موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در اعسار از مهریه با سابقه رد، آیا باید به اسناد خارجی ثابت‌کننده عدم تمکن استناد کرد؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۲۹ پاسخ ثبت شده
در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، خوانده سال‌ها مقیم سوئیس بوده و اکنون ساکن ایران است و از پاییز گذشته بیکار شده. یک رأی رد اعسار قبلی در همین پرونده، بدون شناسایی هیچ مال یا درآمدی، صرفاً با این استدلال صادر شده که «زوج شهروند سوئیس بوده است». اکنون دو سند رسمی با ترجمه رسمی و تصدیق کنسولی در اختیار داریم: یکی دادنامه دادگاه سوئیس مبنی بر معاضدت قضایی رایگان به دلیل عدم تمکن مالی، و دیگری صورت‌حساب مرجع رسمی وصول نفقه که نشان می‌دهد معوقه‌ای از زوج مطالبه میشود. اختلاف‌نظری وجود دارد: آیا در لایحه باید سکوت کرد تا ذهن قاضی به سمت «مقیم خارج = متمکن» نرود، یا چون همین برچسب پیش‌تر مبنای رد بوده، باید با استناد پیش‌دستانه به این اسناد آن را رد کرد؟ آیا پیوست‌کردن این اسناد از جهت ادعای ملائت سابق ریسکی ایجاد می‌کند؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
وکلا به‌اتفاق توصیه می‌کنند سکوت نکنید و اسناد خارجی را به‌صورت پیش‌دستانه ارائه دهید تا ذهنیت ناشی از رأی قبلی درباره ملائت باطل شود.
این توصیه کلی است، اما پذیرش این اسناد بستگی به متن و تاریخ‌های درج‌شده در مدارک دارد.
جاوید محمدیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
لزوم ارائه پیش‌دستانه اسناد عدم تمکن خارجی
سکوت در این پرونده به مصلحت نیست زیرا رد پیشین اعسار، بر فرض تمکن مالی به دلیل اقامت در سوئیس استوار بوده است. ارائه دادنامه معاضدت قضایی و صورت‌حساب بدهی نفقه، این فرض نادرست را خنثی کرده و ثابت می‌کند که اقامت در خارج مساوی با پولداری نیست. این اسناد به‌خودی‌خود ریسک احراز ملائت سابق ندارند، مگر آنکه در متن آنها به دارایی یا درآمدی اشاره شده باشد. بنابراین باید با استناد دقیق به این مدارک، بر بیکاری و وضعیت مالی واقعی فعلی تمرکز کنید.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
به نظر من سکوت در این پرونده به مصلحت نیست؛ چون قاضی قبلا صراحتا «شهروند سوئیس بودن» را قرینه ملائت دانسته است. بهتر است پیش‌دستانه این استدلال را با دو سند رسمی خنثی کنید و توضیح دهید اقامت یا تابعیت خارجی، به‌تنهایی دلیل تمکن مالی نیست.
دادنامه سوئیس درباره معاضدت قضایی رایگان، اگر مربوط به عدم توانایی مالی در همان دوره باشد، دلیل مؤثر و مناسبی برای رد ادعای ملائت است. صورت‌حساب رسمی مطالبه نفقه نیز می‌تواند مؤید وضعیت مالی و وجود بدهی باشد؛ البته باید تاریخ و علت ایجاد بدهی روشن باشد. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وضعیت مالی سابق را در تعیین بار اثبات اعسار مؤثر می‌داند، اما «اقامت در خارج از کشور» به‌خودی‌خود مساوی ملائت نیست. 
پیوست کردن این اسناد ذاتا ریسک ایجاد ادعای ملائت سابق ندارد؛ برعکس، اگر درست در لایحه تبیین شوند، می‌توانند پاسخ مستقیم به رای قبلی باشند. فقط نباید عباراتی به کار ببرید که از آنها سابقه درآمد بالا، دارایی یا زندگی مرفه در سوئیس استنباط شود؛ تمرکز باید بر «احراز عدم تمکن مالی توسط مرجع رسمی خارجی» باشد.
