موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رفع بازداشت ملک قبل از صدور سند المثنی الزامی است؟
پرسیده شده ۹ ساعت پیش
۲۵ پاسخ ثبت شده
با سلام. ما ورثه ملکی هستیم که خارج از کشور سکونت داریم. پس از دو سال پیگیری صدور سند مالکیت المثنی، اداره ثبت اعلام کرده روی ملک یک دستور بازداشت مربوط به سال ۱۳۸۶ وجود دارد. متن دستور دادسرا این بوده که از نقل و انتقال پلاک ثبتی توسط غیرمالک جلوگیری شود، زیرا در آن سال فردی خود را جای مالک جا زده و قصد فروش واحدها را داشته است؛ یعنی دستور برای حفاظت از حقوق مالک بوده نه توقیف ملک بابت بدهی. اکنون وکیل مدنی ما به درخواست معاون ثبت، درخواست صدور سند المثنی با قید بازداشت را تحویل داده، اما سند هنوز صادر نشده و امکان انصراف وجود دارد. معاون ثبت هشدار داده رفع بازداشت بعد از صدور سند دشوارتر خواهد بود، از طرفی پرونده ثبتی ما دو بار در بایگانی گم شده و نگران مفقود شدن مجدد آن هستیم. دادسرا نیز اعلام کرده فقط با وکیل دادگستری برای استخراج پرونده سال ۸۶ از بایگانی راکد همکاری میکند. لطفاً راهنمایی کنید آیا بهتر است ابتدا رفع بازداشت را از دادسرا پیگیری کنیم یا سند را با قید بازداشت اخذ کرده و سپس رفع اثر کنیم.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
بیشتر وکلا توصیه میکنند پیش از صدور سند، ابتدا از طریق دادسرا دستور بازداشت قدیمی را لغو کنید؛ هرچند یک دیدگاه معتقد است گرفتن سند با قید بازداشت، خطر گمشدن پرونده و سوءاستفاده را سریعتر از بین میبرد.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اولویت رفع بازداشت یا صدور سند المثنی
صدور سند مالکیت المثنی با قید بازداشت از نظر مقررات ثبتی غیرممکن نیست و برخی وکلا آن را راهی برای تثبیت مالکیت و جلوگیری از مفقود شدن پرونده میدانند. با این حال، نظر غالب این است که به دلیل توصیههای اداره ثبت و دشوارتر شدن مراحل بعدی، بهتر است ابتدا از طریق وکیل دادگستری پرونده سال ۱۳۸۶ در دادسرا پیگیری و رفع اثر شود. پس از ارسال نامه رفع توقیف به ثبت، میتوانید سند المثنی را بدون قید بازداشت دریافت کنید. تهیه رونوشت و نگهداری سوابق تمامی مکاتبات در این مسیر ضروری است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با توضیحی که دادهاید، این بازداشت ظاهرا برای حفظ حقوق مالک و جلوگیری از انتقال توسط شخص غیرمالک صادر شده، نه بابت بدهی یا محکومیت مالک. بنابراین اصل کار این است که دستور سال ۱۳۸۶ پیدا شود و از همان مرجعی که دستور را داده، رفع اثر آن گرفته شود.
صدور سند المثنی با قید بازداشت از نظر ثبتی لزوما غیرممکن نیست؛ بازداشت بیشتر مانع نقلوانتقال ملک است. مقررات صدور سند المثنی نیز بر بررسی جریان ثبتی و وجود موانع ثبتی تاکید دارد.
اما با توجه به اینکه هنوز سند المثنی صادر نشده و خود معاون ثبت هم توصیه کرده ابتدا رفع بازداشت انجام شود، بهتر است فعلا صدور سند با قید بازداشت را متوقف کنید و ابتدا توسط وکیل دادگستری پرونده سال ۱۳۸۶ را از بایگانی دادسرا استخراج کنید. اگر مشخص شود علت دستور همان جعل هویت و جلوگیری از فروش توسط غیرمالک بوده و موضوع سالها قبل منتفی شده، درخواست رفع اثر از دستور را بدهید و پس از ارسال نامه رفع بازداشت به اداره ثبت، سند المثنی را بدون این قید بگیرید.
با سابقهای هم که از گمشدن پرونده ثبتی گفتهاید، قبل از هر اقدامی از تمام درخواستها، نامهها، شماره پلاک، شماره دستور سال ۱۳۸۶ و مکاتبات ثبت و دادسرا رونوشت و رسید کتبی تهیه و نگهداری کنید.
درود کاربر محترم
بهتر است فعلا قبل از صدور سند المثنی، موضوع رفع اثر از دستور سال ۱۳۸۶ را از دادسرا پیگیری کنید چون ظاهرا این دستور برای توقیف ملک بابت بدهی نبوده، بلکه صرفا جهت جلوگیری از نقلوانتقال توسط شخصی بوده که خود را مالک معرفی کرده است. پس ابتدا باید اصل پرونده سال ۱۳۸۶ و متن دقیق دستور بررسی شود و با احراز اینکه علت صدور دستور منتفی شده، از همان مرجع صادرکننده ، درخواست رفع اثر کنید.
