باسلام درود به وکلای محترم بنده در معامله ملکی که فروشنده ملک که مقداری گران شده بود و برای چکی که دستش داشتم که از پول ثمن مقداری بصورت رباه گرفته بودم و نتونستم بروز پاس کنم دادخواست فسخ داد بنده که خوانده پرونده بودم و ملک را در حال ساخت بودم دستور موقت گرفت و بعد از ۸ماه هم رای بدوی هم تجدید نظر همدان به نفع بنده صادر گردید و حالا بعد از گذشت ۵ماه پول چک راهم برداشت نکرده و شنیدم که رفته تهران درخواست ماده ۴۷۷ داده و قانون را هم خواندم که این ماده باید در دادگستری کل درخواست داده شود ایا میشود در تهران هم این در خواست را ثبت کرد یا نه و ایا بجز این ماده راهی دیگری هست باتشکر
اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه میباشد.
ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام مینمایند.
ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزههای فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین میباشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رای، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام مینماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید.
ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره داشته باشند میتوانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامههای صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مینمایند. بدیهی است در خواستهای ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال مینمایند.
ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام میگردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میگردد.
تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد.
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع مینماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیا بر نظر رییس قوه قضائیه، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای نماید
تبصره- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رای نسخه ای از رای دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رای جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است
در اینخصوص اساسا درخواست مذکور در خصوص احکام قطعی شده استانها در دادگستری کل همان استان قابل پذیرش می باشد و در رویه فعلی اصـولا دیوان عالی کشور یا دادستانی کل، چنین درخواسـتهایی را مستقیما قبـول نمی نمایند..
حسب تجـربه شخصی؛ چنانچه درخواست اعمال ماده مذکور به دفتر دادستان کل تحویل و درخواست گردد، دفتر دادستانی کل طی نامه ای مراتب درخواست مذکور را عیـنا به دادگستری کل استان مربوطه جهت بررسی ارسال و ارجاع می نماید..
خیر. در حال حاضر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در مورد احکام قطعی شده استانهای دیگر، در تهران قابل ثبت نیست و دیوان عالی کشور یا دادستانی کل، چنین درخواستی را مستقیما قبول نمی کنند.
امکان اعمال ماده ۴۷۷ هم از طریق دادگستری کل استان و هم از طریق ریاست قوه قضائیه و هم از طریق دادستانی کل کشور وجود دارد که البته افراد هم میتوانند در مورد دادستانی کل و ریاست قوه قضائیه هم از طریق پست درخواست خود را ارسال نمایند یا اینکه شخصا و مستقیما خود به دفاتر مربوطه در اینباره در تهران مراجعه حضوری نموده و درخواست خود را تحویل نمایند
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
