درصورت تعارض قوانین مدونه قاضی چگونه باید حکم قضیه را صادر کند؟

پرسیده شده ۶ سال پیش ۱۳ پاسخ ثبت شده

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی درصورت تعارض قوانین مدونه قاضی چگونه باید حکم قضیه را صادر کند؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

در صورت تعارض قوانین، قاضی حق امتناع از رسیدگی ندارد و موظف است حکم قضیه را با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی صادر کند.

این تکلیف کلی قاضی است، اما نوع دعوا و موضوع حقوقی پرونده تعیین می‌کند که کدام فتاوا یا اصول حقوقی ملاک تصمیم دادگاه قرار گیرد.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

دادگاه در موضوع پرونده شما به کدام فتاوا استناد می‌کند؟

موضوع دقیق اختلاف و تطابق آن با دیدگاه‌های فقهی معتبر یا اصول حقوقی مشخص می‌کند که تصمیم نهایی دادگاه چه خواهد بود.

آنلاین

مرضیه صفدری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱۱۱۰) · ۱٬۱۱۰ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

تکلیف قاضی هنگام تعارض قوانین

قاضی نمی‌تواند به بهانه تعارض، نقص، سکوت یا اجمال قوانین از رسیدگی و صدور رأی خودداری کند و در صورت امتناع، مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، دادگاه موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجع، حکم مقتضی را استخراج و صادر کند. همچنین قاضی می‌تواند با رعایت موازین شرعی به اصول حقوقی و عرف نیز استناد نماید. چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری ارجاع داده خواهد شد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی قرارداد
مشاوره حقوقی دیگر قراردادها
درصورت تعارض قوانین مدونه قاضی چگونه باید حکم قضیه را صادر کند؟

۱۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۶ سال پیش

فهیمه صیاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۵۳۸ مشاوره موفق

درود
ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

میثم احمدی تأیید‌شده

۶ سال پیش

همیار بنیاد

۵٫۰ · ۵٬۰۳۹ مشاوره موفق

درود بر شما، در این صورت قاضی بایستی به استناد منابع حقوقی معتبر اسلامی و فتاوی مراجع عظام و یا اصول حقوقی رای موردنظر را صادر نمایند.

محمد بابایی فیشانی

۶ سال پیش

کارشناس ارشد حقوق

۴٫۸ · ۵۳۴ مشاوره موفق

با احترام خود شما بیاننمودید که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.