با توجه به اینکه پرونده ثبتی قبلا دو مرتبه مفقود شده و دادسرا نیز اعلام کرده بررسی پرونده راکد از طریق وکیل دادگستری انجام شود،پیشنهاد میکنم این موضوع را فورا توسط وکیل پیگیری و ضمن اخذ تصویر مصدق دستور و مستندات پرونده، درخواست رفع اثر را مطرح کنید و پس از رفع محدودیت، صدور سند المثنی را پیگیری کنید.
صدور سند المثنی با قید بازداشت لزوما موجب از بین رفتن حق شما نمیشود و در شرایط فعلی، اولویت با روشن شدن مبنای دستور سال ۱۳۸۶ و اخذ رفع اثر از آن است.
موفق باشید
با سلام
توضیحی که دادهاید، بنظر چون دستور سال ۱۳۸۶ ظاهرا برای جلوگیری از انتقال توسط غیرمالک بوده، نه بابت بدهی، فعلا برای انصراف یا صدور سند تصمیم عجولانه نگیرید. ابتدا بررسی کنید علت توقیف چه بوده و چه مرجعی و با چه اقدامی میتواند دستور را رفع یا اصلاح کند.
اگر بررسی پرونده نشان دهد دستور همچنان معتبر است و رفع آن فعلا ممکن نیست، گرفتن سند با قید بازداشت ممکن است برای تثبیت مدرک مالکیت عملی باشد؛ اما این نتیجه را نمیتوان بدون دیدن متن کامل دستور و وضعیت پرونده قطعی دانست. پیگیریها را کتبی انجام دهید و رسید درخواستها و مکاتبات را نگه دارید، بهویژه با توجه به سابقه مفقودشدن پرونده ثبتی که دارید
الزام قانونی قطعی برای رفع بازداشت قبل از صدور سند المثنی وجود ندارد.
با توجه به قدیمی بودن دستور سال ۱۳۸۶ و اینکه ظاهرا برای جلوگیری از انتقال توسط غیرمالک صادر شده، ابتدا باید ماهیت و وضعیت فعلی آن مشخص شود.
بهتر است درخواست صدور سند المثنی را پس نگیرید؛ بهخصوص با توجه به مفقود شدن قبلی پرونده ثبتی.
همزمان، پرونده سال ۱۳۸۶ را از دادسرا استخراج و در صورت خاتمه موضوع، رفع اثر از دستور را درخواست کنید.
پس از رفع اثر، دستور دادسرا را به اداره ثبت ارائه دهید تا سابقه بازداشت اصلاح شود.
قرار توقیف رسیدگی ماده ۱۹ به موضوع و سبب دعوا بستگی دارد، نه به تعداد چکها. اگر برای چک دوم نیز دعوای مطالبه وجه مطرح شود و دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت شما مربوط به همان چک باشد، امکان صدور قرار توقیف مجدد وجود دارد. اما طرح دعوای استرداد لاشه چک دوم بهتنهایی موضوع متفاوتی است و موجب توقیف رسیدگی نمیشود.
به نظر من در این وضعیت بهتر است قبل از صدور سند المثنی، رفع اثر از دستور سال ۱۳۸۶ را پیگیری کنید و فعلا اجازه ندهید سند المثنی با قید بازداشت صادر شود؛ البته مشروط به اینکه دادسرا بتواند اصل پرونده و مبنای دستور را پیدا کند.
دلیل اصلی این است که آنچه شما توصیف کردهاید ظاهرا بازداشت اجرایی بابت بدهی یا تامین خواسته نیست، بلکه یک دستور قضایی برای جلوگیری از نقلوانتقال توسط شخصی بوده که خود را مالک معرفی میکرده است
با توجه به اینکه دستور سال ۱۳۸۶ صرفا ناظر بر منع نقلوانتقال توسط غیرمالک بوده، ابتدا رفع اثر رسمی از دستور بازداشت را از مرجع صادرکننده پیگیری کنید و سپس نسبت به صدور سند المثنی اقدام نمایید. با توجه به مفقودی سوابق ثبتی، استخراج و تثبیت مستندات پرونده سال ۱۳۸۶ نیز ضروری است.
از آنجا که میفرمایید بازداشت سند مالکیت به جهت حفظ حقوق مالیکین بوده چنانچه وکیل مدنی شما حق توکیل به وکیل دارد توسط وی ملک را رفع بازداشت بفرمایید سپس بابت تهیه المثنی مبادرت کنید و اینکه دادسرا میگوید فقط با وکیل دادگستری همکاری میکند رویه ی کاملا درستی است زیرا وکیل مدنی با رویه ی قضایی و زبان قانون آشنا نیست وچه بسا با مقامات قضایی و کادر اداری در دادسرا دچار چالش شود
در پروندهای با این مشخصات، ابتدا «تعیین تکلیف دستور ۱۳۸۶» را مقدم از «صدور المثنی با قید بازداشت» باید قرارداد، نه به این دلیل که صدور المثنی با قید بازداشت الزاما اشتباه است، بلکه چون اگر دستور ۱۳۸۶ صرفا یک دستور حفاظتی قدیمی بوده، بهتر است قبل از ایجاد یک سند جدید با قید بازداشت، همان مانع قدیمی از سوابق ثبتی پاک شود.
