بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

در صورت اثبات بطلان قرارداد اصلی، آیا می‌توان سند انتقال‌های بعدی را باطل کرد؟

پرسیده شده
۴۵ پاسخ ۲۰۸

اگر بطلان قرارداد اصلی (منشأ) را اثبات کنیم، آیا می‌توان سند را از ایادی بعدی مسترد یا باطل کرد؟

۴۵ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بله، با اثبات بطلان قرارداد اصلی، کلیه انتقالات بعدی نیز از اساس باطل‌اند، زیرا ایادی بعدی نمی‌توانند حقی بیش از آنچه انتقال‌دهنده داشته به دست آورند.

طبق قانون مدنی، بطلان عقد اصلی موجب بطلان معاملات متعاقب آن می‌شود و در این صورت می‌توان دعوای ابطال اسناد بعدی و استرداد مال را در دادگاه مطرح کرد. استثنای مهم این است که اگر ثالثی با حسن‌نیت و با پرداخت عوض، ملک را از راه ثبت رسمی تحصیل کرده باشد، ابطال سند او دشوارتر خواهد بود.

دعوا باید به طرفیت تمام ایادی بعدی همزمان اقامه شود و خواسته شامل ابطال کلیه اسناد انتقالی و استرداد مال باشد؛ در غیر این صورت دعوا رد خواهد شد.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

باسلام
اگر بطلان قرارداد منشا (قرارداد اول) ثابت شود، امکان درخواست بی‌اعتباری یا ابطال انتقال‌های بعدی وجود دارد، اما نتیجه به وضعیت حقوقی ایادی بعدی بستگی دارد
اگر انتقال‌های بعدی بر پایه همان قرارداد باطل انجام شده باشند و منتقل‌الیه‌های بعدی آگاه به بطلان یا مشکل معامله بوده باشند، امکان ابطال معاملات بعدی و اسناد مربوط بیشتر است.
اگر خریدار بعدی با حسن نیت و بر اساس ظاهر قانونی و اسناد موجود معامله کرده باشد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود و ممکن است حمایت‌های قانونی نسبت به او مطرح شود.
در مورد املاک دارای سند رسمی، صرف اثبات بطلان معامله اول معمولا نیازمند طرح دعوای مناسب (مانند اعلام بطلان معامله و حسب مورد ابطال اسناد رسمی انتقال بعدی) است؛ سندهای بعدی خودبه‌خود از بین نمی‌روند.
در عمل، خواهان معمولا باید در دادخواست، علاوه بر اعلام بطلان قرارداد اصلی، حسب مورد ابطال معاملات و اسناد رسمی انتقالی بعدی و آثار ثبتی آن‌ها را نیز درخواست کند؛ زیرا اداره ثبت بدون حکم لازم اقدام به اصلاح وضعیت ثبتی نمی‌کند.

گفتگو با وکلای آنلاین ۳۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ارث و وصیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۷۵,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

از نظر اصول حقوقی مابقی انتقال ها نیز قابل ابطال است ولی ممکن است در رویه قضائی با توجه به سلسله انتقالات صورت گرفته حکم به تلف داده شده و پرداخت قیمت روز مد نظر قرار گیرد.

اگر بطلان قرارداد منشا ثابت شود، در صورتی که انتقالات بعدی بر همان مبنا انجام شده باشد، اصولا می‌توان ابطال اسناد و معاملات بعدی و استرداد مال را درخواست کرد؛ مگر اینکه شخص ثالث با شرایط قانونی، مانند حسن‌نیت و حمایت قانون از او مواجه باشد. تشخیص نهایی به وضعیت هر انتقال و مدارک پرونده بستگی دارد!

در صورت اثبات بطلان قرارداد اصلی، اصل بر این است که انتقال‌های بعدی نیز، چون بر مبنای یک معامله باطل انجام شده‌اند، فاقد مبنای قانونی خواهند بود و امکان درخواست ابطال اسناد و اعاده ملک از ایادی بعدی وجود دارد.

با این حال، این موضوع مطلق نیست. اگر ملک به شخص ثالثی منتقل شده باشد، دادگاه وضعیت انتقال‌های بعدی، حسن‌نیت یا سوءنیت منتقل‌الیه و مقررات مربوط به اعتبار اسناد و حمایت از اشخاص ثالث را نیز بررسی می‌کند. بنابراین صرف اثبات بطلان قرارداد منشا، همیشه به معنای ابطال خودکار اسناد بعدی نیست و باید انتقال‌های بعدی نیز از حیث صحت و آثار حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند.

در نتیجه، اگر قرارداد منشا باطل باشد، می‌توان هم‌زمان ابطال معاملات و اسناد انتقال بعدی و استرداد ملک را از دادگاه مطالبه کرد، اما پذیرش این خواسته منوط به احراز شرایط قانونی و وضعیت حقوقی اشخاصی است که بعدا ملک به آنان منتقل شده است.

