در تعیین اجاره بهای سرقفلی که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص میشود تفاوتی در اینکه موجر اوقاف باشد یا شخص حقیقی وجود دارد؟

پرسیده شده ۴ سال پیش ۱۲ پاسخ ثبت شده

دو ملک تجاری کنار هم با متراژ و مشخصات مشابه که هر دو مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ میباشند.موجر یکی از این مغازه ها شخص حقیقی و موجر مغازه دیگر اوقاف میباشد.سوال این است در تعیین اجاره بهای سرقفلی که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص میشود تفاوتی در اینکه موجر اوقاف باشد یا شخص حقیقی وجود دارد یا نه؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

به نظر قاطبه وکلا، اوقافی بودن ملک یا حقیقی بودن موجر تفاوتی در تعیین میزان اجاره‌بها توسط کارشناس رسمی دادگستری ایجاد نمی‌کند. اوقافی بودن بیشتر در خرید و فروش ملک مؤثر است، نه در برآورد اجاره آن.

این یک قاعده کلی برای کارشناسی اجاره‌بها است، اما مشخصات و توافقات پرونده شما نیز بررسی خواهد شد.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا قرارداد مشمول احکام خاص اوقاف است؟

نوع مالک در اجاره اثر ندارد، اما برخی وکلا اشاره کرده‌اند که موقوفات ممکن است احکام خاص خود یا قواعد اختصاصی در معاملات داشته باشند.

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸(۲۷۹۲) · ۳٬۳۴۷ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

بی‌تاثیری نوع موجر در تعیین اجاره‌بها

در ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، اوقافی بودن ملک یا شخص حقیقی بودن موجر تاثیری در تعیین میزان اجاره‌بها ندارد. با توجه به اینکه املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، مفهوم حق کسب و پیشه ملاک قرار می‌گیرد و نوع موجر تغییری در این ارزیابی ایجاد نمی‌کند. اوقافی بودن عمدتاً در معاملات و خرید و فروش موثر است و در نرخ‌گذاری اجاره تفاوتی با سایر املاک مشابه ندارد.

منابع: قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی قرارداد
در تعیین اجاره بهای سرقفلی که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص میشود تفاوتی در اینکه موجر اوقاف باشد یا شخص حقیقی وجود دارد؟

۱۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۴ سال پیش

محجوبه یداله پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۴ مشاوره موفق

سلام، به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ سرقفلی وجود نداشته، حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته است. چنانچه منظورتان مورد اخیر است، اوقافی بودن ملک تاثیری در آن ندارد.