آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی در خصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟
در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی در خصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟
با توجه به اینکه سه قانون روابط موجر و مستاجر در سالهای ۵۶، ۶۲ و ۷۶ به تصویب رسیده است و ظاهرا قانون مصوب سال ۷۶، در ماده ۱۳، قوانین قبل از خود را نسخ کرده است، سوال می شود که:
۱- در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی درخصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟
۲- در قراردادهای کتبی چنانچه به حاکمیت قانون مصوب سال ۷۶ تصریح شده باشد، آیا قوانین سالهای قبل هم حاکمیت دارند بر قرارداد یا خیر؟
در هر صورت اگر قرارداداجاره بعد از سال ۷۶ باشد قانون مصوب سال ۷۶ حاکم است
در قراردادهای کتبی چنانچه به حاکمیت قانون مصوب سال ۷۶ تصریح شده باشد، آیا قوانین سالهای قبل هم حاکمیت ندارند
سلام
در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شروطی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون سال ۱۳۵۶ اتخاذ کنند پس از اثبات در محکمه باطل و بلااثر است،
اما در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ یکی از اصول حاکم بر روابط استیجاری، شروط مورد توافق طرفین است.
با سلام
قانون ۷۶ اخرین قانون در زمینه اجارا محسوب میشود و اجاره هایی( مسکونی -تجاری) که پس از این تاریخ واقع شده اند باید شرایط شکلی مندرج در ماده ۲ این قانون مبنی بر اینکه قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و
بهامضای موجر و مستاجر برسد و بهوسیله دونفر افراد مورداعتماد طرفین بهعنوان
شهود گواهی گردد را دارا باشند تا تابع این قانون باشند .
قانون ۷۶ عقد اجاره ای که به صورت شفاهی واقع شده باشد را در بر نمیگیرد و قرارداد باید به صورت کتبی باشد
البته قراردادغیر کتبی باطل نیست و مشمول قانون مدنی خواهد بود .
با سلام
اولا ماده ۱۳صرفا قوانینی که با قانون روابط موجر
ومستاجر مصوب۷۶ مغایرت دارد را لغو اعلام نموده است
ثانیا مطابق ماده ۱۱قانون روابط موجر ومستاجر ۷۶
اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود
پس قوانین سال۵۶ و۶۲ همچنان پابرجا بوده ومنسوخ نشده اند
مضافا اینکه هرچند قرارداد شفاهی بین موجر ومستاجر نیز برقرا رشده باشد اگر اثبات شود این تصرفات استیجاری قبل از سال ۷۶ بوده است وبعد از قرارداد شفاهی طرفین نسبت به تمدید ان بصورت مکتوب اقدام نموده اند ودر متن قرارداد اشاره شود مقررات سال۷۶ حاکم خواهد بود این قید موثر در مقام نبوده وهمچنان مقررات سال ۵۶ ویا۶۲ حاکم بر روابط استیجاری طرفین خواهد بود چرا که اصل برتصرفات ابتدایی مستاجر در عین مستاجره است
سلام . ۱- قانون سال ۱۳۷۶ .
۲- چه اشاره شود چه نشود قانون جدید حاکم است مگر این که مربوط به حق کسب و پیشه یا سرقفلی باشد که در زمان قانون سابق ایجاد سده است .
