موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با توجه به مصوبه الزام به ثبت اراضی فاقد سند رسمی مصوبه تیر ۱۴۰۳ که مهلت دو ساله دارد، از اولین مدارک ضروری برای اقدام به ثبت، داشتن نقشه یو تی ام است. تکلیف دعاوی ملکی که قبل از این مصوبه به دلیل اطاله شدید دادرسی که گاها تا ۴ سال هم طول میکشد، چیست؟
یعنی شخصی یک ملک خریده که تحویل داده نشده و برای تحویل آن دادخواست تحویل مبیع در جریان است. مسلما ملک در تصرف خریدار نیست که بخواهد کارشناس ثبت مراحل ثبتی را روی آن پیاده کند، یعنی لازمه آن در تصرف داشتن ملک است که نقشهکشی شود یا صورتجلسه تهیه شود.
حال در اثنای دادرسی، فروشنده خودش بخواهد ملک را ثبت بزند. دستور موقت توقیف ملک هم صادر نشده چون عملا هزینه بالایی دارد و برای خواهان با این ابر تورم شدید مشکل است. در برخی موارد یعنی پول به حساب دادگاه نریخته که بلوکه بشود و بعد چندین سال اگر حکم گرفت پس بگیرد. لذا این فرصتطلبی برای فروشنده ملک که ملک فروخته شده را حاضر نیست تحویل خریدار دهد، بوجود آورده است.
خلاصه اینکه اگر در این وسط فروشنده اقدام به ثبت کند و سند رسمی بگیرد، تکلیف چیست؟ با سپاس
سلام و درود برای جلوگیری از ثبت ملک توسط فروشنده، باید فورا **دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و توقیف عملیات ثبتی ملک** را با همان دادخواست تحویل مبیع مطرح کنید. اگر فروشنده در اثنای دادرسی اقدام به ثبت و اخذ سند رسمی کند، سند او به دلیل وجود قرارداد و دعوای شما، سند معارض محسوب شده و میتوانید ابطال آن را از دادگاه مطالبه کنید.
درود برشما؛
برای جلوگیری از ثبت ملک توسط فروشنده، باید فورا **دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و توقیف عملیات ثبتی ملک** را با همان دادخواست تحویل مبیع مطرح کنید. اگر فروشنده در اثنای دادرسی اقدام به ثبت و اخذ سند رسمی کند، سند او به دلیل وجود قرارداد و دعوای شما، سند معارض محسوب شده و میتوانید ابطال آن را از دادگاه مطالبه کنید...
برای جلوگیری از ثبت ملک توسط فروشنده، باید فورا **دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و توقیف عملیات ثبتی ملک** را با همان دادخواست تحویل مبیع مطرح کنید. اگر فروشنده در اثنای دادرسی اقدام به ثبت و اخذ سند رسمی کند، سند او به دلیل وجود قرارداد و دعوای شما، سند معارض محسوب شده و میتوانید ابطال آن را از دادگاه مطالبه کنید.
سلام
اگر فروشنده در جریان دعوا ملک را ثبت و سند رسمی بگیرد، سند او مانع اجرای حکم نهایی خریدار نمیشود؛ چون اصل دعوا و قرارداد مقدم است. خریدار پس از صدور حکم قطعی میتواند ابطال سند فروشنده یا انتقال آن به نام خود را از دادگاه و اداره ثبت بخواهد.
سلام وقتت بخیر
بر اساس قانون جدید، دعوای شما (تحویل مبیع یا الزام به تنظیم سند) که قبل از اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مطرح شده، از بین نمیرود و اگر در نهایت مالکیت و حق شما احراز شود، حتی اگر فروشنده در حین دادرسی ملک را ثبت و سند رسمی بگیرد، امکان ابطال یا اصلاح آن سند و انتقال رسمی به نام شما وجود دارد.
۱. وضعیت دعاوی قبل از قانون جدید
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب و از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده و هدف آن این است که معاملات آینده حتما با سند رسمی و در سامانه ثبت شوند تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود.