سلام بله چون قرارداد اول باطل ست پس ایادی بعداز ان هم متعاقبا باطل میشود

با سلام
در رویه قضائی با توجه به سلسله انتقالات صورت گرفته حکم به تلف داده شده و پرداخت قیمت روز مد نظر قرار می گیرد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

وقت بخیر
با ثبوت بطلان قرارداد اصلی و منشا ، کلیه قراردادهای بعدی باطل و بلااثر خواهد بود

بادرود
بله امکان ابطال سنذ های بعدی میسر است

با سلام

بستگی به تاریخ ابطال و تاریخ قراردادهای بعدی دارد .

سلام، تحت شرایطی امکان ابطال وجود دارد...

بله چنین کاری متصور است برای راهنمایی بیشتر باید اسناد و مدارک ملاحظه شود

با سلام
در صورت بطلان قرارداد منشا ، تمامی معاملات بعد از آن نیز باطل خواهند شد.

درود بله حتما در این موضوع از وکلای محترم مشاوره بگیرید

درود
بله
با اثبات بطلان عقد اصلی، تمامی عقود مابعد باطل و اسناد آنها بی اعتبار خواهد بود.

اگر بطلان معامله منشا و در نتیجه بی‌اعتباری انتقال اولیه احراز شود، در صورت احراز انتقالات بعدی مبتنی بر همان معامله، اصولا امکان درخواست ابطال معاملات و اسناد بعدی و استرداد ملک وجود دارد. البته وضعیت «ایادی بعدی» و علم یا جهل آنان و نوع سند انتقالی باید جداگانه بررسی شود.

درود بر شما؛
بله؛ در صورت اثبات بطلان معامله یا قرارداد منشا، اصولا انتقال‌های بعدی که مبتنی بر آن و فاقد مبنای قانونی باشند نیز قابل ابطال است؛ مشروط بر اینکه دعوا به طرفیت تمامی ایادی مؤثر و دارندگان اسناد بعدی اقامه شود و شرایط حمایت قانونی از اشخاص ثالث با حسن‌نیت وجود نداشته باشد. در دعاوی املاک ثبت‌شده، صرف اثبات بطلان قرارداد اصلی برای ابطال اسناد بعدی کافی نیست و باید حسب مورد خواسته ابطال سند رسمی، ابطال معاملات بعدی و اصلاح یا ابطال ثبت نیز مطرح شود. مستندات: مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

آیا در پرونده شما انتقال‌های بعدی با حسن‌نیت و در برابر عوض انجام شده است یا انتقال‌گیرندگان از بطلان معامله نخستین اطلاع داشته‌اند؟ پاسخ به این موضوع، راهبرد دعوا و خواسته‌های قابل طرح را تعیین می‌کند.

بله با ابطال یک قرارداد اصلی ایادی مابعد نیز قابلیت ابطال دارد.

با سلام کاربر گرامی
بله مطلقا به جهت اینکه از طریق مملک قانونی منتقل نشده است

با سلام
بله به استناد تصریح در قانون امکان پذیر است

سلام کاربر گرامی بله امکان پذیر می باشد

سلام و ادب. بطور کلی بله این امکان وجود دارد

سلام و احترام
سوال کلی می باشد.
تحت شرایطی امکان ابطال اسناد ایادی بعدی نیز متصور است.

با سلام بله بابطلان قرارداد اصلی به تبع ان کلیه قراردادها باطل میگردند.

بله، **در اصل بله.**

اگر بطلان معامله منشا قطعی اثبات شود، معاملات بعدی نیز اصولا اثر حقوقی نخواهند داشت و می‌توان **ابطال اسناد و استرداد ملک از ایادی بعدی** را درخواست کرد.

البته اگر یکی از انتقالات بعدی مشمول حمایت‌های قانونی خاص (مانند حمایت از دارنده با حسن‌نیت در موارد استثنایی) باشد، نتیجه ممکن است متفاوت باشد. در اغلب دعاوی املاک، بطلان معامله نخست، مبنای ابطال انتقالات بعدی نیز خواهد بود.

بستگی دارد چنانچه سند حدنگار باشد ایادی بعدی قابل ابطال نیست

با سلام،علی الاصول با کشف منشاء‌ فاسد نقل و انتقالهای بعدی نیز اثری در مالکیت ندارد.مبنای کلی این موضوع، مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی است؛ معامله فاسد موجب تملک نمی‌شود و قابض باید مال را رد کند. همچنین مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی، در صورت عدم امکان رد عین، پرداخت بدل یا قیمت را مطرح می‌کنند.

سلام در صورت عدم اطلاع ایادی مابعد ، در حکم تلف تلقی میگردد رای به پرداخت خسارت صادر میشود

اجمالا امکان آن هست لیکن در قبال ایادی با حسن نیت ممکن است دادگاه مال را تلف شده فرض بگیرید و صرفا حکم به جبران خسارات بدهد.

بله، در صورت اثبات بطلان قرارداد اصلی، سند را میتوان از ایادی بعدی مسترد یا باطل کرد؛ اما مشروط بر اینکه:
۱. ایادی بعدی «مالک با حسن نیت» نباشند (یعنی بدانند معامله باطل است یا بدون تقصیر نمیدانستند).
۲. قرارداد اصلی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد (در غیر این صورت، بطلان نیاز به حکم دادگاه دارد و اثر آن نسبت به ایادی بعدی با رعایت قاعده «عقود صحیح» محدود میشود).

