیا ظرف ۱۰ روز به آن اعتراض کردهاید؟ (ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر این کار را نکردهاید، این راهکار اکنون مسدود است.
۲. تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی: اگر حکم نهایی علیه شما صادر شده، بهترین راه، تمرکز بر لایحه تجدیدنظرخواهی و استناد به تخلف دادگاه بدوی از «ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی» است. اگر دادگاه تجدیدنظر این استدلال را بپذیرد، نقض رای بدوی پیروزی حقوقی شماست.
با درود
در صورتی که رابر دعوی مطرح شده شرایط صدور قرار تامین خواسته را داشتهاید و قاضی بدون توجه به مواد قانونی و اسناد موجود نسبت به عدم صدور قرار تامین خواسته اقدام نموده است و در صورت احراز تخلف میتوانید از ایشان شکایت انتظامی نمایید
امکان این شکایت هست ولی قبل از هر عملی ک بخاهید باعث زیر سوال رفتن دیگران شوید راجع ب ان موضوع از اهل خبره حتما پرس و جو کنید چرا که طرف مقابل هم میتواند متقابلا اعاده حیثیت نماید
