این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
قراردادهایی که پیش از تغییر قانون منعقد شدهاند، تابع قانون زمان انعقاد خود باقی میمانند و قانون جدید اثر قهقرایی ندارد.
طبق اصل عدم عطف به ماسبق در حقوق ایران، قانون جدید نسبت به وقایع و قراردادهای گذشته اثر ندارد، مگر آنکه قانونگذار صراحتاً تعیین کند که قانون جدید شامل قراردادهای پیشین هم میشود؛ این استثنا در حقوق خصوصی بسیار نادر است.
بنابراین اگر چنین تغییری در آینده رخ دهد، زوجینی که پیش از آن ازدواج کردهاند، مهریهٔ مندرج در عقدنامهٔ خود را همچنان خواهند داشت و زوجینی که پس از تغییر قانون ازدواج میکنند، مشمول قانون جدید خواهند بود.