در دعوای استرداد حقالوکاله، خسارت تاخیر تادیه هم تعلق میگیرد؟
وکیلی در سال ۱۴۰۲ با اخذ مبلغ هنگفتی، ابتدا قرارداد خصوصی و پس از دو ماه قرارداد الکترونیکی برای صلح و سازش و سپس داوری با موکل منعقد کرده است. وکیل به تعهدات وکالتی خود عمل نکرده و وعدههای واهی داده است. پس از حدود سه سال، دادسرای انتظامی وکلا وکیل را به دلیل تخلفات متعددی از جمله خروج از حدود اختیارات وکالتی، عدم انجام وظایف، ادعای ارتباطات فراقانونی، و ارسال پیشنویس اقاله قرارداد وکالت با تعهد به استرداد کل مبلغ دریافتی، محکوم کرده است. پرسش این است که در صورت طرح دادخواست حقوقی استرداد وجه و احراز حقانیت خواهان، آیا دادگاه فقط وکیل را به پرداخت اصل مبلغ محکوم میکند یا خسارت تاخیر تادیه و اثر تورمی نیز مشمول حکم میشود؛ با این توضیح که تاکنون اظهارنامه یا مطالبه مستقیمی از سوی موکل به وکیل ارسال نشده است.
دادگاه علاوه بر اصل مبلغ حقالوکاله، خسارت تاخیر تادیه را نیز طبق شاخص تورم محاسبه میکند، اما چون پیش از این اظهارنامهای نفرستادهاید، مبدا محاسبهٔ این خسارت اصولا از زمان ثبت دادخواست خواهد بود.