در لایحه بهتر است صریحا بنویسید که رای قبلی صرفا بر مبنای یک قرینه غیرحقوقی و بدون شناسایی مال یا درآمد صادر شده و اکنون اسناد رسمی جدید، خلاف آن قرینه را اثبات می‌کنند. همچنین با توجه به ماده ۸، وضعیت حساب‌ها، اموال و نقل‌وانتقالات مالی باید بررسی شود و دادگاه نیز مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه است. 
اگر بخواهید، می‌توانم همین استدلال را به شکل  یک لایحه کوتاه و بسیار قوی برای پرونده اعسار تنظیم کنم.
درود بر شما؛
در این فرض، سکوت توصیه نمی‌شود؛ اسناد خارجی رسمی و معتبر، با ترجمه رسمی و تصدیق کنسولی، باید به‌صورت پیش‌دستانه ارائه شوند؛ زیرا اقامت یا تابعیت خارجی به‌تنهایی دلیل ملائت نیست و رای قبلی نیز، اگر صرفا بر همین وصف استوار بوده و مال یا درآمد مشخصی احراز نکرده باشد، مانع اثبات وضعیت مالی فعلی نیست.
مبنای اصلی، مواد ۶ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است؛ خصوصا اینکه در فرض احراز ملائت سابق، بار اثبات اعسار بر عهده مدیون قرار می‌گیرد، اما «ملائت سابق» باید با دلیل احراز شود و صرف شهروندی یا اقامت در کشور خارجی، دلیل قانونی بر تمکن مالی محسوب نمی‌شود.
دادنامه اعطای معاضدت قضایی رایگان در سوئیس و سند رسمی مطالبه نفقه معوقه، در صورت احراز اصالت و ارتباط زمانی با وضعیت مالی مدعی، قرائن مؤثر بر فقدان یا کاهش توان مالی‌اند و ارائه آنها فی‌نفسه اقرار به «ملائت سابق» محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید در لایحه تصریح شود که این اسناد دقیقا برای نفی استنباط ملائت از اقامت خارجی و تبیین وضعیت مالی واقعی ارائه می‌شوند.
راهکار عملی، بررسی متن رای سابق، تاریخ تحقق وضعیت مالی، نقل‌وانتقالات و حساب‌های داخلی و خارجی و سپس تنظیم لایحه‌ای است که ضمن تفکیک «ملائت سابق» از «تابعیت و اقامت خارجی»، آثار حقوقی اسناد خارجی را بر ماده ۷ و عندالاقتضاء مواد ۱۹۹ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۳ ۱۴۰۱/۳/۱۰ نیز بر جایگاه بار اثبات ملائت در چارچوب ماده ۷ تاکید دارد.
نکته تعیین‌کننده، نحوه صورت‌بندی این اسناد در لایحه است تا دلیل ارائه‌شده علیه مدعی اعسار تفسیر نشود؛ متن رای قبلی و تاریخ اسناد را دارید؟ بر همان اساس می‌توان دقیقا تعیین کرد چه عبارتی برای خنثی‌کردن استدلال «اقامت در سوئیس = ملائت» و جلوگیری از ایجاد اقرار قضایی مناسب است.
در این وضعیت سکوت کردن تصمیم مناسبی نیست؛ مخصوصا وقتی در رای قبلی، صرف اقامت یا تابعیت سوئیس به‌عنوان قرینه ملائت مورد استناد قرار گرفته است. بهتر است این موضوع را پیش‌دستانه و مستند توضیح دهید و دو سند رسمی سوئیسی را ارائه کنید تا نشان دهید اقامت یا تابعیت خارجی، به‌تنهایی دلیل توانایی مالی نیست و حتی مرجع قضایی خارجی نیز عدم تمکن مالی را احراز کرده است. مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر سابقه ملائت نزد دادگاه احراز شود، اثبات اعسار بر عهده مدعی اعسار قرار می‌گیرد؛ بنابراین این اسناد دقیقا برای پاسخ به همین قرینه می‌توانند مفید باشند.
از جهت ریسک ارائه اسناد نیز اصل ارائه آنها به‌خودی‌خود مشکل‌ساز نیست؛ به شرط اینکه اسناد واقعا رسمی، معتبر و مربوط به وضعیت مالی همان شخص باشند و در لایحه توضیح داده شود که این مدارک برای اثبات عدم تمکن مالی فعلی و رد استنباط نادرست از اقامت در خارج از کشور ارائه می‌شوند، نه اینکه وجود هرگونه درآمد یا دارایی خارجی انکار شود. اتفاقا ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی اعسار را مکلف به اعلام اموال و حساب‌های ایرانی و خارجی کرده است؛ بنابراین پنهان کردن اطلاعات مالی می‌تواند بسیار پرریسک‌تر از ارائه شفاف اسناد باشد.
با توجه به اینکه رد اعسار قبلی صرفا بر اساس «شهروندی سوئیس» بوده، بهترین راهبرد، استناد پیش‌دستانه به اسناد معاضدت قضایی و نفقه معوقه است تا این فرض نادرست را در دادگاه جدید بی‌اعتبار کنید.
پیوست کردن این اسناد رسمی نه تنها ریسکی ندارد، بلکه قویترین دلایل برای اثبات عدم تمکن مالی فعلی شما هستند و از شکل‌گیری مجدد ذهنیت غلط در قاضی جلوگیری می‌کنند.
با ارائه این مدارک، بر بیکاری فعلی و ناتوانی در پرداخت نفقه تاکید کرده و از دادگاه بخواهید که اعسار را بر اساس وضعیت کنونی احراز کند، نه برچسب‌های قبلی.
توصیه عملی اینه که اول متن رای سابق رو دقیق بررسی کنی ببینی آیا واقعا ملائت رو احراز کرده یا فقط بر اساس اقامت خارجی حکم داده. بعدش، مدارک خارجی معتبر رو با ترجمه رسمی و تصدیق کنسولی آماده کن. تو لایحه هم تصریح کن که این اسناد برای نفی استنباط ملائت از اقامت خارجی ارائه می‌شن، نه اقرار به تمکن مالی سابق. دادنامه معاضدت قضایی سوئیس و سند مطالبه نفقه معوقه رو هم ضمیمه کن و روی ارتباط زمانی‌شون با وضعیت فعلی تاکید کن. در نهایت، بار اثبات اعسار با توئه، پس باید نشون بدی که ملائت سابق وجود نداشته یا الان دیگه نیست.
باسلام
به نظر من استناد پیش‌دستانه به این دو سند، در مجموع بهتر از سکوت است؛ به‌خصوص چون در رای قبلی، شهروند سوئیس بودن عملا مبنای استنباط ملائت قرار گرفته است.
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید اگر وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت داشته باشد، بار اثبات اعسار بر عهده خود اوست. بنابراین مسئله اصلی این است که آیا دادگاه از سابقه اقامت و زندگی شما در سوئیس، ملائت سابق را احراز می‌کند یا خیر.
سلام و درود. سکوت نکنید؛ پیش‌دستانه این دو سند را ارائه کنید، چون رای قبلی ظاهرا صرفا بر «شهروند/مقیم سوئیس بودن» مبتنی بوده و این اسناد می‌تواند آن استدلال را تضعیف کند. طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت احراز ملائت سابق، اثبات اعسار بر عهده زوج است و دادگاه موظف به بررسی وضعیت مالی اوست. پیوست‌کردن دادنامه معاضدت قضایی سوئیس و صورت‌حساب رسمی نفقه ذاتا ریسک خاصی برای ادعای اعسار فعلی ندارد؛ برعکس، می‌تواند مؤید عدم تمکن و بدهی‌های فعلی باشد. فقط اگر این اسناد مربوط به دوره‌ای باشد که نشان‌دهنده دارایی یا درآمد قابل‌توجه زوج است، ممکن است علیه ادعای اعسار استفاده شود. بنابراین در لایحه، صراحتا توضیح دهید که اقامت در خارج یا تابعیت خارجی، دلیل ملائت نیست و وضعیت مالی فعلی باید با دلیل بررسی شود.
با سلام
به نظر من سکوت نکنید؛ چون همین «اقامت/شهروندی سوئیس» قبلا مبنای استدلال دادگاه قرار گرفته است. بهتر است در لایحه، پیش‌دستانه و کوتاه توضیح دهید که اقامت یا تابعیت خارجی، به‌تنهایی دلیل ملائت نیست و وضعیت مالی فعلی باید بر اساس ادله بررسی شود.
دو سند رسمی هم اتفاقا می‌توانند مؤید عدم تمکن مالی فعلی باشند؛ خصوصا رای معاضدت قضایی رایگان. صرف ارائه این اسناد، به‌خودی‌خود اقرار به تمکن سابق محسوب نمی‌شود.
فقط درباره سند نفقه دقت کنید که مفاد دقیق آن چگونه است؛ اگر نشان‌دهنده بدهی و وضعیت مالی نامناسب باشد، مفید است، ولی اگر اطلاعاتی از درآمد یا دارایی قابل توجه زوج در آن وجود داشته باشد، ممکن است علیه او استفاده شود.
سلام پیرو سوال شما، سکوت در این مورد به‌نظر من دفاع مناسبی نیست؛ چون قبلا «شهروند سوئیس بودن» مبنای رد اعسار قرار گرفته، بهتر است در لایحه پیش‌دستانه و مستند توضیح دهید که اقامت/تابعیت خارجی به‌تنهایی دلیل ملائت نیست و اکنون نیز اسناد رسمی خارجی، برخلاف آن برداشت، وضعیت مالی نامناسب شما را تایید می‌کنند. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ملائت سابق را موضوع بررسی می‌داند، اما اگر ملائت فعلی یا سابق نزد دادگاه احراز نشود، ادعای اعسار قابل پذیرش است.
درود
سکوت نکنید چون قبلا قاضی فقط به خاطر اقامت در سوئیس اعسار را رد کرده، این دو سند را حتما ارائه کنید تا نشان دهید اقامت در خارج به معنی پولدار بودن نیست.
پیوست این مدارک به‌خودی‌خود مشکلی ایجاد نمی‌کند و حتی به نفع اعسار است مگر اینکه داخلشان درآمد یا مال قابل‌توجهی ذکر شده باشد
به نظرم در این وضعیت سکوت کردن به صلاح نیست؛ چون در رای قبلی دقیقا اقامت یا تابعیت سوئیس قرینه تمکن گرفته شده است. حالا که دو سند رسمی از همان کشور دارید که خلاف این برداشت را نشان می‌دهد، بهتر است به آنها استناد کنید.
دادنامه معاضدت قضایی به علت عدم تمکن و همچنین سند رسمی مربوط به بدهی و معوقات نفقه، به‌تنهایی اعسار فعلی را ثابت نمی‌کنند، ولی برای رد این تصور که «زندگی در سوئیس مساوی با تمکن مالی است» مدارک مؤثری هستند. ملاک اصلی دادگاه باید وضعیت مالی واقعی و فعلی شخص باشد، نه صرف سابقه اقامت در خارج. در مهریه نیز اگر ملائت فعلی یا سابق زوج ثابت نباشد، صرف چنین سابقه‌ای برای احراز تمکن کافی نیست.
پیوست کردن این اسناد هم فی‌نفسه اقرار به ملائت سابق محسوب نمی‌شود؛ برعکس، مفاد آنها برای نشان دادن مشکلات مالی در همان دوره قابل استفاده است. فقط بهتر است در لایحه روی این نکته تاکید شود که این اسناد صرفا برای پاسخ به استدلال رای قبلی ارائه شده و دلیل اصلی اعسار، وضعیت فعلی زوج، بیکاری، نداشتن مال و درآمد کافی و سایر مدارک مالی اوست.
سلام سکوت نکنید چون اقامت در سوئیس قبلا مبنای رد اعسار بوده و باید با این اسناد رسمی نشان دهید اقامت خارج دلیل ملائت نیست
پیوست اسناد ریسک خاصی ندارد فقط تصریح کنید این مدارک موید عدم تمکن مالی فعلی و بی‌اعتباری استدلال قبلی دادگاه است
در این وضعیت، سکوت را توصیه نمی‌کنم. چون رای قبلی صراحتا «تابعیت/اقامت در سوئیس» را مبنای استنباط تمکن قرار داده، بهتر است در لایحه پیش‌دستانه همان استدلال را هدف بگیرید.
دادنامه سوئیس درباره معاضدت قضایی رایگان به علت عدم تمکن و صورت‌حساب رسمی نفقه، اگر مربوط به وضعیت مالی همان دوره باشد، می‌تواند قرینه مهمی علیه ادعای «ملائت سابق» باشد.
پیوست‌کردن این اسناد ذاتا اقرار به ملائت نیست؛ برعکس، برای اثبات ناتوانی مالی قابل استفاده است. البته باید تاریخ و مفادشان را دقیق توضیح دهید تا از آنها برداشت معکوس نشود.
