موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
حدود یک ماه پیش خانهای را به مستأجر اجاره دادیم. خانه در طبقهی دوم قرار دارد و اکنون سقف طبقهی پایین به دلیل نشتی لوله خیس شده است. لولهکش اعلام کرده عیبیابی و رفع نقص چند مرحله دارد و زمانبر است. مستأجر میگوید بیش از دو هفته صبر نمیکند و اگر تعمیرات نیاز به بنایی داشته باشد، تخلیه میکند و اجازهی انجام کار را نخواهد داد. آیا مستأجر میتواند زودتر از موعد تخلیه کند؟ در صورت تخلیه، آیا هزینههای اسبابکشی، حق کمیسیون و رهن خانهی جدید بر عهدهی موجر است؟
اگر عیب موجود در مورد اجاره از عیوبی باشد که استفادهی متعارف از ملک را ناممکن یا دشوار کند، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد. نشتی لوله و خیسشدن سقف که مانع سکونت معمول میشود، میتواند از این دست عیوب باشد.
طبق ماده ۴۷۸ قانون مدنی، اگر عین مستأجره در اثر عیب از قابلیت انتفاع بیفتد، مستأجر میتواند عقد اجاره را فسخ کند. در این صورت موجر موظف است اجارهبهای ایام استفادهنشده را مسترد کند.
اما هزینههای اسبابکشی، حق کمیسیون بنگاه و رهن خانهی جدید بهطور خودکار بر عهدهی موجر نیست؛ مگر آنکه در قرارداد چنین شرطی درج شده باشد یا مستأجر از طریق دادگاه خسارت مطالبه کند و رابطهی سببیت بین نقص ملک و این هزینهها را اثبات نماید. برای جلوگیری از اختلاف، بهتر است هرچه زودتر تعمیرات را انجام دهید یا با مستأجر دربارهی تمدید مهلت به توافق برسید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
در صورتیکه خرابی مانع انتفاع مستاجر گردد امکان فسخ دارد.
در صورت اثبات اینکه عیب و ایراد به خاطر قصور موجر باشد امکان مطالبه هزینه ها و خسارت را دارد.
چنانچه استفاده میتاجر از منافع و مال الجاره مقدور نباشد یا مدت طولانی از این حق محروم سود امکان فسخ دارد. بهتراست باهم توافق کنید یا اجاره مدت طولانی را اخذ نکنید یا قرارداد را بین خودتان اقاله کنید که درگیر دادگاه و زمان نشوید.
سلام .مستاجر می تواند قرارداد را فسخ کند چون بنایی دو هفته ای که قطعا بیشتر طول می کشد عملا برای مستاجر مشکل ایجاد می کند.در خصوص هزینه هایی که فرمودین نیز باید مستاجر اثبات کند این عیب بخاطر شماست ویا ناشی از تقصیر شما می باشد.
برای پاسخ دقیق نیاز به مطالعه قرارداد است لیکن به صورت ناگهانی و بدون انجام مقدمات مستاجر نمیتواند فسخ قرارداد نماید. کما اینکه به جهت عدم انتفاع میتواند اقدام حقوقی نماید.
سلام و احترام
چنانچه مستاجر بدلیل نقص نتواند از عین مستاجره استفاده کند حق فسخ برایش ایجاد میکند و چنانچه هزینه ای بر او متحمل شود که مقصر موجر باشد می بایست موجر آن را پرداخت نماید.
درود
مواردی که به عنوان هزینه پرسیده شده که آیا بر عهده موجر قرار میگیرد،مستند قانونی صریحی ندارد، اما از آنجایی که امکان بهره برداری مستاجر از منافع سلب می گردد، و نظر به اینکه عمده مدت قرارداد بافی مانده است، و از طرف دیگر عرف خاصی در این زمینه وجود ندارد، پیشنهاد می شود که در حد دوماه اجاره بها به وی پرداخت شود و ایشان هم بیش از این اگر مطالبه کند، زیاده خواهی است و نیاز به ترافع قضایی دارد.
با سلام
مستاجر می تواند مستندا به مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی عقد اجاره را فسخ نماید ولیکن چنین اقدامی وی را از طرح دعوای تایید فسخ در دادگاه بی نیاز نخواهد کرد.
اگر انجام تعمیرات اساسی استفاده متعارف از ملک را مختل کند و در مهلت متعارف رفع نشود، مستاجر میتواند با استناد به قانون، قرارداد اجاره را فسخ و ملک را تخلیه کند.
در این حالت، الزام موجر به پرداخت هزینههای اسبابکشی، حق کمیسیون یا رهن منزل جدید فقط در صورت تقصیر یا تخلف موجر یا وجود شرط قراردادی امکانپذیر است و خودبهخود بر عهده موجر نیست.
بنابراین اصل بر عدم مسئولیت موجر نسبت به این هزینههاست، مگر اینکه مستاجر بتواند ورود خسارت و تقصیر موجر را در دادگاه اثبات کند.
جهت بررسی جزییات بهتر است از مشاوره تلفنی استفاده کنید
باسلام
اصل بر این است که قرارداد اجاره لازم است؛ یعنی پس از انعقاد، هیچیک از طرفین نمیتواند صرفا به دلیل نارضایتی، آن را یکطرفه برهم بزند، مگر اینکه:
در قرارداد حق فسخ پیشبینی شده باشد؛ یا
قانونا یکی از موارد فسخ وجود داشته باشد.