نکته کلیدی: اگر خریدار بعدی «شخص ثالث با حسن نیت» باشد و سند به نام او ثبت شده باشد، دادگاه ممکن است بطلان را نسبت به او نپذیرد و شما فقط میتوانید از فروشنده اول خسارت بگیرید، نه خود سند را.

سلام و احترام
اگر بطلان قرارداد اصلی از ابتدا ثابت شود، اصولا می توان اسناد انتقالی بعدی را نیز باطل یا بی اثر کرد، ولی نتیجه نسبت به ایادی بعدی به حسن نیت و شرایط معامله آنها و نحوه طرح خواسته بستگی دارد؛ بنابراین باید خواسته را صریحا علیه ایادی بعدی هم تنظیم کنید

چنانچه خریدار باحسن نیت باشد محاکم رای نمی دهند و در حکم تلف تلقی می کنند. و امکان ابطال خیلی سخت است.

سلام بله اگر بطلان قرارداد اصلی ثابت شود، می‌توان ابطال سند و استرداد ملک از ایادی بعدی را هم درخواست کرد

بله به طور کلی با اثبات بطلان قرارداد اصلی انتقالهای بعدی نیز باطل میشوند و تحت تاثیر قرار میگیرند اما این قاعده یک استثنای بسیار مهم دارد که به حسن نیت خریدار بعدی مربوط میشود توضیح اینکه اعتبار بخشی اسناد ایجاب میکند شخصی که با حسن نیت معامله نموده و سند رسمی به نام وی تنظیم شده و از مناسبات ایادی قبلی خود بیخبر است قانونگذار از وی حمایت کند و طرح دعوی ابطال به طرفیت چنین شخصی با دشواری رو به رو است

با سلام
بله، در بسیاری از موارد. اگر بطلان قرارداد منشا ثابت شود، می‌توان حسب مورد ابطال معاملات بعدی، ابطال اسناد رسمی و استرداد ملک را نیز مطالبه کرد.
البته اگر یکی از انتقال‌گیرندگان بعدی حسن‌نیت داشته باشد، وضعیت حقوقی او باید جداگانه توسط دادگاه بررسی شود و نتیجه به نوع بطلان و شرایط پرونده بستگی دارد.

سلام
در بسیاری موارد بله
مگر اینکه از نظر دادگاه در حکم تلف حکمی قرار بگیره که اونوقت عوضش رو میتونید مطالبه کنید

بله از آنجا که بیع فاسد اثری ندارد بنابراین در صورت اثبات بطلان معامله معاملات بعدی نیز بلااثر است

سلام
بله بر اساس قانون در صورت صدور حکم قطعی بطلان معامله ، تمام انتقال های بعدی قابل بطلان خواهد بود

در صورت اثبات بطلان قرارداد منشا، کلیه انتقالات و معاملات بعدی که مبتنی بر آن هستند نیز باطل و فاقد اثر حقوقی خواهند بود.

چنانچه بیع فاسد یاشد و محقق گردد ترتیبات قانونی ایادی بعدی منتفی است.اما در موارد این چنینی از مشاوره و کمک وکلای بنیاد بهره مند شوید

درود برشما....
بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در صورت بطلان عقد منشاء و اصلی تمامی اسناد رسمی صادره بعد آن معامله باطل میباشند باید اول بطلان معامله را اثبات کنید.

با سلام

ابتدا قرارداد منشا و همچنین معاملات بعدی باید مورد بررسی قرار بگیرد. بنابر این نمیتوان به صورت قطعی پاسخ داد. لذا با توجه به اهمیت موضوع توصیه میشود از مشاوره حقوقی بهره ببرید.

با سلام، اثبات بطلان قرارداد اصلی معمولا منجر به بطلان یا استرداد اسناد بعدی که بر اساس آن قرارداد تنظیم شده‌اند، می‌شود؛ مشروط بر اینکه ایادی بعدی علم به بطلان قرارداد اصلی نداشته باشند یا نتوانند بر حسن نیت خود استدلال کنند.

سلام و عرض ادب
بله معامله باطل هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی باشد.

سلام
بله در صورت اعلام بطلان قرارداد اصلی ( منشا) میتوان قراردادهای بعد را ابطال نمود ...اما به جهت مهم و حساس بودن موضوع پیشنهاد میشود برای هر گونه طرح دعوا و یا پیگیری آن از یک وکیل مجرب استفاده کنید .

درود
بله، در صورت اثبات بطلان قرارداد اصلی، امکان ابطال سند از ایادی بعدی وجود دارد، اما این امر مطلق نیست و به شرایط خاصی از جمله حسن نیت خریدار بعدی بستگی دارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۴۹۲ مشاوره حقوقی ابطال سند رسمی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۹۴۴ وکیل ابطال سند رسمی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا