درصورت تعارض قوانین مدونه قاضی چگونه باید حکم قضیه را صادر کند؟

پرسیده شده

۵ سال پیش

۱۳ پاسخ ۲۸۰

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی درصورت تعارض قوانین مدونه قاضی چگونه باید حکم قضیه را صادر کند؟

۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

با سلام
از منابع معتبر که موجوده و هچنین فقه

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۷ وکیل آنلاین

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۸۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۱۰,۰۰۰ تومان

۵۸۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۸۲۰,۰۰۰ تومان

۶۷۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۴۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده

شروع قیمت از

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۳,۲۱۰ تومان

ثبت احوال و هویت ارث و وصیت خانواده ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم مالیات

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

قرارداد و تعهدات جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ارث و وصیت کیفری و جرایم کار و تأمین اجتماعی

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

"با سلام"
استناد به اصول فقه

میثم احمدی

همیار بنیاد

(۵۸۲۵) دیدگاه

۵ سال پیش

درود بر شما، در این صورت قاضی بایستی به استناد منابع حقوقی معتبر اسلامی و فتاوی مراجع عظام و یا اصول حقوقی رای موردنظر را صادر نمایند.

مصطفی زمانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

(۱۱) دیدگاه

۵ سال پیش

با توجه به منابع معتبر و فتاوی مجتهدین طراز اول

فهیمه صیاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۷

(۳۶۶) دیدگاه

۵ سال پیش

درود
ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۸

(۲۷۶۶) دیدگاه

۵ سال پیش

با استناد به منابع فقهی معتبر و فتاوی

۵ سال پیش

سلام و ارادت
حکم قضیه را از منابع معتبر فقهی و عرف استخراج نماید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

سلام، مستند به اصول حقوقی و منابع فقهی

احسان عبدالهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۸

(۵۸۱) دیدگاه

۵ سال پیش

در صورت تعارض یا سکوت قوانین قاضی مکلف به اتخاذ تصمیم بر اساس مبانی فقهی و فتاوای مراجع عظام است .

محیا رضائی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۶

(۸۹) دیدگاه

۵ سال پیش

از منابع معتبر و فقه

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

قاضی موظف است حکم قضیه را از منابع معتبر فقهی استخراج نماید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۵ سال پیش

با احترام خود شما بیاننمودید که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.