مطابق تحلیلها و متون حقوقی، این قانون اصل اعتبار مبایعهنامهها و اسناد عادی سابق را از بین نبرده و دعاوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع بر مبنای معاملات قبلی همچنان قابل استماع است، بهویژه در مورد اسناد قدیمی قهوهای و املاکی که سابقه ثبتی آنها قبل از ۳ تیر ۱۴۰۳ شکل گرفته است.
۲. رابطه دعوای تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی
رویه غالب محاکم این است که دعوای «الزام به تحویل مبیع غیرمنقول» باید همراه با دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» مطرح شود؛ یعنی اول تکلیف انتقال رسمی مالکیت روشن شود، بعد تحویل ملک.
برخی آراء صراحتا اعلام کردهاند که صدور حکم تحویل مبیع غیرمنقول بدون اینکه ابتدا فروشنده به تنظیم سند رسمی ملزم شود، خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت است و دعوای صرف تحویل مبیع بدون سند رسمی به نام خریدار قابل رد دانسته شده است.
۳. اگر فروشنده وسط دادرسی ملک را به نام خود ثبت کند
در فرضی که شما پیشتر با مبایعهنامه عادی ملک را خریدهاید و بیع صحیح و ثمن پرداخت شده باشد، فروشنده بعد از عقد حق ندارد همان ملک را مجددا برای خودش تثبیت یا به دیگری منتقل کند و اگر این کار را بکند، عمل او میتواند موجب ابطال سند بعدی شود.
رویه وکلا و محاکم این است که اگر فروشنده پس از فروش، برای خود یا شخص ثالث سند رسمی بگیرد، خریدار دارای مبایعهنامه مقدم میتواند دعوای «ابطال سند رسمی» یا «اصلاح سند و انتقال به نام خود» را با استناد به تقدم معامله عادی مطرح کند و در صورت اثبات، سند بعدی بیاعتبار میشود.
به زبان ساده، گرفتن سند رسمی در حین دادرسی، حق ماهوی خریدار قبلی را از بین نمیبرد؛ بلکه فقط وضعیت ثبتی را پیچیدهتر میکند و خریدار باید علاوه بر الزام به تنظیم سند، «ابطال یا اصلاح سند صادره» را هم بخواهد.
مراجع حقوقی تصریح کردهاند که اصل بر این است که شخصی که سند رسمی به نام اوست مالک شناخته میشود، اما هرگاه بطلان یا عدم نفوذ آن سند در دادگاه ثابت شود، امکان ابطال سند مالکیت و صدور سند جدید به نام ذیحق (خریدار واقعی) وجود دارد.
۴. جایگاه نقشه UTM و مشکل تصرف نداشتن ملک
برای صدور سند تکبرگ و بهویژه در املاک فاقد سند رسمی، ارائه نقشه UTM با مهر کارشناس رسمی دادگستری از الزامات اصلی در اداره ثبت و نیز در سازوکارهای پیشبینیشده در قانون جدید است.
تبصرههای قانون جدید و رویه ادارات ثبت تصریح میکنند که ادعا نسبت به اراضی و املاک در سامانه مربوط، منوط به درج نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) است و در صورت نبود پلاک ثبتی، سازمان ثبت مکلف است بر اساس همین نقشه، پلاک را تعیین کند.
تهیه نقشه UTM در عمل به معنی برداشت وضع موجود ملک روی زمین است، که معمولا با حضور کارشناس در محل انجام میشود، اما از نظر فنی همیشه به «تصرف خریدار» وابسته نیست و در بسیاری از موارد، کارشناس حتی برای املاک در تصرف غیر، نقشه وضع موجود را تهیه میکند.
در دعاوی ملکی، اگر فروشنده مانع ورود کارشناس شود، میتوان از دادگاه تقاضا کرد در قالب قرار معاینه و کارشناسی، مجوز حضور کارشناس در محل را صادر کند تا نقشه و صورتجلسه ثبتی، علیرغم عدم تصرف فعلی خریدار، تهیه شود.