نکته مهم ماده ۷ است: اگر ملائت سابق احراز شده باشد، بار اثبات اعسار بر عهده شماست؛ بنابراین بهتر است مستندا نشان دهید که صرف شهروندی یا اقامت در سوئیس، دلیل ملائت نیست و وضعیت واقعی مالی باید بررسی شود.
نتیجه: اسناد را ارائه کنید، اما همراه با توضیح روشن که «اقامت در سوئیس به‌معنای ملائت نبوده و رای/مدرک رسمی همان کشور نیز وضعیت عدم تمکن را تایید می‌کند.»
با سلام کاربر گرامی صرف ادعای اظهار نزد حاکم فی‌الحال نزد حاکم مهم است که مدعی اظهار عدم تمکن مالی داشته باشد همچنین به خاطر داشته باشید که در صورت تمکن مالی اگر مدعی سال دسترسی به اموال خود نیز نداشته باشد باز هم معسر به حساب می‌آید
سلام. استناد پیش‌دستانه به این اسناد برای ابطال ذهنیت پیشین دادگاه ضرورت دارد و سکوت در برابر آن تصمیم قبلی را تکرار می‌کند. این مدارک نه‌تنها مؤید ملائت نیست بلکه سابقه عسرت را اثبات می‌نماید؛ ملاک دادگاه نیز توانایی مالی فعلی در زمان رسیدگی است.
توصیه می شود از سکوت خودداری نمایید.
پیوست کردن این اسناد رسمی نه تنها ریسکی ندارد، بلکه قویترین دلایل برای اثبات عدم تمکن مالی فعلی شما هستند و از شکل‌گیری مجدد ذهنیت غلط در قاضی جلوگیری می‌کنند.
برای پاسخ به این سوالات، بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت کنید، اما به‌طور خلاصه: ارائه اسناد رسمی مبنی بر عدم تمکن در سوئیس، استدلال رد سابق را تضعیف می‌کند و «سکوت» در این مورد ریسک بیشتری دارد.
سلام و احترام
توصیه میشود بدوا سکوت کرده و اشاره ای به اقامت سوییس نکنید ولی اسناد مورد اشاره را در جلسه دادگاه همراه داشته باشید تا چنانچه خوانده در این خصوص مدعی شد با ارائه اسناد ، عدم تمکن خواهان را اثبات نمایید
با سلام ، سکوت در برابر پیش‌فرض «مقیم خارج = متمکن» ریسک بالایی دارد و احتمال تکرار استدلال غلط سابق را افزایش می‌دهد. پیوست‌کردن این اسناد (به‌ویژه دادنامه معاضدت قضایی) برای تغییر ذهنیت دادگاه ضروری است؛ زیرا ثابت می‌کند که عدم تمکن شما امری ریشه‌دار و واقعی است، نه صرفا ادعای تازه. این اسناد نه‌تنها ریسک ایجاد ملائت ندارند، بلکه «قرینه» بر صدق ادعای فعلی شما و عدم استطاعت مالی در ایران و خارج از آن هستند.
سلام، به نظر می رسد بهترین راهبرد، استناد پیش دستانه به اسناد معاضدت قضایی و نفقه معوقه جهت دفع فرض ملائت سابق و اثبات وضعیت فعلی عسرت است؛ زیرا ملاک اعسار، توانایی مالی فعلی در زمان رسیدگی بوده و ارائه این مستندات نه تنها ریسکی ندارد، بلکه قویترین دلیل برای احراز بیکاری و ناتوانی کنونی و جلوگیری از شکل گیری ذهنیت غلط در دادگاه میباشد. موفق باشید
در فرص سوال درست است که مدارکی دلالت بر اعسار وی می نماید و این اعسار دایمی نیست .با توجه به تعییر وصعیت ایشان و سکونت در ایران می توان ملائت وی را اثبات کرد
حتما اسناد را ضمیمه کنید و به آنها استناد نمایید زیرا سکوت خطرناک است و قاضی همان استدلال قبلی را تکرار می‌کند این اسناد نشان‌دهنده اعسار فعلی و سابق هستند و ریسکی ایجاد نمی‌کنند بلکه ادعای ملائت را رد می‌نمایند