متن دستور دادسرا در سال ۸۶ باید بررسی شود .
بااحترام
با توجه به اینکه این بازداشت ظاهرا برای جلوگیری از انتقال توسط غیرمالک بوده نه بابت بدهی بهتر است ابتدا از دادسرا رفع اثر دستور سال ۱۳۸۶ را پیگیری کنید و سپس سند المثنی بگیرید چون صدور سند با قید بازداشت ممکن است روند رفع اثر را پیچیدهتر کند و بهتر است از طریق وکیل دادگستری پرونده قدیمی استخراج و وضعیت دقیق دستور مشخص شود
درود و احترام
صدور سند حتی با قید بازداشت سابقه ی ماکیت شما را قطعی میکند و خطر مفقودی مجدد فیزیکی پرونده یا سوء استفاده احتمالی را از بین میبرد
دستور دادسرا مبنی بر توقیف ملک نیز جنبه اجرایی بابت بدهی نیست بلکه برای جلوگیری از انتقال است
که پس از صدور سند شما و دستور دادسرا رفع توقیف خواهد شد
قرایند پیدا کردن پرونده در بایگانیچ ممکن است زمان بر باشد
با سلام
به نظر من ابتدا رفع بازداشت را از دادسرا پیگیری کنید و سپس درخواست صدور سند المثنی بدهید؛ چون بازداشت برای حفظ حقوق مالک بوده و نه بابت بدهی، و با رفع علت آن باید دستور رفع اثر صادر شود.
با توجه به مفقودی سابق پرونده، بهتر است از طریق وکیل، رونوشت دستور سال ۱۳۸۶ و سوابق پرونده را سریعا استخراج و مستند کنید.
در وضعیت فعلی بهتر است تا حد امکان پیش از صدور سند المثنی، ابتدا اصل پرونده سال ۱۳۸۶ و مبنای دستور بررسی و از دادسرا درخواست رفع اثر از دستور شود؛ زیرا صدور سند با قید بازداشت ممکن است فرآیند رفع اثر را پیچیدهتر کند. با توجه به اینکه دادسرا اعلام کرده بررسی پرونده راکد صرفا از طریق وکیل دادگستری امکانپذیر است، پیشنهاد میشود وکیل دادگستری ابتدا پرونده را استخراج و متن دقیق دستور را بررسی و سپس از همان مرجع صادرکننده، حسب مورد، درخواست رفع اثر یا لغو دستور را مطرح کند و پس از صدور نامه رسمی رفع اثر، آن را به اداره ثبت ارائه دهید. همچنین با توجه به سابقه مفقود شدن پرونده ثبتی، کلیه درخواستها و پیگیریها را کتبی و با اخذ رسید انجام دهید و از اداره ثبت نیز وضعیت پرونده و دستور بازداشت را به صورت مکتوب مطالبه کنید. بنابراین تا زمانی که امکان انصراف وجود دارد، اول رفع اثر از دستور سال ۱۳۸۶ و سپس صدور سند المثنی مسیر کم ریسکتری است.
بهتر است ابتدا رفع بازداشت را از طریق وکیل دادگستری از دادسرا پیگیری کنید، زیرا پس از صدور سند با قید بازداشت، رفع اثر آن دشوارتر و زمانبرتر خواهد شد و خطر گم شدن مجدد پرونده ثبتی را نیز افزایش میدهد.
بهتر است ابتدا با وکیل دادگستری نسبت به رفع بازداشت از دادسرا اقدام کنید زیرا صدور سند با قید بازداشت ریسک مفقود شدن مجدد پرونده و دشواری رفع اثر را دارد و حفظ امنیت حقوقی ملک اولویت دارد
با سلام به نظر با توجه به توضیحات شما هر دو کار را انجام دهید هم پیگیر سند المثنی باشید از طریق ثبت و هم وکالت به وکیل دادگستری بدهید جهت پیگیری رفع بازداشت در دادسرا
ابتدا توسط وکیل دادگستری پرونده سال ۱۳۸۶ از بایگانی راکد استخراج و درخواست رفع اثر از دستور مطرح شود.
همزمان از اداره ثبت، وضعیت بازداشت و مستند دقیق آن را کتبا دریافت کنید.پس از رفع اثر، صدور سند المثنی را بدون قید بازداشت پیگیری کنید.چون پرونده ثبتی قبلا دو بار مفقود شده، تمام اقدامات را کتبی و با اخذ رسید انجام دهید.