۵. ابزارهای جلوگیری از سوءاستفاده فروشنده در حین دادرسی
صرف طرح دعوی، بهتنهایی جلوی ثبت ملک یا نقل و انتقال ثبتی را نمیگیرد و تا وقتی بازداشت یا ممنوعیت ثبتی در دفتر املاک قید نشود، فروشنده میتواند برای ثبت اقدام کند.
راه متعارف، درخواست «توقیف و بازداشت ملک» یا «دستور موقت مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال و توقف عملیات ثبتی» است که در صورت صدور و ثبت بازداشت در اداره ثبت، هر نقل و انتقال بعدی نسبت به ملک بازداشتشده باطل و غیرقابل ترتیب اثر خواهد بود.
درست است که برای دستور موقت معمولا باید خسارت احتمالی تودیع شود، اما گاهی میتوان از نهاد «تامین خواسته» یا «توقیف عملیات اجرایی و ثبتی» استفاده کرد که در برخی موارد، هزینه نقدی کمتری نسبت به ارزش ملک دارد و بازهم مانع اقدامات ثبتی فروشنده میشود.
با این حال، اگر بههر دلیل چنین دستوری گرفته نشده باشد و فروشنده در حین دادرسی سند بگیرد، خریدار بهجای از دست دادن حق خود، باید خواستهاش را به «ابطال سند رسمی صادره و الزام به انتقال سند به نام خود» توسعه دهد.
۶. تکلیف دعوای شما در عمل چه میشود؟
اگر اکنون فقط دعوای «تحویل مبیع» مطرح کردهاید، با توجه به رویه محاکم بهتر است همزمان یا در قالب دادخواست مکمل، «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» (و در املاک فاقد سند، الزام به اخذ سند و سپس انتقال به نام خریدار) را نیز صراحتا مطرح کنید تا دادگاه بتواند پس از احراز صحت معامله، هم انتقال رسمی را حکم کند و هم تحویل ملک را.
چنانچه در خلال دادرسی فروشنده موفق شده باشد برای ملک سند رسمی بگیرد، خواسته شما باید شامل «ابطال یا اصلاح سند رسمی جدید و انتقال آن به نام خریدار» هم باشد تا رای دادگاه مستقیما قابلیت اجرا در اداره ثبت و اصلاح دفتر املاک را پیدا کند.
در پروندههای مشابه، رویه حقوقی نشان میدهد هرگاه خریدار اول تقدم مبایعهنامه عادی و وقوع بیع را ثابت کند، سند رسمی بعدی (چه به نام خود فروشنده و چه به نام خریدار دوم) قابل ابطال است و اداره ثبت پس از دریافت رای قطعی، مکلف به اصلاح یا صدور سند به نام خریدار مقدم خواهد بود.
بنابراین، قانون جدید و اخذ سند رسمی توسط فروشنده، حق خریدار را از بین نمیبرد؛ اما حتما نیاز است با تنظیم خواستههای دقیق (الزام به تنظیم سند، ابطال سند بعدی، تحویل مبیع، و عنداللزوم توقیف عملیات ثبتی) و با کمک وکیل متخصص امور ثبتی، جلوی سوءاستفاده از اطاله دادرسی گرفته شود.
اگر مایل باشید، میتوان بهصورت موردی، متن مبایعهنامه، نوع ملک (دارای سابقه ثبتی یا فاقد سند)، و وضعیت فعلی پرونده را تحلیل و ترکیب دقیقترین خواستهها و راهکارهای ثبتی و قضایی ممکن را استخراج کرد.
با سلام
با عنایت به عدم دسترسی خریدار به ملک، پیش از صدور و اجرای رای قطعی بر الزام به تحویل مبیع، عملا امکان انجام فرآیند اخذ سند رسمی وجود ندارد و راهکاری در این خصوص متصور نیست.
