در یک پرونده کلاهبرداری، دادگاه بدوی کیفری در سال۹۳ متهم را به استناد ماده یک راجع به انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون خاص تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل یکسال حبس و رد مال محکوم نمود. طبق تبصره یک همین قانون، دادگاه نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ با تائید دادنامه و قبول یکسال حبس، بلحاظ احراز شرایط تعلیق مجازات موضوع ماده ۴۶ ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات را بمدت یکسال صادر کرد.
ایا رای دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ مجاز بود بر خلاف مفاد قانون خاص مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری که تعلیق مجازات را ممنوع کرده است مبادرت به تعلیق مجازات نماید. توجه فرمائید هنوز اصلاحات سال ۹۹ قانون مجازات اسلامی تدوین نشده است.
کیفری و آیین دادرسی کیفری > قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مجازات ها (مواد ۱۴ تا ۱۲۱)
ماده ۴۷ - صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب - جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ - قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت - قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث - تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج - جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)
در اینخصوص با در نظر گرفتن مقررات ماده ۴۶ (( در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید))
حالیه طبق اصلاحیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ قانون مجازات اسلامی؛ تعلیق مجازات جرایم کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده، یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مذکور بلامانع است..
فلذا تصمیم اتخاذی در اینخصوص صحیح و قانونی می باشد..
طبق(اصلاحیه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹) جرائم کلاهبرداری طبق شرایط گفته شد شامل احکام تعلیق مجازات میگردند و رای صادره صحیح میباشد.
ماقبل تاریخ اصلاحی نیز شعب رسیدگی کننده میتوانستند برحسب عدم سوابق کیفری موثر متهم ومیزان و تعدد شکات نسبت به تعلیق مجازات اصدار رای نمایند.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
