موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پرونده کیفری که به اتهام جعل و استفاده از سند جعلی شکایت شده بود، دادگاه بدوی در خصوص شکایت جعل قرار موقوفی تعقیب و در خصوص استفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب صادر نموده است و مهمترین دلیلش هم این بود که شاکی فاقد سمت قانونی در پرونده و موضوع فاقد ضرر برای وی تشخیص داده شده بود. در دادگاه تجدیدنظر قاضی با توجه به زمان شکایت و اینکه سند عادی محسوب میشد، موضوع رو مشمول مرور زمان دونست و بدین گونه حکم داد که:
"دادگاه بر اساس اختیار حاصله از بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تغییر جهت صدور قرار نهایی دادسرا در خصوص منع تعقیب صادره در خصوص استفاده از سند مجعول، به موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان تعقیب و تغییر جهت قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان شکایت به مرور زمان تعقیب در خصوص بزه جعل سند عادی، النهایه مستندا به مواد فوقالذکر و مواد ۲۷۱و ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض، قرار معترضعنه را در نتیجه با استدلال فوق تایید ابرام مینماید".
با اینکه قاضی دادگاه تجدیدنظر در ابتدای استدلال مربوط به رای خود عنوان نموده است "به فرض وقوع جرم جعل..." و در نهایت نیز آن را مشمول مرور زمان تشخیص داده است، حال شاکی در دعوای حقوقی جدیدی که ترتیب دیده است بر اساس این رای مدعی شده است که دادگاه وقوع جرم جعل را تایید کرده و از دادگاه حقوقی درخواست ابطال برگه مذکور و همچنین سند رسمی کرده است که این برگه در پرونده آن به کار گرفته شده است، در حالی که اساسا وقوع جرم جعل اثبات نشده است. آیا تلقی شاکی از این رای قاضی درست است و جرم جعل اثبات گردیده است؟ شایان ذکر است موضوع مذکور در چندین پرونده کیفری تکراری دیگر نیز با قرار منع تعیب مختومه شده بود.
با درود ، بنابه اظهارات شما و شرایط مذکور در آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان ، بلحاظ عدم اثبات جرم جعل در دادگاه کیفری، قابلیت استناد در دادگاه حقوقی ندارد.
سلام
خیر، رای دادگاه کیفری هیچ دلالتی بر اثبات جعل ندارد.
اگر رای دادگاه کیفری دایر بر محکومیت قطعی بود، می توانست در دادگاه حقوقی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد.
با سلام ، خیر جرم جعل اثبات نشده و قابلیت استناد ندارد ، اما شاکی میتواند بطور جداگانه دادخواست حقوقی داده و اگر متضرر شده باشد درخواست مطالبه وجه و جعل با تعیین جاعل را بخواهد
سلام خیر چون دادگاه کیفری وارد رسیدگی ماهوی نشده است رای بر دادگاه حقوقی حکومت ندارد ولی طرف شما در صورتی که ذینفع باشد بعد از اثبات جعل در دادگاه حقوقی می تواند ابطال سند را درخواست نماید
