آیا دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بدون مطالبه خواهان حکم دهد؟

در دادگاه بدوی محکوم به پرداخت اصل چک، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه شده‌ام. خواهان در دادخواست اولیه فقط «اصل چک و خسارات قانونی» را خواسته و به خسارت تأخیر تأدیه اشاره‌ای نکرده است. با توجه به اینکه خسارات قانونی شامل هزینه‌هایی است که طرح دعوا بدون آن‌ها ممکن نباشد و خسارت تأخیر تأدیه در این تعریف نمی‌گنجد، آیا رأی دادگاه صحیح است؟ آیا این رأی از موارد «حکم بیش از خواسته» محسوب می‌شود؟