در اعسار از مهریه با سابقه رد، آیا باید به اسناد خارجی ثابت‌کننده عدم تمکن استناد کرد؟

استناد پیش‌دستانه به این اسناد برای ابطال ذهنیت پیشین دادگاه ضرورت دارد و سکوت در برابر آن تصمیم قبلی را تکرار می‌کند. این مدارک نه‌تنها مؤید ملائت نیست بلکه سابقه عسرت را اثبات می‌نماید؛ ملاک دادگاه نیز توانایی مالی فعلی در زمان رسیدگی است.

به نظر من سکوت در این پرونده به مصلحت نیست؛ چون قاضی قبلا صراحتا «شهروند سوئیس بودن» را قرینه ملائت دانسته است. بهتر است پیش‌دستانه این استدلال را با دو سند رسمی خنثی کنید و توضیح دهید اقامت یا تابعیت خارجی، به‌تنهایی دلیل تمکن مالی نیست.

دادنامه سوئیس درباره معاضدت قضایی رایگان، اگر مربوط به عدم توانایی مالی در همان دوره باشد، دلیل مؤثر و مناسبی برای رد ادعای ملائت است. صورت‌حساب رسمی مطالبه نفقه نیز می‌تواند مؤید وضعیت مالی و وجود بدهی باشد؛ البته باید تاریخ و علت ایجاد بدهی روشن باشد. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وضعیت مالی سابق را در تعیین بار اثبات اعسار مؤثر می‌داند، اما «اقامت در خارج از کشور» به‌خودی‌خود مساوی ملائت نیست. 

پیوست کردن این اسناد ذاتا ریسک ایجاد ادعای ملائت سابق ندارد؛ برعکس، اگر درست در لایحه تبیین شوند، می‌توانند پاسخ مستقیم به رای قبلی باشند. فقط نباید عباراتی به کار ببرید که از آن‌ها سابقه درآمد بالا، دارایی یا زندگی مرفه در سوئیس استنباط شود؛ تمرکز باید بر «احراز عدم تمکن مالی توسط مرجع رسمی خارجی» باشد.

در لایحه بهتر است صریحا بنویسید که رای قبلی صرفا بر مبنای یک قرینه غیرحقوقی و بدون شناسایی مال یا درآمد صادر شده و اکنون اسناد رسمی جدید، خلاف آن قرینه را اثبات می‌کنند. همچنین با توجه به ماده ۸، وضعیت حساب‌ها، اموال و نقل‌وانتقالات مالی باید بررسی شود و دادگاه نیز مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه است. 

اگر بخواهید، می‌توانم همین استدلال را به شکل  یک لایحه کوتاه و بسیار قوی برای پرونده اعسار تنظیم کنم.

سکوت نکنید چون قبلا قاضی فقط به خاطر اقامت در سوئیس اعسار را رد کرده، این دو سند را حتما ارائه کنید تا نشان دهید اقامت در خارج به معنی پولدار بودن نیست.
پیوست این مدارک به‌خودی‌خود مشکلی ایجاد نمی‌کند و حتی به نفع اعسار است مگر اینکه داخلشان درآمد یا مال قابل‌توجهی ذکر شده باشد

و درود. سکوت نکنید؛ پیش‌دستانه این دو سند را ارائه کنید، چون رای قبلی ظاهرا صرفا بر «شهروند/مقیم سوئیس بودن» مبتنی بوده و این اسناد می‌تواند آن استدلال را تضعیف کند. طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت احراز ملائت سابق، اثبات اعسار بر عهده زوج است و دادگاه موظف به بررسی وضعیت مالی اوست. پیوست‌کردن دادنامه معاضدت قضایی سوئیس و صورت‌حساب رسمی نفقه ذاتا ریسک خاصی برای ادعای اعسار فعلی ندارد؛ برعکس، می‌تواند مؤید عدم تمکن و بدهی‌های فعلی باشد. فقط اگر این اسناد مربوط به دوره‌ای باشد که نشان‌دهنده دارایی یا درآمد قابل‌توجه زوج است، ممکن است علیه ادعای اعسار استفاده شود. بنابراین در لایحه، صراحتا توضیح دهید که اقامت در خارج یا تابعیت خارجی، دلیل ملائت نیست و وضعیت مالی فعلی باید با دلیل بررسی شود.

دلیل شما برای رد این موضوع همبن اسناد می باشد لذا توصیه به ارائه ان می شود

توصیه میشود بدوا سکوت کرده و اشاره ای به اقامت سوییس نکنید ولی اسناد مورد اشاره را در جلسه دادگاه همراه داشته باشید تا چنانچه خوانده در این خصوص مدعی شد با ارائه اسناد ، عدم تمکن خواهان را اثبات نمایید

بهترین راهکار همان استناد به اعسار وی میباشد

بادرود
اگر دلایل قوی دارین امکان رد اعسار وجوودارد

پیشنهاد میکنم به اعسار استناد نمایید.

بهترین راهگار استناد به اعسار ایشان است