در امور مالی و ملکی هم جاری میگردد؟

پرسیده شده

۳ سال پیش

۸ پاسخ ۲۵۶

سلام
ماده ۳۲۶ و ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور مالی و ملکی هم جاری میشود؟

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

داود فروغی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۹

(۴۶) دیدگاه

۱ سال پیش

با سلام هر دو ماده در امور مالی هم جاری اند

گفتگو با وکلای آنلاین ۸۷ وکیل آنلاین

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۲۰,۰۰۰ تومان

۶۷۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۸۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ارث و وصیت

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال ارث و وصیت جرایم علیه اشخاص

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات دیوان عدالت اداری

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۳۹۸,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک خانواده ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات ارث و وصیت

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۳۹۸,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مینا امیری ثانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۹

(۲۵۳) دیدگاه

۱ سال پیش

با درود
بله
مشمول موضوعات مالی هم می شود

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۹

(۴۸۳) دیدگاه

۱ سال پیش

با سلام
بله در دعاوی حقوقی نیز مجراست.

بهنام رفیعی ساران

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۷

(۴۶۱) دیدگاه

۳ سال پیش

سلام

به نظر مشمول موضوعات مالی هم می شود و البته اعمال آن بستگی به نظر قاضی دارد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۳ سال پیش

بله در امور مالی هم این دوماده قابل اعمال است

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۳ سال پیش

با سلام
بله در کلیه پرونده ها اعم از ملکی و مالی به تشخیص قاضی پرونده مفاد این دو ماده اعمال می گردد.

۳ سال پیش

با درود.
کاربر محترم؛ اساسا نحوه استماع شهادت شـهود در موضوعات کیفری و حقوقی نیز معمولا برحسب مقـررات مواد یاد شده انجام می گیرد و این امر لزوما بدین معنی نیست که قاضی رسیدگی کننده به تشخیص خود رفتار نکند و طبیعتا قضات دادگاه ها بر حسب شرایط و اصحاب دعوا و نوع پرونده ها اقدام به رسیدگی می کنند..