بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی در خصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟

پرسیده شده ۷ سال پیش ۱۰ پاسخ ثبت شده

با سلام و احترام،


با توجه به اینکه سه قانون روابط موجر و مستاجر در سالهای ۵۶، ۶۲ و ۷۶ به تصویب رسیده است و ظاهرا قانون مصوب سال ۷۶، در ماده ۱۳، قوانین قبل از خود را نسخ کرده است، سوال می شود که:
۱- در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی درخصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟
۲- در قراردادهای کتبی چنانچه به حاکمیت قانون مصوب سال ۷۶ تصریح شده باشد، آیا قوانین سالهای قبل هم حاکمیت دارند بر قرارداد یا خیر؟

سپاس فراوان و درود بی پایان

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

به‌طور کلی قانون زمان انعقاد قرارداد حاکم است و برای قراردادهای پس از سال ۱۳۷۶، همین قانون اعمال می‌شود. با این حال، اجاره‌های شفاهی مشمول شرایط خاص قانون ۷۶ نشده و تابع مقررات قانون مدنی هستند، همچنین حقوق مکتسبه و تصرفات قبل از سال ۷۶ همچنان تابع قوانین سابق باقی می‌مانند.

این قاعده کلی است و تعیین قانون دقیق، به تاریخ شروع تصرف و کتبی یا شفاهی بودن توافق شما بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

قانون حاکم بر قراردادهای اجاره کتبی و شفاهی

ملاک اصلی تعیین قانون، زمان انعقاد قرارداد و شروع تصرفات است و قراردادهای پس از سال ۱۳۷۶ مشمول قانون همان سال می‌شوند. البته قانون سال ۷۶ قراردادهای شفاهی را در بر نمی‌گیرد و توافقات شفاهی طبق قواعد قانون مدنی اداره می‌شوند. همچنین طبق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون سال ۷۶، اماکنی که تصرف یا اجاره اولیه آن‌ها قبل از تصویب این قانون بوده یا مربوط به حق کسب و پیشه سابق باشد، همچنان تابع قوانین سال‌های ۱۳۵۶ یا ۱۳۶۲ خواهند بود و تصریح به قانون جدید در تمدیدهای بعدی این اثر را از بین نمی‌برد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۷ سال پیش
غلامرضا قربانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۷ · ۸۶ مشاوره موفق

با سلام
اولا ماده ۱۳صرفا قوانینی که با قانون روابط موجر
ومستاجر مصوب۷۶ مغایرت دارد را لغو اعلام نموده است
ثانیا مطابق ماده ۱۱قانون روابط موجر ومستاجر ۷۶
اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود
پس قوانین سال۵۶ و۶۲ همچنان پابرجا بوده ومنسوخ نشده اند
مضافا اینکه هرچند قرارداد شفاهی بین موجر ومستاجر نیز برقرا رشده باشد اگر اثبات شود این تصرفات استیجاری قبل از سال ۷۶ بوده است وبعد از قرارداد شفاهی طرفین نسبت به تمدید ان بصورت مکتوب اقدام نموده اند ودر متن قرارداد اشاره شود مقررات سال۷۶ حاکم خواهد بود این قید موثر در مقام نبوده وهمچنان مقررات سال ۵۶ ویا۶۲ حاکم بر روابط استیجاری طرفین خواهد بود چرا که اصل برتصرفات ابتدایی مستاجر در عین مستاجره است

مرتضی ابراهیمی زیولایی ۷ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۵ · ۱۵ مشاوره موفق

سلام
در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شروطی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون سال ۱۳۵۶ اتخاذ کنند پس از اثبات در محکمه باطل و بلااثر است،
اما در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ یکی از اصول حاکم بر روابط استیجاری، شروط مورد توافق طرفین است.

سید روح اله معزی
سید روح اله معزی
۷ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۴ · ۲۱ مشاوره موفق

سلام . ۱- قانون سال ۱۳۷۶ .
۲- چه اشاره شود چه نشود قانون جدید حاکم است مگر این که مربوط به حق کسب و پیشه یا سرقفلی باشد که در زمان قانون سابق ایجاد سده است .

هادی رستمی
هادی رستمی
۷ سال پیش

دکترای حقوق

۵٫۰

در هر صورت اگر قرارداداجاره بعد از سال ۷۶ باشد قانون مصوب سال ۷۶ حاکم است
در قراردادهای کتبی چنانچه به حاکمیت قانون مصوب سال ۷۶ تصریح شده باشد، آیا قوانین سالهای قبل هم حاکمیت ندارند

نمایش ۶ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
فاطمه بابائی لله مرزی ۷ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

با سلام
قانون ۷۶ اخرین قانون در زمینه اجارا محسوب میشود و اجاره هایی( مسکونی -تجاری) که پس از این تاریخ واقع شده اند باید شرایط شکلی مندرج در ماده ۲ این قانون مبنی بر اینکه  قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و
به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان
شهود گواهی گردد را دارا باشند تا تابع این قانون باشند .
قانون ۷۶ عقد اجاره ای که به صورت شفاهی واقع شده باشد را در بر نمیگیرد و قرارداد باید به صورت کتبی باشد
البته قراردادغیر کتبی باطل نیست و مشمول قانون مدنی خواهد بود .

امین احمدی
امین احمدی
۷ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶ · ۱۸۸ مشاوره موفق

سلام

قانون روابط موجر و مستاجر از جمله قوانین شکلی ست و قانون زمان انعقاد قرارداد بر موافقت کتبی یا شفاهی حاکم است

موسی اسماعیلی ۷ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۵ · ۱۱ مشاوره موفق

باسلام ملاک زمان انعقاد قرارداد اجاره اعم از شفاهی و کتبی می باشد و چنانچه پس از سال ۷۶ منعقد گردیده باشد قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ حاکم می باشد

مهدیه چاپاری ۷ سال پیش

کارشناس حقوقی

با سلام و احترام
قانون جدید بر قرارداد حاکم خواهددبود

حسن آرین پور ۴ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

....قانون جدید حاکم است

امیر ضیغمی ۷ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۷ · ۸۹۰ مشاوره موفق

قانون جدید حاکم است

۶۱ وکیل متخصص قرارداد اجاره آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال